کمیسیون اروپایی کمکهای دولتی را در دوران پاندمی تسهیل کرد و به دولتها اجازه داد به شرکتهایی که از پیامدهای شیوع کرونا آسیبدیده و با افت فعالیتهای تجاری مواجه شدهاند کمک بیشتری انجام دهند، اما مساله به همینجا ختم نشد و بار دیگر با تصمیم سیاستمداران اروپایی، کمک دولتی به صاحبان کسبوکارهایی که پیامد بحران اوکراین با افزایش هزینههای انرژی مواجه شده و هزینه تجارتشان بالا رفته بود را در دستور کار قرار دادند. اکنون برای بار سوم و به بهانهای دیگر بنا است بستهای بزرگ از کمکهای دولتی به شرکتهای اروپایی تزریق شود. این اقدام واکنشی است دربرابر بسته حمایتی چند صدمیلیارد دلاری ایالاتمتحده که برای حمایت از صنایع فناورانه آمریکا تمهید شدهاست و بخشی از آن بهصورت سوبسید مستقیم اعطا میشود؛ اقدامی که در این مدت بارها مورد انتقاد شدید کمیسیون اروپایی واقع شدهاست.
در همین زمینه مونتی میگوید: اگر بنا باشد کشورها با اقدامات ضدرقابتی خود بازار واحد را منحرف کنند، مقابله با اقدامات ضدرقابتی شرکتها، نظیر ایجاد کارتل، سوءاستفاده از موقعیت مسلط در بازار یا ادغامهای ضدرقابت، به کلی بیمعنی است.
او در انتقاد از رواج باورهای کنونی درمیان سیاستگذاران اروپایی افزود: اکنون شاهد رواج باوری میان کشورهای اروپایی هستیم که عمدتا نیز از سیاستمداران فرانسه آغاز شدهاست؛ مبنیبر اینکه اروپا حتما و قطعا باید به شکل چشم دربرابر چشم به قانون حمایتی ایالاتمتحده واکنش نشان دهد.
به بیان مونتی این سیاستگذاران درنظر نمیگیرند که اروپا پیش از این میلیاردها دلار در قالبی دیگر از شرکتهای اروپایی حمایت کرده بود.
مونتی در بخش دیگری از سخنان خود تاکیدکرد: اینکه ما در دو سوی آتلانتیک به تعقیب و گریز بپردازیم کاری بیمعنی است؛ همه ما خوب میدانیم که روزی باید به شکل هماهنگ کمکهای دولتی به کسبوکارها را محدود کنیم.
رئیس بخش ضدانحصار اتحادیه اروپا درباره توانایی یا قصد کمیسیون کنونی اتحادیه اروپا برای انجام اقدامات کافی ابراز نگرانی کرد و ادامه داد: کشورهایی که پیش از این عادتا و همواره منتقد قوانین حمایتی دولت بودند اکنون از این شکایت میکنند که چرا قوانین حمایتی وجود ندارد.