جامعه معلولان، جمعیت روبه‌رشدی است. به گفته رئیس سازمان بهزیستی کشور، ️هر سال بین 40 تا 60هزار معلول و 2500 تا 2600 ضایعه نخاعی به سبد خانواده بهزیستی اضافه می‌شود. بخشی از این جمعیت جاماندگان از تصادفات هستند که موتور محرک آن لحظه‌ای نمی‌ایستد، اگرچه مسببان و مقصران آن سفت و محکم بر جای خود ایستاده‌اند و سینه ستبر دارند. در چنین شرایطی که نیاز حمایتی این جمعیت روبه فزونی است، بودجه آنان به‌طور خاص، حذف شده و در بودجه سازمان دیگری ادغام شده است. آنچه اکنون به‌عنوان سبد حمایتی معلولان به آنان اختصاص می‌یابد، عدد دندان‌گیری نیست. به گفته علی‌همت محمودنژاد، سخنگوی شبکه ملی تشکل‌های معلولان جسمی و حرکتی، «مستمری افراد دارای معلولیت معادل کمتر از 5/ 2کیلوگرم گوشت است و همچنان 500هزار نفر از معلولان منتظر برقراری مستمری و حق پرستاری هستند.»
درحالی‌که دولت عدد 38هزار میلیارد تومان را در راستای افزایش بودجه سازمان بهزیستی دانسته، محمودنژاد گفته است: «برای اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، مطابق با تورم و مشکلات اساسی معلولان به 60هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است. همچنین باید حق پرستاری و حق نگهداری معلولانی که در مراکز نگهداری می‌شوند به حساب خود افراد دارای معلولیت واریز شود.»با این حال بخش غیر دولتی روایت دیگری از اعتبار سازمان بهزیستی و قانون حمایت از معلولان ارائه می‌کند.
عمر کوتاه قانون حمایت از معلولان
قانون جامع حمایت از حقوق معلولان سال1396 تصویب و1397 ابلاغ شد و برای اولین‌‌بار از سازمان برنامه و بودجه، هزار و صدمیلیارد تومان بودجه دریافت کرد. این اعتبار، سال1401 به 2هزار و 870میلیارد تومان رسید. اما در لایحه بودجه1402 این ردیف اعتباری حذف شده است. به گفته علی‌همت محمودنژاد، سخنگوی شبکه ملی تشکل‌های مردم‌نهاد معلولان جسمی و حرکتی، این اقدام سبب می‌شود تا مبلغ واقعی و موردنظر دولت به معلولان اختصاص نیابد. البته با بالا گرفتن اعتراضات به حذف بودجه اختصاصی، معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بهزیستی توجیه کرده است که «در لایحه بودجه دولت، ارقام به‌صورت کلی آماده است. بودجه سازمان از 12هزار و 300میلیارد تومان به 16هزار و 600میلیارد تومان در لایحه بودجه سال آتی رسیده است.
بنابراین می‌توان گفت که اعتبار قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت حذف نشده و در سرجمع اعتبارات سال1401 لحاظ و لایحه بودجه سال1402 پیش‌بینی شده است.» البته به جای سازمان بهزیستی، سازمان برنامه و بودجه به‌عنوان نهاد کارشناس تعیینی و تخصیصی ردیف‌های بودجه باید پاسخ دهد که با چه متر و معیاری جامعه‌ای را نادیده گرفته و قانون را دور زده است.با این توضیح می‌توان گفت بودجه سازمان بهزیستی و معلولان در مجموع 2هزار و 300میلیارد تومان افزایش یافته است که معلوم نیست سهم کدام یک چه میزان است. در عین حال با توجه به آنکه درباره معلولان قانون حمایتی خاص وجود دارد، به نظر می‌رسد دولت نتواند آن را به صورت سلیقه‌ای حذف کند و نادیده بگیرد.
در عین حال، با توجه به افزایش سالانه تعداد معلولان در کشور، این جامعه بعد از عمر نادیده انگاشته شدن در محیط‌های شهری، آموزشی، کاری، و حذف از تمام فضاها، توانسته بودند برای خود قانون و بودجه‌ای تصویب کنند تا کم‌کم در شهرها جای‌گیر شوند و بتوانند خود را به عرصه عمومی بکشند؛ اما حذف بودجه، به معنای حذف قانون نیز به شمار می‌رود. اگرچه در سال‌هایی قوانین حمایتی وجود داشته، اما بر زمین مانده است. به‌عنوان نمونه، سال1399 در قانون بودجه سالانه کشور تصویب شد که درصدی از درآمد مربوط به افزایش نرخ پیامک و جرایم رانندگی و تخلفات به نفع افراد دارای معلولیت هزینه شود؛ اما درحالی‌که مشترکان و شهروندان سهم خود از افزایش نرخ‌ها را پرداخته‌اند، اما درصدی از آن به جامعه معلولان نرسیده است.
