عرضه محصول چینی با برند ایرانی
سخنگوی دولت سیزدهم دوشنبه هفته گذشته از تصویب آیین‌نامه‌ای مبنی بر ممنوعیت استفاده از محصولات یا خدمات غیربومی حوزه فناوری اطلاعات در دستگاه‌های اجرایی خبر داد. با تصویب این آیین‌نامه، کلیه دستگاه‌های اجرایی از این بعد قدرت استفاده یا خرید محصولات و خدمات غیربومی در حوزه فناوری اطلاعات را نخواهند داشت. علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت سیزدهم اعلام کرد هیات وزیران با هدف تحقق فرمان سال رهبری مبنی بر تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین، آیین‌نامه حمایت از تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال کشور را تصویب کرد که به موجب آن وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف شده است تا پایان سال 1403 پردیس‌های علم و فناوری استانی را راه‌اندازی کند. استانداری‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی، تامین زمین، مستحدثات و زیرساخت‌های لازم در این رابطه را فراهم خواهند کرد. به گفته جهرمی با تصویب آیین‌نامه مذکور، کلیه دستگاه‌های اجرایی از خرید محصولات یا خدمات غیربومی در حوزه فناوری اطلاعات منع می‌شوند. در متن آیین‌نامه به افزایش استفاده سالانه حداقل 20درصدی محصولات دانش‌بنیان و واحد فناوری اطلاعات پیش‌بینی شده است.
سخنگوی دولت گفت یکی از مندرجات این آیین‌نامه، ایجاد گمرک تخصصی فناوری اطلاعات و ارتباطات در منطقه ویژه اقتصادی پیام است. این اقدام می‌تواند زمینه صادرات محصولات و خدمات شرکت‌های دانش‌بنیان و حوزه فناوری اطلاعات را تسهیل کند. جهرمی تاکید کرد یکی از نیازهای کنونی کشور، تربیت مداوم و اصولی نیروی انسانی متخصص در حوزه‌های اقتصاد دیجیتال، فناوری اطلاعات و صنعت فضایی است. او در ادامه افزود وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف شده است تا پایان سال 1402 پردیس‌های علم و فناوری استانی را راه‌اندازی کند. علاوه بر این، وزارتخانه مزبور استانداری‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی، تامین زمین و زیرساخت‌های لازم در این رابطه را مهیا خواهند کرد. جهرمی اشاره کرد یکی دیگر از مندرجات این آیین‌نامه، همکاری وزارتخانه‌های آموزش‌وپرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و تعاون، کار و رفاه اجتماعی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است. این همکاری برای گسترش دوره‌های کاربردی و دروس نظری در راستای هوشمند‌سازی و توسعه توانمندی نیروی انسانی صورت می‌گیرد.
با این همه نگاه کارشناسان این حوزه نسبت به تصویب شدن این آیین‌نامه چندان روشن نیست. سعید سوزنگر، کارشناس حوزه فناوری اطلاعات در این باره به روزنامه «دنیای اقتصاد» گفت: «تعداد زیادی از این آیین‌نامه‌ها وجود دارد. آیین‌نامه مذکور تنها ایجاد رانت می‌کند و چیز خاصی پشت آن نیست؛ چرا که ما هنوز توانایی ارائه زیرساخت پایداری را که بتوان خدمات کشور را روی آن ارائه کرد، نداریم. در مورد محصول هم که همه می‌دانند چه اتفاقی می‌افتد؛ محصول چینی با برند ایرانی در بازار عرضه می‌شود.»
این کارشناس حوزه فناوری همچنین در صفحه توییتر خود در این مورد نوشت: «پیچ تجهیزات سیسکو و اچ‌پی را نمی‌توانیم تولید کنیم، هرچه داخل کشور تولید می‌شود، اسما تولید داخل است؛ در واقع از چین وارد می‌شود یا حداقل خط تولید غیر قابل ارتقا (یا قابل ارتقا با هزینه نجومی) از چین وارد شده است.»
یکی دیگر از کارشناسان حوزه فناوری هم در حساب کاربری توییتر خود نوشت: «یک‌سری لوازم جانبی تحت برند تسکو و بیاند و... وارد کشور شده و به عنوان برند ایرانی در بازار عرضه می‌شوند.»
