عصر ایران؛ مهرداد خدیر- با انتشار شمارۀ نخست روزنامۀ دولتی «ایران‌اقتصادی» یک روزنامه یا رسانۀ کاغذی – چاپی تازه در عصر عسرت مطبوعات و سیطرۀ رسانه‌های برخط و شبکه‌های اجتماعی متولد و به شمار نشریات اضافه شده است.
تا اینجا طبعا خبر خوبی است خاصه این که نویسندۀ این سطور خود در سال‌های 1383 تا 1389 اشتغالات یا مسؤولیت‌هایی در یک روزنامۀ اقتصادی متعلق به بخش خصوصی (روزنامۀ پول) داشته است.
روزنامۀ ایران‌اقتصادی در دولت ابراهیم رییسی را اما می‌توان متفاوت دانست چرا که دولت فعلی تریبون‌های متعدد دارد و مهم‌تر از همه صدا و سیما و چند خبرگزاری را دربست در اختیار دارد. حتی تریبون‌های نماز جمعه از دولت حمایت می‌کنند و دیگر کمتر برای قیمت گوشت و مرغ زبان به نقد می‌گشایند بلکه به عکس مردم را به قناعت فرامی‌خوانند!
با توجه به همین واقعیت اگر دردولت قبل ایران‌اقتصادی منتشر می‌شد می‌توانستند توجیه کنند چون صدا وسیما فعالیت‌های اقتصادی دولت را منعکس نمی‌کند و برخی رسانه‌های متعلق به بخش‌های دیگر نظام جمهوری اسلامی علیه دولت جمهوری اسلامی فعالیت و خبرپراکنی می‌کنند دولت به تریبونی نیاز دارد تا صدای خود را به گوش مردم برساند. هر چند تیراژ روزنامۀ اصلی ایران هم از 200 تا 300 هزار فراتر نرفته و برای این منظور برد آن چنانی ندارد.
از این رو این سؤال درمی‌گیرد در دولتی که با شعار واگذاری امور اقتصادی به مردم شکل گرفته روزنامه اقتصادی دولت چه هدفی را دنبال می‌کند؟
در مؤسسات مطبوعاتی معمولا روزنامۀ اقتصادی در کنار روزنامه‌های سیاسی و فرهنگی بار مالی مجموعه را به سبب امکان بیشتر در جلب آگهی و بعضا رپرتاژ آگهی در قالب خبر (که چنانچه به مخاطب اعلام نشود کاری غیر‌حرفه‌ای است) بر دوش می‌کشند و حاشیۀ امنیتی هم برای استمرار اشتغال روزنامه‌نگاران و دست‌کم خدمات بیمه‌ای آنان هم هستند چرا که بسیار به ندرت رخ داده یک روزنامۀ اقتصادی در محاق توقیف گرفتار آید و اگر هم پیش آمده باشد پس از مدتی دوباره فعالیت خود را از سر می‌گیرد حال آن که دربارۀ روزنامه‌های سیاسی بسیار نادر است. (نمونۀ متقدم روزنامۀ آسیا و مورد متأخر هم روزنامۀ جهان‌صنعت است و خوش‌بختانه هر دو متعلق به بخش خصوصی‌اند و همچنان منتشر می‌شوند).
سرمقالۀ ایران اقتصادی که البته امضا ندارد هدف از انتشار روزنامۀ جدید دولت را چنین اعلام کرده است: «رسانه‌ای که بتواند به عنوان یک منبع معتبر اقدامات، فعالیت‌ها و آورده‌های اقتصادی ارگان نظام را بیان کند. چون برخی اقدامات و فعالیت‌های ارگان نظام به گونه‌ای بوده که شاید همین اقدامات اگر در زمانی دیگر رخ می‌داد از آنها به عنوان تحولاتی بزرگ یاد می شد اما چنین نشده و یکی از دلایل آن نبود اطلاع رسانی مناسب است.»
مهم‌ترین تعبیر در این عبارت «ارگان نظام» است. به عبارت دیگر دولت کنونی خود را ارگان نظام می‌خواند و جالب این‌که چنین توصیفی را برای دولت‌های پیشین جمهوری اسلامی قبول نداشتند و خودشان را ارگان نظام می‌دانستند.
