پاتک تجاری ویتنام به آمریکا

ویتنام یکی از کشورهایی است که در چند دهه اخیر اقتصاد آن شاهد تحولات شگفت‌انگیزی بوده و از یک اقتصاد مبتنی بر کشاورزی به یک اقتصاد صنعتی تبدیل شده است. در روزهای اخیر مناظره دو اقتصاددان سرشناس به شدت مورد توجه قرار گرفت. یکی از بخش‌های این گفت‌وگو که توجه بیشتری به خود جلب کرد، به اقتصاد ویتنام و رفتار متفاوت سیاستگذاران ویتنامی در مواجهه با آمریکا می‌پردازد. این مساله باعث شد بار دیگر اقتصاد ویتنام و آمارهای آن بیش از پیش مورد توجه قرار بگیرد.

آخرین آمارها از تجارت میان آمریکا و ویتنام حاکی از آن است که مراودات تجاری این دو کشور در سال 2021 به بیش از 110میلیارد دلار بالغ شده که از این میزان بیش از 99میلیارد دلار سهم صادرات ویتنام به آمریکا بوده است. این در حالی است که در دوران جنگ سرد میان این دو کشور یکی از طولانی‌ترین و خونبارترین جنگ‌های قرن بیستم به وقوع پیوست. با این حال به نظر می‌رسد تصمیم‌گیران ویتنامی در دوران پس از جنگ برخورد کاملا متفاوتی با دشمن دیروز خود داشته‌اند و آثار این برخورد متفاوت را می‌توان در وضعیت اقتصاد و روابط تجاری ویتنام مشاهده کرد.

مناظره پربازخورد

روز دوشنبه موسی غنی‌نژاد و مسعود درخشان، دو اقتصاددان شناخته‌شده، با حضور در برنامه‌ای تلویزیونی به گفت‌وگو درباره دیدگاه‌های اقتصادی خود پرداختند. موسی غنی‌نژاد در صحبت‌های خود به تشریح ریشه انحراف اقتصاد ایران پرداخت و نشان داد که اقتصاد ایران، شاخص‌های یک اقتصاد آزاد را ندارد. از آن سو، مسعود درخشان تلاش کرد با نقد مکاتب اقتصادی و شیوه زندگی برخی اقتصاددانان شاخص، ریشه مشکلات کنونی اقتصاد ایران را در حاکم بودن اندیشه‌های اقتصاد لیبرالی عنوان کند. این گفت‌وگوی تلویزیونی فراتر از انتظارات بازتاب یافت و بخش‌های مختلفی از آن مورد توجه قرار گرفت. در یکی از بخش‌های این مناظره، موسی غنی‌نژاد به گره موجود در روابط خارجی ایران از دوران تسخیر سفارت آمریکا پرداخت و در توضیح صحبت‎هایش از کشور ویتنام یاد کرد.

 این اقتصاددان گفت که آمریکا با بمب ناپالم کشاورزی ویتنام را از بین برد و دست به جنایات گسترده‌ای زد، اما امروزه شاهد آن نیستیم که به واسطه آن جنگ کسی از میان مسوولان ویتنامی بر اقداماتی اصرار ورزد که سیاستمداران ایرانی بر آن‌ها اصرار دارند. این اقتصاددان این رویکرد مسوولان ویتنامی را ناشی از خردورزی آن‌ها دانست و از روابط اقتصادی گسترده امروز آمریکا با ویتنام یاد کرد. این صحبت‌ها که در فضای مجازی و مطبوعات کشور مورد استقبال قرار گرفت، موجب شد این گزارش به بررسی وضعیت اقتصاد ویتنام اختصاص یابد.

برخاستن از خاکستر

تا سال‌های سال نام ویتنام یادآور جنگ، عملیات پارتیزانی، بمب ناپالم، نبرد نیروهای کمونیست و ضدکمونیست و از این قبیل موارد بود؛ این کشور از سال 1955 تا 1975 در آتش جنگ می‌سوخت و شهروندانش اگر از آتش جنگ جان سالم به در می‌بردند، باید با فقر و قحطی دست‌و‌پنجه نرم می‌کردند. دو دهه درگیری داخلی و خارجی موجب شد اقتصاد ویتنام به تلی از خاکستر بدل شود. با این حال کمتر از دو دهه طول کشید تا این کشور واقع‌شده در جنوب شرقی آسیا مسیر تازه‌ای را در اقتصاد برگزیند.

 بررسی آمارهای دو دهه اخیر اقتصاد ویتنام حاکی از وقوع یک پیروزی برای این کشور است. آمارها نشان می‌دهد به‌‌رغم افزایش 25درصدی جمعیت این کشور در سی سال اخیر، جمعیت زیر خط فقر از بیش از 60درصد به کمتر از 5درصد کاهش یافته و درآمد سرانه شاهد جهشی حدودا 30برابری بوده است. طی دوره ده‌ساله 2011 تا 2021، اقتصاد ویتنام شاهد افزایش 110درصدی در ابعاد خود بوده است.

