نبود متولی در سمت تقاضا
مالک شریعتی؛ رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای‌اسلامی در پاسخ به خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» درباره تشکیل بازار انرژی گفت: سال‌های قبل مفاهیمی مثل بازار خاموشی یا بازار انرژی مفاهیم غریبی در کشور بود اما شرایط کنونی بهگونهای است که همه در مورد آن صحبت می‌کنند؛ امری که نشان از آمادگی جامعه برای تعریف این بازار دارد. به عقیده او همه این راهکارها وقتی جامه‌عمل می‌‌‌‌‌‌پوشد که یک نهاد واحد سیاستگذاری و روی اجرای آن نظارت کند. پاداش‌‌‌‌‌‌های وزارت نیرو برای صرفه‌‌‌‌‌‌جویی را می‌توان قدم ابتدایی بازار انرژی دانست. شریعتی معتقد است؛ باید بازارهای جدید و فناورانه رقم بخورد و شرکت‌های خدمات انرژی اینجا می‌توانند نقش ایفا کنند: «اگر این مفهوم بهصورت کلی جا بیفتد، شهرداری‌‌‌‌‌‌های کشور می‌توانند مسوولیت ورودی و خروجی انرژی را بر عهده بگیرند و با حضور شرکت‌های خدمات انرژی این بازار تشکیل می‌شود اما آن سیاست واحد باید اتفاق بیفتد.»
او به خبرنگار ما درباره تنوع‌‌‌‌‌‌سازی سبد انرژی گفت: یکی از ایرادهای سیاستگذاری شورای‌عالی انرژی محدودیت تنوع‌‌‌‌‌‌سازی سبد انرژی بود که به‌دنبال آن برخی از سوخت‌‌‌‌‌‌ها مثل ال‌‌‌‌‌‌پی‌‌‌‌‌‌جی از سبد انرژی مصرف کشور حذف شد. با پیگیری مجلس در تبصره14 بودجه1400 و 1401 جزو تکالیف دولت شد که تنوع‌‌‌‌‌‌سازی سبد انرژی صورت بگیرد. شریعتی رئیس کمیسیون انرژی مجلس با تاکید بر اینکه شورای‌عالی انرژی نقش بسزایی در بهینه‌‌‌‌‌‌سازی مصرف خواهد داشت گفت: متاسفانه وضعیت کشور در حوزه مصرف انرژی اصلا مطلوب نیست. قرار بود طی دو برنامه پنجم و ششم و طی 10سال شدت انرژی را به یک‌دوم 10سال‌گذشته برسانیم که به میانگین جهانی برسیم. نه‌تنها به این هدف نرسیدیم، بلکه شدت مصرف افزایش هم یافته‌است، پس یک عقب‌‌‌‌‌‌ماندگی جدی در این بخش وجود دارد که مقصر اصلی سیاستگذار است.
شریعتی گفت: اقتصاد ما یک اقتصاد انرژی پایه مبتنی بر انرژی فسیلی و فرآورده‌های آن است که متاسفانه سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی که باید در اختیار مردم و صنعت قرار می‌دادیم به‌نحوی نبوده که کاهش شدت مصرف را تضمین کند. به گفته او مردم همیشه با الگوهای مصرف پیشنهاد شده همراهی کردند. وقتی خودروی پرمصرف در بازار است نمی‌توان انگشت اتهام را به سمت مردم گرفت: «الان شرایط بهگونهای است که خودروهای در دسترس مردم که عموما داخلی هستند، مصرف سوخت بالایی دارند و خرید خودروهای کم‌‌‌‌‌‌مصرف که وارداتی هستند هم از توان اکثر مردم خارج است. مس، فولاد، حوزه کشاورزی، ساختمان و حتی حمل‌ونقل باید الگوی مصرف بهینه داشته باشند اما متاسفانه شدت انرژی این نهادها که دولتی هم هستند، بالا است.»
او گفت: دو وزارتخانه نفت و نیرو متولی تولید و تامین انرژی هستند اما متولی‌واحدی در حوزه مصرف انرژی نداریم. مجموعه وزارت نفت و نیرو هم نمی‌توانند مسوولیت قبول کنند زیرا آنها مسوول افزایش تولید و عرضه و فروش هستند و نمی‌توان حوزه مصرف را به آنها سپرد. مجموعه‌‌‌‌‌‌های دیگری که در حوزه مصرف هستند مثل ساختمان و کشاورزی، هم در فرآیند تولید و مصرف‌کنندگان ساختمان مشکل دارند و باید بازتعریف شوند. شریعتی با بیان اینکه دبیرخانه شورای‌عالی انرژی که در سازمان برنامه و بودجه‌مستقر است؛ قرار است بهصورت ماهانه جلسه بگذارد، گفت: پیشنهاد مشخص ما در مجلس که همه اعضای کمیسیون روی آن اجماع دارند، این است که حوزه‌های تقاضا و مصرف انرژی تجمیع شوند، ارتقا پیدا کنند و در یک ساختار یک واحد متمرکز ذیل ریاست‌‌‌‌‌‌جمهوری فعالیت کنند. به گفته رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای‌اسلامی تجربه نشان می‌دهد ساختارها و الگوهای فعلی کارآمد نبودند و به وسیله همین مکانیزم‌‌‌‌‌‌ها هم نمی‌توان ضعف‌‌‌‌‌‌ها را جبران کرد.
