به گزارش ایسنا، استخدام‌های دولتی موضوعی است که در سالهای اخیر به ویژه از اواخر دولت دهم با حواشی بسیاری همراه بود، خاصه زمانی که دولت وقت دستور استخدام 500 هزار نفری را در قالب مصوبه "مهرآفرین" مطرح کرده و البته مجلس هم با تمام مغایرت‌های قانونی که داشت با تصویب آن راه آمده و مجوز اجرا گرفت. در آن زمان بسیاری از جویندگان کار که تعدادشان هم کم نبود برای حضور در آزمون های استخدامی آن ثبت نام کرده و البته در ادامه هم در برخی از آزمون های برگزار شده شرکت کردند.
این مصوبه البته مورد استقبال دولت یازدهم قرار نگرفته و با ورود به اداره کشور آن را به همراه برخی دیگر از مجوزهای استخدامی ملغی اعلام کرد. در آن زمان با توجه به اعتراض گسترده‌ای که از سوی شرکت کنندگان در آزمون‌های استخدامی وجود داشت توجیه اقدام خود را موانع و مغایرت های قانونی اجرای مصوبات دولت دهم و بار مالی حدود 11 هزار میلیاردی مصوبه مهرآفرین عنوان کرد.
این در حالی است که بنابر ماده (24) قانون مدیریت خدمات کشوری، تعداد کارمندان دستگاه‌های اجرائی که به هر نحو حقوق و مزایا دریافت می کنند و یا طرف قراداد هستند باید هر سال به میزان دو درصد در امور غیر حاکمیتی نسبت به سال قبل کاهش یابد. همچنین بر اساس این ماده قانونی دستگاه‌های دولتی می توانند حداکثر معادل یک سوم کارمندان که از طریق بازنشستگی، بازخریدی، استعفاء و سایر موارد از خدمت دستگاه‌های اجرائی خارج می‌شوند استخدام کنند به عبارتی دیگر در مشاغل غیر حاکمیتی به ازای خروج سه نفر از یک دستگاه استخدام یک نفر مجاز خواهد بود. از سویی دیگر تاکید می‌شود که در مشاغل حاکمیتی نیز به ازای خروج دو نفر جذب یک نفر مجاز است.
بر این اساس نوبخت-رئیس سازمان برنامه و بودجه- تاکید داشت در صورتی که در مشاغل غیرحاکمیتی سه نفر به شکل بازنشستگی، بازخرید، استعفا، اخراج و یا تحت هر عنوان دیگری از دستگاه اجرایی مربوطه خارج شده باشند یک نفر می‌توانند به استخدام آن سازمان درآید.
اما با گذشت حدود چهار سال از فعالیت دولت یازدهم و ادامه حضور آن در دولت دوازدهم عملکرد این دولت در استخدام‌های دولتی و مدیریت نیروی انسانی مورد توجه خواهد بود. این در حالی است که اخیر موضوع مجوز 11 هزار نفری در دولت جدید صادر شده و در راس آن مجوز استخدام 2000 نیرو به عنوان دستیار جوان رئیس جمهور قرار دارد که از سوی مسئولان وزارت ورزش و جوانان مطرح شده است. موضوعی که رئیس سازمان امور اداری و استخدامی دولت در رابطه با ابعاد آن به ایسنا توضیحاتی ارائه کرده است.
بنابر آنچه که انصاری -معاون رئیس جمهور در امور اداری و استخدامی-عنوان کرد: در قانون برنامه چهارم تاکید شد که باید 10 درصد از حجم نیروهای دولت کاسته شده و پنج درصد استخدام انجام شود که در مجموع 10 درصد خروجی را رقم می‌زد. در آن زمان و در سال 1377 نیروی انسانی دولت حدود دو میلیون و 400 هزار نفر بود که در ابتدای دولت نهم به دو میلیون و 280 هزار نفر می‌رسید و باید در طول برنامه چهارم و پنجم روند کاهشی ادامه می‌داشت با این حال اتفاقی افتاد که حتی باید بیش از 10 درصد از حجم دولت کم می‌شد؛ قانون بازنشستگی پیش از موعد بر اساس آن بیش از 260 هزار نفر بازنشسته پیش از موعد شده‌اند اما عملا از هزینه دولت کم نشد چرا که صندوق‌های بازنشستگی توان پرداخت نداشتند و دوباره این دولت بودکه حقوق آنها را پرداخت می‌کرد.
