هزینه دلاری، درآمد ریالی

این پرسش را کامل‌تر مطرح می‌کنیم؛ آیا من و شما هزینه آب، برق، سوخت، دانشگاه، مدرسه، کالاهای اساسی، خدمات شهری، خدمات پلیس، اینترنت، مخابرات، خدمات حمل‌و‌نقل ریلی و جاده‌ای و ده‌ها کالا و خدمت دیگر را دلاری می‌پردازیم؟ آیا من و شما متناسب با هزینه‌ای که برای کارفرمای به‌ویژه دولتی خود ایجاد می‌کنیم و حقوقی که از او می‌گیریم، ارزش افزوده ایجاد می‌کنیم؟ کسانی‌که گزاره «هزینه‌های ما دلاری است و درآمد ما ریالی است» را به‌عنوان یک مشکل مطرح می‌کنند در واقع صورت مساله را نادرست طرح می‌کنند. با بیان صحیح صورت مساله، می‌توان درباره گزاره فوق قضاوت درست‌تر و دقیق‌تری داشت.

هر کالا یا خدمت یا دارایی که به سهولت قابل صادر کردن و وارد کردن باشد، عملا با علامت‌دهی قیمت‌های برون‌مرزی و لذا ارزی یا دلاری (به‌دلیل جهان‌روا بودن گسترده دلار) قیمت‌گذاری می‌شود و این، به خواسته کسی نیست و برای امروز و دیروز هم نیست، بلکه قدمتی به درازای عمر تجارت دارد.

الف- درباره هزینه دلاری: وقتی شما قصد فروش کالا یا خدمت یا دارایی را دارید اگر آن کالا یا خدمت یا دارایی به سهولت قابل صادر کردن باشد، قبل از معامله، قیمت داخلی و خارجی آن را با هم مقایسه می‌کنید. طبعا در این مقایسه به قیمت ارز یا دلار هم نیاز دارید تا قیمت خارجی را به ریال تبدیل کنید تا بتوانید آن را با قیمت داخلی مقایسه کنید. وقتی ببینید قیمت خارجی بیشتر از قیمت داخلی است و فاصله آن دو هم بیشتر از هزینه‌های صادر کردن کالا یا خدمت یا دارایی مورد نظر است، طبعا تصمیم به صادرات می‌گیرید و از فروش در داخل خودداری می‌کنید مگر اینکه خریدار داخلی، حاضر باشد حداقل قیمت خارجی منهای هزینه‌های صادر کردن را بپردازد. برخی اسم این را هزینه دلاری می‌گذارند. در واقع قیمت‌گذاری بر مبنای هزینه‌فرصت را قیمت‌گذاری دلاری می‌نامند و از آن انتقاد می‌کنند. جالب است که این افراد، اصلا به روی دیگر این سکه اشاره نمی‌کنند، بلکه عملا از آن دفاع هم می‌کنند.

روی دیگر این سکه آنجاست که کسی قصد خرید کالا یا خدمت یا دارایی دارد که به سهولت قابل وارد کردن هم هست. این خریدار قبل از معامله، قیمت کالا یا خدمت یا دارایی مورد نظر در داخل را با قیمت مورد مشابه آن در خارج مقایسه می‌کند. طبعا در این مقایسه به قیمت ارز یا دلار هم نیاز دارد تا قیمت محصول خارجی را به ریال تبدیل کند تا بتواند آن را با قیمت محصول داخلی مقایسه کند. وقتی ببیند قیمت محصول خارجی کمتر از قیمت محصول داخلی است و فاصله آن دو هم بیشتر از هزینه‌های وارد کردن کالا یا خدمت یا دارایی مورد نظر است، طبعا تصمیم به واردات می‌گیرد و از خرید کالا یا خدمت یا دارایی داخلی خودداری می‌کند مگر اینکه فروشنده داخلی، حاضر باشد آن را حداکثر به قیمت خارجی به‌علاوه هزینه‌های وارد کردن بفروشد. در اینجا نیز شاهد نوعی قیمت‌گذاری دلاری مشابه مورد قبلی هستیم؛ اما مخالفان شیوه قیمت‌گذاری قبلی، این مورد را قیمت‌گذاری دلاری نمی‌نامند و درباره آن سخنی نمی‌گویند؛ چون وقوع آن در سایه ارز ارزان قابل تحقق است که مدافع آن هستند. یعنی قیمت‌گذاری دلاری هر زمان به نفع ما بود ایرادی ندارد؛ اما هر وقت به زیان ما بود نه تنها بد، بلکه ای‌بسا خیانت است.

ب- درباره درآمد ریالی: چون معمولا  منظورگویندگان این عبارت حقوق‌‌ و دستمزد است، لذا در اینجا هم تمرکز روی همان است. دستمزد و حقوق نیز قیمت خدمات نیروی کار اعم از ماهر و غیرماهر است. بنابراین همان قاعده‌ای که درباره سایر کالاها و خدمات و دارایی‌ها قبلا بیان شد در اینجا نیز حاکم است. یعنی خدمات نیروی کار هم اگر همانند هر کالا یا خدمت یا دارایی دیگری که به سهولت قابل صادر کردن و وارد کردن است قابلیت صادرات یا واردات داشته باشد با علامت‌دهی قیمت‌های برون‌مرزی و لذا ارزی یا دلاری، قیمت‌گذاری می‌شود و درآمد ارزی و دلاری یا متصل به ارز و دلار، خواهد داشت.

