دادگاه کیفری بین‌المللی حکم بازداشت ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه را به اتهام ارتکاب جنایت جنگی صادر کرد. این حکم در ارتباط با انتقال غیرقانونی و اجباری کودکان از اوکراین به روسیه صادر شده و دادستانی دادگاه کیفری بین‌المللی گفته است که براساس مدارک، ارتکاب جرم دست‌کم از زمان حمله همه‌جانبه روسیه به اوکراین در 24فوریه2022 آغاز شده است. براساس کیفرخواست، ولادیمیر پوتین در ارتکاب این جرم دست داشته و دلایلی قابل استناد وجود دارد که وی مسقیما و همچنین در مشارکت با دیگران مرتکب آن شده است. علاوه بر این رهبر روسیه از اختیارات خود برای ممانعت از ارتکاب جرم توسط دیگران استفاده نکرده است.
دادگاه کیفری بین‌المللی گفته در ابتدا قصد داشته حکم جلب صادرشده برای آقای پوتین را محرمانه نگه دارد؛ اما اکنون تصمیم گرفته با علنی کردن آن و مطلع کردن اذهان عمومی، از وقوع جرایم بیشتر پیشگیری کند. به گزارش بی‌بی‌سی، علاوه بر ولادیمیر پوتین، ماریا لووا-بلووا، کمیسر حقوق کودک روسیه نیز تحت پیگرد قرار گرفته است. خانم لووا-بلووا پیش‌تر صراحتا درباره تلاش‌های مسکو برای «سازگار» کردن کودکان اوکراینی با روسیه سخن گفته بود و ماه سپتامبر گذشته حتی با لحن انتقادی گفته بود بعضی از کودکانی که از شهر ماریوپل به روسیه برده شده‌اند درباره ولادیمیر پوتین «سخنان بد می‌زنند و دشنام می‌دهند و سرود ملی اوکراین را زمزمه می‌کنند.»
براساس گزارش‌هایی که پیش‌تر منتشر شده، چندین هزار کودک اوکراینی که خانواده‌های خود را در نتیجه جنگ از دست داده‌اند توسط نیروهای روسی به آن کشور منتقل شده تا خانواده‌های روسی بتوانند آنان را به فرزندی بپذیرند. برای این کودکان اوکراینی تابعیت روسی صادر شده است. دولت اوکراین شمار کودکانی را که به اجبار به روسیه برده شده‌اند بیش از شانزده‌هزار نفر تخمین زده است. انتقال جبری کودکان نه تنها مغایر قوانین بشردوستانه بین‌المللی است، بلکه به نظر دادگاه کیفری بین‌المللی، قوانین جنگ را هم نقض می‌کند.
واکنش روسیه
در واکنش به صدور این حکم، دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین در تماس تلفنی با خبرنگاران گفت: «نفس طرح این موضوع در دادگاه کیفری بین‌المللی وقیحانه و غیر قابل قبول است.» او افزود: «روسیه و چندین کشور دیگر صلاحیت این دادگاه را به رسمیت نمی‌شناسند و بنابراین هرگونه تصمیمی از این دست برای روسیه از نظر حقوقی باطل و فاقد اعتبار است.» به گزارش اسپوتنیک، پسکوف تاکید کرد که مسکو هیچ تعهدی به تایید حکم دستگیری رئیس جمهور پوتین ندارد: «ما این پیش‌فرض را ظالمانه و غیرقابل قبول می‌دانیم. روسیه، مانند بسیاری از کشورهای دیگر، صلاحیت این دادگاه را به رسمیت نمی‌شناسد.» بر این اساس، فدراسیون روسیه هر یک از اعلامیه‌های این نهاد را از نظر قانونی باطل و بی‌اعتبار می‌داند. ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه نیز گفت: «حکم دادگاه بین‌المللی کیفری برای دستگیری پوتین و لووا-بلوا از نظر قانونی باطل است؛ زیرا روسیه عضو اساسنامه رم نیست و هیچ تعهدی بر اساس آن ندارد و همچنین با دیوان کیفری بین‌المللی همکاری نمی‌کند.»
