حسین علی زاده در سایت الف نوشت:
عقلانیت در سال های اخیر در کشور ما بسیار پرهزینه شده و سخنرانی های پر ادعا بسیار کم هزینه و پر منفعت!
نزدیک دو دهه است که در ادبیات حکمرانی ما از ضرورت مطالعاتی به نام پیوست فرهنگی یا پیوست اجتماعی پیش از اجرای تصمیمات بزرگ اجرایی سخن گفته شده. این مهم به خصوص پس از اجرای پروژه عظیم عسلویه و حجم بزرگ نیروی کار گسیل شده به آنجا و برخی پیامدهای اجتماعی آن پیگیری شد. اینکه تا چه حد چنین پیوست هایی تهیه شد و از جانب مجریان تصمیم های بزرگ جدی گرفته شد، بماند؛ نکته این است که پس از دو دهه ظاهرا به نقطه ای رسیده ایم که باید به جای مطالعات یاد شده، و پیش از آن، «پیوست های عقلانیت» را در اجرای برخی تصمیمات از برخی مراکز و مجریان مطالبه کنیم !
اگر باور ندارید این جملات وزیر گردشگری را به عنوان یک نمونه بخوانید:
«وقتی خانه عامری‌ها در کاشان پلمب می‌شود در حالی که گردشگر خارجی در این هتل اقامت داشته و افراد زیادی اتاق‌های آن را رزرو کرده اند، این افراد پس از پلمب کردن آواره خیابان‌ها می‌شوند و با چنین کاری ضربه مهلکی به صنعت گردشگری کشور وارد می‌شود. پلمب کردن مکان‌های اقامتی به‌دلیل بی حجابی راهکار نیست.» (نقل از فارس)
درست شنیدید این ها نه سخن روزنامه نگاران و تحلیلگران سیاسی و اجتماعی که سخنان بالاترین مقام اجرایی حوزه گردشگری است که گله مندانه می گوید خانه عامری ها پلمب شده آن هم هنگامی که گردشگران خارجی ( وداخلی) در آن حضور داشته اند!
عزت الله ضرغامی بلافاصله تاکید کرده است:
«پلمب کردن مکان‌های اقامتی به‌دلیل بیحجابی راهکار نیست. اگر من چنین جمله‌ای را می‌گویم برخی ها اینطور تبلیغ می کنند که ضرغامی مخالف حجاب است! اما تنها هدف و منظور من این است که پلمب کردن راهکار مقابله با بیحجابی نیست.» (نقل از فارس)
سوال این است که در تصمیم بر پلمب مراکز مختلف چه مقدار «عقلانیت» دیده می شود؟ بیایید توقع مان را کمتر کنیم و بپرسیم اصلا در اجرای همان تصمیم بر پلمب کردن نیز آیا نمی شود قدری تامل و عقلانیت به خرج داد تا چنین دچار تناقض و برخی اقدامات غیرعقلانی نشد؟!
عجیب تر این است که توجه دادن به چنین عقلانیتی از سوی کسانی حتی در سطح وزیر دولت اصول گرای سیزدهم نیز چنانکه در صدر این نوشته گفته شد هزینه دارد تا جایی که او مجبور است مخالفت خودش را با بی حجابی یادآور شود!
مدافعان تحمیل این قبیل محدودیت ها معمولا از ضرورت اعمال «حکمرانی» سخن می گویند اما نکته این است که اولا این اعمال حاکمیت باید در همه حوزه ها به صورت متوازن صورت بگیرد و ثانیا به مصلحت های بزرگ تر که خودش بخشی از ماهیت و ذات حکمرانی است ضربه نزند و گرنه نخستین جایی که ضربه خواهد خورد همان «حاکمیت» است!
