روزهای پایانی سال گذشته روزهای شلوغی برای صنعت و بازار خودروی کشور بود. وعده‌ها و پروژه‌های خودرویی در شرایطی به ماه‌های پایانی سال موکول شده بود که سیاستگذار اصرار بر انجام و تکمیل آنها در روزهای مانده به آخر سال داشت. به همین دلیل در طی تعطیلات نوروزی نیز شاهد تداوم اخبار مهم خودرویی در رسانه‌های کشور بودیم.
یکی از این موضوعات که شاید جامعه مخاطب بیشتری را نیز درگیر خود کرده بود، موضوع ثبت‌نام در ابرطرح پیش‌فروش خودرو در سامانه یکپارچه بود. شروع ثبت‌نام این خودروها در سامانه روزهای 26 تا 28 اسفند یعنی دقیقا در روزهای آخر سال 1401 بود. از همان ابتدا پیش‌بینی می‌شد این بازه، زمان مناسبی برای شروع به کار سامانه یکپارچه نیست. تجربه‌های پیشین حاکی از این بود که با ورود تعداد زیادی از افراد به سامانه‌های فروش خودرو، مشکلاتی برای سایت ایجاد می‌شود. با این وجود تصمیم گرفته شد بزرگ‌ترین طرح پیش‌فروش خودرو در سال‌های اخیر طی دو روز و دقیقا پیش از شروع تعطیلات نوروزی انجام شود. این نگرانی نابجا نبود چرا که با ایجاد اختلال در سامانه یکپارچه، تعداد زیادی از متقاضیان دچار مشکل شدند. با این وجود سیاستگذاران حاضر به قبول اشتباه رخ‌داده در تعیین بازه زمانی نبودند و مقصران جدیدی را در این زمینه معرفی کردند.
برای مثال 27 اسفندماه یعنی در میانه ثبت‌نام متقاضیان امید قالیباف سخنگوی وزارت صمت اعلام کرد که 74هزار حمله سایبری به این سامانه علت کندی در سایت بوده است. در نهایت اما به علت حمله سایبری یا مدیریت نادرست یا هر علت دیگری این متقاضیان بودند که در ثبت درخواست خود دچار مشکل شدند. همین موضوع باعث تمدید مهلت ثبت‌نام شد. وزارت صمت اعلام کرد این دسته از متقاضیان می‌توانند در هفتم و هشتم فروردین‌ماه ثبت‌نام خود را در سامانه یکپارچه فروش خودرو انجام دهند. با‌این‌حال در این روزها هم برخی موفق به ثبت‌نام نشدند و تنها پاسخ سامانه به آنها این بود که حساب وکالتی برای آنها یافت نمی‌شود.
همین مشکل باعث شد مهلت ثبت‌نام خودروهای داخلی در سامانه یکپارچه یک بار دیگر تمدید شود. سخنگوی وزارت صمت اعلام کرده 16 تا 18 فروردین‌ماه یک بار دیگر سامانه یکپارچه برای ثبت‌نام این متقاضیان باز می‌شود. وی درباره مشکل به‌وجودآمده توضیح داده است که «برخی از بانک‌ها همچنان لیست افرادی را که در بازه زمانی 20 تا 23 اسفندماه 1401 حساب وکالتی باز کرده‌اند به وزارت صنعت ارسال نکرده است. برای حفظ حقوق این افراد قرار است از چهارشنبه 16 فروردین تا 18 فروردین‌ماه سامانه فروش خودرو برای این دسته از افراد باز شود تا آنها نیز امکان ثبت‌نام پیدا کنند.» باز هم می‌توان این موضوع را به دلیل زمان‌بندی نادرست دانست. حتی اگر وزارت صمت به توان خود در اداره سامانه یکپارچه در روزهای پایانی سال و نزدیک به تعطیلات مطمئن هم بود باز هم این پرسش پابرجاست که آیا این اطمینان را نسبت به توان بانک‌ها نیز داشته که در فاصله‌ای کوتاه باید حساب‌های وکالتی برای طرح فروش یکپارچه، طرح فروش ایران‌خودرو و همچنین خودروهای وارداتی را مدیریت می‌کردند. در‌هر‌حال در‌نهایت این موضوع باعث شد پس از اتمام مهلت ثبت‌نام در سامانه، دو بار درهای آن به روی جاماندگان باز شود.
