او اضافه می‌کند: کسانی که اقامتگاه گردشگری‌‌‌شان را تاسیس کرده یا تغییر کاربری در یک بنا داده و از آن به عنوان اقامتگاه بهره می‌‌‌گیرند، تعرفه گاز آنها معادل تعرفه صنعتی بود که با تبدیل شدن به بخش خدماتی شاهد کاهش هزینه در این بخش خواهند بود. با این حال بسیاری از صاحبان اقامتگاهها، مشمول وضعیت تبدیلی هستند که برای آنها چنین تعرفه‌‌‌ای افزایش هزینه به دنبال دارد. این صاحب اقامتگاه گردشگری در کرمانشاه درباره وضعیت تبدیلی توضیح می‌دهد: در این حال صاحب اقامتگاه، خانه خود را به شکل اقامتگاه استفاده می‌کند، این افراد هزینه‌‌‌های گازشان تاکنون به شکل خانگی بوده که نسبت به وضعیت خدماتی از نرخ پایین‌‌‌تری برخوردار است. در حال حاضر در ایران 3هزار و 400 اقامتگاه بومگردی فعال هستند که نزدیک به 90درصد آنها به شکل تبدیلی اداره می‌‌‌شوند. این اقامتگاهها معمولا مشتریان فصلی خود را دارند و همین امر باعث می‌شود سایر ایام سال با وجود نداشتن گردشگر، ناچار شوند هزینه گاز خود را با تعرفه خدمات به جای مسکونی بپردازند.
مناطق گرمسیر با چالش هزینه برق مواجهند
محسن پورنبی، صاحب یک اقامتگاه در بوشهر به «دنیای‌اقتصاد» میگوید: در صنف ما قیمت گاز در قیمت تمام شده هزینه‌‌‌ها پایین‌‌‌تر از قیمت برق است. در حال حاضر قیمت گاز برای ما 100هزار تومان می‌شود در حالی که برای برق فیش یک میلیون تومانی پرداخت می‌‌‌کنیم.او اضافه می‌کند: البته در مناطق سردسیر هزینه‌‌‌های گاز نسبت به مناطق گرمسیر نظیر بوشهر بالاتر می‌رود با این حال اغلب آنها از نوعی از وسایل گرمایشی بهره می‌‌‌گیرند که در هزینه‌‌‌هایشان تاثیر خیلی زیادی ندارد.
افزایش هزینه گاز برای اقامتگاههای تبدیلی
شایان بهرامی هم صاحب یک اقامتگاه بومگردی در بوشهر است. او به «دنیای‌اقتصاد» میگوید: بسیاری از اقامتگاههای بومگردی که در روستاها قرار گرفتهاند به شکل فصلی به گردشگران خدمات می‌دهند و در سایر ایام سال این اقامتگاه کاربری مسکونی برای صاحبان آن دارند. به گفته او هزینه‌‌‌های تجاری یا خدماتی برای چنین واحدهای اقامتی غیرقابل توجیه است. او میافزاید: با افزایش تعرفه برق بسیاری از همکاران ما تصمیم به ابطال مجوزهای خود قرار گرفتند. آنها ترجیح می‌دهند به جای عنوان اقامتگاه گردشگری، از اصطلاح خانه روستایی استفاده کنند تا مشکل مالیات، تعرفه برق صنعتی یا گاز خدماتی را نپردازند. او ادامه می‌دهد: با تبدیل شدن به خانه روستایی یا خانه مسافر به جای اقامتگاه بومگردی، صاحبان چنین کسب‌و‌کاری دچار چالش بازرسی یا رفت‌و‌آمدهای متعدد به ادارات نیز نمی‌‌‌شوند. دولت در این شرایط که گردشگری با مسائل متعدد دست و پنجه نرم می‌کند باید باری از دوش آنها بردارند نه اینکه با طرح‌‌‌هایی مانند مانع‌‌‌زدایی برق، هزینه برق اقامتگاهها را 11 برابر کنند و با تغییر تعرفه گاز به خدماتی، هزینه گاز آنها را افزایش دهند.
