سرمایهگذاری خارجی یکی از مهم‌ترین راه‌های تامین مالی پروژه‌های بزرگ صنعتی و تجاری در یک کشور است؛ عمدتا کشورها ظرفیت تامین مالی و فنی داخلی پروژه‌های بزرگ‌‌مقیاس خود را ندارند، از همین رو به شراکت با کشورهای دیگر روی می‌آورند که علاوه بر مسائل فنی، جذب سرمایه دیگر کشورها برای پیشبرد پروژه‌های داخلی است. مساله‌ای که بنا به گزارش پایش تحولات جهانی اتاق بازرگانی، در میان کشورهای منطقه، عربستان و قطر در آن بسیار موفق هستند. بر اساس این گزارش 37درصد از کل سرمایهگذاری صنعتی عربستان، از محل سرمایه‌گذاری‌های خارجی یا مشترک تامین شده است، که 17درصد صنایع این کشور را در بر می‌گیرد و رقم آن بالغ بر 144میلیارد دلار است.
همچنین قطر در یک سال گذشته سطح جذب سرمایهگذاری خارجی خود را 25برابر کرده است و در سال 2022 موفق شده است رقمی چشمگیر و نزدیک به 30میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی دریافت کند که سبب ایجاد 14هزار شغل تنها در یک سال شده است. در حالی که اکنون و بنا به این گزارش 930 کارخانه در عربستان مستقیما با سرمایهگذاری خارجی فعالیت می‌کنند. ایجاد فضای مناسب برای کسب‌و‌کار و نیز روابط مناسب و عادی با جهان نخستین گام‌های جذب سرمایهگذاری خارجی است.
پول خارجی‌‌ها در صنایع عربی
وزارت صنعت و منابع معدنی عربستان اخیرا اعلام کرد که حجم سرمایه‌گذاری‌های خارجی و مشترک در بخش صنعتی این کشور بیش از 54/ 144میلیارد دلار است. این میزان 37درصد از کل حجم سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته در بخش صنعت و 17درصد از مجموع صنایع را در بر می‌گیرد .آمارهای جدید نشان می‌دهد تعداد کارخانه‌هایی که با سرمایهگذاری خارجی در عربستان سعودی فعالیت می‌کنند، به 930 کارخانه رسیده است. این تعداد، 9درصد از کل کارخانه‌ها را تشکیل می‌دهد و مجموع سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته در آنها، بیش از 93/ 18میلیارد دلار است. تعداد کارخانه‌های با سرمایهگذاری مشترک، به 924 کارخانه می‌رسد که 8درصد از کل کارخانه‌ها را تشکیل می‌دهد و سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته در آنها بیش از 34/ 125میلیارد دلار برآورد شده است. این ارقام نشان می‌دهد عمده سرمایه‌گذاری‌ها توسط دولت و بخش خصوصی عربستان صورت گرفته است.
عمده‌ترین فعالیت‌های سرمایهگذاری خارجی در زمینه تولید محصولات فلزی با 156 کارخانه و پس از آن تولید محصولات لاستیک و پلاستیک با 106 کارخانه انجام شده است. سرمایهگذاری در تولید سایر محصولات کانی غیرفلزی با 97 کارخانه، صنایع و محصولات شیمیایی با 78 کارخانه و تولید محصولات غذایی با 73 کارخانه در رده‌های بعدی قرار گرفته‌اند. مهم‌ترین حوزه سرمایهگذاری مشترک در ساخت مواد و محصولات شیمیایی با 161 کارخانه بوده است.
بر اساس آمار رسمی عربستان، تعداد کل کارخانه‌های بخش صنعتی تا ماه مه 2023 به 10910 کارخانه با سرمایهگذاری بیش از 388میلیارد دلار رسیده است. چینش صنایعی که در آنها سرمایه‌گذاری‌های خارجی و مشترک صورت گرفته، حاکی از اولویت‌های دولت و بخش خصوصی عربستان است. افزون بر این، علاقه‌مندی‌های سرمایه‌گذاران خارجی را نیز نشان می‌دهد.
دلارهای خارجی در قطر چه می‌کنند؟
آژانس توسعه سرمایهگذاری قطر اخیرا اعلام کرد این کشور در سال 2022 به میزان 78/ 29میلیارد دلار سرمایهگذاری مستقیم خارجی جذب کرده و از این لحاظ، به رکوردی تازه دست یافته است. در گزارش سالانه این آژانس در سال 2022 آمده است که با حمایت از رشد اقتصادی قوی و باثبات و اتخاذ چشم‌اندازهای سرمایهگذاری جذاب، 135 پروژه سرمایهگذاری مستقیم خارجی جدید به ثبت رسیده است که منجر به ایجاد 13972 شغل جدید در سال 2022 شده است.
