اگر عرضه خودرو در بورس کالا جایگزین مناسبی برای قرعه‌کشی به حساب می‌آمد، پس چرا سیاستگذار درباره آن تشکیک کرده و اگر هم از ابتدا ناکارآمدی آن مشخص بود، چرا اصلا چنین شیوه‌ای انتخاب شد؟
«خودروی بورسی» در‌حال‌حاضر با دو گروه موافق و مخالف روبه‌روست که ظاهرا فعلا زور مخالفان چربیده است. آنها می‌گویند عرضه خودرو در بورس کالا نمونه جهانی ندارد و از اول هم می‌شد حدس زد که از جنبه تنظیم بازار شکست خواهد خورد. حرف اصلی «مخالفان» این است که عرضه خودرو در بورس کالا نتوانسته بازار را تنظیم کرده و مانع رشد قیمت شود؛ بنابراین شیوه‌ای شکست‌خورده است و باید کنار گذاشته شود. از آن سو موافقان «خودروی بورسی» نیز معتقدند این شیوه در مقایسه با دیگر روش‌هایی که تا به امروز به اجرا درآمده (به‌خصوص قیمت‌گذاری توسط شورای رقابت) بهترین گزینه بوده و هم نفع تولیدکننده را به دنبال داشته و هم بخشی از رانت (رانتی که به جیب دلالان و واسطه‌گران می‌رفت) را حذف کرده است. آنها معتقدند برای قضاوت عادلانه درباره نتایج عرضه خودرو در بورس کالا، اولا باید همه خودروهای تولید داخل را به بورس کالا فرستاد و ثانیا باید حداقل یک سال صبر کرد.
وسط این کش‌و‌قوس اتفاقاتی رخ داده که فعلا عرضه خودرو در بورس کالا را به حاشیه برده است. به عنوان مثال، نماد معاملاتی ایرانخودرو و سایپا تا تاریخ پنجم بهمن امسال تعلیق شده است. طبق توضیح مسوولان بورس، نماد معاملاتی ایرانخودرو و سایپا به دلیل ابهامات مطرح‌‌شده در چند روز گذشته در مورد تداوم و نحوه عرضه خودرو در بورس کالا و ورود شورای رقابت به مساله قیمت‌گذاری خودرو متوقف شده است. با توجه به اتفاقات رخ‌داده، سناریوهای مختلفی را می‌توان برای آینده قیمت‌گذاری و فروش خودروهای داخلی در نظر گرفت که در این بین، سه سناریو محتمل‌تر از بقیه به نظر می‌رسند. یک سناریو این است که عرضه خودروهای داخلی در بورس کالا لغو شود و قیمت‌گذاری بار دیگر به دست شورای رقابت بیفتد. سناریوی دیگر نیز تداوم عرضه خودرو در بورس کالا با نظارت شورای رقابت است. سناریوی آخر هم تداوم وضع موجود (عرضه خودرو در بورس کالا بدون حضور شورای رقابت) است.
شورای رقابت برمی گردد؟
در باب سناریوی نخست (لغو عرضه خودرو در بورس کالا و بازگشت شورای رقابت به قیمت‌گذاری) مساله توافق پنهانی دولت و شورای رقابت مطرح است. طبق این سناریو، عرضه خودرو در بورس کالا پس از یک دوره چندماهه لغو شده و بار دیگر شورای رقابت به عرصه قیمت‌گذاری باز خواهد گشت. شورای رقابت مهرماه سال گذشته و با تصمیم شورای هماهنگی سران سه قوه به مدت یک سال از قیمت‌گذاری خودرو تعلیق شد. تعلیق یک‌ساله شورای رقابت اواخر مهرماه امسال پایان یافته و همین موضوع مقدمات بازگشت این شورا به عرصه قیمت‌گذاری خودرو را فراهم آورده است. به عبارت بهتر، با توجه به پایان تعلیق خودرویی شورای رقابت، حالا این موضوع مطرح است که این شورا می‌تواند برای بار سوم به قیمت‌گذاری خودروهای داخلی ورود کند و دولت نیز تمایل دارد خود را از زیر بار قیمت‌گذاری خودرو رها کند.
