سوختی برای پروژه‌های نیمه‌کاره دولت
چگونگی مدیریت اموال مازاد دولت همواره یکی از بحث‌های مهم اقتصاد کشور بوده است. دولت در ایران اموال و دارایی‌هایی زیادی دارد که عموما استفاده از آنها بهینه نیست. از سوی دیگر بسیاری از پروژه‌های عمرانی در کشور به دلیل نداشتن منابع کافی نیمه‌تمام مانده است. وزیر اقتصاد در این باره گفته است: «در شهرها و استان‌ها شاهد هستیم که موارد متعددی از بیمارستان‌ها و مدارس نیمه‌کاره و انبارهای خالی هستند. مدیران می‌گویند باید بودجه سازمان برنامه برسد تا اتفاقی رخ دهد.» او در باره اقدامات هیات مولدسازی گفته است: «خلاصه کار هیات مولدسازی این است که هر جایی که ببینیم یک دارایی بدون استفاده وجود دارد و می‌توان آن را مورد استفاده قرار داد مورد بررسی قرار می‌گیرد.
به طور مثال می‌توان یک قطعه زمین را بر اساس قیمت کارشناسی در اختیار پیمان‌کاری قرار دهیم و در ازای آن یک بیمارستان توسط آن پیمان‌کار تکمیل شود.» بر اساس سخنان خاندوزی، مولدسازی معادل خصوصی‌سازی نیست. او در توضیح این مساله گفت: «مولدسازی معادل خصوصی‌سازی نیست. در مولدسازی دولت از اموال خود قطعه‌ای را جدا می‌کند و به سرمایه‌گذاری و بخش تولید اضافه می‌کند. بسیاری از پیمانکاران طلب‌های بزرگی از دولت دارند و در نتیجه امکان کار جدید ندارند. اگر قطعه زمینی بر اساس قیمت کارشناسی و شفاف واگذار شود، امکان کار جدید فراهم خواهد شد.»
چه اموالی مازاد هستند؟
در بررسی واگذاری اموال مازاد دولتی این پرسش مطرح می‌شود که اموال موردنظر چه چیزهایی هستند؟ خاندوزی در این زمینه گفت: «این کار بسیاری از بنگاه‌های زیان‌ده را نجات خواهد داد. به طور مثال کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در تهران، 145هزار مترمربع زمین در شهرک غرب در اختیار دارد که می‌تواند مولد شود. سازمان صداوسیما نیز در همان منطقه زمین‌هایی دارد که می‌تواند از آن استفاده کرد.» او در این زمینه افزود:«162هزار مترمربع انبار نیز متعلق به یکی از وزارتخانه‌ها در منطقه 4 وجود دارد. یکی از بانک‌های دولتی 85هزار مترمربع باشگاه در اختیار دارد.» وزیر اقتصاد اضافه کرد: «یک سیلوی قدیمی که سال‌های سال است از آن استفاده نمی‌شود در منطقه 16 وجود دارد که متراژ آن بیش از 16هزار مترمربع است. این سیلو در مرکز شهر قرار دارد و امکان استفاده از آن نیست.
در همان منطقه زمینی به وسعت 113هزار مترمربع و انبار متروکه راه آهن نیز وجود دارد. با توجه به این ظرفیت‌ها، لزوما نباید دستگاه‌ها منتظر بودجه عمرانی باشند.» خاندوزی در زمینه تعداد اموال مازاد نیز گفت: «آسیب‌شناسی انجام شد و بر این اساس موانع شناسایی شد. اولین مانع این بود که دستگاه‌ها از اعلام اموال خود خودداری می‌کردند. سامانه مربوط به اموال از قبل ایجاد شده بود اما بسیاری از دستگاه‌ها استنکاف می‌کردند. تا امروز به رکوردهای سامانه بیش از 70درصد افزوده شده و بیش از یک‌میلیون املاکی داریم که شناسایی رسمی شدند و مساله معارض آنها حل شده است. 600هزار رکورد در حال حاضر به بیش از یک میلیون رسیده است.»
اتاق شیشه‌ای تصمیمگیری
با آغاز بحث‌های مربوط به مولدسازی، سخنگوی اقتصادی دولت تاکید زیادی بر شفافیت در جریان واگذاری‌ها داشته است. او با تاکید بر استقبال دولت از انتقادها در انجام این کار، گفت: «از نقدها استقبال می‌کنیم. اتفاقا افراد کمک کردند تا این موضوع ظرف 48 ساعت گذشته مورد توجه قرار بگیرد. در این خصوص پشت اتاق شیشه‌ای تصمیمگیری خواهد شد.» او در این زمینه افزود: «در مورد همه پروژه‌ها به شکل تقریبا بی‌سابقه شفافیت صد درصد بی‌رحمانه‌ای را ایجاد خواهیم کرد تا قیمت‌گذاری 400 ملک جهاد یا 500 ملک آموزش‌وپرورش در مقابل چشم همه قرار خواهد گرفت. ضمن اینکه دقیقا مشخص خواهد شد بودجه برای کدام پروژه‌ها مورد استفاده قرار گرفته است. باید به نحوی عمل کنیم تا بعدها پرونده فسادی شکل نگیرد.»
او همچنین در مورد محرمانه بودن مصوبات مربوط به مولدسازی گفت: «اکثر مصوبات شورای سران تا زمان نهایی شدن طبقه‌بندی شده است و پس از تایید رهبر انقلاب به صورت عمومی اعلام می‌شود. در اینجا نیز هیات مولدسازی حفظ محرمانگی را انجام داده است. علت این موضوع این نبود که قصد داشتیم این کار را پشت درهای بسته انجام دهیم. اکثر مصوبات شورای سران تا زمان نهایی شدن طبقه‌بندی شده است و پس از تایید رهبر انقلاب به صورت عمومی اعلام می‌شود. در اینجا نیز هیات مولدسازی حفظ محرمانگی را انجام داده است.»
ملاحظات کارشناسانه مولدسازی
خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی در سال‌های گذشته با حواشی زیادی همراه بوده است. همین مساله موجب شد کارشناسان واگذاری اموال دولت را زیر ذره‌بین قرار دهند. انتشار خبر مولدسازی نیز بهانه‌ای شد تا این بحث‌ها از سر گرفته شود. بسیاری از کارشناسان با کلیت امر یعنی واگذاری اموال مازاد دولتی در راستای استفاده بهینه از آنها اتفاق نظر دارند. بااین‌حال شیوه اجرای این کار نقطه‌ای است که موجب بروز اختلاف‌نظرها می‌شود.
بر اساس تجربیات سال‌های گذشته در زمینه واگذاری اموال، بساری از کارشناسان معتقدند اجرای چنین طرحی، به درجه زیادی از شفافیت نیاز دارد. به عبارت دیگر فعالان اقتصادی باید بتوانند از ابعاد مختلف واگذاری مطلع باشند. نکته دیگر آنکه تقاضای این اموال باید به عموم فعالان اختصاص داشته باشد. آزادی فراگیر در زمینه تصمیمگیری و انجام فعالیت‌های اقتصادی می‌تواند چنین پیش‌زمینه‌ای را فراهم آورد. در صورتی که زمین بازی برای فعالان اقتصادی مسطح باشد، در این صورت واگذاری‌ها می‌تواند مفید واقع شود.