اما مگر دولت سخنگو و شورای اطلاع‌رسانی و این همه خبرگزاری هم‌سو ندارد که از نبودِ اطلاع‌رسانی مناسب می‌نالند؟ پاسخ به این پرسش دشوار نیست. راز آن را می توان در سه تیتر صفحه اول جُست:
اولی: روزهای امید بخش ماشین‌سازی تبریز پس از تخلفات دولت دوازدهم.
دومی: مرکز پژوهش‌های مجلس علیه مجلس
سومی هم حواشی یک بانک خصوصی (بررسی عملکرد بانک پاسارگاد).
با کمی دقت پاسخ پرسش خود را می‌یابیم. این روزنامه قرار است نقش مهاجم یا فوروارد را برای دولت رییسی بازی کند. به عبارت دیگر دروازه بان و مدافع داشتند و دنبال هافبک تهاجمی و فوروارد بودند.
هر سه تیتر بیش از این که «لَهِ» دولت باشند «علیه» دیگران‌اند. اولی علیه دولت قبل، دومی علیه مرکز پژوهش‌های مجلس و سومی علیه بانک خصوصی.
از این رو گزاف نیست اگر گفته شود انتشار ایران اقتصادی در خرداد با اتفاق اسفند پیش رو ارتباط دارد و دولتی‌ها می‌دانند سیبل حملات منتقدان خواهند شد و برای این که حملات آنان را خنثی کنند در لاک «ارگان نظام» رفته‌اند تا حمله به دولت پرهزینه شود و در عین حال خود حمله کنند.
به عبارت دیگر نقش تبلیغی و بوق تبلیغاتی را صدا وسیما و خبرگزاری‌های برخوردار از بودجه های کلان دولتی انجام می‌دهند و جای یک رسانۀ تهاجمی اقتصادی که به منتقدان دولت حمله کند و احتمالا سراغ تیم حسن روحانی برود تا سودای بازگشت به سرشان نزند خالی بوده وگرنه برای تبلیغ فعالیت‌های اقتصادی دولت به راحتی می‌توانستند به اینجا و آنجا آگهی بدهند و نیاز به نشر روزنامه جداگانه اقتصادی نبود.
بامزه‌ترین تیتر صفحه اول شمارۀ نخست این روزنامه البته این است: دلار آزاد در میانۀ کانال 48000 تومان.
اما چرا بامزه؟ چون از یک طرف می‌گویند دلار آزاد را به رسمیت نمی‌شناسیم و رسانه‌های دیگر را از انعکاس قیمت دلار در بازار آزاد برحذر می‌دارند و از سوی دیگر در رسانۀ رسمی اقتصادی «ارگان نظام» قیمت دلار آزاد را با افتخار تیتر می‌زنند و این یعنی دلار 50 هزار تومانی قبلی را به رسمیت می‌شناسند. اگر دلار 50 تومانی دروغ بود و شایعه بود 48 تومان چه افتخاری دارد چون باز بیش از قیمت مبادله‌ای است و اگر واقعیت داشت چرا می‌گفتند واقعیت ندارد؟
همین تیتر نشان می‌دهد قرار است دست این روزنامه باز باشد ولی هر چه باشد روزنامه است و مگر روزنامه‌نگار می‌تواند از انتشار و تولد یک روزنامه خوش‌حال نباشد؟ فقط کاش از بودجه کلانی که در اختیار دارند قدری هم به دکه‌داران بدهند تا نشریات دیگر را هم عرضه کنند و در پستو نگه ندارند وناچار نباشند به جای مطبوعات، تنقلات و دخانیات و مایعات بفروشند.
امیدواریم انتشار روزنامۀ اقتصادی دولت این توثع را ایجاد نکند که دیگران هم به‌به نامه و چه‌چه نامه منتشر کنند و حمایت‌ها از مطبوعات مستقل قطع نشود هر چند اگر دولتی‌ها عرصه را ترک می‌کردند به یارانه نیاز نبود و با هم رقابت می‌کردند.
