دسترسی یکی از شتاب‌دهنده‌های فتنه مهسا به اطلاعات حساس اقتصادی کشور! / آیا اتاق ایران به اپوزیسیون اقتصادی نظام تبدیل خواهد شد؟ +تصاویر و سند

سرویس سیاست مشرق - روز گذشته دهمین دوره هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برای انتخاب هیئت‌رئیسه این نهاد برگزار شد. در این نشست 485 نفر از اعضا حضور داشتند و مطابق اعلام انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی ایران 40 نفر به‌عنوان کاندید برای کرسی‌های رئیس، نواب رئیس، خزانه‌دار و منشی اعلام شدند.

اما انتخابات این دوره پارلمان اقتصادی بخش خصوصی کشور که موتور محرک اقتصادی کشور است بدون حاشیه نبوده است، انتخاب حسین سلاح ورزی به‌عنوان رئیس اتاق بازرگانی ایران با حاشیه‌هایی روبه‌رو شده و بسیاری از فعالان بخش خصوصی این شکل برگزاری انتخابات را مغایر با آیین‌نامه داخلی اتاق بازرگانی و نیز قوانین کشوری و حتی دستورالعمل‌های وزارت صمت خوانده‌اند. [1]

اتاق بازرگانی، صنایع و معادن کشور که به‌اختصار «اتاق ایران» نیز نامیده می‌شود، بر اساس تعریف و مأموریت قانونی خود، مغز تصمیم سازی و اثربخشی در بخش خصوصی اقتصاد کشور بوده و در کنار بخش دولتی و تعاونی مسیر راهبردی اقتصادی ایران را تعیین می‌کند. پویایی سیستماتیک اقتصاد کشور درگرو هماهنگی ارکان مختلف اقتصادی بوده و ریل‌گذاری سیاست‌های اقتصادی کشور وابسته به هماهنگی و همکاری این سه جزء با یکدیگر می‌باشد.

البته پارلمان بخش خصوصی ایران و اقمار آن در سال‌هایی گذشته نتوانسته‌اند به‌خوبی مأموریت خود را انجام داده و اتاق بازرگانی به‌عنوان تشکل تشکل‌های اقتصادی، نه‌تنها متوجه رویکردهای دولت نسبت به بخش خصوصی نبوده، بلکه در مواردی روشن در برابر سیاست‌های اقتصادی دولتمردان تقابل کرده است. این تقابل‌های متعدد باعث شده است تا کارکرد نهاد اقتصاد ایران با چالش‌هایی روبرو باشد.

اتاق بازرگانی در آستانه ورود به فصل دهم فعالیت‌هایش نه‌تنها تهی از ظرافت‌ها و چابکی برای اجرای مأموریت‌های ویژه در جهت رهنمودهای مقام معظم رهبری عمل‌نکرده بلکه توقعات را نیز برآورده نکرده است. تبدیل اتاق ایران از یک موقعیت اداری و صنفی به یک مجموعه ویژه اقتصادی با داشتن رانت اطلاعاتی در جهت تجارت شخصی ازجمله نقدهای روشن اهالی پارلمان اقتصادی به این مجموعه عریض و طویل است.

دهمین دوره انتخابات اتاق ایران شاید فصلی برای آن بود که پارلمان بخش خصوصی با یک‌ خانه‌تکانی عمیق در جهت مسیر توسعه کشور پیش رفته و خود را به‌عنوان یکی از ارکان اقتصادی به رخ بخش‌های ازکارافتاده سنتی بکشد، اما برخلاف انتظارات ایجاد چندین حاشیه عجیب‌وغریب باعث شد تا از همین حالا سرنوشت این نهاد متولی بخش خصوصی به‌خوبی روشن باشد.

در انتخابات روز گذشته اتاق ایران در مرکز شهر تهران برخی افراد انتخاب‌شده‌اند که نه‌تنها فاقد برنامه اقتصادی خاص در جهت پیشبرد سیاست‌های کلان اقتصادی کشور هستند، بلکه سوابق سیاسی و نیز رویکردهای آن‌ها نشان می‌دهد که ممکن است اتاق ایران را به یک حزب سیاسی تبدیل نمایند.

درحالی‌که بخش خصوص ایران گرفتار مشکلات ریزودرشت قانونی و آیین‌نامه‌ای است انتخاب فردی چون حسین سلاح ورزی در یک انتخابات چنددقیقه‌ای به‌عنوان رئیس اتاق ایران نشان داد که پارلمان بخش خصوصی نه‌تنها نمی‌تواند در آینده کلاف سردرگم همگامی با تحرکات کلان دولت در داخل و منطقه را هضم کند، بلکه ممکن است با ایجاد حاشیه‌های گاه‌وبیگاه سیاسی ساختمان اتاق ایران را به کلوپ سیاسی با اهدافی خاص بدل نماید.