اما مساله مهمی در این میان وجود دارد که عمدا یا سهوا نادیده گرفته می‌شود؛ این مساله مهم آن است که به‌دلیل وجود موانع گوناگون مهارتی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حقوقی هم از داخل کشورها و هم از بیرون آنها، حداقل بخش‌هایی از نیروی کار نمی‌توانند به سهولت خدمات خود را صادر کنند و لذا برای آنان این امکان که برای تعیین حقوق یا دستمزد خود، قیمت‌های داخلی و خارجی خدمات خود را با هم مقایسه کنند و تقاضای کارفرمای دولتی یا غیردولتی خود را بر اساس علامت‌دهی قیمت‌های برون‌مرزی و لذا ارز یا دلار قبول یا رد کنند، فراهم نیست. چنین محدودیتی برای هر کالا یا خدمت یا دارایی دیگری هم اگر وجود داشته باشد، سرنوشتی مشابه نیروی کار خواهد داشت و درباره آنها هم قیمت‌گذاری ارزی یا دلاری میسر نخواهد بود. بنابراین اگر کسی اصرار دارد که درآمد ارزی یا دلاری داشته باشد، باید با ارتقای توان تخصصی و ریسک‌پذیری خود موانع مورد اشاره را از پیش پای خویش بردارد تا امکان مهاجرت و دریافت درآمد ارزی یا دلاری برایش فراهم شود. هرچند اگر این موانع را بردارد ای‌بسا در داخل نیز مطالبه درآمد با علامت‌دهیِ ارز یا دلار برایش میسر شود.

پس اگر در قیمت‌گذاری برخی کالاها و خدمات (از جمله برخی از انواع خدمات نیروی کار) و دارایی‌ها، قیمت ارز یا دلار دخالت داده می‌شود به‌دلیل سهولت صادرات یا واردات آنهاست و اگر این امر درباره برخی دیگر از کالاها یا خدمات یا دارایی‌ها نظیر نیروی کار صورت نمی‌پذیرد، به‌دلیل دشواری صادرات یا واردات آنهاست. البته این محدودیت بدون واکنش نخواهد بود و برخی فروشندگان کالاها یا خدمات یا دارایی‌هایی که محصول آنان به سهولت قابلیت صادرات یا واردات ندارد، احتمال دارد در واکنش به آن از کیفیت یا کمیت محصولات تولیدی خود بکاهند یا اینکه در جهت ارتقای کمی و کیفی تولیدات خود تلاشی نکنند. در ارتباط با قیمت‌گذاری دلاری، موضوع مهم دیگری هم مطرح است که نیاز به توضیح دارد.

مردم عموما برای ارزش‌گذاری آنچه می‌خرند یا می‌فروشند نیاز به اطلاعاتی از وضعیت عرضه و تقاضای آن دارند. اما کسب این اطلاعات بسیار پرهزینه است. بنابراین برای این منظور به‌ویژه وقتی قیمت‌ها بی‌ثبات است به قیمت‌های کلیدی موجود در بازارهای آزاد همانند نرخ ارز یا قیمت دلار رجوع می‌کنند. به‌عبارت دیگر در این حالت، مردم دنبال هزینه یا درآمد دلاری نیستند، بلکه از ارز یا دلار به عنوان یک قیمت کلیدی و شاخص برای ارزش‌یابی آنچه دارند یا می‌خواهند بخرند یا بفروشند استفاده می‌کنند. اگر قیمت‌ها باثبات باشد و پول داخلی ارزش خود را حفظ کند، مردم اطلاعات خود را از قیمت بازاری همان کالا یا خدمت یا دارایی که قصد خرید یا فروش آن را دارند، می‌گیرند و نیازی به رجوع به ارز یا نظایر آن نخواهند داشت.

بنابراین افتادن به جان دلار یا دارندگان آن به قصد دلارزدایی از اقتصاد، فایده چندانی نخواهد داشت، اگر هم داشته باشد قطعا از هزینه‌های آن بسیار کمتر خواهد بود. برای دلارزدایی یا به عبارت دقیق‌تر و صحیح‌تر، ارززدایی از اقتصاد باید فکری به حال شوک‌های ارزی و تورمی و در نهایت اصل تورم و همچنین رشد اقتصادی کرد. برای این منظور نیز رفع موانع عمدتا غیراقتصادی سرمایه‌گذاری مولد در اقتصاد (اصلاحات بنیادی در طرف عرضه)، در کنار توسعه تجارت بین‌‌المللی که متمرکز بر یک یا چند محصول محدود نباشد و خارج کردن تدریجی ارز رانتی از جریان اقتصاد داخلی، شرط لازم است. با تحقق این شروط، زمینه برای کنترل ناترازی‌ها مالی و غیرمالی و به دنبال آن نقدینگی (اصلاحات در طرف تقاضا) نیز فراهم خواهد شد.