اصلاحات آغاز می‌شود

دولت ویتنام در سال 1986 برنامه سیاستی جدیدی را تحت عنوان «Doi Moi» در دستور کار خود قرار داد و هدف از اجرای آن، ایجاد تغییر در اقتصاد کمونیستی ویتنام بود. سرفصل‌های این سیاست شامل پرداخت حقوق و دستمزدها به‌طور مستقیم و نقدی، قیمت‌گذاری نهاده‌های شرکت‌های دولتی بر مبنای هزینه‌ها، اجازه استخدام تا 10 کارگر به کارفرمایان خصوصی، جمع‌آوری توقف‌گاه‌های گمرکی و بازرسی‌های داخلی کشور، اصلاح قانون سرمایه‌گذاری خارجی، حذف تعاونی‌های کشاورزی، حذف بیشتر یارانه‌های مستقیم، حذف کنترل قیمت‌ها، افزایش آزادی عمل مدیران بنگاه‌ها، تنزل ارزش پول ملی به سطح نرخ‌های بازار، از بین بردن انحصار دولت در تجارت خارجی، ایجاد مشارکت‌های خارجی در فعالیت‌های بانکداری، کاهش محدودیت‌های اعمالی بر بخش خصوصی، ایجاد مناطق آزاد صادراتی که در آن شرکت‌های خارجی 100 درصد مالکیت را داشته باشند، وضع قانون بر شرکت‌های سهامی، کاهش 15درصدی در نیروی کار دولتی، و ارجاع شرکت‌هایی که در سال 1975 در ویتنام جنوبی ملی شده بودند به صاحبان قبلی یا ورثه آن‌ها بود.

از آنجا که اقتصاد ویتنام به عنوان یک اقتصاد جهان‌سومی عمدتا بر کشاورزی تمرکز داشت و سهم کشاورزی از کل نیروی کار این کشور بیش از 70درصد بود، طبیعی بود که تمرکز اصلاحات بر بخش کشاورزی باشد. در این اصلاحات کشاورزان موفق شدند شیوه پیشین کشاورزی اشتراکی را کنار بگذارند و بتوانند محصولات خود را قیمت‌گذاری کنند.  به دنبال این اتفاق بخش کشاورزی شاهد افزایش قابل‌توجهی بود. در بخش اقتصاد کلان نیز اقداماتی چون انضباط مالی دولت و کنترل تورم در دستور کار سیاستگذاران ویتنامی قرار گرفت. در دهه اخیر میلادی جسارت سیاستگذاران ویتنامی از این هم فراتر رفت و عقب‌نشینی دولت از بنگاه‌داری نیز آغاز شد. این روند به گونه‌ای پیش رفت که 12هزار شرکت دولتی ویتنامی در سال 1989، به کمتر از 600 شرکت در سال 2016 رسید.

ریل ترقی به سبک ویتنامی

اصلاحات یادشده تاثیرات قابل‌توجهی بر اقتصاد ویتنام بر جای گذاشت. در این مدت بیش از 45میلیون ویتنامی از فقر رهایی جستند. از سوی دیگر ویتنام مامن امنی برای سرمایه‌هایی شد که نگران از وضعیت امنیتی میان چین و آمریکا، راهی چین نمی‌شدند. ویتنام در ادامه سیاست‌های روبه‌جلوی خود موفق شد در سال 2007 به سازمان تجارت جهانی بپیوندد و شاهد جهشی در حجم تجارت خارجی خود باشد.

رابطه دو دشمن سابق چگونه است؟

شاید مهم‌ترین نکته درباره اقتصاد ویتنام رابطه این کشور با اقتصاد آمریکاست. آخرین آمار منتشرشده از تجارت ویتنام با آمریکا حاکی از آن است که این دو دشمن سابق، بیش از 110میلیارد دلار در سال 2021 با یکدیگر تجارت داشته‌اند. بر این اساس در سال 2021 ویتنام موفق شده بیش از 6/ 99میلیارد دلار به آمریکا صادرات داشته باشد. از سوی دیگر این کشور بیش از 11میلیارد دلار از آمریکا واردات داشته است. برای درک بهتر این ارقام باید توجه داشت که در سال‌های اخیر سطح فروش نفت خام ایران به کمتر از 20میلیارد دلار کاهش یافته است.  محصولات صنعتی بیش از 30درصد از صادرات ویتنام به آمریکا را تشکیل می‌دهند. پوشاک، مبلمان و کفش در جایگاه‌های بعدی صادرات ویتنام به آمریکا قرار دارند. از آن سو، عمده واردات ویتنام از آمریکا شامل ماشین‌آلات و محصولات صنعتی، مواد شیمیایی، پنبه، غلات و دانه‌های روغنی، میوه و محصولات کشاورزی، فلزات و محصولات دامی می‌شود.