در این نوشته سعی شده است عوامل اصلی ناترازی بانک‌ها ریشه‌یابی شود تا مشخص شود چه مقداری از خود این ناترازی ناشی از کسری بودجه دولت است. البته در این نوشته منظور از کسری بودجه اضافه مخارج سنواتی دولت بر درآمدهای آن است اعم از آنکه در بودجه‌های سنواتی شفاف شده باشد یا نه.
برای این منظور ابتدا لازم است دانسته شود که بدهی دولت به سیستم بانکی درحال حاضر حدود 10درصد نقدینگی و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی حدود 22درصد پایه پولی است. تصور نمی‌شود تردیدی در اینکه کسری بودجه منشأ این بدهی هنگفت است، وجود داشته باشد و روشن است که بانک‌های دولتی قرض‌دهنده به دولت چاره‌ای جز تمکین دستورات دولت ندارند و ناچار کسری منابع خود را از طریق استقراض از بانک مرکزی تامین می‌کنند. به عبارت بهتر از زمانی که به‌خاطر مهار تورم لجام‌گسیخته دولت قانونا از استقراض از بانک مرکزی منع شد، دولت‌ها با دور زدن قانون، بخش مهمی از کسری بودجه خود را از طریق استقراض از بانک‌ها تامین کردند و غیرمستقیم به بانک مرکزی بدهکار شدند. پس تا اینجا روشن شد که بخش مهمی از ناترازی بانک‌ها ناشی از کسری بودجه دولت است و دروغ سیاسی نیست.
علت دیگر ناترازی بانک‌های دولتی و برخی از بانک‌های خصوصی زیان جاری و انباشته هنگفت آنان است که ناشی از پرداخت بلامحل هزینه بهره برای آن قسمت از منابعی است که بر اثر این زیان‌ها ازبین رفته است. به عبارت بهتر بانک‌ها بخشی از وجوه سپرده‌گذاران را به جای اعطای تسهیلات و کسب سود مصروف پوشش زیان انباشته هنگفت خود کرده‌اند و برای تادیه این بخش از سود سپرده‌ها ناچار به استقراض شده‌اند.
بخش دیگری از ناترازی بانک‌های دولتی ناشی از عدم امکان محاسبه بهره مرکب درباره بدهی دولت است؛ البته قانونا این موضوع برای مطالبات از بخش غیر دولتی نیز وجود دارد؛ ولی بانک‌ها با تمدید چند ماهه و سالانه اصل و فرع مطالبات بهره مرکب را از بدهکاران خود دریافت می‌کنند که قطعا کاربرد این شیوه مرضیه درباره دولت امکان‌پذیر نیست. باید توجه داشت درباره مطالبات ادعایی بانک‌ها از دولت (که رقم آن هم بسیار با اهمیت است) ولی هنوز مورد پذیرش دولت قرار نگرفته است؛ حتی محاسبه بهره ساده هم از این مطالبات صورت نمی‌پذیرد.
ازآنجاکه عمده زیان انباشته بانک‌های دولتی به‌دلیل تحمیل تسهیلات تکلیفی از طرف دولت ایجاد شده است، ازاین‌رو بخش دیگری از ناترازی مورد بحث ناشی از کسری بودجه دولت است (دولت قانونا مکلف است هزینه تحمیل‌شده از جانب تسهیلات تکلیفی را از طریق سازوکار بودجه به بانک‌ها بپردازد).
آن بخش (بخش مهم) از اوراق بدهی منتشرشده برای تامین کسری بودجه دولت را که چه به‌صورت اجباری و چه به‌صورت داوطلبانه توسط بانک‌ها خریداری می‌شود نیز باید به رقم بدهی دولت به بانک‌ها اضافه کرد تا به‌طور دقیق‌تر بتوان سهم کسری بودجه در ناترازی بانک‌ها را محاسبه کرد. البته قسمتی از ناترازی بانک‌ها ناشی از فساد (رانت بهره ارزان‌قیمت) است که جا دارد در نوشته دیگری مورد بحث قرار گیرد. به قول این رجل سیاسی-اقتصادی در سال‌های اول دانشکده‌های علوم مالی و اقتصادی می‌آموزند که در شرایط تورم 40-50درصدی اعطای تسهیلات با بهره 18درصد و بعضا کمتر، رانت عظیمی را ایجاد می‌کند که دارندگان ژن برتر قطعا در مقابل آن مقاومت نمی‌کنند و حتی با قبول 6درصد جریمه قابل بخشش سال‌ها از بازپرداخت این تسهیلات شیرین طفره می‌روند.
از طرف دیگر طبق مقررات بانک مرکزی بانک‌ها نمی‌توانند درباره تسهیلات سررسید گذشته و معوق سودی شناسایی کنند و حتی باید با منظور کردن ذخایر لازم این مطالبات را در ترازنامه خود کاهش دهند، بدیهی است که وقتی رقم این‌گونه مطالبات از حد استاندارد خود تجاوز کند (که در ایران به همان دلیل رانت‌زا بودن تسهیلات، چند برابر استاندارد جهانی است) بدون دریافت بهره‌ای از این مطالبات باید بهره منابع سپرده‌گذاران را به‌صورت مرکب پرداخت کرد که این مهم نیز موجب ناترازی بانک‌ها می‌شود. این بخش اقلیت از ناترازی بانک‌ها هرچند مستقیما ناشی از کسری بودجه دولت نیست، ولی با کمی مداقه ملاحظه خواهد شد که چندان هم بی‌ارتباط نیست؛ زیرا دولت غیر از نقشی که به‌عنوان سیاستگذار پولی و ایجاد رانت‌های این‌چنینی ایفا می‌کند، به‌همراه زیر‌مجموعه خود و بنگاه‌های خصولتی بزرگ‌ترین بدهکاران به سیستم بانکی نیز محسوب می‌شود و عملا بخشی از بودجه را که در صورت نبود این رانت دچار کسری می‌شد، جبران می‌سازد.
بالاخره همین تفاوت نرخ تورم و نرخ بهره بانکی موجب شده است که با مجوز مقررات عملیات بانکی بدون ربا (که به همه چیز شبیه است غیر از مقررات متعارف بانکداری) بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های غیردولتی بخشی از سپرده‌های مردم را در سرمایه‌گذاری‌های پرریسک و بعضا خودی به‌کار گرفته و عملا آن را از چرخه عملیات بانکی خارج سازند. به‌دلیل مخاطرات و بعضا تبانی و فسادی که در این سرمایه‌گذاری‌ها وجود دارد، در بسیاری موارد منابع درآمدی متعارف بانک‌ها دچار افت شده، ولی در مقابل تعهدات آنان برای پرداخت بهره به سپرده‌گذاران پابرجا مانده و موجبات ناترازی را فراهم می‌سازد.
