واردکنندگان مذکور با گلایه از این اقدام سازمان امور مالیاتی، معتقدند که سود واقعی این بازار برای بازیگران رسمی، بسیار کمتر از آن چیزی است که ادعا می‌شود و چنانچه این رویکرد تداوم یابد، کسب‌وکارهای زیادی در آستانه تعطیلی قرار خواهند گرفت. آنها با تاکید بر آنکه نوسانات بازار و تصمیمات خلق‌الساعه‌ای که برخی کالاها را در بازار نایاب می‌کند، به کام هیچ‌کسی جز واسطه‌های غیررسمی و دلالان نبوده است، خواستار آن هستند تا محاسبه مالیات شرکت‌های رسمی واردکننده موبایل، طبق آنچه صریحا در بخشنامه‌های این سازمان آمده، عمل شود.
گلایه اتحادیه از رویکرد ممیزان
بازار موبایل کشور مدت‌هاست که در نابسامانی به سر می‌برد و اقدامات متعدد وزارت صمت و بانک مرکزی برای بهبود شرایط آن، هنوز راه به جایی نبرده است. خروجی عملکرد مدت اخیر این وزارتخانه در کنترل گران‌فروشی، چیزی جز چندین سامانه ناکارآمد از جمله «سامانه افق» نبوده است. اکنون حتی با وجود گذشت یک سال از اعمال محدودیت‌های اولیه در تخصیص ارز به واردات موبایل‌های بالای 600 دلار، تکلیف منبع تامین ارز این دسته کالایی به درستی مشخص نیست و پس از چندین دور تغییر منشأ تامین ارز، واردکنندگان این محصولات در بلاتکلیفی به سر می‌برند. در چنین شرایطی که هر روز تهدید تازه‌ای در مسیر فعالیت شرکت‌های این حوزه پیدا می‌شود و مدت‌هاست بازار رونق خود را از دست داده است، گروهی از فعالان بازار از بروز مشکل جدیدی خبر می‌دهند.
این روزها وضع مالیات‌های سنگین که به ظن صاحبان این مشاغل غیرمنطقی است، اعتراض گروهی از شرکت‌های فعال در زمینه واردات و فروش موبایل را به همراه داشته است. آنها تصریح کرده‌اند که اگرچه حاشیه سود شرکت‌های رسمی بازار که این محصولات را به صورت عمده به فروش می‌رسانند حداکثر سه درصد است، این سازمان درصد مالیاتی را که این شرکت‌ها باید پرداخت کنند، ورای آنچه در بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها ذکر شده، لحاظ کرده و همین امر صاحبان این کسب‌وکارها را نگران کرده است.
مهدی محبی، رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های مخابراتی با بیان اینکه اخیرا شرکت‌های زیادی چنین مشکلی را گزارش کرده‌اند به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: شرایط فعلی بازار به گونه‌ای است که زمینه برای واسطه‌گری و کسب سودهای کلان در مقاطع مختلف، برای بازیگران غیررسمی بازار فراهم می‌شود و این افراد هیچ الزامی برای پاسخگویی به نهادهای قانونی حس نمی‌کنند؛ اما متاسفانه در سوی دیگر شرکت‌های رسمی فعال در این بازار که حاشیه سود بسیار پایین‌تری نسبت به دلالان دارند و با ارائه صورت‌های مالی رسمی، آمادگی خود را برای پرداخت مالیات اظهار می‌کنند، با مانع‌تراشی‌های مختلفی مواجه شده‌اند. وی در ادامه تصریح می‌کند: طبق آنچه شرکت‌ها به اتحادیه اعلام کرده‌اند، سازمان امور مالیاتی از پذیرش حاشیه سود اعلامی توسط شرکت‌ها و آنچه در اسناد مشهود است، سر باز زده و مالیات‌هایی فراتر از آنچه باید، برای این شرکت‌ها وضع کرده است.
محبی تصریح می‌کند: «اساسا سیستم شرکت‌های فعال در بازار موبایل، با فروشگاه‌های معمولی متفاوت است و تمامی تراکنش‌های آنها به صورت مستند در دفاتر و صورت‌های مالی شرکت درج می‌شود.» وی می‌افزاید: «اما اکنون شاهد آن هستیم که ممیزان این سازمان با وجود آنکه مدرکی دال بر به دست آمدن سودی بیش از آنچه در دفاتر شرکت‌ها ذکر شده در اختیار ندارد، اما حساب این شرکت‌ها را زیر سوال برده‌اند و مالیاتی بیش از آنچه باید، برای این شرکت‌ها وضع کرده‌اند.»
رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی تاکید می‌کند: «حتی اگر ممیزان معتقدند که این شرکت‌ها سود واقعی خود را کتمان کرده‌اند نیز مبنای رسیدگی به پرونده آنها باید بخشنامه 219 باشد؛ نه اینکه ممیزان بر اساس گمانه‌زنی‌های خود درصدهای مشخصی مالیات لحاظ کنند.» وی می‌افزاید: «در نتیجه خواستار آن هستیم تا در محاسبه مالیات شرکت‌های واردات و فروش موبایل، مطابق قانون عمل شود و به همان نسبتی که دفاتر رسمی از سود و زیان حکایت دارند، مالیات مناسب وضع شود.»