درواقع برخی معتقدند دولت با شورای رقابت بر سر بازگشت به قیمت‌گذاری خودرو به توافق رسیده و بناست با کنار رفتن بورس کالا، این شورا مانند گذشته هر چند وقت یک‌بار دستورالعمل تعیین قیمت خودرو را اعلام و ابلاغ کند. اگر این اتفاق رخ بدهد، عملا بار دیگر سیاست قیمت‌گذاری دستوری خودرو به کار گرفته خواهد شد، آن هم درحالی‌که دولت می‌خواست این سیاست را به واسطه عرضه تمام خودروها در بورس کالا کنار گذاشته و حتی به سمت آزادسازی قیمت نیز برود. حالا گویا قرار است شورای رقابت که در دو دور قبلی نتوانست مصرف‌کننده و تولیدکننده را راضی نگه دارد، بار دیگر اختیار قیمت را به دست بگیرد.
این در حالی است که مشخص نیست با وجود دو تجربه ناکام حضور شورای رقابت در قیمت‌گذاری، سیاستگذار دقیقا چه منفعتی را در بازگشت این شورا برای تولیدکننده و مصرف‌کننده دیده است. نفع دولت می‌تواند این باشد که خود را از زیر بار قیمت‌گذاری خودرو و تبعات اجتماعی آن نجات دهد و شورای رقابت را به عنوان نهادی فراقوه‌ای درگیر ماجرا کند. اما اینکه بازگشت شورا به قیمت‌گذاری نفعی برای مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان داشته باشد (با توجه به دو تجربه موجود) محل تردید است. البته شاید سیاستگذار به این فکر می‌کند که با بازگشت شورای رقابت، تولیدکننده از جنبه افزایش قیمت تمام محصولاتش، منتفع خواهد شد.
پس از حذف شورای رقابت و طی 13 ماه گذشته تنها یک بار قیمت خودرو در کارخانه افزایش یافته و پس از آن، سیاست تثبیت قیمت اجرایی شده است. هرچند خودروسازان توانسته‌اند طی چند ماه گذشته از محل فروش برخی محصولاتشان در بورس کالا، سود ببرند، اما اولا همه خودروها در بورس عرضه نشده‌اند و ثانیا 70درصد تولیدات آنها طبق تکالیف مجلس شورای اسلامی، باید با همان قیمت‌های تثبیت‌شده فروخته شوند. از همین رو ممکن است سیاستگذار به این نتیجه برسد که با بازگشت شورای رقابت و افزایش گاه به گاه قیمت کارخانه‌ای خودروها، تولیدکننده بیشتر از وقتی که محصولاتش را در بورس کالا عرضه می‌کند، سود ببرد.
اینجا این پرسش پیش می‌آید که چرا دولت خود مجوز افزایش قیمت خودرو را صادر نمی‌کند؟ پاسخ این پرسش می‌تواند این باشد که دولت از بین تبعات اجتماعی رشد قیمت کارخانه‌ای خودرو، دست به تغییر قیمت نمی‌زند و می‌خواهد آن را به گردن شورای رقابت بیندازد. اجرایی شدن این سناریو با یک ابهام و تردید از منظر قانونی مواجه است. هرچند تعلیق یک‌ساله شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو به پایان رسیده، با‌این‌حال اگر ملاک حضور این شورا در عرصه تعیین قیمت خودروهای داخلی را آخرین قانون مصوب (ساماندهی خودرو) در نظر بگیریم، شورای رقابت عملا نمی‌تواند دخل و تصرفی در قیمت‌ها داشته باشد. طبق قانون ساماندهی خودرو، خودروسازان باید قیمت و سود فروش محصولاتشان را به اطلاع شورای رقابت برسانند، با‌این‌حال هیچ جای این قانون گفته نشده شورا می‌تواند قیمت‌ها را تغییر دهد.
