بررسی گفته‌ها در فضای‌مجازی حکایت از آن دارد که در شرایط کنونی سهامداران از عشقی به‌عنوان رئیس سازمان بورس، انتظار دارند که طی مذاکره با بانک‌مرکزی خواستار شفافیت بیشتر درخصوص سیاست‌های فعلی رئیس‌کل و حفظ منافع سهامداران شود، چراکه سیاست پولی در کشور، روی تمام ارکان اقتصادی اثرگذار بوده و بورس نیز جزو بازارهایی است که از این سیاست اثر می‌پذیرد. رئیس سازمان بورس، با توجه به جایگاهی که در تیم اقتصادی دولت پیدا کرده‌است، باید در جهت روشن‌شدن مبنای علمی تثبیت نرخ ارز روی عدد 28هزار و 500تومان گام بردارد تا مشخص شود که این رقم تازه‌وارد در اقتصاد ایران از کجا آمده و منافع سرمایه‌گذاران در مقابل آن چه می‌شود، چراکه با شرایط مطلوبی که برای بازار سهام به دلیل افزایش نرخ دلار در هفته گذشته رقم خورد، افت دوباره شاخص به واسطه تصمیم‌‌‌‌‌‌های غیر‌اصولی، یک ظلم بزرگ به سهامداران است و اعتماد آنها را از بازار سهام سلب می‌کند.
بازار پس از فرزین
نماگر اصلی بازار سهام پس از یک هفته رشد متوالی و رکورد‌زنی‌‌‌‌‌‌ها ارزش معاملات و ورود پی‌‌‌‌‌‌درپی پول حقیقی به بازار، اولین روز کاری هفته‌جاری را با افت نزدیک به 59هزار‌واحدی آغاز کرد تا دوباره عدد این نماگر به ابرکانال یک‌میلیون و 500هزار‌تومان بازگردد. نماگر اصلی بازار سهام در پایان دادوستدهای روز شنبه، با کاهشی 45/ 3درصدی به‌کار خود پایان داد. همچنین در روز معاملاتی گذشته، تعداد نمادهای با صف‌فروش از تعداد نماد با صف خرید پیشی‌گرفته و کلیت بازار به رنگ سرخ درآمده است، به‌طوری‌که مجموع تعداد نمادهای صف فروش، 64 عدد بوده و تنها 20نماد صف خرید بودهاند. همان‌طور که پیش‌بینی می‌‌‌‌‌‌شد، اظهارات رئیس‌کل تازه‌وارد بانک‌مرکزی در روزهای اخیر، موجب‌شده‌است تا هیجانات بر بازار سهام غلبه کرده و نتیجه این هیجانات افت سنگین شاخص‌کل بورس در روز گذشته باشد. یکی از این اظهارات، درخصوص افزایش نرخ بهره و اعمال سیاست انقباضی بوده که این امر فضا را برای ادامه روند صعودی بازار محدود کرده‌است.
انتظارات از سازمان بورس
رئیس سازمان بورس، روز شنبه طی اظهاراتی اعلام کرد؛ تغییراتی در سیاست‌های بانک‌مرکزی ایجاد شده و قضاوت در مورد کارکرد آن در آینده نیازمند صرف‌زمان است. همچنین عشقی پیشتر تاکید کرده بودکه مذاکره با بانک‌مرکزی برای حفظ منافع سهامداران در دستور کار است. طی چندماه اخیر ادعاهایی مبنی‌بر ارتقای جایگاه رئیس سازمان بورس و دخیل‌کردن نظرات صاحب این منصب، در تصمیمات کلان اقتصادی مطرح‌شده بود. به‌نظر می‌رسد، این امر تقریبا محقق شده و اکنون این وظیفه رئیس سازمان بورس است که پشت سهامداران را در این برهه حساس خالی نکند. یکی از انتظارات سهامداران، مرتبط با جلوگیری از سیاست انقباضی بوده‌است، با این‌حال همان‌طور که در گزارش‌های پیشین «دنیای‌اقتصاد» مطرح شد، بهتر است که حوزه سیاستگذاری پولی و باید‌ها و نبایدهای آن به رئیس بانک‌مرکزی به‌عنوان حوزه تخصصی وی وانهاده شود و در مقابل بر مذمت قیمت‌گذاری دستوری به‌خصوص در سامانه نیما که امروزه به‌عنوان پاشنه آشیل بورس خودنمایی می‌کند، از سوی رئیس سازمان بورس به‌عنوان یک مطالبه بحق تاکید شود.
این موضوع در این شرایط حساس اقتصادی و افزایش تحریم‌ها و فشارهای بین‌المللی، باید در اولویت باشد؛ چراکه با دستوری‌کردن نرخ ارز، نه‌تنها مشکلات ارزی کشور حل نمی‌شود، بلکه امید فعالان اقتصادی و صادرکنندگان و همچنین سهامداران نیز سرکوب می‌شود. با توجه به شرایط بازارهای جهانی و رکود اقتصادی که بر فضای کشور حاکم است، تنها راه افزایش انگیزه صادرات و بهبود شرایط بازار سهام، جلوگیری از تثبیت نرخ ارز است. در کنار این موارد باید از محمدرضا فرزین به‌عنوان ریاست کل بانک‌مرکزی نیز پرسیده شود که بر چه مبنایی در علم اقتصاد بر عدد 28هزار و 500تومان برای نرخ ارز نیما تاکید می‌کند. با توجه به اینکه در سایر کشورها، صرف بین یک عدد بدون مبنا و پشتوانه علمی، رسانه‌‌‌‌‌‌ها را ترغیب می‌کند، تا از مقام مسوول درخصوص این موارد پرسیده شود. در ایران نیز می‌توان سیاستگذار پولی را در صورت لزوم برای پاسخگویی در مجلس شورای‌اسلامی اظهار کرد.