این حاشیه‌سازی‌ها باعث خواهد شد تا فعالان بخش خصوصی به‌زودی از تحول اقتصادی ناامید شده و فلسفه وجودی «اتاق ایران» با اماواگرهایی روبرو گردد.

حاشیه‌های یک استعلام خاص از وزارت اطلاعات!

درحالی‌که تقویت بخش خصوصی نیازمند تغییر نگاه «قوه فکری» بود، فردی به‌عنوان رئیس اتاق ایران انتخاب‌شده است که حامل همان اندیشه‌های سنتی و ضد توسعه در اتاق ایران است. حسین سلاح ورزی که پیش‌ازاین در سمت نایب‌رئیسی پارلمان بخش خصوصی فعال بوده است، این بار سکان هدایت اقمار و ارکان اتاق ایران را در دست گرفته است، همچنان این نهاد تصمیم‌ساز و سیاست ورز به حرکت لاک‌پشتی خود در جهت معکوس ادامه دهد.

اولویت‌های راهبردی نظام اقتصاد ملی نیازمند نگاهی شفاف همراه با رویکردهای مدرن است، اما پیام انتخابات اتاق ایران آن است که تصمیمات حساس و استراتژیک اقتصادی در بخش خصوصی ازاین‌پس با چالش‌هایی اساسی روبرو خواهد بود. انتخابات روز گذشته نشان داد که برای حل بحران‌های کلان اقتصادی نه‌تنها اجماعی شکل نخواهد گرفت بلکه حاشیه بر متن غلبه کرده و افرادی با سوابق خاص سیاسی و اقتصادی برآیند تمام زحمات بخش خصوصی را بر باد خواهند داد.

البته انتخاب حسین سلاح ورزی برای ریاست اتاق ایران یک بدعت خاص محسوب می‌شود، این فرد که در طی اغتشاشات پاییزی در سال 1401 در نقش یکی از شتاب‌دهنده‌های آشوب ظاهر شده این بار همراه با شبکه‌ای از عناصر خاص سیاسی پارلمان بخش خصوصی را تسخیر کرده است!

اما باوجود حساسیت بالای تائید صلاحیت و حضور اشخاص مختلف در اتاق ایران سلاح ورزی چگونه رئیس پارلمان بخش خصوصی شده است؟

پاسخ به این سؤال کمی عجیب و دارای ابهاماتی خاص است، نکته جالب‌توجه درباره این سلاح ورزی آن است که حراست وزارت صنعت، معدن و تجارتش از برگزاری انتخابات اتاق ایران با ارسال یک نامه روشن، ایشان را برای شرکت در انتخابات اتاق ایران تائید صلاحیت نکرده است، اما مسئولین برگزاری انتخابات با تکیه‌بر یک‌بند آیین‌نامه‌ای یکی از عناصر حامی اغتشاشات را وارد گود انتخابات کرده‌اند.

در آیین‌نامه‌ای که سال 1401 اتاق ایران آن را به نگارش درآورده است قیدشده است که وزارت اطلاعات باید ظرف مدت 10 روز روند صلاحیت افراد را بررسی کرده و نتیجه استعلامات به دبیرخانه ارسال کند؛ مسئولان برگزاری انتخابات ادعا دارند چون این نامه در طی این مدت به دست عوامل برگزاری انتخابات پارلمان بخش خصوصی نرسیده است؛ حجت بر آن‌ها تمام نشده و نامه حراست وزارت صمت را تنها به‌عنوان یک پیشنهاد شخصی ارزیابی کرده است.

رئیس جدید اتاق ایران در نقش شتاب‌دهنده آشوب‌های پاییز 1401

وب‌سایت اتاق ایران درباره حاشیه‌های حضور سلاح ورزی به نقل از دبیر انجمن نظارت بر انتخابات اتاق ایران نوشته است:

درحالی‌که قانون صراحتاً اعلام نظر درمورد همه استعلامات کشوری از سوی وزارت اطلاعات را یک ماه تعیین کرده است، طبیعی است که هیچ نهاد ارزیابی اطلاعاتی و استعلامی در بازه زمانی ده‌روزه نمی‌تواند پاسخی جامع به‌طرف درخواست‌کننده نخواهد داد، این قانون روشن از سوی مجلس شورای اسلامی به‌خوبی نشان می‌دهد که آیین‌نامه درونی اتاق ایران مغایر با قانون بوده و انتخاب افراد برای مشاغل حساس بدون استعلام نشانه ابطال آن انتخابات است.

