سقوط لیر، آینده حتمی پول ترکیه فارغ از نتیجه انتخابات است ولی با توجه به اهمیتی که در ذهن مردم در بزنگاه انتخابات دارد، بانک مرکزی ترکیه به شدت برای کنترل آن تلاش می کند. با این وجود بررسی داده های بانک مرکزی از ذخایر ارزی بانک مرکزی ترکیه یک کاهش بی سابقه را هشدار می‌دهد که زنگ خطر را برای لیر ترکیه به صدا در می آورد.
به گزارش اکوایران، رقابت ریاست جمهوری ترکیه در روز یکشنبه چهاردهم می بی نتیجه ماند ولی مجموع ذخایر ارزی ترکیه در هفته قبل از انتخابات ترکیه به خاطر تلاش های بانک مرکزی این کشور برای حمایت از لیر و جلوگیری از کاهش آن سقوط کرد.
بر اساس گزارش بلومبرگ، داده های بانک مرکزی ترکیه نشان می دهد که ذخایر ارزی در هفته منتهی به 12 می 7.6 میلیارد دلار کاهش یافت و به 60.8 میلیارد دلار رسید. این مقدار کاهش بیشترین کاهش هفتگی ثبت شده در ارقام تا سال 2000 است.
بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول، ذخایر خالص ارزی ازجمله سوآپ نیز کاهش پیدا کرده و در حدود 2.4 میلیارد دلار است که کمترین میزان در دو دهه گذشته است.
این داده ها نشان دهنده افزایش تلاش های بانک مرکزی برای دفاع از لیر در برابر انتظارات کاهشی است. نوسانات لیر از سوی شهروندان فشارسنج سلامت اقتصادی است و در انتخابات ترکیه مورد توجه قرار گرفته و یکی از موارد اختلافات اصلی کاندیداهای ریاست جمهوری است.
نماینده اپوزیسیون که در دور اول انتخابات از رییس جمهور رجب طیب اردوغان عقب افتاد قول داده است که در صورت پیروزی در دور دوم انتخابات در تاریخ 28 می، ذخایر ارزی ترکیه را تقویت کرده و به اصول بازار آزاد در بازار ارز پایبند باشد.
سرمایه گذاران کاهش ارزش لیر را برای بعد از انتخابات حتمی می دانند و پیش بینی می کنند هرکدام از کاندیداها که پیروز شود نمی تواند آینده لیر را در کوتاه مدت تغییر دهد.
شهروندان و شرکت ها با پیش بینی نوسانات لیر، رکورد بی سابقه ای از پول و ذخایر خود را در حساب های محافظت شده دولتی قرار داده اند تا کاهش ارزش لیر را جبران کنند.
محدودیت های بانک مرکزی ترکیه برای کنترل لیر باعث تشکیل بازار موازی ارز شده است ، مردم از کارت های اعتباری خود برای خرید طلا استفاده می کنند و بانک مرکزی ترکیه بانک های تجاری را مجبور به خرید اوراق قرضه دولتی می کند. بر اساس گفته افراد مطلع، تمرکز بانک مرکزی ترکیه برای کنترل ارزش لیر و جلوگیری از سقوط آن در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ترکیه باعث شده تا بانک مرکزی نیازهای غیر فوری شرکت ها برای ارز را به بازار سلف هدایت کند.
