آمار عجیب از پایان‌نامه‌های تقلبی دکتری؛ از ۹۸ تا ۱۴۰۱، بیش از ۲۹ درصد پایان‌نامه‌ ها کپی بودند

محققان مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که هفته اول خرداد امسال و با عنوان «گزارش نظارتی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» منتشر شد، به استناد نتایج بررسی‌ها و آمار رسمی اعلام کردند در سال 1401 بیش از 41 درصد پایان‌نامه‌ها و رساله‌های تالیف و تدوین‌شده در مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکترا در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، کپی‌برداری از متن مشابه بوده و از مرحله ارایه و ثبت، حذف شده است.

 

به گزارش اعتماد، هدف اصلی گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، بررسی میزان بازدارندگی و کاهش تخلفات علمی پس از اجرای «قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» (مصوب شهریور 1396 در مجلس و با دامنه جرم‌انگاری برای تقلب و تخلف علمی اشخاص حقیقی و حقوقی) در فاصله سال 1396 تا 1400 بوده که به استناد این قانون، تمام پژوهشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی موظفند پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویان و اعضای هیات علمی را در سامانه‌ای موسوم به «ایرانداک» ثبت کنند تا بررسی‌های «همانندجویی» بر متن تالیفی انجام شود. 

 

نویسندگان گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، با استناد به همین قانون، وزارت علوم و وزارت بهداشت را به عنوان دستگاه‌های مسوول صحت‌سنجی پایان‌نامه‌ها و مقالات و رساله‌های دانشجویان تحت پوشش خود معرفی و اعلام کرده‌اند که طبق قانون مصوب 1396 مجلس، تخلفات علمی در مقاطع مختلف آموزش و تحصیلات عالی و تکمیلی در دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی کشور، شامل مشابهت علمی با سایر متون (کپی‌برداری از متن) دیگرسپاری تهیه آثار علمی (سفارش تالیف و تدوین به افراد غیر) و خرید و فروش پایان‌نامه و رساله و مقاله بوده است.

 

طبق جدول‌هایی که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده، در فاصله سال 1398 تا 1401 در مجموع 72 هزار و 57 رساله و پایان‌نامه دانشجویان مقطع دکترا در سامانه ایرانداک ثبت شده که 21 هزار و 264 مورد از این متون (29 درصد) بیش از 30 درصد مشابهت با متن علمی مشابه داشته و کپی‌برداری بوده است. همچنین در همین بازه زمانی، 675 هزار و 713 رساله و پایان‌نامه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد در سامانه ایرانداک بارگذاری شده که طبق بررسی‌های همانندجویی، 311 هزار و 648 مورد از این متن‌ها (46 درصد) کپی‌برداری با بیش از 30 درصد مشابهت بوده است.

 

در این گزارش عنوان شده علاوه بر اینکه طی سال‌های 1396 تا 1400، بیش از 90 درصد آثار علمی متقلبانه، مربوط به دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی غیردولتی بوده، طی سال‌های 1398 تا 1401 و به تفکیک هر سال، در سال 1398، بیش از 45.4 درصد، در سال 1399، بیش از 47.5 درصد، در سال 1400 بیش از 46.1 درصد و در سال 1401، بیش از 41.1 درصد مجموع پایان‌نامه‌ها و رساله‌هایی که دانشجویان مقطع دکترا و کارشناسی ارشد ارایه داده‌اند، کپی‌برداری بیش از 30 درصد از متون مشابه داشته و از مرحله بررسی نهایی حذف شده است.

 

بررسی دیگر در این گزارش مربوط به تفکیک تقلب علمی دانشجویان مقطع دکترا و کارشناسی ارشد است. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در 1398 بیش از 22 درصد، در سال 1399 بیش از 32 درصد، در سال 1400 بیش از 31 درصد و در سال 1401 بیش از 29 درصد پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویان مقطع دکترا، کپی‌برداری بیش از 30 درصدی با متون مشابه بوده و طبق همین گزارش، در سال 1398 بیش از 47.7 درصد، در سال 1399 بیش از 48.6 درصد، در سال 1400 بیش از 47.6 درصد و در سال 1401 بیش از 42.5 درصد پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد، کپی‌برداری بیش از 30 درصدی از متون علمی بوده است.

 

در بخش دیگری از این گزارش، در تایید اینکه تخلفات و تقلب‌های علمی فقط محدود و منحصر به دانشجویان و قشر مشغول به تحصیل در دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی وابسته به وزارت علوم نبوده و در سطوح بالاتر آموزشی و در دانشگاه‌های وابسته به وزارت بهداشت هم تخلف‌ها و تقلب‌های علمی، فراوانی قابل توجهی داشته، اعلام شده که وزارت علوم در فاصله سال 1396 تا 1400، در مجموع 1251 پرونده مشکوک به تقلب و تخلف علمی دریافت کرده که 551 پرونده مربوط به دانشجویان و 700 پرونده مربوط به اعضای هیات علمی بوده است. 

 

از این تعداد پرونده (1251 پرونده) پس از احراز تخلف، 142 پرونده مربوط به تخلف علمی دانشجو و 204 پرونده مربوط به تخلف عضو هیات علمی به کمیته انضباطی دانشجویان یا هیات انتظامی اعضای هیات علمی ارایه شده و در نهایت برای 114 دانشجوی متقلب و متخلف و 178 عضو هیات علمی متقلب و متخلف رای نهایی صادر شده است.

