مهار دستوری تورم خودرو

 در حالی که همه در انتظار اعلام قیمت کارخانه‌ای جدید خودروهای داخلی در غروب چهارشنبه هفته گذشته بودند، معاون اول رئیس‌جمهور ظهر پنج‌شنبه مصوبه مربوطه را وتو کرد و از شورای رقابت خواست قیمت‌ها را تعدیل کند.

«دنیای اقتصاد» در گزارشی که سه‌شنبه هفته گذشته منتشر شد، پیش‌بینی کرده بود که فضا برای رشد سنگین قیمت خودروهای داخلی مساعد نیست و این پروژه، در سال جدید به مشکل برمی‌خورد. استدلال مطرح‌شده در آن گزارش این بود که چون امسال از سوی مقام‌معظم رهبری به عنوان «مهار تورم» نامگذاری شده، در تعیین قیمت کارخانه‌ای خودروها احتیاط خواهد شد. به عبارت بهتر، چون برای افکار عمومی قابل هضم نیست که در سال مهار تورم، قیمت خودرو در مبدا (با این حجم از حساسیت اجتماعی) به‌یکباره رشد کند، اولا رشد قیمت تا 70درصد (طبق آنچه از سوی معاون حمل‌و‌نقل وزارت صمت و قطعه‌سازان در سال گذشته مطرح شد) منتفی است و ثانیا وزارت صمت و شورای رقابت نیز تا حد امکان زیر بار اعلام و ابلاغ هر مصوبه‌ای با محوریت رشد نرخ کارخانه‌ای خودرو، نخواهند رفت. در کل، پیش‌بینی «دنیای اقتصاد» این بود که شعار امسال قطعا دست و پای سیاستگذار را برای افزایش قیمت خودروهای داخلی می‌بندد و وزارت صمت و شورای رقابت را محتاط می‌کند که کرد. با این حال، انتظار می‌رفت شورای رقابت و وزارت صمت در تعامل با یکدیگر و پس از عقب‌نشینی از افزایش قیمت 70درصدی، مصوبه جدید را با محوریت رشد قیمت 27 تا 30درصدی (به طور میانگین) اطلاع‌رسانی کنند. حالا اما با توجه به ورود معاون اول رئیس‌جمهور به این ماجرا (ورود ناشی از تعیین شعار امسال به نام مهار تورم)، ماجرا کلا تغییر کرده و به احتمال فراوان شاهد دومین عقب‌نشینی بابت افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی خواهیم بود.

صبح چهارشنبه بود که سیلی از اخبار مربوط به تصمیم سیاستگذار درباره قیمت کارخانه‌ای خودروها شکل گرفت و عنوان شد میانگین قیمت حداقل 27 و حداکثر 40درصد افزایش یافته است. تفاوت در میانگین قیمت کارخانه‌ای خودروها ناشی از اظهارت متناقض اعضای شورای رقابت بود، چه آنکه سخنگوی شورا رقم مربوطه را 27 تا 30درصد اعلام کرد و نایب‌رئیس آن صحبت از 40درصد به میان آورد. از طرفی، چون نه وزارت صمت و نه شورای رقابت هیچکدام مسوولیت اعلام رسمی لیست قیمت‌های جدید را بر عهده نگرفتند و هر یک آن را به گردن دیگری انداختند، درنهایت مشخص نشد اصل مصوبه چه بوده و میانگین قیمت خودروها در مبدا، به چه میزان افزایش یافته است. در این گیرودار که وزارت صمت و شورای رقابت بر سر مرجع اعلام لیست قیمت جدید خودروها مشغول جدل بودند، محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور میز بازی را به هم زد و مصوبه مربوطه را به‌نوعی از اعتبار ساقط کرد.

ظهر پنج‌شنبه هفته گذشته خبر رسید که معاون اول رئیس‌جمهور در نامه‌ای خطاب به رئیس شورا و مرکز ملی رقابت خواستار تجدیدنظر در قیمت‌گذاری خودرو در شرایط فعلی شده است. مخبر در این نامه، قیمت‌های پایه‌ای (کارخانه‌ای) ارائه‌شده در جلسه اخیر شورای رقابت را افزایشی غیرمتعارف دانسته که دارای آثار تورمی است. از همین رو وی در نامه خود با اشاره به اینکه اصلاح یکباره قیمت‌ها در شرایط فعلی مناسب نیست، از شورای رقابت خواسته فورا در تعامل با وزارت صنعت، معدن و تجارت، نسبت به تجدیدنظر در قیمت‌گذاری صوت‌گرفته اقدام کند.

