آخرین تلاش همچنین در بحبوحه تشدید درگیری‌های اجتماعی انجام می‌شود و این نگرانی را تشدید می‌کند که خشم فرو خورده از حقوق بازنشستگی می‌تواند به زمستانی پر از نارضایتی تبدیل شود؛ به تکرار جنبش جلیقه‌زردها - شورشی علیه مالیات‌های بالای سوختی که به تظاهرات گسترده‌تری تبدیل شد - بینجامد که مشخصه دوره اول ریاست مکرون بود و تکانی سخت به او و دولت وارد آورد. اتحادیه‌های کارگری وعده اعتصاب‌ها و تظاهرات درباره این پیشنهادها را داده‌اند؛ اگرچه تحلیلگران می‌گویند که توانایی کشور برای تحمل هفته‌ها ناآرامی اجتماعی ممکن است پس از همه‌گیری طاقت‌فرسای کووید و نگرانی‌های مداوم درباره تورم و قیمت انرژی کاهش یابد. اتحادیه‌ها در بیانیه مشترک روز سه‌شنبه در حالی تاکید کردند که سیستم بازنشستگی «در خطر نیست» و «هیچ چیز چنین اصلاحات نامتمدنانه‌ای را توجیه نمی‌کند» که اولین روز اعتصاب و اعتراض را در هفته آینده اعلام کردند.
مکرون که بازنگری مساله بازنشستگی را سنگ بنای کمپین موفقیت‌آمیز انتخابات مجدد خود قرار داد، استدلال می‌کند که او یک ماموریت قوی دارد و اگر کاری انجام نشود، سیستم بازنشستگی پیچیده اما سخاوتمندانه فرانسه با کسری ناپایدار مواجه خواهد شد. الیزابت بورن، نخست‌وزیر روز سه‌شنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی برای اعلام این برنامه‌ها گفت: «ما باید بتوانیم با واقعیت روبه‌رو شویم و راه‌حل‌هایی برای حفظ الگوی اجتماعی خود پیدا کنیم.» سخنان او در حالی منتشر شد که مدت‌ها در سطوح بالای فرانسه بحث در این رابطه ادامه داشت. آنها در نهایت از وعده انتخاباتی او برای افزایش سن بازنشستگی به 65سال عقب‌نشینی کردند. در عوض، خانم بورن گفت، دولت در نظر دارد تا از پاییز امسال به تدریج سن قانونی بازنشستگی را تا سال2030 به 64 سال افزایش دهد و تغییرات قبلی را (که باعث افزایش تعداد سال‌هایی شد که کارگران باید به سیستم پرداخت کنند تا مستمری کامل دریافت کنند) سرعت بخشد.
پارلمان فرانسه در ماه فوریه بررسی لایحه بازنشستگی را آغاز خواهد کرد و مکرون امیدوار است تا تابستان به قانون تبدیل شود. مکرون در سخنرانی خود در شب سال نو گفت: «امسال واقعا سال اصلاحات بازنشستگی خواهد بود که هدف آن تضمین تعادل سیستم ما برای سال‌ها و دهه‌های آینده است.» وی افزود: «ما باید بیشتر تلاش کنیم تا یک الگوی اجتماعی منصفانه و بادوام را به فرزندانمان منتقل کنیم؛ زیرا این الگو در بلندمدت معتبر بوده و تامین مالی خواهد شد.» حزب مکرون اکثریت ضعیفی در مجلس سفلی دارد و همه احزاب چپ و همچنین راست افراطی با این طرح مخالف هستند؛ برخی وعده داده‌اند که لایحه بازنشستگی را در انبوهی از اصلاحات دفن کنند. اما جمهوری‌خواهان فرانسه- حزب محافظه‌کار اصلی‌اش- تمایل خود را برای رای دادن به نسخه‌ای از این طرح اعلام کرده‌اند.
بدون این حمایت، دولت مجبور می‌شود از اختیارات ویژه قانون اساسی برای نفوذ در مجلس سفلی استفاده کند. دولت مکرون قبلا از این اختیارات برای لوایح بودجه استفاده کرده است؛ اما توسل به آنها در قوانین بسیار مهم‌تر و مورد مناقشه‌تر می‌تواند تنش‌ها را در زمانی که دولت در حال رقابت برای فرونشاندن بحران‌های نوپا است، مشتعل سازد (جدیدترین مورد بحران، ارائه سریع تسهیلات مالی به نانوایان عصبانی است که با قیمت های بالای انرژی دست به گریبان هستند).
«اریک سیوتی» رهبر جمهوری‌خواهان در مصاحبه اخیر با «ژورنال دو دیمانش» گفت که حزب او خواسته‌های خودش را دارد؛ اما «وضعیت بودجه، جمعیت و وضع اقتصادی فرانسه» تغییرات بازنشستگی را توجیه می‌کند. او گفت: «هر آدم منطقی می‌داند که نظام فعلی بدون اصلاح نمی‌تواند ادامه پیدا کند.» اما اتحادیه‌های کارگری، به‌رغم هفته‌ها ملاقات با دولت، به اتفاق آرا طرح مکرون را رد کرده‌اند. انتظار می‌رود که آنها خواستار اعتصابات گسترده و اعتراضات خیابانی شوند. «فردریک سولیوتی» رئیس اتحادیه Force Ouvrière، اخیرا گفت که اگر مکرون بخواهد برنامه بازنشستگی خود را «مادر همه اصلاحات» قرار دهد، برای ما این «مادر همه نبردها» خواهد بود.