از ابتدای اعلام خبر فروش یکپارچه 500هزار دستگاه خودرو، این موضوع عنوان می‌شد که قرعه‌کشی خودرو طبق وعده دولت حذف شده است و این بار تنها نوبت تخصیص خودرو است که به قرعه‌کشی گذاشته می‌شود. یعنی همه کسانی که متقاضی خرید خودرو هستند می‌توانند خرید خود را انجام دهند. تنها اولویت و نوبت آنهاست که از این طریق مشخص می‌شود. با این وجود باز هم تعداد متقاضیان خرید خودرو از تعداد عرضه‌ها بیشتر شد. همان‌طور که اشاره شد قرار است 500هزار دستگاه خودرو از این طریق عرضه شود اما تا انتهای 28 اسفندماه و پیش از دوبار تمدید انجام شده، 643هزار نفر برای خرید این خودروها ثبت‌نام کردند. با تمدیدهای انجام‌شده قطعا این رقم افزایش نیز پیدا میکند. بنابراین بخشی از ثبت‌نام‌کنندگان سهمی از این 500هزار دستگاه خودرو نخواهند داشت و نوبت آنها به سری بعد عرضه خودرو منتقل می‌شود.
کارکرده‌ها همچنان پشت در بسته
این تنها موضوعی نبود که تعطیلات نوروزی خودرو را همچنان در صدر اخبار نگه داشت. در همین مدت‌زمان هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، واردات خودروهای کارکرده را از بودجه سال 1402 حذف کرد. واردات کارکرده‌ها از مدت‌ها پیش محل بحث مخالفان و موافقان بود. مخالفان اعتقاد داشتند واردات این دست از خودروها به صنعت خودروی کشور آسیب می‌زند و استدلالی حقوقی نیز داشتند که اساسا واردات این دست خودروها بر اساس قوانین تجاری ایران ممنوع است. موافقان در مقابل اعتقاد داشتند که با وجود شکاف عمیق عرضه و تقاضای خودرو در کشور و همچنین سقوط قدرت خرید خودرو در جامعه، واردات خودروهای دست‌دوم می‌تواند مرهم مناسبی بر زخم بازار خودروی کشور باشد. در مقابل موضوع ممنوعیت قانونی مطرح است. اما ماده 42 قانون آیین‌نامه اجرایی واردات و صادرات ایران و بند یک این ماده قانونی می‌گوید: «ورود خودروهای مستعمل از جمله راهسازی در چارچوب قانون مربوط و آیین‌نامه اجرایی آن امکان‌پذیر است.»
این موضوع در برهه‌های مختلف محل نزاع طرف‌های مختلف بوده است. نمایندگان مجلس اما در هر برهه‌ای نظر مثبتی نسبت به واردات خودروهای کارکرده داشتند. هنگام تنظیم قانون ساماندهی صنعت خودرو نیز برخی از مجلسی‌ها به دنبال واردات دست‌دوم‌ها بودند. البته بحث واردات خودروهای دست‌دوم به همین جا ختم نشد و زمزمه‌هایی از وجود بندی مربوط به آن در آیین‌نامه واردات خودرو بود؛ اما در نهایت سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صمت، با غیرقانونی خواندن واردات خودروهای کارکرده، این موضوع را منتفی اعلام کرد. در واقع می‌توان گفت هربار موضوع واردات دست‌دوم‌ها به میان آمده به شکلی این موضوع لغو شده است. این بار اما موضوع کاملا جدی و عملیاتی به نظر می‌رسید، چراکه واردات این دست از خودروها در قانون بودجه آمد و به تصویب مجلس و موافقت دولت نیز رسید و حتی یک گام جلوتر نیز رفته و از فیلتر شورای نگهبان نیز رد شد.
با این وجود، هشتم فروردین‌ماه خبری در رسانه‌ها منتشر شد که حاکی از تداوم بسته بودن درهای کشور به روی خودروهای کارکرده بود. ابتدا گفته شد که نمایندگان در روز آخر کلمه «سواری» را از مصوبه خود حذف کرده‌اند ولی برخی از نمایندگان از این موضوع اظهار بی‌اطلاعی یا آن را تکذیب کردند. در نهایت رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، ضمن تکذیب حذف این بند توسط نمایندگان خانه ملت، ریشه این موضوع را در مجمع تشخیص دانست. وی توضیح داد که «هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام واردات خودروهای کارکرده با عمر کمتر از 5 سال را خلاف سیاست‌های کلی دانست و صلاح دید این موضوع حذف شود و ازآنجاکه روزهای پایانی سال بود، و برای جلوگیری از تصویب بودجه به صورت چند‌دوازدهم و به تبع تصمیم مجمع، این بخش را حذف کردیم.»
با‌این‌حال وی اعتقاد دارد وزارت صمت همچنان می‌تواند خودروهای دست‌دوم را از طریق مناطق آزاد وارد سرزمین اصلی کند. زارع در این باره می‌گوید: «پیش از تصویب واردات خودروهای کارکرده با عمر کمتر از 5سال در مجلس در جریان بررسی بودجه، وزارت صمت اقدامات لازم را برای واردات خودروهای کارکرده از مناطق آزاد را آغاز کرده بود. بنابراین اگر وزارت صمت اراده‌ای برای واردات خودروهای کارکرده داشته باشد، می‌تواند با مصوبه هیات وزیران و هماهنگی با بخش‌های نظارتی آن را اجرایی کند.» با این وجود می‌توان گفت دست‌کم فعلا خبری از واردات خودروهای دست‌دوم نخواهد بود.
