ورود مجلس نمایندگان به افتضاح مالی عظیم خانواده بایدن/ سهم ۱۰ درصدی رییس جمهور آمریکا از معاملات غیرقانونی میلیارد دلاری +عکس

به گزارش سرویس جهان مشرق، کارمندان کمیته نظارت مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه(15 مارس)، سرانجام گزارش‌های فعالیت مشکوکی را که توسط بانک‌ها به وزارت خزانه‌داری ارسال شده است، بررسی خواهند کرد، گزارش‌هایی که درباره فعالیت‌های مجرمانه‌ی بالقوه‌ی مربوط به خانواده رییس جمهور بایدن هشدار داده است.

انتظار می‌رود که این بررسی رسمی(که از مدتی قبل محافل سیاسی-رسانه‌ای آمریکا انتظارش را می کشیدند)، تحقیقات جیمز کامر، رئیس کمیته جمهوری‌خواه را در مورد ارتباط جو بایدن با سرمایه‌گذاری‌هایی در کشورهایی چون چین، روسیه و اوکراین تسریع کند.

سخنگوی این پنل کارشناسی به پایگاه خبری «نیویورک پست» گفت:

"کارمندان کمیته نظارت، بعد از ظهر چهارشنبه در وزارت خزانه‌داری، بررسی گزارش‌های مربوط به فعالیت‌های مشکوک را به صورت دوربینی آغاز خواهند کرد. "

پیش از موافقت کمیته نظارت مجلس، در فضای رسانه‌ای و افکار عمومی این باور به وجود آمده بود که کنگره در برابر درخواست‌ها جیمز کامر برای بررسی رسمی گزارش‌ها مقاومت می کند و طفره می رود.

CBS News سال گذشته گزارش داد که بیش از 150 گزارش فعالیت مشکوک در مورد هانتر بایدن و عمویش جیمز(برادر رییس جمهور) وجود دارد. [1]

بانک‌ها موظفند ظرف 30 روز پس از شناسایی فعالیت‌های مجرمانه‌ی بالقوه مانند پولشویی یا فرار مالیاتی، گزارش فعالیت مشکوک یا SAR را به شبکه‌ی اجرای جرایم مالی وزارت خزانه‌داری ارائه کنند.

بررسی این اسناد توسط کمیته‌ی نظارت، احتمالاً جزئیات جدیدی را در مورد سرمایه‌گذاری‌های تجاری بین‌المللی خانواده بایدن فاش می‌کند، که به واسطه‌ی امتناع شدید و مستمرّ کاخ سفید از پاسخ دادن به سؤالات اساسی، پنهان مانده است.

هانتر بایدن و جیمز بایدن در طول هشت سال، زمانی که خویشاوند قدرتمند آن‌ها، معاون رئیس جمهور بود و پس از آن(در دوره ترامپ)، کار مشاوره و سرمایه گذاری در طیفی از کشورها را دنبال کردند و اغلب جو بایدن را مستقیماً در بسیاری از این روابط تجاری مشارکت می دادند.

جمهوری خواهان می گویند که معاملات تجاری بین المللی تضاد منافع را برای فرمانده کل ایجاد می کند و حتی ممکن است نشان دهنده‌ی فساد باشد.

کامر از طیف گسترده ای از منابع، سوابق مرتبط با پرونده را درخواست کرده است و دوشنبه شب نیز مدعی شد که اسناد بانکی تازه بازیابی شده، نشان می دهد "یکی از اعضای جدید خانواده بایدن که قبلاً نامش در هیچ یک از این تحقیقات به میان نیامده بود" بخشی از رشوه‌ی 3 میلیون دلاری را از یک شرکت چینی در حوزه‌ی انرژی در اوایل سال 2017 دریافت کرده است.

کامر گفت که این واقعیت تازه، از لابلای سوابق درخواست‌شده توسط خود کامر از بانک آمریکا در رابطه با سه تن از اعضای خانواده بایدن بدست آمد.

بر اساس بررسی واشنگتن پست روی اسناد لپ تاپ رها شده‌ی هانتر بایدن، هانتر و جیمز بایدن حداقل 4.8 میلیارد دلار از CEFC China Energy در سال 2017 و 2018 دریافت کردند.

ظاهراً جو بایدن در می 2017 با تونی بوبولینسکی، شریک تجاری آن زمان هانتر بایدن ملاقات کرد تا در مورد قرارداد CEFC مذاکره کنند و ایمیلی در همان ماه از یکی دیگر از همکاران هانتر بایدن، جیمز گیلیار، وجود دارد که گیلیار به هانتر پیشنهاد کرد که 10 درصد از مبلغ معامله‌ی تجاری را برای «مرد» (منظور جو بایدن) کنار بگذارد.

هم بوبولینسکی و هم گیلیار جو بایدن را به عنوان "مرد بزرگ" معرفی کرده اند و یک ایمیل در اکتبر 2017 جو بایدن را به عنوان یکی از طرف‌های مکالمه در تماسی در مورد تلاش CEFC برای خرید گاز طبیعی ایالات متحده معرفی کرده است. [2]

این شرکت، که اکنون منحل شده است، به عنوان یک چرخ دنده در کمپین نفوذ خارجی "کمربند و جاده" پکن مشهور بود.