با این حال آمار نشان می‌دهد که کارکنان دولت در ابتدای سال 1393 یعنی شروع کار دولت یازدهم حدود دومیلیون و 384 هزار و 577 نفر است. بر این اساس نه‌تنها 260 هزار بازنشسته جایگزین نشده بلکه 100 هزار نفر دیگر هم به نیروی انسانی دولت اضافه شده است. این آمار در ابتدای سال 1395 حدود 2 میلیون و 341 هزار و 726 نفر است که نشان می‌دهد توانسته‌ایم 47 هزار نفر از نیروی انسانی دولت را در سالهای 1393 و 1394 کاهش دهیم که به تعهدات قانونی خود عمل کرده‌ایم.
همچنین خروجی دولت در سال حدود 2.5 درصد نیروی انسانی برآورد می‌شود که در واقع باید یک سوم آن را به کار گیریم و دو سوم دیگر نیز مجوز به کارگیری ندارند. بنابراین از 240 هزار نفر می‌توان 60 هزار نفر در سال خروجی داشته و تا 20 هزار نفر استخدام انجام دهیم اما گاهی این خروجی در این حد نیست، بنابراین از 47 هزار نفری که از تعداد نیروهای دولت کاسته‌ایم حتما نباید اکنون یک‌سوم به کار گرفته شوند، اما جهت‌گیری به سمت رعایت قانون بوده است.
در عین حال که از ابتدای دولت یازدهم تا کنون حدود 108 هزار استخدام پیمانی انجام شده که مجوز لازم را قبل از دولت فعلی دریافت کرده‌اند و یا داخل دولت مشغول به فعالیت بوده و با توجه به شرکت در آزمون تبدیل وضعیت شده‌اند.
اما بر اساس قانون برنامه ششم توسعه اعلام شده که دولت موظف است تا پایان برنامه 15 درصد از حجم نیروی انسانی خود را بکاهد. یعنی تا پایان سال دوم برنامه حداقل باید پنج درصد از نیروی انسانی دولت کاسته شده و در پایان سال 1397 تا 115 هزار نفر و در کل برنامه تا 360 هزار نفر خارج شوند. البته این خروج می‌تواند از طریق بازنشستگی و یا واگذاری خدمات دولت انجام شود که در این حالت نیروها تعدیل می‌شوند.
آمارها نشان می‌دهد که در پایان سال 1395 تعداد بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگی حدود یک میلیون و 325 هزار نفر بوده که این تعداد در ابتدای برنامه سوم توسعه 500 هزار نفر گرازش شده بود بنابراین طی این سال‌ها حدود 825 هزار نفر به آنها اضافه شده و از تعداد کارکنان دولت نیز کم نشده است.
انصاری، البته در رابطه با استخدام 2000 دستیار رئیس‌جمهوری نیز گفت که این بر اساس مجوزهای قانونی و در چارچوب است و بر اساس مصوبه شورای عالی اداری می‌توانند برای مدیران ارشد، معاونان و مدیران کل این شغل و در حد مشابه و حتی کمی پایین‌تر از مشابه تعیین شود که وظیفه جمع‌آوری اطلاعات را برعهده دارند و برای استخدام نیز به طور حتم آزمون برگزار و بار مالی آن در چارچوب قانون تعیین خواهدشد. وی در عین حال هزینه استخدام هر نفر در دولت را با توجه هزینه‌های همراه آن حدود 2.5 میلیون تومان در هر ماه اعلام کرد.