علی پرند، یکی از کارشناسان حوزه فناوری هم با تاکید بر این موضوع که برای بسیاری از محصولات و زیرساخت‌های فناوری هیچ جایگزینی وجود ندارد، به «دنیای اقتصاد» گفت: «برای مثال ما در بحث سیستم‌های عامل نمی‌توانیم جایگزینی داشته باشیم و به‌راحتی هم نمی‌توان سیستم‌های عامل را تغییر داد. نکته قابل توجه دیگر آن است که ما در کشور سخت‌افزار بومی نداریم. مواردی هم که به نام بومی تولید می‌شوند مونتاژ برندهای چینی هستند. از نظر پلتفرم‌های بومی هم طبعا دستگاه‌های دولتی خودشان را از جایی که مردم هستند، جدا می‌کنند.»
این کارشناس حوزه فناوری در خصوص پلتفرم‌های بومی و عدم استفاده مسوولان رده بالای کشور از آنها هم اظهار کرد: «با این همه اینکه مسوولان دولتی از پلتفرم‌های خارجی استفاده نکنند، موضوعی است که در سایر کشورها هم مطرح است. آنها ممکن است که روی موبایل‌های همراه‌شان دسترسی‌هایی داشته باشند که مشکلات امنیتی برایشان به وجود بیاید. در خصوص مقامات رده بالای کشور منطقی است که از ابزارهای خارجی روی دستگاه‌های اصلی خود استفاده نکنند. اما اینکه دستگاه‌های دولتی از این ابزارها استفاده نکنند، موضوعی است که در گذشته هم امتحان کرده بودند و شکست خورد. وقتی واحدهای روابط عمومی و قسمت‌هایی از دستگاه‌ها که نیاز به ارتباطات پیوسته‌تر با عموم مردم دارند از پلتفرم‌هایی که مردم استفاده می‌کنند، استفاده نکنند تنها خودشان را محروم کرده‌اند.»
تجربه شکست خورده مشابه
به‌نظر می‌رسد آیین‌نامه مذکور مانند آیین‌نامه تولید موبایل‌های بومی باشد؛ آیین‌نامه‌ای که هیات وزیران شهریور ماه گذشته و در راستای اجرای تکلیف تعیین شده در قانون بودجه سال 1401 کل کشور، برای حمایت از تولید موبایل داخلی و صنعت میکروالکترونیک را تصویب کرد که به موجب آن، 12 درصد از عوارض واردات گوشی‌های لوکس به تولید گوشی بومی اختصاص داده می‌شود. این قانون در حالی تصویب شد که تا به امروز نه تنها هیچ کدام از گوشی‌های هوشمند بومی نتوانسته‌اند رضایت کاربران را جلب کنند، بلکه هر وقت موضوع بومی‌سازی گوشی‌های هوشمند به میان آمد، کاربران تنها شاهد بالا رفتن نجومی قیمت و همچنین کمبود موبایل در بازار بوده‌اند. این در حالی است که در سال‌های گذشته یکی از اهداف این پروژه، بالا بردن قدرت خرید مردم در زمینه گوشی‌های هوشمند اعلام شده بود. از طرفی سرعت رشد تکنولوژی بالاست و سایر تولیدکنندگان ایرانی در گذشته به دلیل عدم توانایی از همراهی با این سرعت، از روند رایج بازار عقب مانده‌اند؛ چرا که اغلب در بخش زیرساختی و تکنولوژیک با مشکلات متعددی مواجه هستند. برندهایی هم که تا امروز با برچسب ساخت ایران معرفی شدند، تنها در ایران مونتاژ شده‌اند و در واقع گوشی که از صفر تا صد در داخل تولید شده باشد، وجود نداشته است. در واقع موبایل‌هایی که در حال حاضر در بازار تحت برندهای ایرانی عرضه می‌شوند، از سایر کشورها به‌ویژه چین به کشور وارد شده و تحت عنوان محصول بومی به‌فروش می‌رسند.
با این همه اما هیچ خاطره روشنی از پروژه‌های بومی‌سازی این‌چنینی در حافظه تاریخی ایرانی‌ها وجود ندارد و مروری ساده بر سرنوشت پروژه‌های داخلی از ساخت موبایل بومی تا مرورگر و پلتفرم‌های بومی نشان می‌دهد که این پروژه‌ها نه تنها نتوانستند رضایت کاربران و اقبال بازار را جلب کنند، بلکه با صرف بودجه‌های کلان بی‌نتیجه ماندند و رها شدند.
