وزارت صمت در حالی از روشنگری و لزوم آن سخن به میان می‌آورد که فضای اخبار یک هفته گذشته در مورد قیمت‌گذاری خودرو، به هیچ عنوان حکایت از آن ندارد و می‌توان گفت دوباره مجموعه‌ای از اظهارنظرهای متناقض فضای سیاستگذاری و تصمیم‌گیری خودروی کشور را در ابهام فرو برده است. بر این اساس میزان درصد رشد قیمتی خودرو که منوچهر منطقی معاون وزارت صمت به‌تازگی اعلام کرده پیش از این نیز توسط عضو هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان اعلام شده بود. مازیار بیگلو، عضو هیات‌مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو، 16 اسفندماه در یک نشست خبری اعلام کرد بنابر اخبار رسیده از شورای رقابت به این انجمن، قیمت خودرو بین 30 تا 80درصد افزایش خواهد داشت اما همان روز سپهر دادجوی توکلی، مدیر روابط‌عمومی شورای رقابت، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» در مقام تکذیب این خبر برآمد.
حال با گذشت چند روز این بار معاون وزیر صمت است که رقم مشابهی را برای رشد بهای خودرو اعلام می‌کند ولی بخش دیگری در وزارت صمت این خبر را تکذیب می‌کند. روابط عمومی این وزارتخانه طی اطلاعیه‌ای روز گذشته اعلام کرد: «آنچه معاون وزیر صمت در نشست خبری خود ذکر کرده است، پیرامون آن بوده که طبق قانون، شورای رقابت مسوول تعیین قیمت خودروهای داخلی است و این شورا در حال بررسی قیمت خودروهاست و وزارت صمت نیز منتظر اعلام نظر شورای رقابت است.» وزارت صمت در این اطلاعیه این موضوع را طرح کرده که برخی تصور می‌کنند وزارت صمت متولی تعیین قیمت خودرو است، اما این شورای رقابت است که مسوول قیمت‌گذاری خودرو است.
اما شورای رقابتی که وزارت صمت به آن ارجاع می‌دهد گویی مسیر سکوت را در پیش گرفته و هیچ اطلاع‌رسانی در مورد قیمت‌گذاری خودرو ندارد. این درحالی است که مراحل عرضه 500هزار خودرو که قرار بود پیش از آن قیمت جدید خودرو اعلام شود، کلید خورده است. با‌این‌حال این تنها موردی نیست که آشفتگی اخبار و تصمیم‌گیری‌ها در آن مشهود است. مثال دیگری که در این زمینه می‌توان به آن استناد کرد، موضوع شکل عرضه خودرو و به‌خصوص عرضه خودرو در بورس کالاست. چندی پیش کمیسیون تلفیق بودجه 1402 مصوبه‌ای داشت مبنی بر اینکه همه خودروها باید در بورس کالا عرضه شوند، اما همین کمیسیون پیشنهاد حذف این بند را نیز مطرح کرد و در نهایت 16 اسفندماه نمایندگان خانه ملت، پیشنهاد کمیسیون تلفیق مبنی بر حذف این بند موافقت کردند و در نهایت الزام عرضه خودرو در بورس کالا لغو شد.
اما باز هم طبق منوال همیشگی، در نهادهای دیگر ساز دیگری کوک می‌شود؛ به طوری که مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، سه روز پیش در یک نشست خبری تاکید کرد که عرضه خودرو در تالار شیشه‌ای بورس کالا منتفی نیست و گفت: «خودروسازان را مجبور به عرضه در بورس کالا نمی‌کنیم اما اگر تعهدی داده شده و عمل نشده، بازخواست خواهیم کرد.» ماجرا اما به همین جا ختم نشد و گویی همه نهادها عزم خود را برای هرچه پیچیده‌تر شدن فضا جزم کرده‌اند. منطقی در مصاحبه روز گذشته خود سری هم به موضوع شکل عرضه خودرو زده و ضمن منتفی دانستن عرضه خودرو در بورس کالا گفته است: «ابتدا عرضه خودرو در بورس از طریق مجلس منتفی شد و شورای رقابت هم حذف عرضه در بورس را اعلام کرد؛ بنابراین فعلا بحث عرضه خودرو در بورس مطرح نیست.» این در صورتی است که پیش از این سازمان بورس و به ویژه شورای عالی این نهاد اعلام کرده بود که بعد از پذیرش یک کالا در بورس، دیگر هیچ‌یک از قوانین خارج از بورس در مورد آن صادق نیست، اما اکنون مجلس و وزارت صمت قانون بودجه امسال را در مورد عرضه خودرو در بورس کالا صادق می‌دانند و موضوع این شکل از عرضه خودرو را نیز تمام‌شده معرفی می‌کنند.
از طرف دیگر عشقی، رئیس سازمان بورس، بارها اعلام کرده بود که عرضه خودرو در بورس کالا هیچ منافاتی با دستورالعمل شورای رقابت ندارد؛ اما آنچه در عمل شاهد بودیم این بود که به هر میزان که حضور و تصمیم‌گیری شورای رقابت جدی‌تر شد بورس کالا در عرضه خودرو بیشتر به حاشیه رفت و در نهایت هم مجلس و دولت عرضه خودرو در بورس کالا را کاملا منتفی‌شده اعلام کردند.
بنابراین می‌توان گفت برخلاف ادعایی که از ابتدا توسط سازمان بورس مطرح می‌شد، نوعی نزاع قدرت بین شورای رقابت و بورس کالا در جریان بود که حالا این تالار شیشه‌ای بورس است که خود را در مقام مغلوب این نزاع می‌بیند.در چنین فضایی که شاید بتوان ابهام را مولفه اصلی آن دانست، بزرگ‌ترین عرضه خودرو طی سال‌های اخیر نیز کلید خورده است و متقاضیان خودروهای داخلی اقدام به افتتاح حساب وکالتی کرده‌اند و طبق اعلام وزارت صمت، از فردا قرعه‌کشی نوبت‌دهی این خودروها نیز آغاز خواهد شد. در این ابرطرح فروش، 500هزار دستگاه خودرو عرضه می‌شود، آن هم در شرایطی که هنوز خبری از جزئیات افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو نیست و هر خبری هم که می‌رسد در کمتر از یک روز تکذیب می‌شود و متولی اصلی آن نیز سکوت پیشه کرده است.
به نظر می‌رسد تنها چیزی که طی ماه‌های اخیر در فضای سیاستگذاری و تصمیم‌گیری خودروی کشور ثبات داشته، بی‌ثباتی بوده است و سال 1401 نیز در اوج بی‌ثباتی و تناقض تصمیمات و تعدد تصمیم‌گیران به پایان خود نزدیک می‌شود؛ اما اگر سیاستگذاران بخواهند این رویه خود را ادامه داده و هریک ساز خود را کوک کنند و حتی در مقام تکذیب اخبار بین نهادها و حتی درون یک نهاد بربیایند، به‌رغم برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته سال خوبی پیش روی صنعت و بازار خودروی کشور نخواهد بود. شاید بتوان گفت سیاستگذاران به جای تلاش برای کشف قیمت و شکل عرضه بهتر است دغدغه کشف راهی را داشته باشند که از تعدد تصمیم‌گیران و تناقض تصمیمات جلوگیری شود.
