اما شاید این گزاره، برای قضاوت حال و روز اکوسیستم رمزارز کشور چندان مناسب نباشد، زیرا با وجود گرایش قابل‌‌‌توجه کاربران و سرمایه‌گذاران ایرانی به فعالیت در این حوزه، کسب و کارهای فعال در این بخش‌‌‌ها هنوز از فقدان رگولاتوری رنج می‌‌‌برند و هر روز یک نهاد یا سازمان با وضع محدودیتی جدید عزم تنظیم‌‌‌گری این حوزه را می‌کند. با گذشت چند سال از تصمیم سیاستگذار برای قانونمند کردن این حوزه، هنوز چارچوب اصولی برای فعالیت کسب و کارها و کاربران وجود ندارد. گذشته از حل نشدن این مشکل، اکنون دغدغه‌‌‌های فعالان این بخش تنزل کرده و با محدودیتهای اینترنتی ایجاد شده در این چند ماه اخیر، انجام بدیهی‌‌‌ترین امور این حوزه نیز مختل شده است و دوام آوردن در این حوزه روز بهروز دشوارتر می‌شود. با وجود این هنوز هستند کسب‌وکارهایی که امیدوارانه برای بقا در این بازار تلاش می‌کنند و در پس همین روزهای تاریک، پیشرفت و بهبود را جست‌وجو کنند. در همین راستا، کارخانه نوآوری رسانه «راه‌‌‌کار» تلاش کرد تا با برگزاری رویدادی با عنوان «آینده کسب و کارهای رمزارز و دارایی دیجیتال ایران» و گردهم‌‌‌آوردن فعالان دولتی و خصوصی این حوزه، بابی برای گفت‌وگو و تعامل باز کند تا شاید همین گفت‌وگوها جرقه‌‌‌ای برای درک بهتر دو طرف از دغدغه‌‌‌های یکدیگر باشد. بررسی کارنامه جهانی این صنعت در سال 2022، آینده کسب و کارهای ایرانی در این حوزه و بررسی فرصت‌‌‌های سرمایه‌گذاری کسب‌وکاری در این بازار، از دیگر بخش‌‌‌های رویداد مذکور بود.
ضعف رگولاتوری، پلیس فتا را به اقدام واداشت
بیراه نیست اگر بگوییم کندی و ضعف قانون‌گذاری، یکی از جدی‌‌‌ترین چالش‌‌‌های فعلی اکوسیستم رمزارزها در کشور است. همین امر برگزارکنندگان این رویداد را بر آن داشت تا دو پنل از این برنامه را به بحث قانون‌گذاری و رگولاتوری در حوزه بلاک‌چین و رمزارز اختصاص دهند. در یکی از این پنل‌‌‌ها، علی جهانی، هم‌‌‌بنیان‌گذار «بیت‌‌‌پین» محدودیتهای ابلاغی اخیر به فعالان این حوزه را دستمایه نقد رویکرد فعلی رگولاتور این حوزه قرار داد و گفت شاید بتوان چنین گفت که این مدل رگولاتوری، با هدف مشخص نابودی این حوزه در پیش گرفته شده است. وی معتقد است که با اعمال هر یک از این محدودیت‌ها، کار برای مردم و صرافی‌‌‌ها سخت و سخت‌‌‌تر شده است و احتمالا دیر یا زود آنها را از این بازار گریزان می‌کند. اخیرا مقرر شد تا سقف واریز و برداشت از طریق صرافی‌‌‌های ایرانی رمزارز محدود شود و سقف برداشت برای هر کد ملی به 25 میلیون تومان و سقف واریز به 100 میلیون تومان کاهش یابد. جهانی با اشاره به اتخاذ چنین تصمیماتی توسط نهادهای مربوطه اظهار کرد: «به نظر می‌رسد دولت فهمیده است که نمی‌تواند این حوزه را در فضای خاکستری نگه دارد؛ چراکه 10هزار نفر در این حوزه فعال هستند و هزاران میلیارد تومان سرمایه در این بازار جابه‌‌‌جا می‌شود؛ در چنین شرایطی نمی‌توان به سادگی این فعالان را از بازار حذف کرد، در نتیجه به مقررات‌‌‌گذاری‌‌‌های محدودکننده‌‌‌ای روی می‌‌‌آورد تا این بازار را کوچک کند و در نهایت بازار خودش فراموش شود.»
