تورم خرداد در کریدور هدف

مرکز آمار ایران در تازه‌ترین گزارش خود، تورم نقطه‌به‌نقطه خردادماه را 6/ 42 درصد اعلام کرد؛ این متغیر در مقیاس ماهانه به دو درصد کاهش یافت. این کاهش درحالی انجام می‌شود که رئیس کل بانک مرکزی در سفر خود به واشنگتن، هدف تورمی بانک مرکزی را دستیابی به تورم نقطه‌به‌نقطه سی‌درصدی تا اسفند سال جاری اعلام کرده بود.

پیش از این «دنیای اقتصاد» در گزارشی تحت عنوان «حریم مجاز تورم ماهانه» اعلام کرد اگر قرار باشد این وعده رئیس کل بانک مرکزی جامه واقعیت بپوشد، نرخ تورم ماهانه از خرداد‌ماه تا پایان سال نباید از سطح 2درصد تخطی کند. آمارهای تورم خرداد نشان می‌دهد نخستین گام از مراحل یاد‌شده برای افت تورم تا سطح سی‌درصدی محقق شده و شاخص ماهانه قیمت‌ها در کریدور خود باقی مانده است. در صورتی که سیاست‌های آتی بانک مرکزی همگام با انتظارات مثبت به‌وجود‌آمده در عرصه سیاسی همگام شود، می‌توان امیدوار بود که در ماه‌های آتی نیز نرخ تورم ماهانه از سقف کریدور 2درصدی خود فراتر نرود و پایان سال شاهد تحقق تورم 30درصدی باشیم. بخش دیگری از گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد نرخ تورم میانگین سالانه به سطح 5/ 48درصد کاهش یافته است. از دیگر نکات تورم خردادماه این است که با عبور از تاریخ پرش تورم ناشی از حذف ارز 4200 در سال 1401، سطح تورم نقطه‌به‌نقطه کاهش 12درصدی را تجربه کرد و به کانال قبلی خود بازگشت.

تصویر قیمت‌ها در خرداد

مرکز آمار ایران در گزارشی آمار مربوط به شاخص بهای مصرف‌کننده در خردادماه را منتشر کرد. بر این اساس شاخص مصرف‌کل قیمت‌ها در عدد 3/ 189 ایستاد. این عدد بدین معناست که که تورم نقطه‌به‌نقطه خردادماه نسبت به ماه قبل با کاهش قابل‌توجهی مواجه شده و عدد 6/ 42 درصد را به ثبت رسانده است. این در حالی است که تورم نقطه‌به‌نقطه اردیبهشت 6/ 54درصد ثبت شده بود. این کاهش قابل‌توجه 12درصدی در سطح قیمت‌ها به عبور از شوک قیمتی ناشی از حذف ارز ترجیحی در اردیبهشت‌ و خردادماه سال 1401 بازمی‌گردد. با حذف ارز ترجیحی 4200، افزایش قیمت کالاهای اساسی که به نیروی ارز ارزان سرکوب می‌شد و از نمایان شدن آن جلوگیری شده بود، خود را نمایان ساخت و موجب شد یک انتقال سطح تورم به وقوع بپیوندد.

رکورد‌شکنی تورم ماهانه با ثبت 2/ 12درصد رشد ماهانه قیمت‌ها در خردادماه 1401 به دنبال حذف ارز 4200 به وقوع پیوست. از آن جا که تورم نقطه‌به‌نقطه افزایش سطح قیمت‌ها را نسبت به مدت مشابه سال قبل اندازه می‌گیرد، این جهش 12درصدی تورم تمام آمار تورم 12 ماه آتی را تحت‌تاثیر قرار داد. با این حال با عبور از خردادماه این جهش از محاسبات خارج شده و تورم نقطه‌به‌نقطه به کانال 40درصدی خود بازگشت. این رفتار شاخص تورم را می‌توان به نوعی آزمایش اظهارات افرادی دانست که به اسم جلوگیری از وقوع تورم و معیشت مردم، به دنبال تداوم رانت هنگفت ارز ترجیحی بودند. در تعاریف رشد تورم از تغییر سرعت رشد سطح قیمت‌ها استفاده می‌شود.