این رقم تقریبا 25 برابر ارزش پروژه‌های سرمایهگذاری مستقیم خارجی در سال قبل است و حکایت از دو برابر شدن مشاغل ایجاد‌شده به واسطه سرمایهگذاری مستقیم خارجی نسبت به سال 2021 دارد. مشاغل جدید، در بخش‌های مختلف از جمله نفت و گاز، نرم‌افزار و فناوری اطلاعات و همچنین خدمات تجاری و بخش‌هایی از زنجیره صنعت خودروسازی ایجاد شده است.
این گزارش همچنین نشان می‌دهد بیش از 800 موسسه تجاری خارجی جدید در سال 2022 در این کشور مجوز فعالیت دریافت کرده‌اند.
آژانس توسعه سرمایهگذاری قطر رویکردی چندجانبه را برای جذب سرمایه خارجی پیگیری می‌کند و در این راستا از برندسازی ملی که به واسطه برگزاری موفقیت‌آمیز جام جهانی صورت گرفت، نهایت بهره‌برداری را صورت داده است.
این آژانس کوشیده قطر را به عنوان کانون جهانی در جذب سرمایه معرفی کند و متناسب با آن، زیرساخت‌های نرم و سخت را فراهم آورد. در همین راستا، این آژانس 85 نشست تخصصی را با سرمایه‌گذاران و هیات‌های تجاری برگزار کرده و همچنین موافقت‌نامه‌های همکاری با نهادها و شرکت‌های معتبری همچون مایکروسافت به امضا رسانده است.
افزون بر این، 12 مطالعه علمی عمیق را برای تدوین نقشه راه حمایت از سرمایهگذاری خارجی در این کشور سامان داده است. به علاوه پرتال سرمایهگذاری در قطر را نیز راه‌اندازی کرده است و در قالب آن، فرصت‌های تجاری و سرمایهگذاری در این کشور را معرفی می‌کند. پیامد این اقدامات و کوشش‌های چندین‌ساله قطر این است که این کشور در فهرست بهترین مقاصد سرمایهگذاری مستقیم خارجی در جهان برای سال 2023 که توسط مرکز بررسی‌های سرمایهگذاری خارجی منتشر شده است، در رتبه اول قرار گرفت.
در سال‌های اخیر، تولید ناخالص داخلی این کشور به سرعت رشد کرده است و از 12/ 125میلیارد دلار در سال 2010 به 79/ 237میلیارد دلار در سال 2022 جهش کرده است. انتظار می‌رود این رشد در سال 2023 ادامه یابد. علاوه بر این، قطر همچنان به تقویت موقعیت خود به عنوان مقصدی جذاب برای سرمایهگذاری خارجی ادامه می‌دهد. در همین راستا، این کشور در رتبه پنجم در فهرست بزرگ‌ترین بازارهایی که سرمایهگذاری مستقیم خارجی را در خاورمیانه و آفریقا جذب کرده‌اند، قرار گرفته است.
تجارت شیرین ترکیه و آلمان
شرکت‌های آلمانی در بازار ترکیه حضور فعالی دارند؛ این کشور به دلایل جغرافیایی، لجستیکی و نیروی کار ماهر، به مقصدی مطلوب برای گسترش سرمایه‌گذاری‌های خارجی تبدیل شده است. در حال حاضر، شرکت آلمانی در ترکیه فعال هستند. سهم آلمان از سرمایهگذاری مستقیم خارجی در ترکیه، 4/ 6درصد است و ارزش آن در سال 2022 بالغ بر 697میلیون دلار بوده است. بیشتر این سرمایه‌گذاری‌ها، سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت است که هزاران شغل در ترکیه ایجاد می‌کند.
بر اساس گزارشی که اخیرا توسط رئیس اتاق بازرگانی و صنایع آلمان و ترکیه ارائه شد، از سال 2002 تا کنون، شرکت‌های آلمانی در ترکیه حدود 5/ 11میلیارد دلار سرمایهگذاری انجام داده‌اند. با توجه به عضویت ترکیه در اتحادیه گمرکی اتحادیه اروپا، این کشور از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و به شریک تجاری مهم و مقصد سرمایهگذاری برای شرکت‌های آلمانی تبدیل شده است. در بین شرکت‌های آلمانی فعال در ترکیه، شرکت‌های فعال باسابقه‌ای وجود دارد که برخی از آنها بیش از 100 سال قدمت دارند. شرکت‌های آلمانی در زمینه‌های مختلف از تولید صنعتی گرفته تا بسیاری از بخش‌ها از جمله خرده‌فروشی، عمده‌فروشی، لجستیک و توزیع فعالیت دارند. چالش‌های اخیر در زمینه زنجیره‌های تامین، به برجسته‌ترین چالش‌های تجارت و سرمایهگذاری جهانی افزوده است.