ضربه به اقتصاد بومگردی
نیلوفر حسینی، کارشناس حوزه گردشگری روستایی و اقامتگاههای بومگردی به «دنیای‌اقتصاد» میگوید: سازمان ملل طی گزارشی به بررسی شرایط تاب‌آوری کسب‌و‌کارهای خرد کشورهای حوزه آمریکای جنوبی در شرایط بحرانی کرونا پرداخته است. طبق این گزارش، سیاست‌هایی که دولت‌های این منطقه در حمایت از این کسب‌و‌کارها انجام داده‌اند بسیار قابل‌توجه است. او میافزاید: در این کشورها حفظ نقدینگی کوتاه‌مدت کسب‌و‌کارهای خرد گردشگری از طریق تعویق در پرداخت قبوض آب و برق، مالیات، هزینه بیمه تامین‌اجتماعی بر عهده کارفرما و اقساط وام و حفاظت از نیروی کار این کسب‌و‌کارها از طریق پرداخت بخشی از دستمزد توسط دولت با همکاری کارفرما، قوانین محدود‌کننده اخراج کارکنان و ایجاد انعطاف در شرایط قرارداد کاری (مانند کاهش ساعات کار یا تعلیق قراردادها) امکان‌پذیر شده است.حسینی ادامه می‌دهد: تقویت محصولات کسب‌و‌کارهای گردشگری از طریق راه‌حل‌های نوآورانه نظیر ایجاد پلتفرم‌های فروش آنلاین، تسهیل در روند این فعالیت‌ها ، تامین مالی و تسهیل دسترسی به اعتبارات برای کسب‌و‌کارهای خرد گردشگری در این کشورها انجام شده و در این زمینه تمهیدات ویژه‌ای از نظر میزان وام، الزامات دسترسی، شرایط پرداخت و جنبه‌های دیگر را در این اعتبارات در نظر گرفتهاند. او اضافه می‌کند: اکنون سوال اساسی این است که کدام یک از این سیاست‌ها در حمایت از اقامتگاههای بومگردی برای عبور از بحران توسط دولت انجام شده است؟ و اگر اجرا نشده چرا؟ و چرای مهم‌تر اینکه در این شرایط بحرانی، آیا افزودن بار سنگین جدید بر کمر خم شده بومگردی، عقلانی به نظر می‌رسد؟ به گفته او سیاست سوزاندن خشک‌و‌‌تر سیاست بسیار اشتباهی است. حسینی میافزاید: بیشتر بوم‌گردی‌های کشور شرایطی بسیار نزدیک به «Home Stay» دارند که در آن اقامتگاه بومگردی محل زندگی میزبان است.
از نظر این فعال حوزه بومگردی در شرایط بحرانی، کسب‌و‌کارهای خرد آسیب‌پذیرترین بنگاه‌های اقتصادی هستند که امکان شکست دائمی آنها بسیار بالاست.
او توضیح می‌دهد: در سیاست‌های توسعه‌ای وقتی توسعه کمی از توسعه کیفی اهمیت بیشتری پیدا کند، نگاه همه‌جانبه و مطالعه امکان‌سنجی کمرنگ می‌شود و توسعه‌ای ناپایدار را رقم می‌زند. شرایطی که هم برای جامعه و فرهنگ هم محیط‌زیست و هم اقتصاد بومی تاثیری معکوس و منفی دارد. متاسفانه سیاست «توسعه کمی» اقامتگاهها توسط دولت یکی از ناپایدارترین طرح‌های توسعه گردشگری در کشور بوده است و اکنون در شرایط بحران، اولین و بیشترین آسیب، متوجه کسب و کارهای خرد گردشگری شده است و از آن جا که پیش از اجرای توسعه بومگردی در کشور، برای شرایط بحران هیچ پیش‌بینی نشده است، ما اکنون شاهد یک فاجعه و ضربه شدید به اقتصاد بومی در حوزه بومگردی هستیم.