همچنین امیدواریم چشم‌مان به جمال یادداشت‌های اقتصادی معاون اقتصادی یا وزیر اقتصاد یا رییس کل بانک مرکزی و رییس سازمان برنامه و بودجه روشن شود.
امید دیگر این که دست کم در ایران‌اقتصادی آمار منتشر کنند چون مثلا در حوزۀ مسکن ماه‌هاست که آمار و قیمت منتشر نمی‌شود.
امید چهارم این که با این روزنامه بفهمیم مکتب اقتصادی این دولت چیست. دولت قبل تا پیش از خروج ترامپ از برجام و ورود کشور به وضعیت فوق‌العاده ابایی نداشت اعلام کند که به اقتصاد بازار باور دارد و همین مجال نقد می‌داد. در موفق‌ترین دوره اقتصادی بعد از انقلاب که بی‌گمان دولت دوم خاتمی (84 تا 88) است و طبقه متوسط جانی گرفت و خانه و خودرو خرید و به سفر خارجی رفت و در صنایع مهم نفت و گاز و خودرو سرمایه گذاری کلان خارجی انجام شد مکتب اقتصادی نهادگرایی بود.
تعابیری چون مدیریت جهادی و انقلابی ربطی به اقتصاد ندارد و خوب است اعلام کنند به چه باور دارند. چون بعد از دو سال تکرار شعارهای کودکانه امثال عبدالملکی هم بیشتر اسباب انبساط خاطر خواهد بود.
موضع این روزنامه در قبال بخش خصوصی هم محکی برای راستی آزمایی داعیه‌های دولت در این عرصه خواهد شد.
هر چند احساس مردم از وضعیت اقتصادی را با روزنامه و سایت نمی‌توان تغییر داد. برای تشخیص میزان درآمد یک خانوار نیاز نیست بیانیه بدهند. وارد هر خانه‌ای که شوید کافی است سری به یخچال فریزر آن خانه بزنید. از محتویات آن به سادگی می‌توانید به میزان درآمد سرپرست خانوار یا کیفیت اداره خانواده و نوع هزینه کرد آنان پی ببرید و نیاز به هیچ معیار دیگری نیست.
شاخص های اقتصادی هم این گونه است. نرخ تورم، نرخ بیکاری و نرخ رشد با انسان حرف می‌زنند.
حدس نویسنده این سطور با نگاه سیاسی و با تجربه روزنامه اقتصادی این است که ایران اقتصادی بیش از آن که بوق دولت باشد به جدال با مخالفان خواهد رفت چرا که در آستانه انتخابات مجلس در اسفند دو حالت متصور است:
یا به اصلاح طلبان و اعتدال‌گرایان و تحول‌خواهان مجال حضور داده خواهد شد که ابراهیم رییسی و دولت او را به نقد جدی خواهند کشید و حتی اگر برجام را بتواند احیا کند تا گوشت و مرغی سر سفره ها بیاید باز این امکان را خواهد داد تا بگویند درستی نظرات ما ثابت شد.
یا در بر همین پاشنه خواهد چرخید و رقابت بین خود اصول گرایان خواهد بود تا جذب کننده مشارکت حداقلی باشد و در این حالت هم جناح هایی رودربایستی با دولت را کنار خواهند گذاشت.
شاید از این رو باشد که در سرمقاله روزنامه جدید دولت چند بار کلمۀ «نظام» آمده است. جدای آن برآن اند تا انتقادها را رصد کنند و به ستیز آنها برود. ایران اقتصادی می خواهد علی دایی دولت رییسی باشد چون احساس می کنند دروازه بان و مدافع دارند.
هر چند به خط میانه و بازی‌ساز بیشتر نیاز دارند تا مهاجم و از این منظر بهترین مشاور ایران اقتصادی می‌تواند ایران ورزشی باشد!
راستی! چون این روزنامه هم زیر مجموعه روزنامه ایران است یادشان باشد که روزگاری ایران با شعار ایران برای همه ایرانیان شناخته و منتشر می‌شد.
