به گزارش سرویس دفاع و امنیت مشرق، دولت فومیو کیشیدا نخست وزیر ژاپن، در روزهای اخیر رسما اعلام کرده که این کشور با تقویت چشمگیر بودجه نظامی خود، حدود 43 تریلیون ین (318 میلیارد دلار) از سال مالی 2023 تا 2027 به بودجه فعلی اضافه خواهد کرد که این رقم بیش از 50 درصد افزایش را نسبت به هزینه آن در برنامه پنج ساله کنونی نشان میدهد. گزارشها حاکی از آن است که هزینههای نظامی ژاپن در سال 2022 به 5.4 تریلیون ین رسید که معادل 1.24 درصد تولید ناخالص داخلی است. با این حال دولت ژاپن برای رسیدن به سطح تعیین شده از سوی ناتو، رشد بودجه دفاعی را در پیش گرفته تا هدف افزایش مخارج دفاعی به 2 درصد تولید ناخالص داخلی کشور تا سال 2027 محقق شود.
خبر افزایش چشمگیر بودجه نظامی ژاپن، چند ماه پس از اقدام مشابه آلمان انجام میشود. آلمان، با اختصاص 100 میلیارد یورو بودجه نظامی، عملا به سومین کشور جهان پس از آمریکا و چین از نظر بودجه نظامی تبدیل شده و این بودجه را در یک برنامه مشخص، به تسلیحات و تقویت بنیه نظامی اختصاص می دهد.
بیشتر بخوانید:
از دنیای فانتزی "گفتمان" ها تا واقعیت های عرصه بین الملل
اگرچه سالهاست برخی طرفداران هرنوع سازش و تسلیم دربرابر غرب بویژه آمریکا، تلاش دارند پیشرفت های اقتصادی کشورهایی نظیر ژاپن و آلمان را به سیاست های نظامی و دفاعی آنها مرتبط سازند، اما این استدلال با کتمان بخش اصلی واقعیت، تلاش دارد چنین نسخه ای را برای جمهوری اسلامی ایران نیز تجویز کند؛ غافل از اینکه اولا سیاست های محافظه کارانه نظامی این کشور مربوط به دهه ها قبل بوده و آنها با اطلاع از این ایراد، نسبت به اصلاح آن اقدام کردند (که نمونه تصمیمات جدید آنها در ابتدای مطلب ذکر شده) و هم اینکه، پیشرفت اقتصادی مذکور در سایه تلاش و نگاه به ظرفیتهای داخلی این کشور حاصل شده است نه فکرهای خام و خام فروشی نفت.
اوج این تفکر را می توان در صفحه توئیتر هاشمی رفسنجانی در ایام نوروز سال 1395 دید که با جملهای معروف و خط دهی به کارشناسان غربگرا و دولت وقت، تاکید کرد که: «دنیای فردا دنیای گفتمانها است، نه دنیای موشکها». این جمله با واکنش و تعجب بسیاری از کارشناسان داخلی همراه شد چراکه رییس وقت مجمع "تشخیص مصلحت نظام"، سالها در جایگاه حساسی از فرماندهی دفاع مقدس حضور داشته و به خوبی لمس کرده بود که اگر کشوری قوی نباشد، زورگویان جهان چگونه اجازه پیشرفت و تداوم زندگی عادی را به مردمانش نخواهند داد.
به نظر می رسد به علت اهمیت این تفکر و تبعات آن بود که رهبر انقلاب، چند روز بعد در در دیدار جمعی از مداحان و ذاکران، توان نظامی را بیشترین تکیه گاه مستکبران برای زورگویی به ملت ایران خواندند و با طرح یک سئوال اساسی افزودند: در این اوضاع جنگل وار جهانی، اگر جمهوری اسلامی صرفاً به دنبال مذاکره و مبادله اقتصادی و حتی علم و فناوری برود اما توان دفاعی نداشته باشد آیا حتی دولت های کوچک نیز به خود اجازه تهدید ملت ایران را نخواهند داد؟ حضرت آیتالله خامنهای با انتقاد شدید از کسانی که روزگار و دنیای فردا را دنیای مذاکره می دانند و نه موشک خاطرنشان کردند: "روزگار، روزگار همه چیز است وگرنه به راحتی و به صراحت حق ملت را خواهند خورد."
این تذکر رسمی و علنی باعث شد تا پس از حدود 10 روز و پس از فرمایشات رهبرمعظم انقلاب، اکانت مذکور به اصلاح جمله فوق پرداخته و بعد هم، با دستپاچگی، اساسا انتساب رسمی آن به هاشمی رفسنجانی تکذیب شد؛ در حالی که در سایت دفتر و کانال تلگرام رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، با عنوان توئیتر رسمی هاشمی رفسنجانی معرفی شده بود!