 

در این گزارش درباره میزان تخلفات و تقلب علمی دانشجویان و اعضای هیات علمی دانشگاه‌های تابعه وزارت بهداشت اعلام شده که در فاصله سال‌های 1396 تا 1400، در مجموع 396 پرونده مشکوک به تخلف و تقلب علمی به وزارت بهداشت رسیده که از مجموع پرونده‌ها، 20 مورد مربوط به دانشجویان و 291 مورد مربوط به اعضای هیات علمی بوده و همچنین در فاصله سال 1396 تا 1400، در مجموع 396 پرونده و گزارش تقلب به واحد‌های تابعه وزارت بهداشت ارجاع داده شده که از 319 گزارشی که تخلف و تقلب آن‌ها احراز شده، 90 درصد مربوط به اعضای هیات‌علمی بوده است.

 

در حالی که طبق این گزارش، کپی‌برداری از متون علمی تنها یک بخش از تخلفات علمی در دوره تحصیلات عالی و تکمیلی است، خرید و فروش پایان‌نامه هم به عنوان تخلف شایع مورد اشاره قرار گرفته و نویسندگان گزارش در تحلیل دلایل شیوع این تخلف، عدم توانایی علمی دانشجو در پیشبرد پژوهش را عامل مهمی برای توسل به خرید پایان‌نامه دانسته و تاکید کرده‌اند که طبق نتایج بررسی‌ها و به استناد آمار کشف بیش از 90 درصد تقلب‌های علمی در پایان‌نامه‌ها و رساله‌های ارایه‌شده در دانشگاه‌های غیر دولتی، معلوم شده که شمار این تخلف در میان دانشجویان مشغول به تحصیل در این دانشگاه‌ها بیشتر بوده که همین آمار می‌تواند به عنوان یکی از شاخص‌های افت کیفیت آموزش عالی در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در بخش غیردولتی مورد توجه قرار بگیرد.

 

عامل دیگری که به عنوان مولفه دخیل در آمار بالای خرید و فروش پایان‌نامه و رساله در دوره تحصیلات عالی و تکمیلی مورد توجه نویسندگان گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس قرار گرفته، اجرای سیاست‌های آموزشی غلط از اواخر دهه 1380 است که به دنبال کاهش ورودی دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی غیر دولتی، مدیران و مسوولان این بخش آموزشی تصمیم گرفتند کسری اعتبارات را از طریق شهریه‌های دانشجویی جبران کنند که نتیجه چنین تصمیمی، افت کیفیت علمی به دنبال افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو بدون پیش‌بینی زیرساخت‌های لازم از جمله استخدام اعضای هیات علمی متناسب با جمعیت دانشجویی و فضا و امکانات پژوهشی و در نهایت، کاهش سطح علمی سنجش و پذیرش به دنبال هجوم داوطلبان جویای مدرک و ضعف زیرساخت‌های علمی بود که تازه‌واردان به فضای آموزشی را به تقلب در تهیه پایان‌نامه و رساله پایان مقطع تحصیلی تشویق کرد.

 

مقاله محوری دانشگاه‌ها و اجبار دانشجویان و اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها به تالیف و تدوین پایان‌نامه و رساله و مقاله به عنوان امتیاز ارتقا به درجات بالاتر علمی، عامل دیگری برای تشویق به تقلب‌های علمی بوده که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس هم مورد اشاره قرار گرفته و نویسندگان این گزارش، از مشغله‌های معیشتی دانشجویان و وقت ناکافی برای مطالعه و پژوهش و تحقیق به عنوان یکی دیگر از عوامل موثر در ارتکاب به تقلب و خرید پایان‌نامه و رساله نام برده و گفته‌اند: «برخی دانشجویان تحصیلات تکمیلی به خصوص در بخش غیر دولتی، شاغل در بخش‌های مختلف دولتی و غیردولتی هستند که از یک سو نیاز به مدرک بالاتر دانشگاهی برای ارتقای موقعیت اجتماعی کاری یا حقوق و دستمزد خود دارند و از سوی دیگر وقت کافی برای کار علمی ندارند و با پرداخت پول به اشخاص حقیقی یا حقوقی، پایان‌نامه، رساله یا مقاله خود را به صورت غیرقانونی تهیه می‌کنند.»

 

ضعف زیرساخت‌های علمی و پژوهشی که ابزار اصلی در دوره تحصیلات تکمیلی و به خصوص در مقطع کارشناسی ارشد و دکتراست، به عنوان عامل موثر در بی‌رغبتی دانشجویان برای صرف وقت در حوزه پژوهش و مطالعه و تحقیق معرفی‌شده و نویسندگان گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید دارند که نتیجه این بی‌رغبتی که البته متوجه قصور دستگاه‌های مسوول در حوزه تحصیلات تکمیلی است، به تشویق برخی دانشجویان به کپی‌برداری از سایر آثار علمی یا خرید مقاله و رساله و پایان‌نامه منجر شده است.

 

ضعف علمی معدودی از استادان راهنما که قادر به راهنمایی علمی دانشجویان خود نیستند و بنابراین قدرت نظارت صحیح بر روند پیشرفت کار علمی را نداشته و حتی تخلف دانشجوی خود را تشخیص نمی‌دهند، کم‌کاری برخی استادان راهنما و فرار از اختصاص وقت و زمان کافی برای نظارت و پیشبرد پروژه علمی دانشجویی، سیاست اشتباه مقاله‌محوری به عنوان عامل موثر در جذب اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها هم از دیگر مولفه‌هایی است که به عنوان عامل موثر در شیوع تقلب و تخلفات علمی در دوره تحصیلات تکمیلی مورد اشاره قرار گرفته است.