وب‌سایت اتاق ایران درباره حاشیه‌های حضور سلاح ورزی نوشته است:

دبیر انجمن نظارت بر انتخابات اتاق ایران که منشی جلسه نیز بود، اظهار کرد: به‌واسطه اینکه پاسخ نام دوم ما به وزارت اطلاعات تا لحظه برگزاری نشست وصول نشده بود، توصیه کردیم که کاندیداها، نظر ابلاغی حراست وزارت صنعت را مدنظر قرار دهند و بر این اساس اعلام کاندیداتوری کنند. البته اگر کاندیدایی وفق برداشت شخصی یا نامه صادره اتاق ایران اقدام دیگری کند، مسئولیت آن متوجه خود اوست و انجمن پاسخگو نخواهد بود! [2]

نامه ای در فضای مجازی منتشر شده و خبر از رد صلاحیت یکی از نامزدهای انتخابات اتاق ایران می‌دهد/ این نامه تائید نشده است

دسترسی ویژه به اطلاعات طبقه‌بندی‌شده در جنگ اقتصادی!

اتاق بازرگانی ایران به‌صورت روشن یکی از مراکز حساس اقتصادی کشور محسوب شده و دسترسی ویژه به بسیاری از اطلاعات طبقه‌بندی‌شده دارد که به‌صورت طبیعی نباید در اختیار اشخاص بدون صلاحیت قرار بگیرد.

رئیس اتاق ایران به نمایندگی از بخش خصوصی در بسیاری از مجامع تصمیم‌گیری اقتصادی کشور شرکت خواهد کرد، شورای عالی بورس، شورای عالی کار کشور، شورای عالی حفاظت فنی کشور، نمایندگی بخش کارفرمایی ایران در سازمان بین‌المللی کار (ILO)، عضویت در کمیته برنامه استراتژیک حمایت اجتماعی سازمان بین‌المللی کار، ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، ستاد تسهیل واحدهای اقتصادی، هیئت عالی مقررات زدایی، قائمی مقامی در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، حضور در شورای عالی استاندارد، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و نیز کمیسیون تخصصی شورای اقتصادی بخشی از بیش از 140 عنوان برای رئیس اتاق ایران است که دسترسی این فرد را به‌تمامی ارکان، جزئیات و اطلاعات طبقه‌بندی‌شده و به‌کلی محرمانه را تسهیل می‌کند.

طبیعی است که افرادی باید به اطلاعات طبقه‌بندی‌شده و به‌کل سری کشور به‌ویژه در بخش اقتصادی دسترسی داشته باشند که تمامی استعلامات امنیتی، سازمانی و ساختاری را طی کرده و از فیلترهای آن نیز عبور کرده باشند. دسترسی اشخاصی که کارنامه نامطلوبی در اتاق ایران از خود به‌جای گذاشته و در طی اغتشاشات اخیر نیز گاه و بیگاه نقش شتاب‌دهنده آشوب را داشته و آتش بیار معرکه بوده است در سمت ریاست پارلمان بخش خصوصی قابل‌تأمل است! در انتخابات اتاق ایران تمامی افراد نامزدها تائید نهایی را از وزارت اطلاعات کسب کرده و تنها پرونده آقای سلاح ورزی فاقد استعلام نهایی بوده است.

در خرم‌آباد چه اتفاقاتی روی‌ داده است؟

آقای سلاح ورزی پس از پیروزی در انتخابات اتاق بازرگانی در استان لرستان توانست مجوز شرکت در انتخابات پارلمان بخش خصوصی را به دست آورد؛ اما انتخابات خرم‌آباد با حاشیه‌های زیادی روبرو بود، رد پای حضور عناصر سیاسی باعث شد درحالی‌که انتخابات در کل کشور ساعت 8 صبح آغاز شود، انتخابات اتاق خرم‌آباد تا عصر آن روز ادامه یابد.

در این انتخابات قرار بود 15 نفر برای انتخابات اتاق استان شرکت کنند، اما نامزدهای انتخابات لرستان به حدنصاب نرسیده و انتخابات حتی شکل رقابتی نیز نداشت! البته درنهایت انتخابات نه‌تنها برگزار که اسامی نیز به‌سرعت اعلام شد و به‌این‌ترتیب از اتاق بازرگانی لرستان در گروه معدن حسین سلاح ورزی به پیروزی رسید، این فرد در انتخابات اتاق بازرگانی خرم‌آباد بدون هیچ رقابتی و تنها با 40 رأی به پیروزی رسیده است.