این فعال اکوسیستم رمزارز در تحلیل اثرات این تصمیم‌‌‌ها افزود: باید توجه داشت که این رویه صرفا باعث می‌شود مسیر پول تغییر کند و به جای وارد شدن به صرافی‌‌‌های قانونی رمزارز، روانه بازارهای غیرقانونی و سیاه شود؛ نتیجه چنین سیاستی آن است که با ایجاد یک بازار غیرقانونی، روز بهروز از دستیابی به یک فضای رگوله شده و قانونمند دور می‌‌‌شویم. هم‌‌‌بنیان‌گذار «بیت‌‌‌پین» با بیان اینکه قبول فعالان صرافی رمزارز به عنوان یک شخصیت حقوقی و اقتصادی می‌تواند مقدمه‌‌‌ای برای بهبود رگولاتوری این حوزه باشد گفت: «ما به قانون‌گذاری و شفافیت قائل هستیم، ولی مهم این است که کار صرافی‌‌‌های رمزارز درک شود و شرایطی به وجود آید که پول با این محدودیت‌ها از کشور خارج نشود و تبادل توسط یک صرافی رمزارز خارج از کشور صورت نگیرد.» جهانی باور دارد که باید نهادی مانند وزارت اقتصاد مقررات‌‌‌گذاری در این حوزه را به گردن بگیرد و قبول کند که این حوزه را به‌‌‌درستی مدیریت کند. البته او تاکید کرد با توجه به نگاه‌‌‌ها و محدودیتهای موجود از سمت بانک مرکزی، فعلا چشم‌‌‌انداز روشنی در این زمینه دیده نمی‌شود.
طبق آنچه فعالان اکوسیستم رمزارز در این رویداد اظهار کردند، گویا نابسامانی قانونی اکوسیستم رمزارز، پلیس فتا را بر آن داشته تا خود برای ایجاد چارچوبی برای فعالیت کسب و کارهای این حوزه پیشقدم شود و پیش‌‌‌نویس سندی با عنوان «الزامات فعالیت صرافی‌‌‌هاتی رمزارزی» را تدوین و با فعالان این حوزه به اشتراک بگذارد. با این حال به نظر می‌رسد فعالان این حوزه نسبت به الزامات تعریف‌شده چندان خوش‌بین نیستند و معتقدند اگرچه این الزامات قابلیت اجرا دارد، اما برخی بندهای آن چندان معقول به نظر نمی‌‌‌رسند. محمد حکمی، مدیرعامل «رمزینکس» ضمن برشمردن شماری از الزامات تعریف‌شده در این سند اظهار کرد: «بر اساس این الزامات که در مدت یک ماه باید اجرایی شود، اتباع خارجی حق فعالیت در صرافی‌‌‌های ایرانی را ندارند. پلیس فتا به صرافی‌‌‌ها اعلام کرده که وجوه نزد آنها امانی است و باید به همان شکل نیز نگهداری شود. همچنین در این الزامات آمده که اگر پس از ارزیابی‌‌‌ها، بازبینی‌‌‌ها و تذکرات پلیس فتا، این نهاد به این نتیجه رسید که فعالیت صرافی‌‌‌ها با روح این الزامات سازگاری ندارد، از شاپرک خواهند خواست درگاه آنان را مسدود کند.»