حتی اتحادیه‌های میانه‌رو که آماده تغییر در سیستم موجود هستند، می‌گویند که افزایش سن قانونی بازنشستگی یک ایده تحقق‌نیافتنی است. آنها می‌گویند که این امر به‌طور غیرمنصفانه بر بازنشستگان یقه آبی با مشاغل سخت تاثیر می‌گذارد؛ بازنشستگانی که اغلب مشاغل خود را زودتر شروع می‌کنند و به‌طور متوسط طول عمر کمتری نسبت به یقه‌سفیدها دارند.
«لوران برگر» رئیس C.F.D.T یا کنفدراسیون دموکراتیک کارگر فرانسه، (اتحادیه میانه‌رویی که دولت به‌طور ناموفقی از آن استقبال کرد)، اخیرا به Le Parisien گفت که عقب انداختن سن بازنشستگی «ناعادلانه‌ترین» راه برای اصلاح حقوق بازنشستگی است. او هشدار داد: «هیچ معامله‌ای با C.F.D.T.وجود نخواهد داشت.» حقوق بازنشستگی تضمین‌شده توسط دولت به‌طور گسترده‌ای به‌عنوان حقی به سختی به‌دست‌آمده توسط فرانسوی‌ها گرامی داشته می‌شود؛ فرانسوی‌هایی که از یکی از پایین‌ترین نرخ بازنشستگی در معرض خطر فقر در اروپا برخوردار هستند. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که افکار عمومی مخالف افزایش سن بازنشستگی است، به‌ویژه با توجه به اینکه فرانسه در حال حاضر با بیکاری سالمندان دست و پنجه نرم می‌کند.
«لوک روبان» محقق ارشد مرکز تحقیقات سیاسی در سیانس پو در پاریس گفت: «برای بسیاری از فرانسوی‌ها، بازنشستگی تنها لحظه‌ای در زندگی است که در آن شما به‌طور کامل از آزادی خود استفاده می‌کنید.» برای تسکین مقاومت، خانم بورن از اقداماتی رونمایی کرد که به گفته دولت، سیستم را عادلانه‌تر می‌کند، مانند افزایش 1200یورویی (حدود 1300دلار) حداقل مستمری ماهانه، معافیت‌های مستمر که به افرادی که در سنین پایین‌تر شروع به‌کار می‌کنند، اجازه می‌دهد زودتر بازنشسته شوند و اقداماتی برای کمک به سالمندان برای شاغل ماندن. بورن گفت: «ما قبل از کار با هم برابر نیستیم، نمی‌توان از همه خواست که همه به یک شکل و مدتی طولانی‌تر کار کنند.» او تخمین زد که چهار نفر از هر 10سالمند همچنان می‌توانند قبل از 64سالگی بر اساس اصلاحات جدید بازنشسته شوند. درحالی‌که کارگران فرانسوی می‌توانند پس انداز بازنشستگی خصوصی را گرد آورند، اما این ستون فقرات سیستم را تشکیل نمی‌دهد. در عوض، کارگران و کارفرمایان مالیات‌های اجباری حقوق و دستمزد را می‌پردازند که برای تامین بودجه بازنشستگی بازنشستگان استفاده می‌شود.
با افزایش امید به زندگی، این تعادل به‌طور فزاینده‌ای متزلزل شده است. در سال2021، میانگین سن بازنشستگی در فرانسه - برای کسانی که بخشی از برنامه بازنشستگی عمومی بودند- تقریبا 63 سال بود. اما برخی از کارگران می‌توانند زودتر بازنشسته شوند. مکرون می‌گوید این سیستم باید اکنون روی پایه مالی مطمئن‌تری قرار گیرد تا از اقدامات دردناک کاهش هزینه‌ها در آینده جلوگیری شود. مخالفان او را به ترسیم تصویری بیش از حد غم‌انگیز متهم می‌کنند. «آنتوان بوزیو»، اقتصاددان دانشکده اقتصاد پاریس می‌گوید: «زمانی که مسائل بازنشستگی قبل از اصلاحات عمده در دهه‌های 1990 یا 2000 مورد بحث قرار می‌گرفت، هزینه‌های بازنشستگی به‌عنوان درصدی از درآمد ملی افزایش می‌یافت؛ اما امروز این‌طور نیست.» بر اساس آخرین آمار رسمی، سیستم بازنشستگی فرانسه در سال2021 حدود 900میلیون یورو مازاد داشت که انتظار می‌رود در سال2022 به 2/ 3میلیارد یورو افزایش یابد؛ اما بوزیو افزود: «این به این معنی نیست که مشکلی وجود ندارد» زیرا انتظار می‌رود کسری سیستم از سال2023 دوباره رشد کند، اگرچه درباره اینکه چقدر جدی است و چقدر سریع باید برطرف شود اختلاف نظر وجود دارد.
