بسته ویژه مهار تورم

سخنگوی اقتصادی دولت بیان کرد که باتوجه به شعار سال، بسته‌ای در ابتدای سال برای اقدامات و عملیات جهت امور اجرایی در مهار تورم تهیه شد و بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه در این زمینه هماهنگ شدند و کلیات بسته که حاوی 10 جز بود، تصویب شد. به‌گفته خاندوزی، برنامه کاهش بدهی‌های دولت، انضباط مالی و توقف بدهی‌های جدید و تعیین‌تکلیف بدهی‌های قدیم، کاهش ناترازی‌های ارزی و برنامه‌های تحریک رشد اقتصادی و هدایت اعتبارات هم در این بسته پیش‌بینی‌ شده است. وزیر اقتصاد اعلام کرد در این بسته برنامه عرضه دارایی‌های مالی جدید هم در نظر گرفته‌ شده و مدیریت انتظارات برای افزایش سرمایه‌گذاری خارجی و دیپلماسی اقتصادی هم لحاظ شده است. سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسش خبرنگار «دنیای اقتصاد» مبنی‌بر دلیل تاخیر در انتشار آمار مربوط به تورم اسفند 1401 و فروردین 1402 از سوی مرکز آمار، عنوان کرد دلیل اصلی این تاخیر مربوط به تغییر سال پایه از 1395 به 1400 و فرآیندهای آماری بوده است. دولت خود را مکلف می‌داند به تقویم آماری پایبند باشد و آمارها و داده‌های مهم اقتصادی را در تاریخ‌های از‌پیش‌تعیین‌شده ارائه کند.

 دلیل تاخیر در انتشار آمار اقتصادی

سکاندار وزارت اقتصاد در دولت سیزدهم در پاسخ به پرسش خبرنگار «دنیای اقتصاد» مبنی‌بر دلیل تاخیر در انتشار آمار مربوط به تورم اسفند 1401 و فروردین 1402 از سوی مرکز آمار عنوان کرد که مرکز آمار ایران باید سال پایه محاسبه نرخ تورم را تغییر می‌داد و به همین دلیل در 17 اردیبهشت‌ماه آمار تورم سال 1401 و فروردین‌ماه 1402 را منتشر کرد. خاندوزی تاکید کرد دولت هیچ بنایی برای حبس آمار از مردم و فعالان اقتصادی ندارد و همه دستگاه‌هایی که آمارها را منتشر می‌کردند موظفند بر اساس زمان‌بندی مشخص آمار را اعلام کنند. از این پس همه دستگاه‌ها موظف هستند منظم و طبق تقویم آمار را منتشر کنند و اگر خللی در محتوای آمار وجود دارد، از رئیس مرکز آمار پیگیری خواهد شد.

 مدیریت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه یکی از برنامه‌های مشترک در مهار تورم، کنترل بدهی به شبکه بانکی در سال جاری است، گفت: عمده اضافه‌برداشت شبکه بانکی از بانک مرکزی مختص بانک‌هایی است که رابطه مستقیمی با دولت ندارند نه بانک‌های دولتی؛ یعنی سوءمدیریتی در ادوار این بانک‌ها وجود داشته و آن‌ها را دچار ناترازی کرده است. به‌گفته خاندوزی و براساس آمارهای بانک مرکزی، 68 درصد از کل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی مختص بانک‌های غیردولتی است.

وزیر اقتصاد تاکید کرد که سیاست‌های دولت در زمینه نقش‌آفرینی مردم در حوزه تولید هم موردتوجه است و از طریق تسهیل محیط کسب‌و‌کار و مجوزها پیگیری می‌شود و از راه اصلاح نقشی که مردم در بخشی از بازار سرمایه داشتند هم آن را پیگیری می‌کنیم. یعنی اکنون از 36 شرکت سهام عدالت کشور در بیش از نیمی از آنها نمایندگان کانون سهام عدالت جایگزین نمایندگان دولت شدند و البته این توجه هم وجود داشته که با کاهش کیفیت مدیریت مواجه نشویم.

سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه برخی از کارشناسان اذعان داشتند بهای کاهش استقراض دولت از بانک مرکزی، ایجاد فشار بیشتر بر شبکه بانکی بوده اما این تحلیل ساده‌انگارانه است، تاکید کرد: با احتساب ناترازی حاصل از بانک قوامین به عنوان یک بانک خصوصی، آمارها نشان می‌دهد نزدیک به 68درصد بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی مرتبط با بانک‌های خصوصی است. او عنوان کرد که بانک‌های خصوصی به دلیل سوء‌مدیریت‌ اعضای هیات‌مدیره و مدیران ادوار مختلف آن، سال‌هاست که با ناترازی‌هایی مواجه هستند که همین مساله موجب اضافه‌برداشت آن‌ها از بانک مرکزی شده است.

خاندوزی تاکید کرد که در خصوص بدهی بانک‌های دولتی نیز این نکته حائز اهمیت است که عمده بدهی بانک‌های دولتی مربوط به بانک کشاورزی برای خرید تضمینی گندم است. البته تدبیر دولت در سال جاری این است که با افزایش معنادار حمایت از خرید گندم در بودجه، این بار را کاهش دهد که در قانون بودجه امسال 104هزار میلیارد تومان منابع برای خرید تضمینی گندم پیش‌بینی شده است.

 مدیریت شوک ارزی

سخنگوی اقتصادی دولت خاندوزی با اشاره به جزئیات بسته دولت برای مهار تورم اظهار کرد: این بسته 10 سرفصل دارد که پنج مورد از آن‌ها به مهار تورم مرتبط است و پنج مورد نیز در خصوص رشد تولید اقداماتی را در نظر گرفته است. در این بسته همچنین برای مدیریت شوک‌های ارزی 16 اقدام در نظر گرفته شده است و تمامی دستگاه‌های اقتصادی کشور در این زمینه مسوولیت‌هایی را به عهده دارند. وزیر اقتصاد گفت بانک مرکزی نیز هدف‌گذاری رشد 25درصدی نقدینگی را برای سال جاری اعلام کرده است.

این هدفگذاری با مسیر انضباط مالی و پولی محقق خواهد شد. پنج اقدام مرتبط با رشد تولید متمرکز بر «هدایت اعتبار»، «کاهش ناترازی‌های انرژی»، «رفع موانع تولید»، «عرضه دارایی‌های مالی» و «کنترل انتظارات تورمی از مسیر جذب سرمایه‌گذاری خارجی» است. خاندوزی بیان کرد در بسته سیاستی دولت مقرر شد تمام بدهی‌های دولت به شبکه بانکی تنها در قالب انتشار اوراق مالی اسلامی رقم بخورد. این موضوع دو اثر دارد. نخست اینکه سررسید بدهی دولت مشخص و معین است و دوم اینکه ایجاد بدهی برای دولت هزینه‌سازتر خواهد شد.

 کاهش سهم دلار در تسویه‌های تجاری

خاندوزی در پاسخ به پرسشی درباره اقدام دولت برای قطع وابستگی اقتصاد کشور به دلار یادآوری کرد که از سال 1397 به طور مشخص بعد از شروع تحریم‌ها دستور کار کشور کاهش اتکا به دلار بود، اما به کندی پیش می‌رفت.‌ با اهتمام رئیس‌جمهور مبنی بر تسریع در این زمینه، اقدامات خوبی انجام شده و به طور مشخص سهم دلار در تسویه‌های تجاری کشور به کمتر از 10درصد کاهش پیدا کرده است، در حالی که دو سال قبل حدود 30درصد بود. بنابراین به سرعت مبادله با ارزهای محلی در دستور کار قرار دارد. وزیر اقتصاد بیان کرد اقدام دیگر در این زمینه اتصال شبکه شتاب کشور به دیگر کشورهاست که به طور مشخص این امر با شبکه بانکی روسیه انجام شده است. درخصوص کشورهای دیگری مانند ترکیه، عمان و عراق هم بانک مرکزی پیگیر انجام آن است.