با‌این‌حال می‌توان مشاهده کرد که آثار حذف ارز ترجیحی تنها به شکل موقت و در قالب انتقال قیمت‌ها به وقوع پیوسته و ما شاهد افزایشی در روند کلی سطح تورم در کشور و خروج دائمی از کانال 40درصد نیستیم. در ادامه می‌توان دید که تورم ماهانه خردادماه روی عدد 2 درصد ایستاده که نسبت به ماه قبل 8/ 0واحد درصد کاهش را تجربه کرده است. این کاهش در تورم میانگین سالانه نیز منعکس شد و این متغیر را از 1/ 49درصد در اردیبهشت به 5/ 48درصد در خردادماه رساند. باید توجه داشت که کاهش سطح تورم به معنای متوقف شدن سطح قیمت‌ها نیست و صرفا کاسته شدن از سرعت رشد قیمت‌ها را نشان می‌دهد.

تایید اول کریدور مجاز

اواسط خردادماه بود که محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، در طی سفر خود به واشنگتن ابراز امیدواری کرد که نرخ تورم کاهش یابد و در سال جاری به سطح 30 درصد برسد. در همین راستا، هفته گذشته «دنیای اقتصاد» در گزارشی با عنوان «حریم مجاز تورم ماهانه» به بررسی این نکته پرداخت که تحقق وعده رئیس‌کل در قبال تورم مستلزم  آن است که طی ماه‌های باقیمانده تا پایان سال، نرخ تورم ماهانه از سطح 2درصد فراتر نرود. در واقع اگر تا پایان سال سطح تورم ماهانه از 2درصد فراتر نرود نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه اسفند 1402 به 30 درصد می‌رسد. داده‌های تورمی منتشرشده مرکز آمار پس از انتشار این گزارش نشان می‌دهد سطح قیمت‌ها از کریدور یادشده حرکت کرد و گام نخست برای تحقق سی‌درصدی را با موفقیت پشت‌سر گذاشت. در صورت هماهنگی سیاست‌های بانک مرکزی با موج اخبار مثبت سیاسی اخیر، می‌توان این چشم‌انداز مثبت را در نظر گرفت که نرخ تورم ماهانه در کریدور فعلی باقی می‌ماند و سطح تورم نقطه‌به‌نقطه به هدف اعلام‌شده 30درصدی دست خواهد یافت.

بازگشت به روال نظم

یکی از نکات مهمی که کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد، بازگشت مرکز آمار به روند منظم خود در انتشار داده‌های اقتصادی است. در واقع پس از بی‌نظمی به وجود آمده در انتشار آمارها و داده‌های تورمی اسفند 1401 و فروردین و اردیبهشت 1402، گزارش تورم خردادماه مانند روال قبل، در نخستین روز ماه بعدی منتشر شد. این اتفاق را با اندکی خوش‌بینی می‌توان بازگشت مرکز آمار به ریل نظم تعبیر کرد. پیش‌تر «دنیای اقتصاد» در گزارشی تحت عنوان «حبس دسته‌جمعی آمارها» به بررسی آثار منفی عدم انتشار به‌موقع آمارها بر اقتصاد ایران پرداخته است. مهم‌ترین تهدید عملکرد دلبخواهی مرکز آمار در عدم انتشار آمارها این است که علاوه بر آنکه قدرت رصد و تحلیل طیف جامعه کارشناسی، ناظران و فعالان بازارها را تضعیف می‌کند، باعث می‌شود ارزیابی عملکرد سیاستگذاران بر‌اساس سنجه‌ای قابل‌اتکا بلاموضوع شود. همچنین این مساله می‌تواند به ایجاد رویه‌ای جدید در برخورد سلیقه‌ای با انتشار آمار سازمان‌ها منجر شود.

جزئیات تورم چه می‌گوید؟

بررسی آمار تورم ماهانه کالاها و خدمات در خردادماه نشان می‌دهد که قند و شکر و شیرینی‌ها با رشد 6/ 6درصد بالاترین تورم را تجربه کرده است. هتل و رستوران با رشد 2/ 6 درصد در جایگاه بعدی قرار گرفته است. بهداشت و درمان نیز در خردادماه 8/ 4درصد رشد را تجربه کرد. یکی از نکات مهم درباره تورم خردادماه رشد 6/ 2درصدی شاخص اجاره است. در حالی که مرکز آمار از رشد شاخص اجاره صحبت کرده است برخی سایت‌ها به اشتباه این افزایش را تحت عنوان رشد قیمت مسکن منعکس کرده‌اند.