ردپای توییت جنجالی به بودجه رسمی کشور رسید
«نیروهای نظامی بیشترین خرج کشورهای در حال جنگ را میبردند ... این راه در ایران باز شده و مدیران و دلسوزان باید وارد این فضا شوند؛ مطمئنم دوره دوم دولت روحانی میتواند ما را به آنجا برساند.» شاید این جملات، صرفا یک سخنرانی از رییس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام و حامی و مشاور بزرگ رییس جمهور قبل به حساب می آمد اما مشاهده جزییاتی از لایحه بودجه ای که بعد از این سخنان و البته توییت بالا توسط دولت روحانی به مجلس ارائه شد، نشان می داد این سخنان، قرار بود تبدیل به یک نقشه راه، وصیت شفاهی یا چیزی شبیه به آن، آنهم با ضمانت اجرای بالا تبدیل شود.
هرچند با هوشیاری نهادهای مسئول و تاکیدات صورت گرفته به مجلس وقت، بخش قابل توجهی از سیاست سختگیرانه و بی منطق دولت وقت در خصوص کاهش بودجه نیروهای مسلح، خنثی شد اما همزمانی این اتفاقات با شرایط پیرامونی جمهوری اسلامی در آن سالها و انواع تهدیداتی که مرزها، امنیت و منافع کشورمان را با چالش های مهمی مواجه می کرد نشان می داد سرنخ و کدهای صادر شده در سالهای قبل، در حال نتیجه بخشی و عملی شدن توسط مسئولان اجرایی گذشته بود.
نسخه ژاپن و آلمان برای افزایش قدرت دفاعی
در حالی که کشورهایی نظیر ژاپن و آلمان، از نظر تهدیدات پیش رو، شرایط به مراتب بهتری نسبت به کشورمان دارند و انبوهی از مشکلات امنیتی و نظامی را در کشورهای همسایه خود نمی بینند و در ضمن، با توافقات نظامی مختلف توانسته اند کمک کشورهای دیگر نظیر آمریکا به عنوان بزرگترین تهدید نظامی علیه کشورهای مستقل را در کنار خود ببینند، اما برنامه ریزی دولتمردان این کشورها برای افزایش قدرت نظامی در سالهای اخیر بویژه از سال آینده، نشان می دهد بر خلاف تصور برخی کارشناسان و تحلیلگران در کشورمان، سرمایه گذاری در حوزه نظامی و دفاعی، یکی از اولویت های این کشورهاست.
در این بخش نیز می توان یکی از سخنان مشهور مرحوم هاشمی را یادآوری کرد که چند سال قبل در نشست مدیران آموزش و پرورش، گفته بود: «اگر میبینید آلمان و ژاپن این روزها محکمترین اقتصاد دنیا را دارند، اینها بعد از جنگ جهانی دوم از اینکه نیروی نظامی داشته باشند محروم شدند... نیروهای نظامی بیشترین خرج کشورهای در حال جنگ را میبردند و از این رو با این اقدام پولهایشان آزاد شد و بهدنبال کارهای علمی و تولیدی رفته و اقتصاد دانشبنیان برای خود درست کردند، لذا دیگر آسیبپذیر هم نیستند»!
بخشی از تحلیلهای مربوط به افزایش چشمگیر بودجه نظامی ژاپن و آلمان در رسانه های منطقه ای
بر اساس گزارشات جدید رسانه های محلی و منطقه ای، دولت ژاپن تصمیم گرفته برای صادرات جتهای جنگنده، موشکها، و سایر تسلیحات ساخت خود به 12 کشور، مشتمل بر برخی کشورهای اروپا، آسیای جنوب شرقی و نیز هند و استرالیا، جواز صادر کند و ژاپن حالا آماده دوبرابرکردن بودجه نظامی خود و رسیدن به ظرفیت «حمله اول» است؛ عبارتی که سالها در ژاپن، تابو بود. حزب حاکم در این کشور نیز رسما پیشنهاد داد بودجه نظامی ژاپن که درحالحاضر حدود یک درصد تولید ناخالص داخلی کشور است، در پنج سال آینده به دو درصد یا بیشتر افزایش یابد. ضمن آنکه برای تقویت نیروهای ارتش نیز ، این کشور قدرت تهاجمی خود را با ساخت زیر دریایی و ناوشکن پیشرفته تر، ناو هواپیمابر سبک و سلاح های تهاجمی و موشک های با برد بالا افزایش می دهد.
