سوپراستار اقتصاد ۲۰۲۲

درحالی‌که اکثر کشورهای دنیا با رکود دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند، رشد تولید ناخالص داخلی ویتنام در سال 2022 به 02/ 8درصد رسید. بررسی‌ها نشان می‌دهد ویتنام در این سال بیشترین رشد از سال 1997 را تجربه کرده است.

به عبارتی اقتصاد ویتنام در جهت مخالف کشورهای دیگر حرکت کرده است. یکی از نکات قابل‌توجه در بررسی رشد اقتصادی این کشور میزان صادرات آن است؛ در این سال صادرات ویتنام با رشد 6/ 10درصدی به بیش از 371میلیارد دلار رسیده است. در سال‌های گذشته، ویتنام به‌عنوان یک کشور درحال توسعه، گام‌های بزرگی برای رشد اقتصاد خود برداشت.  پیش از این نیز توافقی میان این کشور و اتحادیه اروپا به امضا رسید که بر اساس آن تعرفه گمرکی برای 99درصد از اقلام مبادله‌ای میان دو طرف کاهش می‌یابد. سیاستگذاران ویتنامی که در سال‌های گذشته رفاه حاصل از آزادی اقتصادی را به چشم دیده‌اند، در‌حال‌حاضر نیز به دنبال راهی برای گشایش بیشتر در اقتصاد خود هستند. ویتنام رشد تولید ناخالص داخلی 5/ 6درصدی را برای سال آینده خود هدف‌گذاری کرده است. هدف‌گذاری تورمی سال آینده در این کشور نیز معادل 5/ 4درصد است.

چراغی در خاموشی رکود

برآوردها نشان می‌دهد رشد تولید ناخالص داخلی ویتنام در سال 2022 به 02/ 8درصد رسیده است. هدف‌گذاری رشد اقتصادی این کشور برای سال 2022، 6 تا 5/ 6درصد بوده است. بنابراین ویتنام توانسته است رشدی بیش از هدف‌گذاری خود رقم بزند. این کشور در سال گذشته نیز رشد اقتصادی 5/ 2درصدی را تجربه کرد. دلیل این رشد پایین، فراگیری ویروس کرونا بود که با تاثیر بر فعالیت کارخانه‌های این کشور، بر پیکره اقتصاد ضربه وارد کرد. با آغاز سال 2022 میلادی، اقتصاد جهان در آستانه تحولات جدیدی بود. فشار عرضه پس از واکسیناسیون سراسری و آغاز جنگ روسیه و اوکراین دست به دست هم دادند تا اقتصادهای باثبات را با تورم مواجه کنند. سیاستگذاران ارشد اقتصادی سعی کردند با افزایش نرخ بهره از شعله‌ور شدن تورم در کشورهای خود جلوگیری کنند و همین امر اقتصادشان را به کام رکود کشاند.

درواقع رشد اقتصادی ویتنام میان فضای عدم‌اطمینان، چالش‌های اقتصادی و سیاسی رقم خورده است. بررسی جزئیات رشد اقتصادی ویتنام در سال2022 نشان می‌دهد بخش صنعت و ساختمان این کشور رشد 7/ 7درصدی داشته است. بخش خدمات در این سال رشد 9/ 9درصدی و بخش کشاورزی رشد 3/ 3درصدی را تجربه کرده‌اند. تمامی این موارد درحالی است که سطح عمومی قیمت‌ها افزایش چشمگیری نداشته است. برآورد اداره آمار ویتنام بیانگر آن است که تورم این کشور در یک سال منتهی به دسامبر سال 2021 معادل 5/ 4درصد بوده است.

گذر از بحران

تا پیش از اصلاحات اقتصادی سال 1986، ویتنام دارای یک اقتصاد شکننده بود که به‌دلیل جنگ‌های متوالی با کشورهای دیگر، تحریم‌های آمریکا و انزوای اقتصادی و سیاسی با مشکلات متعددی مانند رشد پایین اقتصاد و ابرتورم دست‌و‌پنجه نرم می‌کرد. اما رویکرد این کشور در زمینه سیاستگذاری اقتصادی تغییر کرد و این تغییر رویکرد موجب شد تحولات زیادی رخ دهد. ویتنام توانست در طول 36سال گذشته با تبدیل یک اقتصاد دستوری به یک اقتصاد مبتنی بر مکانیسم بازار، رشد و توسعه قابل‌توجهی را تجربه کند.

