یک منبع آگاه در شبکه بانکی کشور: خبر تخلف ۱۲۰۰ میلیارد تومانی در دو بانک صحت ندارد / مبلغ وام ۶۰۰ میلیارد بوده و قبل از سررسید، به بانک صادرات برگشته

روز چهارم خردادماه 1402 خبری منتشر شد که در آن از پیگرد قضایی و صدور کیفرخواست برای مدیران وقت بانک‌های صادرات ایران و پاسارگاد در سال 1398 به اتهام اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور با تصرف غیرقانونی در وجوه بانکی و تحصیل مال نامشروع به مبلغ 12 هزارمیلیارد ریال خبر داده شده بود. در این خبر اعلام شده بود که «این مبلغ از سوی مدیران وقت بانک صادرات ایران سال (1398) و به منظور تسویه بدهی هلدینگ وابسته بانک پاسارگاد در قالب تسهیلات کلان بانکی پرداخت شده بود.»

 

به گزارش عصر خبر، نکته تامل برانگیز ماجرا اینست که این خبر را اولین بار علیرضا زاکانی شهردار فعلی تهران در جریان مناظره انتخابات ریاست جمهوری در 22 خرداد 1400 بیان کرد و گفت: «آقای همتی ... در واکنش به صحبت من که در انتهای سال 98، 1200 میلیارد تومان از بانک صادرات به بانک پاسارگاد به صورت غیر عادی منتقل شده می گوید که درست نیست، اما وزیر اقتصاد آن را تایید می کند.»

 

با این حال، یک منبع آگاه در شبکه بانکی کشور در گفت و گو با خبرنگار عصرخبر، وقوع چنین تخلفی را که اولین بار زاکانی آن را مطرح کرده بود، تکذیب کرد.

 

به گفته این منبع، اولا نقل و انتقال پول پس از ساعات اداری امری مرسوم است و نمی توان آن را نشانه ای از تخلف عنوان کرد.

 

این منبع تاکید کرد که هلدینگی که از آن به عنوان هلدینگ وابسته بانک پاسارگاد یاد شده بود، اساسا هلدینگ نیست و یک شرکت سرمایه گذاری است.

 

او همچنین تاکید کرد که اساسا پولی به آن شرکت سرمایه گذاری پرداخت نشده و پول مذکور مستقیما به حساب همان دو شرکت زیر مجموعه آن شرکت سرمایه گذاری پرداخت شده است.

 

بر اساس گفته های این منبع، حتی رقم اعلام شده در خبر نیز صحت ندارد و رقم واقعی پرداختی 600 میلیارد تومان است نه 1200 میلیارد تومان.

 

این منبع همچنین به اشتباه دیگری در خبر مذکور نیز اشاره کرد و گفت که آن شرکت سرمایه گذاری اساسا زیرمجموعه بانک پاسارگاد نیست بلکه موضوع کاملا برعکس است و آن شرکت، شرکت بالادستی بانک پاسارگاد به شمار می رود، به طوری که بخشی از سهام بانک مذکور را در اختیار دارد.

 

او همچنین وقوع تخلف را نیز رد کرد و گفت که پول مذکور چند ماه قبل از سررسید آن در سال 1399 ‌به طور کامل به بانک صادرات پرداخت شده است.

 

این منبع آگاه از جوسازی ایجادشده پیرامون خبر هم انتقاد کرد و گفت که طبق قانون، باید اخبار اینچنینی پس از صدور حکم نهایی در دادگاه تجدیدنظر انتشار علنی شود اما این پرونده هنوز در مرحله صدور کیفرخواست بوده است.