در آلمان هم وضعیت مشابهی برقرار است و چندی پس از اعلام خبر اختصاص صندوق ویژه صد میلیارد یورویی به ارتش آلمان از سوی صدراعظم این کشور، یک برنامه و نقشه راه اقتصادی به همراه فهرستی مشخص از تسلیحات و پروژههایی که قصد تهیه و کلیدخوردن آنها وجود دارد، از سوی مسولان دولتی و نظامی تهیه و ارائه خواهد شود. آنچه مشخص است، این است که در یکی از گام های اولیه، از صندوق صدمیلیاردی برای تأمین مالی جایگزین جنگندههای جت تورنادوی قدیمی ارتش بهره گرفته خواهد شد. در این زمینه وزارت دفاع آلمان هماکنون از تهیه 35 جنگنده اف 35 خبر داده بود و بوندستاگ (پارلمان آلمان) اصلاحیه مربوط به قانون اساسی و سایر الزامات این رویکرد را پیگیری خواهد کرد.
این در حالی است که سایر کشورهای به اصطلاح بی طرف همچون سوییس نیز اعلام کرده اند وزارت دفاع این کشور در حال تهیه برنامه ای درباره گزینههای امنیتی جدید است که شامل مانورهای نظامی مشترک با کشورهای ناتو و "شارژ مجدد" مهمات می شود. ضمن آنکه مردم دانمارک نیز در یک همهپرسی پیرامون افزایش همکاری نظامی دانمارک با سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا، رای مثبت دادند و به این ترتیب، دانمارک پس از حدود 30 سال به این برنامه خواهد پیوست.
آیا بودجه دفاعی ایران بیش از کشورهای منطقه است ؟
سالهاست جمهوری اسلامی ایران در میان کشورهای منطقه به لحاظ تخصیص بودجه نظامی، جایگاه بالایی نداشته و در رتبه متوسط قرار دارد. هماکنون کشورهایی مثل عربستان سعودی، امارات، ترکیه، عراق و حتی رژیم صهیونیستی بودجههای به مراتب بالاتری نسبت به ایران دارند. جالب اینکه کشورهایی مثل کویت، قطر و اردن هم که بسیار کوچک هستند نیز به تناسب جمعیت و وسعتی که در برابر ایران دارند، بیشتر از ایران بودجه دفاعی به نیروهای مسلح خودشان تخصیص دادهاند. به عنوان مثال، کشوری مانند کویت با حدود 3 میلیون و 500 هزار نفر، مساحتی دهها برابر کمتر از ایران و بدون هیچگونه تهدید خارجی، بودجهای بیش از نیمی از بودجه دفاعی ایران برای بخش دفاعی خود درنظر گرفته است.
اعتباری بالغ بر 198 هزار و 422 میلیارد تومان در فصل امور دفاعی و امنیتی بودجه 1401 در نظر گرفته شد. این عدد حدود 6 میلیارد دلار است (با فرض دلار 30 هزار تومان سابق). بودجه ایران در سال جاری معادل 120 میلیارد دلار تعیین شده یعنی بودجه دفاعی کمی بیش از 5% بودجه کل کشور است. کلیه هزینه دفاعی ایران نظیر توسعه برنامه موشکی و حضور منطقهای در کشورهای بحرانزده غرب آسیا از این بیش از 5% هزینه میشود. رژیم صهیونیستی 23 میلیارد دلار در 2021 هزینه نظامی کرده که حدوداً 4 برابر بودجه دفاعی ایران است. عربستان نیز حدود 57میلیارد دلار هزینه کرده که 8 برابر بودجه دفاعی ایران در سال 1401 است و بر اساس آمارهای بانک جهانی، فقط نسبت هزینه نظامی به تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور جنگزده افغانستان و کشور محصور در خشکی قزاقستان از ایران کمتر است.
شهریورماه امسال بود که حضرت آیتالله خامنهای در اجرای بند یک اصل 110 قانون اساسی، سیاستهای کلی برنامه هفتم را به سران سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ابلاغ کردند. در بخش مربوط به دفاعی و امنیتی این سیاست های کلی، تاکید شده است که "تقویت بنیه دفاعی با تخصیص حداقل 5 درصد بودجه عمومی کشور". با توجه به اینکه قرار است به زودی لایحه بودجه سال آینده و برنامه هفتم توسعه، در مجلس شورای اسلامی بررسی شده و به تصویب برسد، این نکته را باید به کارشناسان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی متذکر شد که اجازه ندهند مبلغان و پیروان سیاست های غلط و منقضی شده انقباض بودجه نظامی و امنیتی در کشور، بتوانند روی نظرات و تصیمات قوه مقننه یا مجریه، تاثیر گذاشته و دوباره با استدلال های ناقص، روند رو به رشد نیروهای مسلح و قدرت دفاعی کشورمان را کند یا متزلزل کنند.