بانک مرکزی باغبان خوبی نیست
نقد رگولاتوری حوزه رمزارزها، پای بانک مرکزی را هم وسط کشید و فعالان این حوزه را به انتقاد از عملکرد اخیر این نهاد واداشت. مدیرعامل رمزینکس با ناموفق خواندن عملکرد بانک مرکزی در مدیریت حوزه تحت اختیارش اظهار کرد: بانک مرکزی باغبانی است که از 100درختی که کاشته 80 مورد آن خشک شده؛ در نتیجه اگر می‌‌‌خواهید اکوسیستم رمزارز هم به همان سرنوشت دچار شود، می‌توان همان رویه را اینجا هم اجرا کرد. وی با تاکید بر لزوم توجه به تجارب قبلی افزود: رگولاتوری باید با وجوه ایجابی مانند اشتغال‌زایی همراه باشد؛ نه اینکه هر روز ممنوعیت جدیدی تعریف شود.
سعید عبادتی، مدیرعامل «اکسبیتو» نیز در بخش دیگری از این رویداد با اشاره به تعاملات کسب و کارها با رگولاتور توضیح داد: «ما به دنبال تفاهم بودیم و حتی نظر کسب‌وکارها پرسیده شد و سندی تنظیم شد، اما سرنوشت آن نامعلوم است. مشخص است که بانک مرکزی نمی‌‌‌خواهد زیر بار این ماجرا برود و وزارت اقتصاد هم نتوانسته آن را مجاب کند. ما باید بپذیریم حوزه فناوری به‌‌‌سرعت تغییر می‌کند و نمی‌توان قانونی برای آن گذاشت که هرگز تغییر نکند؛ چراکه مخاطب آن ضرر می‌‌‌بیند. کل تعامل کسب و کارها هم در این راستاست. سقف 25میلیون تومان کاملا از سمت رمزارزی‌‌‌ها رعایت شده و کسب‌وکارها تمامی مقرراتی را که رعایت آن منجر به تفاهم می‌شود، رعایت کرده‌‌‌اند.»
امیرحسین‌راد، مدیرعامل صرافی «نوبیتکس» نیز در صحبت‌‌‌های خود، تعدد نهادهای تصمیم‌گیر در اکوسیستم رمزارزها را یکی از مشکلات جدی این حوزه دانست و اظهار کرد: «معضل چند سال گذشته حوزه رمزارز این است که هر نهاد مرتبط و بی‌‌‌ربط، یک بند قانونی به حوزه رمزارز اضافه می‌کند. یکی از قوانین، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و دیگری قانون جدید بانکداری است. انتقادی که در این زمینه به قانون‌گذاران وارد است، این است که در زمان تدوین قوانین، نظرات صاحب‌‌‌نظران را جویا نمی‌‌‌شوند.»
مدیرعامل صرافی نوبیتکس گفت: «مساله اصلی در حوزه رمزارز این است که قوانین پشت درهای بسته تنظیم می‌شود و کسب‌وکارها پس از ابلاغ در جریان این قوانین قرار می‌‌‌گیرند. نکته دیگر اینکه تاکنون بعد از مصوبه هیات وزیران، مصوبه جدیدی در زمینه رگولاتوری رمزارزها نداشته‌‌‌ایم.» به گفته راد، تنها خواسته فعالان صنعت رمزارز این است که حداقل‌‌‌ترین مشروعیتی که برای سایر کسب‌وکارها تعریف شده است، برای آنها هم تعریف شود و با تهدید بستن درگاه‌‌‌های پرداخت مواجه نشوند.
