معاون مرکز ملی فضای مجازی گفت: اگر در جمهوری اسلامی قانونی گذاشته می‌شود باید همه اقشار به آن قانون عمل کنند حتی اگر قرار است استثنایی وجود داشته باشد این استثنا نیز باید در قالب قانون باشد.»
به گزارش مهر، قاسم خالدی با اشاره به یکی از طرح‌های جدید مرکز ملی فضای مجازی در ارتباط با ضوابط و الزامات حضور مسوولان در رسانه‌های اجتماعی گفت: «ما معتقدیم اگر در جمهوری اسلامی قانونی گذاشته می‌شود باید همه اقشار به آن قانون عمل کنند حتی اگر قرار است استثنایی وجود داشته باشد این استثنا نیز باید در قالب قانون باشد.»
وی افزود: «بارها گفته شد که اگر سکویی مسدود می‌شود ممکن است گروه‌هایی به هر دلیلی نیاز ویژه به آن سکو داشته باشند و ما باید این نیازها را برطرف کنیم، بنابراین باید برای آن خدمت مابه‌ازای داخلی داشته باشیم مانند تماس صوتی، تصویری و گروهی، اینترکانکشن یا ارتباط بین پیام‌رسان‌ها که در حال ارائه و تکمیل هستند. اما به هر دلیلی بخشی از نیازها برای گروه‌های خاصی تامین نمی‌شود و در نهایت باید به این گروه‌ها خدمات و دسترسی خاص داده شود به عنوان مثال خبرنگاران باید همه سکوهای داخلی و خارجی را در رصد خود داشته باشند و باید این نیاز برای آنها به نحوی مرتفع شود.
این نه طرح صیانت است نه طرح طبقاتی
او ادامه داد: «با بررسی‌هایی که انجام دادیم طرح ضوابط و الزامات حضور و فعالیت مسوولان و دستگاه‌های اجرایی در رسانه‌های اجتماعی را تدوین کردیم.»
خالدی اظهار کرد: «ما روی سند ضوابط حضور مسوولان در رسانه‌های اجتماعی بیش از دو سال کار کردیم. این سند توسط کارشناسان مختلف بررسی و یک جلسه هم در شورای عالی فضای مجازی به بحث گذاشته شد، برخی نکات حقوقی مطرح و قرار شد مجددا توسط مرکز ملی بررسی، اصلاح و عودت شود.»
معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی تاکید کرد: «ما مصر هستیم که این سند تصویب شود تا مسوولان ما بی‌محابا در سکوهای خارجی حضور و فعالیت نداشته باشند. ضمن اینکه قرار شده است مرکز ملی فضای مجازی با پیگیری از مسوولان دعوت کند تا در سکوهای داخلی فعالیت داشته باشند و برای بستن حساب‌شان در سکوهای خارجی در صورت عدم ضرورت نیز اقدام کنند. حداقل همه مسوولان اولویتشان باید حضور در سکوهای داخلی باشد.»