شریعتی پیشنهاد کرد شرکت بهینه‌‌‌‌‌‌سازی مصرف سوخت در وزارت نفت، ستاد مدیریت و حمل‌ونقل سوخت کشور در وزارت راه‌‌‌‌‌‌وشهرسازی، بحث معاونت بهره‌‌‌‌‌‌وری انرژی در وزارت نیرو و دبیرخانه شورای‌عالی انرژی در سازمان برنامه و بودجه‌ادغام شوند: «این مجموعه به‌عنوان یک معاونت راهبردی مدیریت انرژی با حکم ریاست‌‌‌‌‌‌جمهوری شکل بگیرد و در کنار آن یک بازوی مالی تحت‌عنوان صندوق بهره‌‌‌‌‌‌وری انرژی، منابع لازم برای طرح‌های بهینه‌‌‌‌‌‌سازی را تامین کند. این معاونت به‌عنوان دبیرخانه شورای‌عالی انرژی نقش خود را ایفا کند. خوشبختانه مجلس در بودجه1402 گام اول را برداشت و در تبصره‌یک حداقل 30هزار میلیارد‌تومان برای بهینه‌‌‌‌‌‌سازی اعتبار تعریف شده‌‌‌‌‌‌است.»
پیش‌‌‌‌‌‌نیازهای بازار انرژی چیست؟
جلیل سالاری مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» گفت: تا زمانی‌که بهای واقعی انرژی مشخص نشود نمی‌توان به بازار انرژی امیدوار بود: «در حوزه بازار انرژی چند نکته را باید موردنظر قرار داد. در حوزه عرضه و تقاضا در فرآورده‌های ویژه، بازار تبادل آن آزاد است و از طریق بورس‌کالا عرضه می‌شود. درمورد فرآورده‌های اصلی کشور چون نیاز اصلی داخل کشور است عمدتا با بهای یارانه‌‌‌‌‌‌ای عرضه می‌شود.» به گفته سالاری در شرایطی که قیمت سوخت مشخص نیست نمی‌توان آن را وارد مکانیزم عرضه و تقاضا کرد: «نیاز است که ابتدا مدیریت مصرف انرژی در کشور اجرا شود که با اجرای آن زمینه عرضه در بازار فراهم شود. موضوع بعدی تنوع سبد سوخت است. با یک یا دو فرآورده اصلی نمی‌توان بازار را اداره کرد و باید تنوع‌‌‌‌‌‌سازی سبد سوخت اجرا شود که بتوان فرآورده‌های مختلف را در بازار عرضه کرد.»
لزوم تنوع در سبد مصرف انرژی
حسینعلی محمدحسینی مدیربرنامه‌‌‌‌‌‌ریزی شرکت گاز نیز به خبرنگار ما گفت تا زمانی‌که تنوع‌‌‌‌‌‌سازی سبد انرژی صورت نگیرد تشکیل بازار انرژی هم فایده‌‌‌‌‌‌ای نخواهد داشت: «بحث تنوع سبد انرژی کشور یکی از شاخص‌های اصلی امنیت انرژی است که همه کشورها در راهبردها درنظر می‌گیرند، ولی متاسفانه تکالیف شرکت گاز نه در تنوع‌‌‌‌‌‌سازی بلکه در گازرسانی به نقاط مختلف کشور تعریف شده‌‌‌‌‌‌است. هم‌‌‌‌‌‌اکنون بخش کوچکی از کشور گازرسانی نشده و در دست اقدام است. به بیانی دیگر سیاست‌های شرکت گاز بر گازرسانی به دورترین نقاط کشور بنا شده و در قالب اعتبارات سنواتی شرکت گاز موظف به این اقدام است، مگر اینکه تنوع‌‌‌‌‌‌سازی در سیاست‌های تکلیفی شرکت گاز نیز تعریف شود.»
به گفته مدیر برنامه‌‌‌‌‌‌ریزی شرکت گاز تنها نکته‌‌‌‌‌‌ای که شرکت گاز روی آن تکیه دارد استفاده از بهینه‌‌‌‌‌‌سازی مستقیم و غیرمستقیم در بخش‌های مختلف کشور است که منجر به صرفه‌‌‌‌‌‌جویی می‌شود: «در بحث نیروگاه‌‌‌‌‌‌ها 7 تا 8هزار مگاوات نیروگاه‌های گازی وجود دارد که موافقت‌اصولی از سیکل ترکیبی دریافت کردهاست. نیروگاه سیکل گازی را راه‌اندازی کردهاست اما سیکل بخار را وارد مدار نمی‌کند. این به‌معنای راندمان 30درصدی نیروگاه است، یا برخی از نیروگاه‌های گازی با 15درصد راندمان درحال تولید هستند و اصلا صرفه اقتصادی ندارند. همین نیروگاه‌‌‌‌‌‌ها فشار زیادی به شبکه گاز کشور وارد می‌کنند و حذف آنها می‌تواند روند کاهش شدت انرژی را سرعت بخشد.»