قطع چند دقیقه‌ای سیستم رأی‌گیری آنلاین و آفلاین شدن آن ازجمله حاشیه‌های این انتخابات بود. در حالی انتخابات اتاق بازرگانی در بدترین شکل خود برگزار شد که اعضا و نامزدها در بیرون از محل رأی‌گیری در حال لابی برای آن بودند.

ماجرای کانون عالی کارفرمایی ایران و نامی که باز تکرار می‌شود

این بار اول نیست که نام آقای حسین سلاح ورزی به‌واسطه برگزاری یک انتخابات بر سر زبان‌ها افتاده است، برگزاری انتخابات کانون عالی کارفرمایی و مسئله احتمال تقلب در آن ازجمله مواردی است که بازهم پای شتاب‌دهنده فتنه مهسا را به ماجراهای پرحاشیه بازکرده است!

در آن زمان یک تقلب بزرگ در انتخابات شورای عالی کارفرمایی ایران موجب گسست توازن میان قوا در شورای حقوق و دستمزد شده بود بر اساس اسنادی که در آن زمان روزنامه ایران منتشر کرد، اتاق بازرگانی ایران پیش از برگزاری انتخابات 14 شهریورماه هیئت‌مدیره کانون عالی کارفرمایی ایران، مبلغ قابل‌توجهی را به‌عنوان حق عضویت کارفرمایان به‌حساب این مجموعه واریز و در اصل با این اقدام انتخابات مربوطه را مهندسی کرد تا درنتیجه آن «حسین سلاح‌ورزی» نایب‌رئیس اول اتاق بازرگانی ایران به‌عنوان رئیس کانون مربوطه تعیین شود.

روزنامه ایران در آن زمان طی یک گزارش تحقیقی نوشت:

در انتخابات کانون عالی کارفرمایی ایران که هر 4 سال یک‌بار برگزار می‌شود، به‌طورمعمول جمعی از کارفرمایان با افکار، دیدگاه‌ها و نقطه نظرات مختلف حضور دارند اما برگزاری انتخابات سال 1400 جور دیگری رقم خورد و هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران اقدام به مهندسی آرای انتخابات مذکور کرد و در این رابطه مبالغی از سوی این تشکل بخش خصوصی به همراه اتاق‌های بازرگانی تهران و لرستان درست پیش از برگزاری انتخابات کانون مربوطه تحت عنوان کمک به تشکل‌های صنفی به‌حساب آن واریز شد و اما در ادامه این ماجرا دبیر کل عالی کارفرمایی ایران که از قبل برای انجام یکسری اقدامات با هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران هماهنگ شده بود و مسئولیت اجرایی انتخابات این کانون را نیز عهده‌دار بود، کمک‌های دریافتی از سه اتاق بازرگانی نامبرده را به‌عنوان پرداخت حق عضویت در این مجموعه برشمرد و با این روش و به‌صورت مهندسی‌شده درواقع صدها رأی در انتخابات کانون عالی کارفرمایی کشور وارد شد.

گذشته از بحث مهندسی انتخابات کانون عالی کارفرمایی کشور، مسئله تخلف اتاق بازرگانی ایران در نحوه هزینه کرد درآمدهای این تشکل مهم بخش خصوصی نیز مطرح است، در این رابطه توجه به این مهم حائز اهمیت است که درآمدهای اتاق بازرگانی بر اساس قوانین مشخصی به‌صورت اجباری دریافت می‌شود و ماهیت بخشی از این منابع مالی جنبه مالیاتی دارد، درمجموع این درآمدها از منابع عمومی محسوب می‌شود و محل هزینه کرد آن نیز مشخص است. با توجه به این توضیحات و بر اساس مطالب عنوان‌شده اضافه بر مهندسی انتخابات کانون عالی کارفرمایی ایران در شهریورماه سال قبل و بروز تقلب در آن، شاهد دیگر تخلفات مالی مبرهن و آشکار از سوی اتاق بازرگانی ایران در رابطه با درآمدهای مالی این مجموعه هستیم. [3]

کانون عالی کارفرمایی ایران به‌موجب ماده 131 قانون کار بالاترین نهاد کارفرمایی کشور محسوب می‌شود و به‌منظور ایجاد هماهنگی در فعالیت‌های انجمن‌های صنفی کارفرمایی و کانون‌های کارفرمایی سراسری و استانی و هدایت و راهنمایی این مجموعه‌ها در زمینه‌های مختلف صنعتی، حرفه‌ای و خدماتی ایجادشده است و در انتخابات سال 1400 آن باید اعضای هیئت‌مدیره از میان 800 تشکل صنفی کارفرمایی کشور تعیین می‌شدند.

