به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری میزان، پایگاه تحلیلی-خبری «میدلایستآی» در گزارشی ضمن اشاره به ناتوانی حزب حاکم انگلیس در بهدستآوردن اکثریت کرسیهای پارلمان تأثیرهای نتایج انتخابات اخیر پارلمان انگلیس بر سیاستهای خارج این کشور را بررسی میکند.
خروج انگلیس از اتحادیه اروپا
مسئله اصلی و کانونی سیاست خارجی انگلیس همچنان خروج این کشور از اتحادیه اروپا (برگزیت) خواهد بود وبه تبع همه مسائل دیگر نیز تحت شعاع برگزیت قرار میگیرند؛ هر کسی که در مقام نخستوزیری قرار بگیرد به ناچار باید مسیر کنونی گفتگوها در خصوص چگونگی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا را دنبال کند که تمام جنبههای زندگی کشور انگلیس از جمله اقتصاد، مسائل دفاعی تا مسائل امنیتی و مسئله مهاجرت را تحتتأثیر قرار میدهد.
درگیری کشورهای عربی و موضع انگلیس
با وجود برگزیت مسائل خاورمیانه در بهترین حالت به دغدغه دوم نخستوزیر آتی و وزیر خارجه انگلیس بدل خواهد شد. در خاورمیانه تمایل انگلیس بیشتر به سمت و سویی خواهد بود که اجماع بینالمللی درباره آن وجود دارد، تمایلی که با وجود شکاف فزاینده بین دونالد ترامپ و سران کشورهای اروپایی به ویژه آلمان و فرانسه احتمالا بیشتر خواهد شد.
انگلیس بسیار تلاش خواهد کرد که برای کاهش تنش اخیر بین کشورهای حوزه خلیج فارس و قطر نقشآفرینی کند؛ رفع تنشهای اخیر بین کشورهای عربی بهترین وضعیت ممکن خواهد بود و گرنه انگلیس در نهایت مجبور خواهد بود که به نفع یک از طرفهای درگیر اعلام جانبداری کند که به هیچ وجه این موقعیت گزینه مطلوب انگلیسیها نخواهد بود.
دخالت نظامی انگلیس در خاورمیانه
با روشنشدن ترکیب پارلمان انگلیس آنچه که با قطعیت میتوان گفت این است که این پارلمان پارلمانی نیست که مداخله نظامی انگلیس در خارج مرزها را تأیید و تصویب کند و قطعا از پیشنهاد «ترزا می» مبنی بر استفاده از زور برای سرنگونی دولت سوریه و پشتیبانی از نیروهای آمریکایی در خاک سوریه حمایت نخواهد کرد.
بسیاری از هواداران وی در مجلس از مخالفان دیرینه مداخله نظامی در خاورمیانه هستند، اعضای دیگر حزبها در پارلمان نیز که به طور معمول مخالف سیاستهای خارجی حزب حاکم هستند، به ویژه اگر این سیاستها با سیاستهای دولت کنونی آمریکا و دونالد ترامپ همسو باشد.
فروش سلاح به عربستان و مسئله حقوق بشر در یمن
در فضای پسابرگزیت تجارت و زمینهسازی برای ایجاد قراردهای جدید به اولویت نخست دولت انگلیس تبدیل شده است، براین اساس دولت تا جای ممکن تلاش خواهد کرد که از هرگونه گفتگو و مجادلهای پیرامون مسائل حقوق بشری که موجب برهمزدن قراردهای تجاری خواهد شد، دوری خواهد کرد.
اما با نتیجه انتخابات پارلمانی اخیر دستوپای دولت دراین زمینه بسته خواهد شد چرا که بسیاری از اعضای راهیافته به پارلمان پیش از این نگرانهای جدی خود را در خصوص جنگ عربستان علیه مردم یمن را آشکارا بیان کردهاند، اعتراضهایی که با وخیمترشدن بحران شرایط انسانی در یمن بیشتر شنیده خواهد شد.
بیشک اعضای مخالف دولت در آینده سعی خواهند کرد فشارها را بر دولت «ترزا می» تشدید کنند تا فروش تسلیحات نظامی به عربستان را محدود کند، یا دستکم مسئله فروش سلاح به عربستان موضوعی است که مخالفان به راحتی میتوانند از آن به عنوان باری تضعیف «ترزا می» استفاده کنند.
امنیت و مسائل حقوق بشری
در دوران مبارزات انتخاباتی دو حمله تروریستی و حشتناک در انگلیس رخ داد که شمار زیادی از مردم کشته و زخمی شدند، بنابراین نحوه برخورد دولت آینده با مسئله امنیت داخلی به شدت زیرذرهبین خواهد بود و موضوعی حساس که اختلاف بین مخالفان و دولت را بیشتر خواهد کرد.
حزب کارگر به عنوان بزرگترین حزب مخالف دولت خواستار افزایش شمار نیروهای پلیس خواهد شد، و از سویی احزاب دیگر نیز هر گونه تلاش نخستوزیر برای نادیدهگرفتن قوانین حقوق بشری در انگلیس را نخواهند پذیرفت.
مسئله فلسطین و رژیم صهیونیستی
درخصوص نحوه برخورد با مسئله فلسطین و اسرائیل به نظر میرسد که پارلمان آتی نسبت به آرمانهای مردم فلسطین و تشکیل دولتی مستقل تا حد زیادی دشمنی کمتری داشته باشد، اما دولت انگلیس به احتمال قوی در برابر تقاضای به رسمیتشناختن دولت فلسطین مقاومت خواهد کرد، اما مقاومت دولت در برابر پارلمان به سادگی نخواهد بود.
تمام نظرسنجیهای کنونی نشان میدهد که افکار عمومی انگلیس خواستار پشتیبانی دولت از حقوق مردم فلسطین هستند، در نتیجه این نخستوزیر (ترزا می) هوادار سرسخت اسرائیل چندان با افکار عمومی انگلیس همراه نیست.