به گزارش وال استریت ژورنال، در یک سرمایه گذاری مبهم چینی دیگر، هانتر بایدن در سال 2013، چند هفته پس از پیوستن به پدرش در هواپیمای معاون رییس جمهور در سفری رسمی به پکن، BHR Partners، یک صندوق سرمایه گذاری تحت حمایت دولت را تأسیس کرد.

هانتر پدر معاون خود را به جاناتان لی، مدیر عامل BHR معرفی کرد و جو بایدن بعداً نامه‌های توصیه کالج برای فرزندان لی نوشت.

سوابق کسب و کار آنلاین نشان می دهد که هانتر بایدن هنوز مالک 10 درصد از شرکای BHR است، علیرغم اینکه تیم حقوقی او ادعا می کند که او این سهام را در سال 2021 واگذار کرده است.

کاخ سفید از هر گونه شفافیت و پاسخگویی در مورد معامله ادعایی، از جمله در مورد خریدار یا مبلغ مبادله شده، خودداری کرده است.

گزارش‌های مربوط به فعالیت‌های مشکوک ممکن است سایر معاملات کمتر شناخته شده خانواده بایدن را نیز روشن کند.

اگرچه هانتر بایدن از سال 2014 در زمانی که پدرش دولت اوباما را اداره می کرد، سالانه یک میلیون دلار درآمد از بابت خدمت در شرکت گاز اوکراینی بوریسما داشت، اما ارتباط او با یک زوج میلیاردر روسی، یلنا باتورینا و ولادیمیر یوتوشنکوف، کمتر شناخته شده است.

بر اساس ارتباطات کشف شده از لپ تاپ، هانتر بایدن با باتورینا و یوتوشنکوف برای خرید ملک در ایالات متحده شریک شد، اما مقیاس این معاملات و همچنین منافع مالی احتمالی برای خانواده بایدن نامشخص است.

هر دو میلیاردر موفق شده اند از تحریم های رئیس جمهور بایدن علیه نخبگان روسیه در جنگ یک ساله اوکراین برکنار بمانند.

بر اساس گزارش سال 2020 کمیته های سنا تحت رهبری جمهوری خواهان، باتورینا، بیوه شهردار سابق مسکو، یوری لوژکوف، ظاهراً 3.5 میلیون دلار در فوریه 2014 به حساب بانکی یک شرکت مرتبط با هانتر بایدن واریز کرده است.

ظاهراً باتورینا در سال 2015 با هانتر و پدرش، معاون رئیس جمهور جو بایدن در یک گردهمایی در واشینگتن که در آن همکاران تجاری قزاقستانی هانتر و نماینده ای از بوریسما نیز حضور داشتند، شام خورد. [3]

طبق گزارش‌ها، سرمایه‌گذاری‌های باتورینا در ایالات متحده ممکن است به یک عدد چشمگیر 9 رقمی رسیده باشد، در حالی که مقیاس سرمایه‌گذاری‌های یوتوشنکوف، در صورت وجود، نامشخص است.

متحدان سیاسی بایدن، پیش از این، به دنبال کم اهمیت جلوه دادن ارتباط او با باتورینا بودند.

یک منبع ناشناس سال گذشته به واشنگتن پست گفت که شریک هانتر، دِوون آرچر، قرار بود شرکتی را که 3.5 میلیون دلار رشوه دریافت کرده بود، منحل کند، اما مخفیانه این نهاد را برای استفاده خود حفظ کرد.

با این حال، ایمیل‌های لپ‌تاپ هانتر نشان می‌دهد که او فعالانه درگیر دلبری کردن از باتورینا بوده است و در آوریل 2014 زمانی که تلاش شکست‌خورده‌اش برای سرمایه‌گذاری در یک معامله املاک و مستغلات در منهتن، به آرچر نوشت که «ما باید از یلنا بخواهیم که یک تیم توسعه‌ی کوتاه‌مدت برای اجرای پروژه‌های تأمین مالی ایجاد کند».

هانتر و جیمز بایدن همچنین به طور فعال با نخبگان تجاری مکزیک، که جو بایدن در اقامتگاه معاون رئیس جمهور در واشینگتن دی سی در سال 2015 میزبانی کرد، ارتباط گرفته بودند، قبل از آن که هانتر و شریک تجاری او، جف کوپر، با تیم و هواپیمای ریاست جمهوری و در سفری رسمی در سال 2016، به مکزیکو سیتی بروند.

بر اساس ایمیل‌های فاش شده از لپ‌تاپ، هانتر بایدن نوشت که نیمی از درآمد خود را به پدرش پرداخت کرده است و به دلیل کلاهبرداری مالیاتی احتمالی، لابی غیرقانونی خارجی، پولشویی و دروغ گفتن در مورد استفاده از مواد مخدر با اسلحه توسط دفتر دادستانی ایالات متحده در دلاور تحت تحقیقات فدرال است.