تردیدی وجود ندارد که نامه معاون اول رئیس‌جمهور به شورای رقابت مبنی بر تجدیدنظر در قیمت خودروهای داخلی، ریشه در شعار امسال - مهار تورم - دارد. به عبارت بهتر، با وجود آنکه شورای رقابت و وزارت صمت خود با لحاظ کردن شعار امسال، از افزایش قیمت میانگین 70درصدی عقب نشستند، اما ارکان بالاتر دولت به این عقب‌نشینی راضی نشده و خواستار اعمال درصد کمتری روی قیمت خودروها شده‌اند. به نظر می‌رسد وتوی مصوبه افزایش قیمت خودرو توسط مخبر، با هماهنگی رئیس‌جمهور صورت گرفته، زیرا دولت نمی‌خواهد در سال «مهار تورم» و آن هم در همین ابتدای سال، پشت مصوبه‌ای باشد که در آن رشد قیمت بالایی برای خودروهای داخلی لحاظ شده است.

این موضوع وقتی برای دولت حساس‌تر شده که شورای رقابت به‌صراحت اعلام کرده قیمت‌های جدید با هماهنگی وزارت صمت تعیین شده و این وزارتخانه اختیار تام دارد تا نسبت به کاهش دادن آنها اقدام کند. درواقع شورای رقابت توپ قیمت خودرو را به زمین وزارت صمت انداخته و از همین رو دولت نمی‌خواهد در سال مهار تورم بابت افزایش قیمت مورد انتقاد افکار عمومی قرار گرفته و متهم به عدم رعایت شعار سال شود.

حالا وزارت صمت و شورای رقابت مانده‌اند و شعار سال و موضع دولت و صنعت خودرویی که نیازمند و چشم‌انتظار افزایش قیمت برای ادامه حیات خود است. در این شرایط سخت و حساس، وزارت صمت و شورای رقابت  باید تصمیمی سخت بگیرند، تصمیمی که رعایت شعار سال را بکند (تورم‌زا نباشد)، مصرف‌کنندگان را شاکی نکند و تولیدکننده را نیز راضی نگه دارد. اما آیا اساسا در این فضای تورمی، حساسیت اجتماعی بالا نسبت به قیمت کارخانه‌‌ای خودرو و با توجه به شعار سال، امکان اتخاذ تصمیمی جامع و کامل در این ماجرا وجود دارد؟ اگر پاسخ مثبت است، چرا وزارت صمت و شورای رقابت در جلسات قبلی چنین تصمیمی را نگرفتند؟ اگر هم پاسخ منفی است، تکلیف چیست و سیاستگذار چگونه می‌خواهد این کلاف سردرگم را باز کند؟

تبعات تعدیل مصوبه قیمت خودرو

به دنبال وتوی مصوبه افزایش قیمت خودرو توسط معاون اول رئیس‌جمهور، وزارت صمت و شورای رقابت واکنش‌های متفاوتی را نسبت به این موضوع نشان دادند. در این بین، وزارت صمت اعلام کرده «فورا مذاکرات با شورای رقابت در این مورد آغاز شده تا تصمیمی به‌صرفه و به صلاح مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گرفته شود.» در اطلاعیه وزارت صمت آمده که «با توجه به نامه معاون اول رئیس‌جمهور، وزارت صمت آماده است در اسرع وقت با برگزاری جلسات فوری با شورای رقابت، بر مبنای صیانت توأمان از حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان خودرو و با لحاظ پرهیز از اتخاذ تصمیمات تورم‌‌زا، فرآیند قیمت‌گذاری خودرو به گونه‌ای تعیین شود که هم فاقد اثرگذاری نامطلوب بر بازار باشد، هم تقاضاهای سوداگرانه را کاهش دهد و هم به افزایش تولید و عرضه خودرو منتهی شود.» وزارت صمت در نهایت تاکید کرده: «افزایش تولید خودرو سبب کاهش تقاضای کاذب و کنترل قیمت در بازار آزاد می‌شود. با‌این‌حال، حذف کامل تقاضاهای سوداگرانه در بازار خودرو، نیازمند تصویب مالیات بر عایدی سرمایه همراه با ابزارهای قانونی لازم در مجلس شورای اسلامی است.» موضع وزارت صمت این پرسش را ایجاد می‌کند که اگر امکان اتخاذ چنین تصمیمی وجود داشته، چرا در مذاکرات قبلی این وزارتخانه و شورای رقابت، تصمیم موردنظر گرفته نشده است؟ تا همین چند هفته پیش وزارت صمت و شورای رقابت با توجه به تورم سال گذشته به عدد 70درصدی برای میزان افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی رسیده‌اند و با در نظر گرفتن شعار امسال مجبور به کاهش شدید این رقم شده‌اند، حالا چطور می‌خواهند با توجه به شرایط مالی خودروسازان و فریز تقریبا 16ماهه قیمت، افزایشی کمتر را لحاظ کنند؟ طبق آنچه فعالان زنجیره خودروسازی به‌خصوص قطعه‌سازان عنوان کرده‌اند، در صورت عدم افزایش قیمت سنگین خودروها (همان 70درصد مطرح‌شده در سال گذشته) در مبدا، واحدهای تولید قطعه و خودرو با چالش‌های زیادی برای ادامه حیات طبیعی خود مواجه خواهند شد؛ ضمن آنکه امکان تحقق برنامه تولید مدنظر وزارت صمت نیز وجود ندارد.