در همین راستا، ترکیه می‌تواند از موقعیت برتر جغرافیایی خود در بین سه قاره بهره‌مند شود و به هاب جهانی کالاهای شرق و غرب تبدیل شود. با وجود وقوع جنگ در اوکراین و دوره همه‌گیری کرونا که دو سال به طول انجامید، اقتصاد ترکیه در سال گذشته با رشد بزرگی مواجه شده است و در این زمینه رکوردهای جدیدی را در صادرات به ثبت رسانده است. ترکیه توانست به بازار عرضه برای اروپا به‌ویژه آلمان تبدیل شود که بر اساس داده‌های آماری سال 2022 از جایگاه ویژه‌ای در صنعت خودروسازی و تجارت ماشین‌آلات برخوردار شده است.
به گفته رئیس اتاق بازرگانی و صنایع آلمان و ترکیه، به‌رغم وجود تمامی مشکلات، روابط تجاری آلمان و ترکیه در سال گذشته رکورد دیگری را ثبت کرد. حجم تجارت خارجی دوجانبه در سال 2021 به رکورد 44میلیارد دلار رسیده بود که این عدد در سال 2022 از 45میلیارد دلار فراتر رفت و رکورد جدیدی را ثبت کرد؛ به نحوی که آلمان همچنان مهم‌ترین بازار صادراتی برای صادرکنندگان ترکیه به شمار می‌رود. علاوه بر این، کسری تجارت خارجی ترکیه و آلمان طی 10 سال گذشته از 11میلیارد دلار، به 8/ 2میلیارد دلار کاهش یافته است.
قزاقستان چه میزان دلار خارجی می‌گیرد؟
بر مبنای آمارهای تازه، در سال 2022 حجم سرمایهگذاری مستقیم خارجی در قزاقستان 18درصد افزایش یافت و به رقم 28میلیارد دلار رسید. حدود نیمی از کل سرمایه‌گذاری‌ها را بخش معدن به خود اختصاص داده است.
در همین راستا معاون اول وزیر اقتصاد ملی قزاقستان گفت: مجموعه‌ای از 850 پروژه سرمایهگذاری و با ارزش 5/ 67میلیارد دلار آمریکا در سراسر کشور در حال انجام است که حاکی از وجود فضای سرمایهگذاری مطلوب در قزاقستان است. بر اساس گزارش موسسه تحقیقات اقتصادی، سرمایهگذاری در دارایی‌های ثابت در سال 2022 به 34میلیارد دلار آمریکا افزایش پیدا کرد؛ در حالی که این رقم 4میلیارد دلار بیشتر از سال 2021 بود.
دوباره تحریم‌های فراسرزمینی؛ این بار اروپا
اتحادیه اروپا در حال آماده‌سازی دور جدیدی از تحریم‌ها علیه روسیه است. این تحریم‌ها شرکت‌ها و کشورهایی را مورد هدف قرار می‌دهد که به روسیه در دور زدن تحریم‌های گسترده اتحادیه اروپا علیه این کشور کمک می‌کنند. انجام این کار مستلزم اعمال اصل فراسرزمینی است؛ یک اصل حقوقی مورد مناقشه که می‌تواند اتحادیه اروپا را قادر به اعمال تحریم علیه نهادهایی کند که خارج از صلاحیت آن را دارند. پیش‌نویس این طرح اخیرا توسط کمیسیون اروپا به کشورهای عضو ارسال شده است. این اقدام رادیکال، ناشی از نیاز ضروری به ارتقای عملکرد و مقابله با دور زدن تحریم‌هاست؛ اقدامی دشوار پس از 10 دور تحریم علیه روسیه که طیف بی‌سابقه‌ای از بخش‌ها و محصولات اقتصادی مانند ریزتراشه‌ها، کامیون‌ها، اسکناس‌ها، مواد شیمیایی و کالاهای لوکس را پوشش می‌دهد.
اخیرا بروکسل به طور فزاینده‌ای نسبت به افزایش قابل‌توجه حجم کالاهای صادرشده از اتحادیه اروپا به کشورهای قفقاز جنوبی و مناطق آسیای مرکزی که مظنون به ارسال مجدد آنها به روسیه هستند، نگران شده است.