سفارت روسیه در آمریکا اعلام کرد، حمایت آمریکا از تصمیم دیوان کیفری بین‌الملل در صدور حکم دستگیری برای پوتین یادآور بیمار شیزوفرنی (روان پریش) است. سفارت روسیه در واکنش به واکنش آمریکا گفت: «مقامات ایالات متحده با اجازه اظهارات غیرقابل قبول درباره رهبر روسیه، عمدا درباره جنایات خود در عراق، یوگسلاوی، لیبی و ویتنام سکوت می‌کنند. علاوه بر این، ایالات متحده در تلاش برای محافظت از شهروندان خود در برابر تعقیب بین‌المللی از تمام ابزارهای موجود و اقدامات نفرت‌انگیز بهره می‌برد. به‌عنوان مثال، تحریم‌های اقتصادی بی‌سابقه‌ای که بر رهبری دادگاه، از جمله فاتو بنسودا، دادستان سابق که تحقیقات درباره جنایات ایالات متحده در افغانستان را آغاز کرد، اعمال شد. در این صورت از چه استقلال و بی‌طرفی می‌توان صحبت کرد؟»
در عین حال، جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، روز جمعه 26اسفند از تصمیم دادگاه کیفری بین‌المللی برای صدور حکم پیگرد ولادیمیر پوتین به اتهام ارتکاب «جنایات جنگی» در اوکراین حمایت کرد. جو بایدن گفت که دادگاه کیفری بین‌المللی یک موضوع بسیار قوی را مطرح کرده است. رئیس جمهوری آمریکا در ادامه گفت، فکر می‌کنم (تصمیم دادگاه کیفری بین‌المللی) موجه است. اما مساله این است که ما نیز این دادگاه را از منظر بین‌المللی به رسمیت نمی‌شناسیم. ولی فکر می‌کنم (این تصمیم) یک موضوع بسیار مهم را مطرح کرده است. ولادیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین این حکم را یک «تصمیم تاریخی» خوانده است.
آیا صدور چنین حکمی الزام‌آور است؟
به گزارش رویترز، پیوتر هوفمانسکی، حقوقدان لهستانی و رئیس دیوان کیفری بین‌المللی در یک سخنرانی تصویری تصریح کرد که حوزه اختیارات دیوان صدور حکم بازداشت است؛ ولی اجرای آن به همکاری جامعه بین‌الملل بستگی دارد. این دیوان برای اجرای احکام خود نیروی پلیس ندارد. اساسا، احکام دادگاه کیفری بین‌المللی تنها در کشورهایی قابل اجراست که به پیمان‌های مربوط به تشکیل دادگاه پیوسته‌اند یا مربوط به پرونده‌های ارجاعی از سوی شورای امنیت سازمان ملل است. روسیه از امضاکنندگان پیمان تشکیل دادگاه نیست و به‌عنوان عضو دائم شورای امنیت، از حق وتو در شورای امنیت برخوردار است. آمریکا، چین و هند هم سه قدرت دیگر جهانی هستند که عضو دادگاه کیفری بین‌المللی نیستند و بارها به همین علت با انتقاد روبه‌رو شده‌اند.
به این ترتیب، در حال حاضر حکم دادگاه علیه رهبر روسیه ضمانت اجرایی چندانی ندارد. جاناتان لیدر مینارد، استاد روابط بین‌الملل دانشگاه کینگز لندن می‌گوید با توجه به ضرورت همکاری حکومت‌ها با احکام این مرجع بین المللی، به اجرا گذاشتن این حکم محتمل نیست. در عین حال، از آنجا که این حکم قابل اجرا در کشورهای امضاکنندگان پیمان است، سفر پوتین به این کشورها می‌تواند باعث اقدام برای اجرای حکم و بازداشت او شود. در نتیجه، محدودیت‌هایی را چه در حال حاضر و همچنین پس از پایان دوره ریاست‌جمهوری در پی دارد. کریم احمدخان، دادستان دادگاه می‌گوید کسی فکرش را نمی‌کرد که اسلوبودان میلوسویچ روزی برای جرایمش در بوسنی و کرواسی و کوزووو به دادگاه کشیده شود؛ اما سرانجام این اتفاق افتاد.