وزارت صمت اعلام کرده در سال جاری حداقل یک‌میلیون و 600هزار دستگاه خودرو در کشور به تولید خواهد رسید، یعنی حدودا 400هزار دستگاه بیش از سال گذشته. خودروسازان و قطعه‌سازان می‌گویند تحقق این تیراژ بستگی مستقیم به تامین نقدینگی دارد و این نقدینگی در حالت استاندارد و طبیعی باید از محل فروش محصولات با قیمت عادله فراهم شود. بنابراین اگر قیمت کارخانه‌ای خودروها متناسب با هزینه‌های تولید و توأم با سود (برنامه‌ای که شورای رقابت در نظر داشت) تعیین نشود، تولید 6/ 1میلیون‌دستگاهی نیز محقق نخواهد شد و از طرفی، افت کیفی خودروها هم اصلا بعید نیست.

این افت کیفی ریشه اصلی‌اش در قطعه‌سازی است، چه آنکه عدم اصلاح قیمت خودرو سبب می‌شود خودروساز نقدینگی کافی را برای پرداخت مطالبات قطعه‌سازان و همچنین ارتقای کیفیت قطعات جذب نکند و آنها (قطعه‌سازان) نیز مجبور شوند از سطح کیفی محصولاتشان بزنند. در کنار اینها تداوم و حتی افزایش شکاف قیمت کارخانه و بازار خودروها دیگر پیامد عدم اصلاح قیمت خودرو در مبدا است که به دلالی و واسطه‌گری دامن خواهد زد.

قیمت خودرو در سه سناریو

با توجه به اتفاقات رخ‌داده، حالا این پرسش در ذهن شهروندان ایجاد شده که قدم بعدی وزارت صمت و شورای رقابت در ماجرای قیمت خودرو چه خواهد بود؟ در پاسخ به این پرسش می‌توان سه سناریو را در نظر گرفت که محتمل‌ترین آنها تعدیل لیست قیمت است. طبق اعلام نایب‌رئیس شورای رقابت (و با فاکتور گرفتن از اظهارات سخنگوی این شورا مبنی بر افزایش قیمت میانگین 27 تا 30درصدی قیمت خودرو)، میزان افزایش قیمت فعلی خودروهای داخلی به طور متوسط حدود 40درصد است. بنابراین سناریوی محتمل این است که با توجه به شعار سال و موضع دولت، شورای رقابت و وزارت صمت افزایش قیمتی کمتر از این رقم را به تصویب برسانند.

طبق این سناریو، چون پای ادامه حیات خودروسازان و قطعه‌سازان نیز در میان است، به احتمال فراوان شورای رقابت و وزارت صمت چند درصدی از قیمت میانگین (چه 40درصد باشد و چه  27درصد) خواهند کاست. در این صورت، هم حرف معاون اول رئیس‌جمهور زمین گذاشته نمی‌شود و هم انتقادها از وزارت صمت و شورای رقابت مبنی بر افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو در سال مهار تورم تعدیل و تلطیف خواهد شد.

سناریوی دیگر که البته احتمال رخ دادن آن بسیار ضعیف به نظر می‌رسد، تصمیم وزارت صمت و شورای رقابت مبنی بر ادامه فریز قیمت خودرو تا اطلاع ثانوی است. قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی آخرین‌بار در آذر 1400 افزایش یافت و تا به امروز تغییری نکرده است. از همین رو طبق این سناریو، ممکن است سیاستگذار در واکنش به شعار امسال و موضع دولت، فعلا و برای مدتی نامعلوم فریز قیمت را ادامه دهد. اجرایی شدن این سناریو تبعات منفی سنگینی برای زنجیره خودروسازی کشور خواهد داشت، از جمله افت تولید و کیفیت و همچنین تعدیل نیرو به‌خصوص در واحدهای قطعه‌سازی.

در نهایت ضعیف‌ترین سناریو این است که وزارت صمت و شورای رقابت، دولت را بابت مصوبه فعلی افزایش قیمت خودروهای داخلی مجاب کرده‌اند و لیست فعلی قیمت جدید خودروها اعلام و ابلاغ شود. طبق این سناریو، شورای رقابت و وزارت صمت می‌توانند بابت تبعات منفی عدم‌اصلاح قیمت خودروهای داخلی هشدار داده و با مانور دادن روی تاثیر فراوان این موضوع (افزایش قیمت پایه) روی رشد تولید و عرضه و نقش آن در کنترل قیمت خودرو در بازار آزاد، دولت را برای ابلاغ و اجرای مصوبه فعلی قانع کنند.