هدف‌گذاری برای ورود 300هزار خودرو
موضوع دیگری که در روزهای آخر سال 1401 ناتمام ماند و در تعطیلات نوروزی نیز بخشی از اخبار را به خود تخصیص داده بود، موضوع عرضه خودروهای وارداتی بود. پیش از این و سه ماه مانده به پایان سال گذشته، سخنگوی وزارت صمت اعلام کرده بود تا پایان این سال 100 هزار دستگاه از نیاز بازار از طریق واردات تامین خواهد شد اما تاکنون خبری از تحویل خودروهای خارجی نیست. ولی در روزهای پایانی سال گذشته اولویت‌بندی خرید این خودروها به قرعه‌کشی گذاشته شد.
28 اسفندماه نیز امید قالیباف اعلام کرد هزار و 108 دستگاه خودروی چانگان در دو مدل برای فروش عرضه شده است، اما با وجود آنکه گفته شده بود تلاش وزارت صمت بر این است که در سال 1401 تحویل این خودروها آغاز شود اما باز هم تحویل خودروها به سال جدید منتقل شد. به‌نوعی می‌توان گفت این موضوع خلف وعده وزارت صمت و رئیس‌جمهور بود، چراکه از ابتدای سال این وعده داده شده بود که در سال 1401 خودروهای وارداتی به دست متقاضیان می‌رسد.
در همین راستا یازدهم فروردین‌ماه رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس اعلام کرد «براساس برنامه دولت و آنچه در لایحه بودجه 1402 دیده شده، هدف‌گذاری برای واردات خودرو در سال 1402 بالغ بر 200هزار دستگاه است، علاوه بر مازاد 100هزار خودرویی که بنا بود در سال 1401 وارد شود و هنوز مراحل آن در حال انجام است.» با توجه به اینکه واردات انجام‌شده چندان در مقابل وعده داده‌شده عدد قابل‌توجهی نیست، مازادی که طاهری به آن اشاره میکند تقریبا به همان 100هزار دستگاه نزدیک است و می‌توان گفت نزدیک به 300هزار دستگاه خودرو باید در سال جاری وارد شود. این بند از لایحه بودجه اگر منطبق بر گفته‌های رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس باشد، بسیار عجیب است و مشخص نیست که دولت بعد از پنج سال ممنوعیت واردات خودرو و با قطع همه ارتباطات تاجران طی این مدت، چگونه قرار است نزدیک به 300هزار دستگاه خودرو وارد کشور کند.
بلاتکلیفی قیمت
روزهای پایانی سال گذشته خبر خودرویی که بیشترین توجهات را به خود جلب کرد، موضوع قیمت‌گذاری جدید خودرو بعد از یک سال و چند ماه بود. اواخر اسفندماه تقریبا هر روز اخباری منتشر می‌شد مبنی بر اینکه قرار است به‌زودی قیمت‌های جدید خودروها اعلام شود و حتی گفته می‌شد پیش از آنکه عرضه خودروهای داخلی در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو کلید بخورد قیمت‌ها اعلام خواهد شد؛ با‌این‌حال سال 1401 به پایان رسید و هیچ خبری از اعلام قیمت نبود. حال شروع روزهای کاری سال 1402 درحالی انجام می‌شود که قیمت‌گذاری خودرو هنوز در هاله‌ای از ابهام است و سیاستگذاران و تصمیم‌گیران، از جمله شورای رقابت، تاریخ دقیقی در مورد زمان اعلام قیمت‌های جدید اعلام نمی‌کنند. تنها مشخص است که پیش از آنکه اولین خودروهای اولویت‌بندی‌شده به فروش برسند قیمت‌ها باید مشخص شود.
سپهر دادجوی توکلی، مدیر روابط عمومی مرکز ملی رقابت، در آخرین اظهارنظر خود در اسفندماه سال گذشته و سه روز مانده به پایان سال، در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس اعلام کرد قیمت خودرو بعد از تعطیلات نوروز منتشر خواهد شد. وی در این‌باره توضیح داده است: «در مورد قیمت خودرو بر اساس فرمول‌ها و داده‌های جمع‌آوری‌شده به جمع‌بندی‌هایی رسیده‌ایم و بعد از تعطیلات نوروز نقشه راه نهایی را شورای رقابت ارائه می‌دهد و بر اساس آن به دستگاهی که موظف به اعلام قیمت خودرو است ابلاغ می‌شود تا دستگاه مربوطه ابلاغ قیمت جدید خودرو را انجام دهد.» با این حال باز هم توکلی به سیاق گذشته تاکید کرده انتشار و اعلام قیمت‌ها وظیفه شورای رقابت نیست و نهاد دیگری باید این کار را انجام دهد. باید منتظر بود و دید در نهایت تکلیف قیمت خودرو با پایان تعطیلات نوروزی چه خواهد بود.