حسن هاشمی، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌‌‌ای کشور نیز در تحلیل وضعیت رگولاتوری حوزه رمزارز، نوع نگاه موجود به این حوزه را مورد نقد قرار داد و گفت: «نهادهای تصمیم‌گیر، از بانک مرکزی گرفته تا وزارت اقتصاد، می‌‌‌خواهند این حوزه در فضای خاکستری باقی بماند.» او تاکید کرد که در این حوزه به جای نگاه رگولاتوری و حمایتی، تنها نگاه حکمرانی وجود دارد. هاشمی ادامه داد: «در سال1397 شورای عالی فضای مجازی، بانک مرکزی را مکلف کرد تا مقررات‌‌‌گذاری این حوزه را عهده‌‌‌دار شود. اما تا این لحظه هنوز این اتفاق نیفتاده و حالا در شرایطی که این حوزه بیش از 5 میلیون کاربر کسب کرده و در واقع بازار بدون قانون شکل گرفته، تازه دوستان می‌‌‌خواهند برای این بخش مقررات‌‌‌گذاری کنند.» رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌‌‌ای کشور معتقد است وجود تضاد منافع میان بانک مرکزی و برخی صرافی‌‌‌های رمزارز باعث شده تا کار قانون‌گذاری این حوزه به درازا بکشد و بهبود چندانی حاصل نشود. وی با تاکید بر اینکه با حضور متولیان متعدد نمی‌توان قانون‌گذاری کرد، اظهار کرد: «حالا که تا اینجای کار بخش خصوصی چنین پیشرفتی در اکوسیستم ایجاد کرده، اجازه دهید همین بخش مقررات‌‌‌گذاری این حوزه را نیز بر عهده بگیرد و قانونی عملیاتی تعریف شود و نگاه کلان حاکمیت به این بخش، حمایتی و پیشران باشد.»
اقدامات حاکمیتی؛ از سند رمزارز تا سندباکس
با تمام اینها و در پنل نهایی که حضور متولیان حاکمیتی این حوزه در آن پررنگ‌‌‌تر از دیگر بخش‌‌‌های رویداد بود، جزئیاتی از اقدامات جدیدی که مجلس و دولت برای بهبود شرایط اکوسیستم رمزارز در برنامه دارند مطرح شد و رضا باقری اصل، جانشین رئیس کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال، از آماده شدن سند رمزارز در کارگروه اقتصاد دیجیتال خبر داد. باقری اصل در تشریح جزئیات این سند اظهار کرد: «جلسه اول بررسی این سند روز سه‌‌‌شنبه (فردای رویداد) برگزار خواهد شد. این سند سه بخش دارد و شامل مصوبه هیات وزیران، قانون برنامه و قانون‌گذاری است و خروجی‌‌‌های این جلسه به تصویب کارگروه اقتصاد دیجیتال خواهد رسید.»
آنچه از صحبت‌‌‌های این پنل استنباط شد آن بود که گویا کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس و کارگروه مشابه آن در دولت، همکاری‌‌‌های نزدیکی برای کمک به حل چالش رگولاتوری حوزه رمزارزها دارند. مجتبی توانگر، رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس در پنل «آخرین الزامات حقوقی و قانونی رمزارز و بلاک‌چین در ایران» خبر از ارسال مجموعه مقرراتی از سمت دولت به مجلس داد که بر اساس آن قرار است قانون‌گذاری حوزه رمزارز انجام شود. به گفته توانگر در همین زمینه ستادی به نام «ستاد ملی رمزارزش‌‌‌ها» با حضور نمایندگان دولت، مجلس و مرکز ملی فضای مجازی تشکیل شده است تا مقررات‌‌‌گذاری و قانون‌گذاری در این حوزه مشخص شود. وی در پاسخ به اینکه مجلس تاکنون چه طرح‌‌‌هایی را برای حوزه رمزارز تدوین یا تصویب کرده است، گفت: «این حوزه از جمله حوزه‌‌‌های جدید است که از آن مانند اینترنت، برق و هوا یاد می‌شود و دولت می‌‌‌داند که به توسعه این بخش نیاز دارد و ما هم باید برای این حوزه قانون‌گذاری کنیم تا توسعه در این زمینه رقم بخورد.»