سامانه‌های ناکارآمد صمت
اگرچه شرکت‌های واردکننده و فروش رسمی موبایل در صحبت‌های خود تاکید دارند که حاشیه سود این بازار برای آنها بسیار کم و شاید در حدود سه درصد است، اما مشاهده می‌شود که شرایط بازار به گونه‌ای است که زمینه کسب سودهای چند ده درصدی، برای عده‌ای نیز فراهم است و مکانیزم‌های به کار گرفته شده توسط وزارت صمت نیز تا امروز تاثیر چندانی نداشته‌اند. در مدت اخیر حتی شاهد آن بودیم که بسیاری از فروشندگان، گوشی‌های رده‌پایین و میان‌رده‌ای را که واردات‌شان با ارز نیمایی انجام می‌شد، به قیمت روز دلار به فروش می‌رسانند. یا مثلا قیمت برخی مدل‌های آی‌فون با ممنوع شدن واردات و رجیستری مدل‌های جدید، جهشی 100 درصدی پیدا کرد. در چنین شرایطی مدتی است که وزارت صمت با راه‌اندازی سامانه‌ای موسوم به «افق» درصدد سامان‌دهی قیمتی بازار موبایل است؛ به موجب طرح این سامانه، قرار بود قیمت هر گوشی موبایل در تمام مراحل واردات، توزیع و فروش، تا رسیدن به دست مصرف‌کننده در سامانه ثبت شود و مشتریان در زمان خرید موبایل با دریافت پیامکی از قیمت تمام شده و فروش نهایی این محصول آگاه شوند.
همچنین قرار بود برای آنکه راه برای سوداگری از نوسانات ارزی در بازار موبایل بسته شود، قیمت واردات هر گوشی با برچسبی روی آن درج شود. با این حال طبق آنچه از بررسی‌های بازار و صحبت با شرکت‌ها و فروشندگان موبایل به دست می‌آید، این سامانه در عمل به چنین تکلیفی ناکام مانده است. به گفته فعالان بازار، مشکلات عدیده این سامانه باعث شده تا امکان ثبت قیمت‌ها در بسیاری مواقع میسر نباشد و از سوی دیگر با نبود نظارت کافی، بسیاری از فروشندگان نیز الزامی برای عمل به این فرآیند نبینند. در سایه همین ناکارآمدی، شرایطی فراهم شده تا بسیاری از دلالان، در قالب معاملات غیررسمی، سودهای قابل‌توجهی به جیب بزنند و هیچ رد و نشان خاصی نیز از این سودها، مشهود نباشد. رضا خوش‌خرام از فعالان بازار موبایل در تشریح این وضعیت به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: اینکه عده‌ای در بازار وجود دارند که چنین سودهای کلانی را به جیب می‌زنند، انکار‌ناپذیر است؛ اما خوب است توجه کنیم که چه کسی باعث شده شرایط بازار به گونه‌ای پیش برود که زمینه برای انجام این نوع واسطه‌گری‌ها فراهم شود. وی با انتقاد از عملکرد دولت و سیاستگذاران در مدیریت بازار موبایل کشور می‌افزاید: «تا پیش از اینکه دخالت‌های دولتی در بازار شروع شود و الزام رجیستر کردن گوشی‌های موبایل تعریف شود، تمام ارکان بازار به صورت خودکار کار خود را به درستی انجام می‌دادند و در شرایط رقابتی موجود، مجالی برای سوداگری باقی نمی‌ماند.» خوش‌خرام می‌گوید: «اما متاسفانه اکنون شرایط به گونه‌ای است که یک‌شبه تصمیماتی گرفته می‌شود که تغییراتی غیرمنطقی در قیمت‌ها ایجاد می‌کند و سودهای کلانی را نصیب دلالان می‌کند. مثال این مورد، شرایطی است که در مورد گوشی‌های آی‌فون شاهد آن بودیم و با ممنوع شدن واردات آن، قیمت مدل‌هایی از این گوشی که مدل روز هم نیستند، از 50 میلیون به بیش از 100میلیون تومان رسیده است.»
این فعال بازار موبایل معتقد است که نوسانات ارزی و تصمیمات بدون پشتوانه باعث شده‌اند که بازرگانان شرایط دشواری را برای تامین و مدیریت کالای مورد نیاز خود تجربه کنند. او می‌افزاید: «هر مانع جدیدی که در مسیر فعالیت این شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران ایجاد شود، آنها را به خارج شدن از بازار و انتقال سرمایه خود به کشورهای دیگر ترغیب می‌کند و این خروج سرمایه می‌تواند زیان قابل‌توجهی به کشور تحمیل کند. نتیجه چنین سیاستی ایجاد بازاری انحصاری و از بین رفتن هزاران شغل است که ابدا به نفع مصرف‌کننده نهایی و مردم نیست.» فعالان بازار مدت‌هاست که با انتقاد از عملکرد سیاستگذاران در کنترل بازار موبایل، خواستار به حداقل رساندن این دخالت‌ها هستند. آنها معتقدند تا زمانی که شرایط برای رقابت سالم برقرار نشود، نمی‌توان به حل مشکلات موجود و سامان‌دهی بازار موبایل امید داشت.