همچنین بانک‌مرکزی، باید مانند تمام کشورهای جهان، در اعمال سیاست‌های پولی مستقل عمل کند. افزایش نرخ بهره در این اوضاع کنونی می‌تواند موثر واقع‌شده و روزنامه «دنیای‌اقتصاد» نیز به‌عنوان یک رسانه، همواره حامی این سیاست بوده‌است، با این‌وجود اما عموم مردم انتظار دارند درخصوص سیاست انقباضی نیز توضیحاتی ارائه‌شده و با شفافیت لازم اقدامات عملی صورت‌پذیرد. محمدرضا فرزین نیز که در وضعیت بحرانی کنونی، در موضوع سیاست پولی صاحب‌منصب شده‌است، باید کاملا مسوولیت‌پذیرانه عمل کرده و منشأ تصمیمات و بیانات خود را مشخص کند. اکنون در ذهن سهامداران این توقع ایجاد شده‌است تا سازمان بورس با جایگاه فعلی که در کابینه اقتصادی دولت دارد طی مذاکره با بانک‌مرکزی، با تعامل درست، از ضرر و زیان بیشتر سهامداران جلوگیری کرده و مانع از تثبیت نرخ دلار نیما و افزایش اختلاف بین دلار بازار نیما و بازار آزاد شود، چراکه همان‌طور که کاملا مشخص است، بازار در هفته گذشته به‌خصوص در روز چهارشنبه، افزایش چشمگیری را به واسطه دستور‌العمل بورس‌کالا برای تعیین نرخ برخی از محصولات، تجربه کرد. دوگانگی رفتار میان مسوولان اقتصادی اعتماد را روزبه‌روز کمرنگ‌‌‌‌‌‌تر کرده و کاهش امیدها، دوباره بازار سهام را وارد روند کاهشی خواهد کرد. از یک‌طرف صدور دستور‌العمل برای تعیین نرخ برخی از محصولات بورس‌کالا از دلار نیما به دلار توافقی و از طرفی دیگر، تثبیت نرخ نیما، یک پارادوکس را در عملکرد مسوولان نشان می‌دهد. در گذشته این تناقض‌گویی‌‌‌‌‌‌ها نتیجه خوشی را برجای نگذاشته است و تکرار آن نیز صرفا نتایج بدتری به‌همراه خواهد داشت. در کنار این موارد، سهامداران بازار سهام این انتظار را دارند که درخصوص افزایش نرخ دلار برای محصولات بورس‌کالا شفافیت کافی ایجاد شود. شفافیت یادشده باید در این‌خصوص باشد که افزایش نرخ در بورس‌کالا شامل چه محصولاتی و بر اساس چه نرخی تعیین شود و یکی از حقوق اصلی سهامداران و فعالان بازار بوده تا بتوانند علاوه‌بر تحلیل درست از وضعیت صنایع، در راستای این شفافیت، تصمیمات درستی نیز اتخاذ کنند. همچنین رئیس بانک‌مرکزی طی اظهاراتی عجیب اعلام کرده بود که نرخ خوراک پتروشیمی‌‌‌‌‌‌ها پایین بوده و باید اصلاح شود. رئیس سازمان بورس در این‌خصوص نیز باید پیگیری‌‌‌‌‌‌های لازم را انجام دهد تا در این شرایط که همچنان احتمال رکود بازارهای جهانی پابرجا است و نرخ دلاری که در حال سرکوب‌شدن است، ضرر و زیان سیاست‌های یک‌‌‌‌‌‌شبه از جیب سهامداران پرداخت نشود.
در این شرایط، شاخص اصلی بازار پس از رشدهای پیاپی، از عدد یک‌میلیون و 600هزار واحد نیز عبور کرده و بازار برای سهامدارانی که نزدیک به دو ماه و نیم در انتظار سر به‌سر‌شدن یا سوددهی پرتفوی خود بودهاند، وضعیت مطلوبی را رقم زده بود. اکنون بار دیگر عدم‌ثبات در تصمیم‌گیری اقتصادی دولت و دوگانگی در حرف و عمل آنها باعث شده‌است، تا بورس تهران پس از جذب نقدینگی بسیار بالا در هفته گذشته، شاهد خروج نزدیک به 741میلیارد‌تومان نقدینگی حقیقی باشد. این رقم که بیشترین مقدار از 16 خرداد 1401 بوده‌است، نمایانگر آن است که دوباره فضای بازار سرمایه غبارآلود شده و آینده مبهمی در انتظار سهامداران است. هرچند ممکن است این شرایط موقتی بوده و با شفاف‌شدن مواضع مسوولان بازار به روند قبلی خود بازگردد. همچنین ارزش معاملات در پایان معاملات روز شنبه عدد 6هزار و 201میلیارد‌تومان بوده و این در حالی است که با توجه به‌ثبت رکورد نزدیک به 7هزار و 321تومانی همچنان ارزش معاملات در بازار قرمزپوش شنبه، به‌شدت بالاست و این امر نگرانی‌ها را درخصوص ادامه روند بازار افزایش داده‌است.