توانگر ادامه داد: «نسخه گزارش ماده (45) در این زمینه را تهیه کردیم و پیش‌‌‌نویس آن برای حوزه رمزارز آماده است. در این زمینه باید طوری قانون‌گذاری کنیم که دولت برای اجرای آن اقناع شود، اگر دولت در این زمینه همکاری نکند، قانون‌گذاری ابتر می‌‌‌ماند» وی معتقد است که قانون‌گذاری در حوزه فضای مجازی باید به‌‌‌صورت متمرکز و دقیق انجام شود و نمی‌توان برای این حوزه ضربتی، چکشی و بدون انعطاف‌‌‌پذیری قانون‌گذاری کرد، در نتیجه فعالان اکوسیستم‌‌‌های فناوری باید مدام با نهادهای تصمیم‌گیر در ارتباط باشند و دغدغه‌‌‌های خود را به گوش آنها برسانند تا در اولویت رسیدگی قرار گیرد. رئیس کمیته اقتصاد در تاکید بر لزوم مشارکت فعالان این حوزه در امر قانون‌گذاری و همراهی نزدیک با نمایندگان، به طرح صیانت اشاره کرد و گفت: «هر قانون‌گذاری در حوزه رمزارز باید توسط فعالان این بخش صورت گیرد؛ چرا که آنها از همه بهتر می‌‌‌دانند در این بخش چه اتفاقی می‌‌‌افتد. وی افزود: اگر در زمینه قانون‌گذاری دوستان به ما کمک نکنند، شرایط می‌شود مانند «طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی» که صدای همه ما را درآورد.»
حسین خسروپور، نماینده مرکز همکاری‌‌‌های تحول و پیشرفت ریاست‌جمهوری نیز که از دیگر حاضران پنل پایانی بود، بر لزوم پویایی تنظیم‌‌‌گری چنین حوزه نوآورانه‌‌‌ای تاکید کرد و سندباکس را یکی از بهترین ابزارهایی دانست که می‌تواند به قانون‌گذاری بهتر در این حوزه کمک کند. وی در نقد رویه تنظیم‌‌‌گری فعلی گفت: «اکثر رویکردها برای تنظیم‌‌‌گری رمزارزها این است که یک قانون ثابت برای یک مدت طولانی تدوین شود. اما باید توجه داشت که رویکرد مجوزمحوری در حوزه رمزارز راه به جایی نخواهد برد.» خسروپور معتقد است که «به جای رویکرد مجوزمحور در حوزه رمزارز باید به سمت ثبت‌‌‌محور شدن مبتنی بر مشاهده و ارزیابی اکوسیستم حرکت کرد و همچنین باید بین رویکرد اصل‌‌‌محوری و قاعده‌‌‌محوری در این حوزه تفکیک ایجاد کرد.» خسروپور درباره آخرین وضعیت سندباکس‌‌‌ها در دولت گفت: «سندباکسی که در وزارت اقتصاد مورد بررسی قرار می‌‌‌گرفت، در فضای تست قرار دارد. مجوزهای سندباکس مربوط به بازار سرمایه و رمزارز و پرداخت‌‌‌یارها نهایی شده است.»
صحبت‌‌‌های فعالان حاضر در این رویداد به خوبی گویای آن بود که ضعف تعاملی دو بخش خصوصی و حاکمیتی تا چه اندازه در ایجاد مشکلات رگولاتوری این حوزه موثر است. زیرا در پنل اخیر هر یک از دو طرف توپ را به زمین دیگری می‌‌‌انداخت و تغییر و بهبود را در عملکرد طرف دیگر می‌‌‌جست. با این حال شاید همین نشست‌‌‌های مشترک، بتواند ذره‌‌‌ای در بهبود این تعامل موثر باشد. محور صحبت‌‌‌های یکی از پنل‌‌‌های رویداد اخیر، معطوف به مساله آموزش در حوزه بلاک‌چین و رمزارز بود و نکته جالبی که بر آن تاکید شد، آن بود که آموزش نباید محدود به کاربران و فعالان این حوزه باشد و حتی سیستم‌‌‌ها و نهادهای نظارتی نیز گاهی نیاز به آموزش برای درک بهتر این حوزه دارند. با این‌حال اینکه وظیفه چنین امری دقیقا به عهده چه بخشی است و چگونه می‌توان آن را اجرایی کرد جای بحث و تامل دارد.
