مرحله دوم فروش یکپارچه خودروهای داخلی از دیروز با مراجعه متقاضیان به سامانه، برای ثبت‌نام خودروی مور نظر آغاز شد.یکی از اهداف اصلی سیاستگذار در اجرای ابرطرح فروش 500هزار خودرو، حذف تقاضای کاذب و واقعی کردن تقاضای موجود است. حال با توجه به گذشت یک روز از اجرای مرحله دوم و اعلام ثبت‌نام شش‌نفر در هر دقیقه، این سوال مطرح است که با عرضه نیم‌میلیونی خودرو در عرض سه روز، آیا سیاستگذار موفق به حذف تقاضای کاذب خواهد شد؟
امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت، معتقد است سیاستگذار در این زمینه موفق عمل کرده است. وی در یک گفت‌وگوی تلویزیونی عنوان کرده «در طرح یکپارچه تخصیص خودرو بدون قرعه‌کشی به همه متقاضیان خودرو داده می‌شود. این در شرایطی است که هم‌اکنون کمتر از 900هزار نفر حساب وکالتی برای خرید خودرو اعلام کردند و این موضوع می‌تواند ثابت کند آمارهای چندین میلیونی ثبت‌نام‌های گذشته تقاضای واقعی نبوده است.» بنابراین می‌توان نتیجه گرفت از نظر این مقام رسمی در وزارت صمت، افتتاح حساب وکالتی از طرف 900هزار نفر به معنای واقعی شدن تقاضاست.
البته نکته‌ای که سخنگوی وزارت صمت به آن اشاره می‌کند قابل‌قبول است، چراکه در مراحل قبلی عرضه که قرعه‌کشی برای تخصیص خودرو در میان بود و نیازی هم به افتتاح حساب وکالتی وجود نداشت، شاهد ثبت‌نام افراد بسیار بیشتری برای خرید خودرو بودیم؛ به‌طوری‌که در آخرین مرحله از عرضه خودرو در سامانه یکپارچه فروش، نزدیک به شش‌میلیون نفر ثبت‌نام کردند. شکی نیست که نیمی از این تقاضا کاذب بود و با به میان کشیده شدن موضوع افتتاح حساب وکالتی که خرید خودرو از کارخانه را مشروط به بلوکه کردن 100میلیون تومان در حساب وکالتی متصل به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان کرده، تقاضای مازاد با ریزش مواجه شود. با‌این‌حال می‌توان ملاحظات دیگری را نیز در نظر گرفت که تاییدکننده پایان قصه تقاضای کاذب خودرو نیست.
یکی از این موارد که شاید مهم‌ترین آنها هم باشد ادامه رانت‌پاشی قانونی از طریق خودرو است. طبق قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» خودروسازان موظف هستند 50درصد از تولیدات خود را به مادران دارای دو فرزند و بیشتر تخصیص دهند. در طرح فروش یکپارچه خودرو نیز مرحله دوم آن از امروز کلید خورده است، این قانون اجرایی خواهد شد.
سیاست‌های متناقض
نگاهی بیندازیم به میزان تاثیر اجرای این قانون بر حذف تقاضای کاذب. طبق اعلام وزارت صمت قرار است 500 هزار دستگاه خودرو در این مرحله عرضه شود اما تنها 250هزار دستگاه از آن به مشتریان عادی می‌رسد و 250هزار دستگاه باقی‌مانده در قالب طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده فروخته خواهد شد. پیش از این قالیباف توضیح داده بود در این طرح، نوبت‌دهی هم به دو شکل است؛ یعنی گروه مادرانی که مشمول طرح جوانی جمعیت هستند جدا نوبت‌دهی می‌شوند و متقاضیان عادی هم جداگانه نوبت‌دهی خواهند شد. بدین معنا که 50درصد از عرضه برای مادران دارای دو فرزند و بیشتر خواهد بود و 50درصد مابقی برای همه خریداران دیگر نوبت‌دهی می‌شود.
بنابراین شانس مادران برای اینکه بتوانند نوبت بهتری به دست آورده و سریع‌تر خودرو خریداری کنند، بیشتر خواهد بود. باید توجه داشت نوبت‌دهی سریع به مادران دارای دو فرزند به معنای خودروی ارزان‌تر هم است، چراکه طبق اطلاعیه وزارت صمت خودروها به قیمت روز به متقاضیان داده می‌شود. یعنی هر زمانی که نوبت فرد متقاضی فرابرسد و نیاز به تکمیل وجه باشد، خودرو به آخرین قیمتی که توسط شورای رقابت تعیین شده باشد به فروش می‌رسد. آنطور که مسوولان شورای رقابت نیز عنوان کردند، گویا قرار است حفظ سود خودروسازان در اولویت باشد؛ بنابراین هرچه فرد بتواند زودتر خودروی خود را خریداری کند احتمال اینکه بتواند خرید ارزان‌تری داشته باشد بیشتر است. حال اگر مقایسه‌ای داشته باشیم بین تعداد مادران دارای دو فرزند و دیگر متقاضیان مشخص می‌شود که مشمولان قانون جوانی جمعیت بسیار زودتر می‌توانند خودرو خریداری کنند.