بنابراین طبق قانون موردنظر، شورای رقابت عملا نقشی فرمالیته در قیمت‌گذاری خودرو دارد و به همین دلیل خودروسازان می‌توانند قیمت‌های مدنظر خود را جدا از اینکه شورا بپذیرد یا نپذیرد، اجرایی کنند. بنابراین اگر بناست این سناریو اجرایی شود، سیاستگذار باید فکری به حال این خلاء قانونی کند.
اما سناریوی دوم می‌گوید عرضه خودرو در بورس کالا کماکان ادامه می‌یابد، منتها با نظارت شورای رقابت. این سناریو خود می‌تواند شیوه‌های اجرایی مختلفی داشته باشد. یک شیوه این است که سیاستگذار طبق قانون ساماندهی خودرو، شورای رقابت را در قیمت‌گذاری خودروهایی که در بورس عرضه می‌شوند، دخیل کند. این شیوه هرچند تغییر خاصی در فرم فعلی عرضه خودرو در بورس کالا ایجاد نخواهد کرد، اما به‌نوعی شاید نظر نهادهایی مانند سازمان بازرسی را که خواهان بازگشت شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو هستند، تامین کند. شیوه دیگر این است که سیاستگذار با دست بردن در قانون، شورای رقابت را در تعیین قیمت پایه خودروها برای عرضه در بورس، دخالت دهد.
بر این اساس، قیمت پایه خودروهای داخلی برای عرضه در بورس که در‌حال‌حاضر توسط خودروسازان تعیین خواهد شد، به دست شورای رقابت سپرده می‌شود. هرچند ممکن است شورای رقابت قیمت‌های کمتری را در مقایسه با نرخ‌های مدنظر خودروسازان لحاظ کند، با‌این‌حال شرکت‌های خودروساز ضرر خاصی از این ماجرا نخواهند کرد، زیرا در نهایت مبالغ حاصل از قیمت کشف‌شده در بورس کالا به خزانه آنها خواهد رفت. در‌حال‌حاضر ما‌به‌التفاوت قیمت پایه و قیمت کشف‌شده خودروها در بورس کالا به جیب تولیدکننده می‌رود و تا وقتی این ماجرا برقرار باشد، خودروسازان از ناحیه تغییر مرجع قیمت‌گذاری زیان خاصی نخواهند کرد.
در نهایت، سومین سناریو این است که جو ناشی از ورود نهادهای نظارتی به ماجرای عرضه خودرو در بورس کالا فروکش کرده و با اعمال تغییراتی جزئی، شیوه فعلی ادامه پیدا کند، آن هم بدون شورای رقابت. عرضه خودرو در بورس کالا از ابتدا مدنظر دولت نبود، اما تحت شرایطی خاص مجبور به اجرای آن شد. دولت متوجه شد با ادامه سیاست قیمت‌گذاری دستوری امکان ادامه فعالیت خودروسازان و قطعه‌سازان نیست، بنابراین به دنبال راهی بود تا ضمن کنترل تبعات اجتماعی، نقدینگی تولیدکنندگان را از محل فروش محصولاتشان افزایش دهد. راه استاندارد این بود که دولت دست از قیمت‌گذاری دستوری بردارد و تعیین قیمت را به نظام عرضه و تقاضا در بازار بسپارد، اما از بیم تبعات اجتماعی، این شیوه کنار گذاشته شد و دولت به سمت عرضه خودرو در بورس کالا رفت.
سیاست دولت در این ماجرا نیز عرضه قطره‌چکانی خودرو در بورس کالا بوده، هرچند طبق وعده وزارت صمت، تا انتهای امسال همه خودروهای داخلی (به لحاظ مدل) از قید‌و‌بند قرعه‌کشی خارج و راهی بورس کالا خواهند شد. حالا اگر قرار بر اجرایی شدن سناریوی سوم و البته دوم باشد، از سال آینده همه خودروهای تولید داخل در بستر بورس کالا عرضه خواهند شد. به اعتقاد برخی کارشناسان، «خودروی بورسی» راهکاری موقت برای فروش خودروهای داخلی است و می‌تواند در نهایت به آزادسازی قیمت بینجامد.