در سال 2017 صادرات ویتنام به 214میلیارد دلار رسید. نکته قابل‌توجه در میزان صادرات این کشور در سال 2017 آن بود که آمریکا با واردات 42میلیارددلاری از این کشور، بزرگ‌ترین مشتری کالاهایی مانند قطعات الکترونیک، کفش و پوشاک ویتنام به شمار می‌رفت. این در حالی است جنگ ویتنام در میان سال‌های 1955 تا 1957، برای اقتصاد این کشور بحران بزرگی محسوب می‌شد و آمریکا یکی از طرفین جنگ به حساب می‌آمد. با‌این‌حال سیاستگذاران ویتنام به این نتیجه رسیده‌اند که گسترش روابط اقتصادی می‌تواند برای مردم این کشور رفاه به ارمغان بیاورد. در واقع ویتنام در وهله اول توانست رشد و توسعه اقتصادی را اولویت خود قرار دهد و سیاست خارجی خود را نیز بر همین مبنا تنظیم کند. این نوع نگاه به تنظیم روابط، فرصت‌های قابل توجهی را پیش روی این کشور قرار داد. در واقع رویکرد مذکور توانست ویتنام منزوی و وابسته به بلوک شرق را در مسیر توسعه اقتصادی قرار دهد و منافع زیادی را نصیب این کشور کند.

هشدار در باب کاهش تقاضا

اقتصاد ویتنام در سال 2022 رشد چشمگیری را تجربه کرد، اما بسیاری از کارشناسان در مورد این رشد هشدار داده‌اند. هشدار مذکور به این دلیل است که کاهش تقاضای ناشی از رکود بر تولیدات آن‌ها نیز اثرگذار خواهد بود. یکی از دلایل رشد اقتصادی ویتنام در سال2022 رشد صادرات بوده است. بنابراین کاهش تقاضای ناشی از رکود اقتصادی، رشد صادرات و همچنین رشد اقتصادی این کشور را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد. کان ون لوک، مشاور دولت و اقتصاددان بانک سرمایه‌گذاری و توسعه ویتنام در این‌باره گفت: «کاهش رشد اقتصاد جهانی، افزایش صادرات و جذب سرمایه‌گذاری خارجی بیشتر در سال آینده را برای ویتنام دشوار می‌کند.» او همچنین گفت: «فشار تورم نیز به دنبال افزایش عرضه پول در پایان سال 2022 درحال افزایش است. ویتنام نیز مجبور است کالاهای زیادی را وارد کند که قیمت‌ آنها هنوز بالاست. بنابراین فشار تورم نیز افزایش پیدا خواهد کرد.»

صادرات این کشور در دسامبر با کاهش 14درصدی نسبت به سال گذشته به حدود 29میلیارد دلار رسید. این در حالی است که واردات با کاهش 1/ 8درصدی به 29میلیارد دلار رسید. کاهش واردات این کشور ممکن است نشان‌دهنده انقباض آتی در تولیدات صنعتی باشد. دلیل این پیش‌بینی نیز آن است که شرکت‌ها خرید مواد و تجهیزات خود در زمینه تولید را کاهش می‌دهند. رشد تولید ناخالص داخلی این کشور در 3ماه آخر سال 9/ 5درصد بود که نسبت به رشد 3ماه سوم، یعنی 7/ 13درصد، کاهش داشته است.

تلاش برای کاهش موانع

بر اساس گزارش دولت ویتنام، سرمایه‌گذاری خارجی در  این کشور یکی از محرک‌های اصلی اقتصاد است. در سال جاری نیز میزان سرمایه‌گذاری خارجی این کشور 5/ 13 افزایش یافته و به بیش از 22میلیارد دلار رسید. این درحالی است که تعهدات سرمایه‌گذاری خارجی این کشور که نشان‌‌دهنده جریان‌های ورودی آینده است، در سال2022 کاهش 11درصدی داشته و به حدود 27میلیون دلار رسیده است. بررسی عملکرد ویتنام بیانگر آن است که این کشور قصد دارد با کاهش موانع تجارت، روابط اقتصادی خود با کشورهای دیگر را گسترش دهد. یکی از مثال‌های این مساله توافق‌نامه تجاری میان این کشور و اتحادیه اروپاست. در ابتدای ماه ژانویه میان ویتنام و اتحادیه اروپا توافقی به امضا رسید که به موجب آن تعرفه گمرکی برای 99درصد از اقلام مبادله‌ای میان دو طرف کاهش پیدا می‌کند.

 این درحالی است که اتحادیه اروپا معاهده تجارت آزاد با این کشور جنوب شرقی آسیا را جاه‌طلبانه‌ترین قرارداد تجاری دانسته است. البته معاهده مذکور برای اجرایی شدن به تصویب مجلس ملی ویتنام و پارلمان اروپا نیاز دارد. از‌آنجا‌که آزادی‌های سیاسی و رسانه در ویتنام محدود است، ممکن است این امر در پارلمان اروپا با چالش مواجه شود. با‌‌این وجود کمیسر تجاری اروپا و وزیر تجارت ویتنام در بیانیه مشترک خود گفته‌اند هر دو سو تعهد قوی برای اجرایی شدن این توافق‌نامه دارند و همکاری آنها به‌گونه‌ای خواهد بود تا توافق عملی‌شده و این هدف محقق شود. به‌صورت کلی ویتنام در حال تلاش است که با گسترش هرچه بیشتر روابط اقتصادی خود، رفاه بیشتری برای مردم این کشور به ارمغان بیاورد.