در حال حاضر، 225 هزار نفر در زندان‌های سراسر کشور تحمل کیفر می‌کنند که از این تعداد، حدود 96 درصد از جمعیت کیفری را مردان و مابقی را زنان تشکیل می‌دهند. نزدیک به 42 درصد زندانیان به علت جرایم موادمخدر و روانگردان در زندان‌ها به سر می‌برند.
به گزارش ، وقایع اتفاقیه نوشت: متأسفانه اگرچه به نسبت سال‌های گذشته افزایش جمعیت کیفری از آن رشد قابل‌توجه خود فاصله گرفته است اما هنوز شاهد افزایش رشد جمعیت کیفری هستیم که متناسب با این مسئله، قضات در زندانی‌کردن افراد باید وسواس بیشتری به خرج داده و زندان را آخرین راهکار قضایی بدانند. مهر می‌نویسد: باتوجه به وضعیت زندان‌ها، قوه‌قضائیه به‌دنبال اجرای سیاست کاهش جمعیت کیفری در زندان‌هاست. یکی از این راهکارها، مجازات‌های جایگزین حبس است که در چند سال اخیر هم با استقبال قابل‌توجهی مواجه شده است. اجرای طرح مراقبت‌های الکترونیک از زندانیان، یکی از مصادیق مجازات جایگزین حبس است. این طرح به زبان ساده، شرایطی را فراهم می‌کند که زندانی با استفاده از پابندهای الکترونیک و تحت کنترل، بیرون از محیط زندان، تحمل کیفر کند.
اجرای این طرح، پشتوانه‌های حمایتی قانونی هم دارد، به‌طوری‌که در در ماده «217» قانون آیین دادرسی کیفری اشاره شده است: به منظور دسترسی به متهم و حضور به‌موقع او، جلوگیری از فرار یا مخفی‌شدن او و تضمین حقوق بزه‌دیده برای جبران ضرر و زیان وی، بازپرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم، در صورت وجود دلایل کافی، قرارهایی ازجمله التزام به حضور با قول شرف التزام به حضور با تعیین وجه التزام، التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام، التزام به معرفی نوبه‌ای خود به صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه التزام، با موافقت متهم و پس از أخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین‌شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیک یا بدون نظارت با این تجهیزات، اخذ کفیل با تعیین وجه‌الکفاله، اخذ وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانتنامه بانکی، مال منقول یا غیرمنقول و بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی. در تبصره «2» این ماده، خروج از حوزه قضایی با اجازه قاضی امکان‌پذیر است.
علاوه بر این ماده قانونی، در ماده «62» قانون مجازات اسلامی هم در رابطه با محرومیت یا عدم محرومیت زندانیان از حقوق اجتماعی اشاراتی شده است. در این قانون ذکر شده که جرائم مستوجب شلاق تعزیری، جزای نقدی (با هر میزان) و جرایم مستوجب حبس تعزیری و بازدارنده سه سال یا کمتر از آن، تبعید، قصاص نفس (در صورت توقف اجرا) و قصاص عضو نمی‌تواند محکوم‌علیه را از حقوق اجتماعی محروم کند. اضافه می‌شود چنانچه اجرای مجازات اعدام به‌دلیلی متوقف شود، حسب تبصره «2» همین ماده، آثار تبعی آن پس از انقضای هفت سال از تاریخ توقف اجرا رفع می‌شود. گذشت در جرایم قابل گذشت نیز موجب موقوف‌شدن اجرای مجازات شده و از همان زمان اعلام گذشت، آثار کیفری نیز از بین می‌رود. پس از اجرای حکم و فقط پس از طی مهلت‌های مقرر در ماده گفته‌شده، محکوم‌علیه از حقوق اجتماعی محروم خواهد بود.
طبیعی است پس از انقضای این مهلت‌ها برحسب مورد، مجرم اعاده حیثیت پیدا خواهد کرد و درواقع به اجتماع باز خواهد گشت و پس از انقضای آن مهلت‌ها، نمی‌توان مجرم را از حقوق اجتماعی محروم کرد و مانع استخدام او در ادارات دولتی شد.
پشتوانه‌های قانونی در کنار سیاست کاهش جمعیت کیفری باعث شد تا اجرای طرح پابندهای الکترونیک بیش‌ازپیش دنبال شود؛ به‌طوری‌که در سال 94 که جمعیت کیفری حدود 224 هزار نفر بود، قرار بود 40 درصد زندانیان محکومیت خود را در فضایی خارج از زندان سپری کنند که این امر محقق نشد و پس از گذشت دو سال و اجرای چندین پایلوت، بالاخره طرح مراقبت الکترونیک با استفاده از پابندهای الکترونیک برای زندانیان اجرا می‌شود. علی‌اصغر جهانگیر، رئیس سازمان زندان‌ها در گفت‌وگو با مهر درباره اجرای این طرح گفت: «اجرای طرح مراقبت الکترونیک، از فهرست مجازات‌های جایگزین حبس است که در همین زمینه اجرای طرح پابندهای الکترونیک مطرح شد که به‌دلیل برخی اشکالات، اجرای آن تا به امروز به تعویق افتاد.»
روزانه 10 هزار تومان
جهانگیر با بیان اینکه نباید افراد را به بهانه‌های مختلف زندانی کرد، گفت: «در سال گذشته تعدادی از افراد فقط به خاطر یک روز به زندان افتادند و قضات باید در صدور قرار زندان، دقت بیشتری کنند. با اجرای طرح پابندهای الکترونیک، عده‌ای از زندانیان واجد شرایط می‌توانند به مرخصی رفته و درهمین‌راستا، سیاست کاهش جمعیت کیفری محقق می‌شود.»
رئیس سازمان زندان‌ها درباره مشمولان استفاده از این طرح گفت: «طبق قانون برای جرایم درجه پنج تا هشت یا همان جرایم سبک، پابندهای الکترونیک اجرا می‌شود، در این طرح امکان ردیابی بر‌اساس نرم‌افزار وجود دارد.» او درباره هزینه استفاده از این پابندها برای زندانیان گفت: «روزانه 10 هزار تومان به‌عنوان هزینه استفاده از این پابندها تعیین شده است.»
حجت‌الاسلام حمید شهریاری، معاون آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضائیه هم درباره نحوه استفاده این پابندها گفت: «این پابندهای الکترونیک از قابلیت رصد و ردیابی فرد در موقعیت‌های مختلف برخوردار است و با اتصال به سیستم موقعیت‌یاب جهانی (GPRS) می‌تواند موقعیت افراد را به صورت آنلاین نمایش دهد.»