علاوه بر این، صادرات اتحادیه اروپا به چین و ایران، به عنوان دو متحد نزدیک روسیه و همچنین مبادلات تجاری با ترکیه نیز تحت نظارت قرار دارد. تمرکز اصلی این طرح، روی تولیدات شرکت‌های اروپایی است که در حال حاضر ارسال آنها به روسیه ممنوع شده است؛ زیرا این امکان وجود دارد که نیمه‌هادی‌ها، رادارها، هواپیماهای بدون سرنشین، سیستم‌های رادیویی و سایر قطعات الکترونیکی به طور مستقیم یا غیرمستقیم، در منازعه روسیه علیه اوکراین مورد بهره‌برداری قرار بگیرند. پیش‌نویس پیشنهادی کمیسیون اتحادیه اروپا، شامل 7 شرکت چینی است که متهم به فروش تجهیزات با کاربردهای نظامی احتمالی هستند. برخی از شرکت‌های فهرست‌شده در این طرح، در‌حال‌حاضر نیز تحت تحریم‌های ایالات متحده قرار دارند.
نکته حائز اهمیت آنکه اقدام اخیر کمیسیون اتحادیه اروپا علیه چین، به عنوان بزرگ‌ترین شریک تجاری کالایی اتحادیه اروپا، حاکی از برداشتن گامی جسورانه در سیاست خارجی اتحادیه به شمار می‌رود و تقریبا به طور قطع، پاسخی جدی از سوی پکن را به همراه خواهد داشت. اصل فراسرزمینی، در گذشته به طور ویژه در مورد تحریم‌های آمریکا علیه ایران مورد استفاده قرار گرفته است. در آن زمان، اصل فراسرزمینی که به عنوان تحریم‌های ثانویه نیز شناخته می‌شود، توسط مقامات آمریکایی برای مجازات شرکت‌های غیرآمریکایی که به تجارت با ایران تجارت ادامه می‌دهند، مورد استفاده قرار گرفت.
متعاقب آن، بسیاری از شرکت‌های اروپایی از ترس اقدامات تلافی‌جویانه، به‌رغم اینکه کاملا قادر به ادامه فعالیت خود تحت قوانین اتحادیه اروپا بودند، از بازار ایران خارج شدند؛ امری که در حال حاضر، اروپا به دنبال پیروی از آن است تا اطمینان حاصل کند تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه روسیه به طور موثر اجرا شده و تمامی روزنه‌های فرار بسته شده است. هر چند که انتظار می‌رود این طرح در میان کشورهای عضو به دلیل نگرانی از تاثیرات منفی هدف قرار دادن شرکت‌های چینی، مورد بحث و گفت‌وگوی فراوانی قرار گیرد.
5/ 15 تریلیون دلار سود تجارت در اقیانوس
بر اساس گزارش تازه آنکتاد، سرمایهگذاری 8/ 2تریلیون دلاری در حفاظت و احیای حرا، کربن‌زدایی از کشتیرانی بین‌المللی، تولید پایدار مواد غذایی مبتنی بر اقیانوس و انرژی بادی فراساحلی تا سال 2050 بیش از 5/ 15تریلیون دلار سود ایجاد خواهد کرد.
اما چنین سرمایهگذاری به توافق کشورها و اراده آنان برای نجات اقیانوس‌ها در معامله‌ای برد-برد بستگی دارد. از منظر گزارش، اقیانوس فرصت‌های گسترده‌ای برای کشورهای در حال توسعه برای ایجاد اقتصادهای نوآورانه‌تر و انعطاف‌پذیرتر دارد. اما تغییرات آبوهوایی، آلودگی و صید بی‌رویه این فرصت‌ها معیشت حدود 3میلیارد نفر را که برای غذا و درآمد به اقیانوس متکی هستند، تهدید می‌کند.
گزارش جدید آنکتاد، اقتصاد اقیانوسی جهان را - به ارزش حدود 6تریلیون دلار - تجزیه و تحلیل می‌کند و ارزیابی می‌کند که چگونه فعالیت‌های انسانی و بحران‌های متعدد جهانی به طور قابل‌توجهی بر بخش‌های مختلف از جمله ماهیگیری، غذاهای دریایی، کشتیرانی و گردشگری ساحلی تاثیر گذاشته است.
این گزارش که در سومین مجمع تجارت سازمان ملل ارائه شد، خواستار یک تجارت جهانی، سرمایهگذاری و نوآوری موسوم به «توافق آبی» برای استفاده پایدار از اقیانوس‌هاست که 80 درصد از زمین را تشکیل داده است. از منظر گزارش، اقتصاد اقیانوسی فرصت‌های زیادی را ارائه می‌دهد، اما باید تعادل مناسبی بین بهره‌مندی از اقیانوس و حفاظت از منابع آن برقرار شود.