برای مثال آخرین قرعه‌کشی ایران‌خودرو را می‌توان شاهد گرفت که از هر 96 مادر دارای دو فرزندی که در این قرعه‌کشی ثبت نام کرده بودند یک نفر موفق به خرید خودرو شد، اما این نسبت برای متقاضیان عادی یک به 313 نفر بوده است. بنابراین باز هم در این مرحله از عرضه یکپارچه خودرو امتیازات ویژه ادامه دارد که راه را برای حضور دلالان صاف می‌کند. پیش از این نیز دلالان به‌خوبی نشان داده بودند که علاقه ویژه‌ای به استفاده از سهمیه مادران در خرید خودرو دارند. «دنیای اقتصاد» پیش از این در یک گزارش میدانی به خرید و فروش حق استفاده از کد ملی مادران مشمول قانون جوانی جمعیت پرداخته بود.
طبق این گزارش، دلالان کد ملی مشمولان این قانون را 15میلیون تومان اجاره می‌کنند. حالا نیز با ادامه این رانت و امتیاز ویژه احتمالا تعداد زیادی از متقاضیان که برای خرید 250هزار دستگاه خودروی مخصوص مادران ثبت‌نام می‌کنند، به احتمال زیاد دلالان خواهند بود. باید به این نکته نیز توجه داشت که بیشتر پراکندگی جمعیتی مادرانی که تعداد بیشتری فرزند دارند در مناطق محروم است که فضا را برای دلالان فراهم می‌کند تا با پرداخت مبلغ محدودی از کد ملی این مادران استفاده کنند تا بتوانند خرید سریع‌تر و تضمین‌شده‌ای داشته باشند و با تزریق آن به بازار سود قابل‌توجهی کسب کنند.
البته هنوز نمی‌توان برآورد دقیقی از سود خرید و فروش خودرو توسط دلالان داشت، چراکه با وجود آنکه گفته شده بود تا پیش از شروع عرضه یکپارچه قیمت‌های جدید خودرو اعلام می‌شود ولی هنوز خبری از قیمت‌گذاری جدید نیست و شاهد نوعی پاسکاری در اعلام قیمت‌های جدید هستیم. به طوری که منوچهر منطقی، معاون وزیر صمت، چند روز پیش خبر از افزایش 30 تا 70درصدی قیمت خودرو داده بود، اما با گذشت تنها چند ساعت، وزارت صمت طی اطلاعیه‌ای این موضوع را تکذیب و تاکید کرد این شورای رقابت است که باید قیمت‌های جدید را اعلام کند. اما روز گذشته سپهر دادجوی توکلی، مدیر روابط عمومی شورای رقابت، در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس اعلام کرد این شورا هیچ وظیفه‌ای در جهت اعلام جزئیات قیمتی ندارد، اما تلویحا رشد 30 تا 70درصدی را تایید کرد.
به‌هر‌حال جزئیات قیمت جدید کارخانه‌ای خودرو احتمالا بعد از عید اعلام می‌شود، اما در هر صورت بازار ثابت کرده همیشه فاصله قیمتی را با کارخانه حفظ می‌کند و در هر صورت سود دلالان تضمین شده است و تنها اما و اگر در میزان این سود وجود دارد. البته توکلی تاکید کرده است با رشد قیمت، عرضه نیز افزایش می‌یابد و قیمت در بازار کاهش خواهد یافت و توضیح داده است «زمانی که عرضه خودرو زیاد می‌شود، قیمت کاذبی که الان در بازار مشاهده می‌شود کاهش خواهد یافت؛ یعنی قیمت کارخانه افزایش می‌یابد و قیمت بازار کاهش می‌یابد و به هم نزدیک می‌شوند.» اما رصد رفتار بازار چنین چیزی را نشان نمی‌دهد و رشد قیمت در بازار عموما بیشتر از کارخانه است. برای مثال قرار است 30 تا 70درصد نرخ فروش خودرو در کارخانه نسبت به آخرین قیمت‌گذاری افزایش پیدا کند؛ اما نگاهی به بازار نشان می‌دهد که در همین مدت یعنی از آذرماه سال 1400 قیمت پژوپارس از 280میلیون تومان به حدود 505میلیون تومان رسیده است که حاکی از رشد حدود 80درصدی است.
به نوعی می‌توان گفت سیاستگذار در تعریف اهداف خود از سیاست‌های متناقضی پیروی می‌کند. از طرفی به دنبال آن است که تقاضای کاذب در خرید خودرو از کارخانه را از بین ببرد و تلاش می‌کند تنها دست مصرف‌کنندگان واقعی به خودروهای عرضه‌شده برسد و از طرف دیگر برای رسیدن به اهدافی که ارتباطی با حوزه خودرو ندارند، مانند افزایش جمعیت، رانت‌پاشی کرده و آن را در طرح تخصیص یکپارچه خودرو نیز ادامه می‌دهد. به‌روشنی مشخص است این دو سیاست در تضاد کامل با یکدیگر قرار دارند، چراکه در هر نقطه‌ای که امتیازی ویژه تعریف شود قطعا پای دلالان و واسطه‌گران نیز باز خواهد شد. بنابراین پاسخ به این پرسش که آیا در طرح فروش یکپارچه خودرو شاهد واقعی شدن تقاضا خواهیم بود، به احتمال بسیار بالا منفی است؛ ولی می‌توان گفت از حجم تقاضای کاذب به میزان قابل‌توجهی کاسته خواهد شد که علت آن نیز شرط افتتاح حساب وکالتی و مسدود کردن 100میلیون تومان پول است. اما با توجه به سود کلانی که نصیب دلالان می‌شود این موضوع جلودار آنها نخواهد بود؛ چراکه به قدری سود عاید آنها می‌شود که بخواهند مدتی پول خود را در بانک بلوکه کنند.