تلاش‌های مکرر حسین سلاح ورزی برای حضور در مجامع حساس تصمیم سازی قابل‌توجه است، روزنامه ایران در گزارش خود نوشته است که آقای سلاح‌ورزی عدم به تمکین به قانون سعی کرده است از خطوط مختلف عبور کرده و دسترسی خود را قدم‌به‌قدم به اطلاعات طبقه‌بندی‌شده اقتصادی بیشتر کند. درحالی‌که کشور در وضعیت جنگ اقتصادی با دشمن قرار دارد، تقلای یک جریان خاص سیاسی نزدیک به آش وب‌های طراحی‌شده از سوی سازمان سیا بسیار جالب است.

ماجرای انتخابات اتاق ایران وقتی جالب‌تر می‌شود که وب‌سایت صدای آمریکا (وابسته به وزارت خارجه دولت آمریکا) حواشی آن را مادر توجه قرار داده و با انتشار یک رپورتاژ آگهی به حمایت از سلاح ورزی پرداخته است. صدای آمریکا نوشته است که فشارها و به تعبیر برخی «جریان‌سازی‌ها» برای انتخابات اتاق بازرگانی درنهایت باعث شد تا وزارت صمت به نیابت از وزارت اطلاعات با حضور حسین سلاح ورزی مخالفت کند و سلاح ورزی هم بدون توجه به تهدیدها و دستورها در انتخابات اعلام کاندیداتوری کند. [4]

بهار سال گذشته مجلس شورای اسلامی طرح تحقیق و تفحص از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران) در ده سال اخیر با 189 رأی موافق، 28 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 242 نماینده حاضر در صحن تصویب شد. [5] محمدرضا پور ابراهیمی در تشریح محورهای تحقیق و تفحص از اتاق بازرگانی و همچنین لزوم اصلاح قانون اتاق بازرگانی گفته بود که این گزارش هم‌زمان با اقداماتی که لازم بود برای جلسات و بررسی موضوع انجام شود، تعدادی از تقاضاهای دیگر نیز به کمیسیون واصل شد و مجموعاً 3 تقاضای تحقیق و تفحص از سه گروه متفاوت بانام‌های مشابه بررسی شد و این‌ها در کمیسیون ادغام شد.

در آن زمان برخی از اعضای خاص در اتاق بازرگانی تحقیق و تفحص مجلس را تخریب بخش خصوصی خوانده بودند؛ درحالی‌که هیچ نهاد پویایی تلاش برای ارزیابی خود را نهی نمی‌کند، اخبار حکایت از آن دارد که این گزارش در بیش از 2000 صفحه نهایی شده است و در بخش‌های مهمی از آن ردپای تخلفات گسترده برخی اعضای اتاق نیز قابل‌مشاهده است.

به‌طور قطع انتشار نتایج این تحقیق درنهایت به نگرش‌های موجود در اتاق بازرگانی کمک کرده و درعین‌حال نتایج این تحقیق به آنچه در آینده در نهاد بخش خصوصی و اتاق ایران اتفاق می‌افتد، کمک خواهد کرد. انتشار گزارش تحقیق و تفحص مجلس در کنار پاسخ استعلامات نهادهای امنیتی حاکی از آن است که با توجه به حساسیت و اثرگذاری بالای اتاق ایران بر مناسبات اقتصادی کشور از سویی و نیز تلاش عناصر جاسوسی برای دسترسی به اسناد طبقه‌بندی‌شده از سوی دیگر صلاح بر آن است که نتایج انتخابات پارلمان بخش خصوصی ابطال شده و در اسرع وقت و در فضای خالی از هیجان سیاسی افرادی متعهد با صلاحیت‌های کامل بر کرسی مهم‌ترین نهاد تصمیم سازی اقتصادی بخش خصوص کشور تکیه بزنند، در سالی که تلاش همه ارکان کشور بر مردمی سازی اقتصاد است؛ غلبه حاشیه بر متن باعث ناامیدی صدها کارآفرینی می‌شود که به‌صورت شبانه‌روزی در حال تلاش و کوشش برای اعتلای پرچم کشورمان هستند، ادامه بازی درخشان در سطح بین‌المللی قاعده خودش را دارد!