توافق آبی جهانی می‌تواند سرمایهگذاری بیشتری را در بخش‌های نوظهور پایدار که می‌تواند به نفع کشورهای در حال توسعه باشد، هدایت کند. این گزارش دو بخش امیدوارکننده را برجسته می‌کند - کشت جلبک دریایی و جایگزین‌های پلاستیک بازار جهانی جلبک دریایی طی دو دهه بیش از سه برابر شده است و از 5/ 4میلیارد دلار در سال 2000 به 5/ 13میلیارد دلار در سال 2020 افزایش یافته است. جلبک دریایی برای رشد به آب شیرین یا کود نیاز ندارد. می‌توان آن را در بسیاری از کشورهای در حال توسعه برای مواد غذایی، لوازم آرایشی و سوخت‌های زیستی پرورش داد و جایگزینی برای پلاستیک فراهم می‌کند که 11میلیون تن از آن هر سال به اقیانوس می‌ریزد.
از منظر گزارش علاوه بر جلبک دریایی، طبیعت سرشار از بسیاری از مواد پایدار دیگر است که می‌توان از آنها برای ساختن محصولات سازگار با محیط زیست برای بسته‌بندی مواد غذایی و سایر محصولات پلاستیکی که روزانه مصرف می‌کنیم استفاده کرد.
این فهرست شامل موادی است که بسیاری از کشورهای در حال توسعه به‌وفور از آنها برخوردارند و جوامع آنها دانش سنتی و فرهنگی زیادی در استفاده از این مواد دارند. مواردی مانند بامبو، پوسته نارگیل، و ضایعات کشاورزی جهان. در سال 2020 حدود 388میلیارد دلار کالای جایگزین پلاستیک مبادله کرد که تنها یک‌سوم میزان تجارت پلاستیک‌های ساخته‌شده از سوخت‌های فسیلی است. بنابراین پتانسیل زیادی برای رشد وجود دارد.
این گزارش از دولت‌ها و کسب‌وکارها می‌خواهد بودجه خود را برای تحقیق و توسعه بخش‌های نوظهور پایدار در اقتصاد اقیانوسی افزایش دهند و شرکت‌ها را ترغیب می‌کند در کشورهای در حال توسعه سرمایهگذاری کنند تا این کشورها فناوری، مهارت‌ها و ظرفیت‌های تولیدی خود را تقویت کنند و در پرتو آن شرکت‌ها و کشورها بتوانند در فرصت‌های جدید اقیانوسی سرمایهگذاری کنند.
افزون بر این از منظر گزارش، سرمایهگذاری در بخش‌های نوظهور اقیانوسی می‌تواند به کشورهای در‌حال‌توسعه کمک کند صادرات اقیانوسی خود را متنوع کنند. ارزش صادرات جهانی کالاهای مبتنی بر اقیانوس، مانند غذاهای دریایی و تجهیزات بندری و خدماتی از جمله کشتیرانی و گردشگری ساحلی در سال 2020 معادل 3/ 1تریلیون دلار برآورد شده است.
از منظر گزارش، دولت‌ها باید هدف ارتقای اقتصاد اقیانوسی متنوع و پایدار را در استراتژی‌های مقابله با تغییرات آبوهوایی بگنجانند. با توجه به اینکه 34درصد از ذخایر جهانی ماهی کمتر از سطح پایدار از نظر بیولوژیکی است، این گزارش از کشورها می‌خواهد فورا توافق‌نامه سازمان تجارت جهان در مورد یارانه‌های ماهیگیری را که در 17 ژوئن
2022 به تصویب رسید، تصویب کنند. این توافق‌نامه که گامی بزرگ در رسیدگی به یارانه‌های مضر است، حمایت از ماهیگیری غیرقانونی و حمایت از ماهیگیری بیش از حد را ممنوع می‌کند و به یارانه ماهیگیری غیرقانونی در دریاهای آزاد پایان می‌دهد. این قانون زمانی لازم‌الاجرا خواهد شد که دوسوم از 164 عضو سازمان تجارت جهانی اسناد آن را امضا کنند. گزارش همچنین از دولت‌ها می‌خواهد توافق‌نامه تنوع زیستی دریایی مورخ 4 مارس 2023 را تصویب کنند. این توافق که بیشتر به عنوان معاهده تنوع زیستی دریاهای آزاد شناخته می‌شود، ابزارهایی برای اشتراک عادلانه منافع حاصل از ژنتیک دریایی ایجاد خواهد کرد.