اقدام سیاستگذار برای مهار نقدینگی

محمد شیریجیان، معاون اقتصادی بانک مرکزی در یک نشست خبری گفت: « آمارها حاکی از آن است که رشد نقدینگی که در پایان مردادماه سال1400 به رقم 1/ 39درصد رسیده بود، در دوران فعالیت دولت سیزدهم روند نزولی قابل توجهی را طی کرده است؛ به‌طوری‌که بر اساس آمارهای مقدماتی، رشد نقدینگی در پایان سال1401 معادل 1/ 31درصد بوده است.»

بر اساس گفته‌های او انتظار می‌رود که با وجود ثباتی که در بازار ارز به وجود آمده، تورم در ماه‌های آینده به سطح کمتری کاهش پیدا کند. او همچنین درباره واردات کالا و خدمات در سال گذشته گفت: «در سال1401 معادل 7/ 87میلیارد دلار گواهی ثبت آماری برای واردات کالا و خدمت صادر شد که از این میزان معادل 5/ 65میلیارد دلار آن تامین شد. همچنین از آغاز سال جاری تا تاریخ 6 خرداد ماه نیز معادل 1/ 10میلیارد دلار بابت واردات کالا و خدمت تامین شده است که در مقایسه با رقم دوره مشابه سال1401 به میزان 3/ 24درصد رشد نشان می‌دهد.» شیریجیان در این نشست خبری درباره موضوعاتی مانند رشد صنعتی و همچنین عملکرد بانک مرکزی توضیحاتی ارائه داد.

در مسیر کنترل رشد نقدینگی

معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به آنکه کنترل نقدینگی یکی از دغدغه‌های دولت سیزدهم بوده توضیح داد: « طی این دوره بانک مرکزی با تنظیم برنامه هدف‌گذاری رشد نقدینگی 30درصدی برای سال1401 و تعیین هدف رشد نقدینگی به میزان 25درصد برای سال1402 توانسته است این متغیر را به‌طور قابل ملاحظه‌ای کنترل کند.»

او در این زمینه افزود: « آمارها حاکی از آن است که رشد نقدینگی که در پایان مردادماه سال1400 به رقم 1/ 39درصد رسیده بود، در دوران فعالیت دولت سیزدهم روند نزولی قابل توجهی را طی کرده است؛ به‌طوری‌که بر اساس آمارهای مقدماتی، رشد نقدینگی در پایان سال1401 معادل 1/ 31درصد بوده است که نسبت به دو سال گذشته (رشد نقدینگی در سال‌های 1399 و 1400 به ترتیب معادل 6/ 40 و 39 درصد بوده است) کاهش شدیدی را نشان می‌دهد و حکایت از تحقق نسبی برنامه پولی تنظیم شده برای سال1401 دارد.» شیریجیان ادامه داد: «همچنین آمارهای مقدماتی سال1402 نیز نشان می‌دهد که در دو ماه سال مذکور، نقدینگی معادل 1/ 2درصد رشد یافته است که این رقم دقیقا منطبق بر مسیر رشد نقدینگی هدف‌گذاری‌شده برای سال1402 است.»

او با اشاره به اقدامات بانک مرکزی برای کنترل رشد نقدینگی گفت: «اقدامات عملیاتی انجام‌شده توسط بانک مرکزی نظیر کنترل خلق پول بانکی از طریق تنظیم و اعمال جدی کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها، تشکیل کمیته‌ نقدینگی و برگزاری هفتگی و مستمر جلسات آن، هدایت نرخ سود در بازار بین بانکی حول نرخ سیاستی و در محدوده دالان نرخ سود بازار و افزایش نسبت سپرده قانونی در سطح شبکه بانکی به میزان نیم واحد درصد، نقش مهمی در تحقق برنامه کنترل نقدینگی در ماه‌های اخیر داشته است.»

اولویت تولید و رشد اقتصادی

معاون اقتصادی بانک مرکزی درباره رشد بخش صنعت در دولت سیزدهم توضیح داد: «در دوره فعالیت دولت سیزدهم ضمن عنایت به مساله کنترل رشد نقدینگی، موضوع حمایت از تولید و تداوم نرخ رشد اقتصادی نیز مورد توجه مستمر سیاستگذاران اقتصادی کشور بوده است. توجه ویژه به صنعت کشور موجب شد تا نرخ رشد بخش صنعت کشور از 3/ 3درصد در سال1400 به 5/ 9درصد در سال1401 افزایش یابد. همچنین طی سال1401، رشد مثبت بخش خدمات تداوم یافت و نرخ رشدی معادل 7/ 2درصد را تجربه کرد.»

شیریجیان با اشاره بر آنکه رشد اقتصادی کشور در سال گذشته محدود به رشد گروه نفت و گاز نبوده، ادامه داد: «در سال1401، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه با نفت و بدون نفت به ترتیب برابر 4درصد و 5/ 3درصد بوده است که نزدیک بودن این دو رقم، بیانگر آن است که رشد اقتصادی کشور صرفا محدود به رشد گروه نفت و گاز نبوده، بلکه سایر بخش‌های اقتصادی کشور نیز از رشد مطلوب و مناسبی برخوردار بود‌ه‌اند این در شرایطی است که متوسط رشد اقتصادی کشور در طول دهه90 برابر با 7/ 0درصد بوده است و با عنایت به اینکه در سال1400 نیز رشد اقتصادی کشور معادل 5/ 4درصد بود. بر اساس دیدگاه صاحب‌نظران اقتصادی اگر کشور دو سال متوالی رشد اقتصادی بالای 3درصد داشته باشد، این امر می‌تواند حاکی از خروج کشور از رکود اقتصادی ناشی از تشدید تحریم‌های اقتصادی از بعد از سال1397 و نیز شیوع بیماری کرونا از سال1398 به بعد باشد.»

معاون اقتصادی بانک مرکزی در این‌باره افزود: «در سال1401، نرخ رشد هزینه‌های مصرف نهایی بخش خصوصی برابر 7/ 8درصد بوده است که نسبت به نرخ رشد آن در سال1400، 8/ 4واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین در سال1401، نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کل، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ماشین‌آلات و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ساختمان به ترتیب معادل 7/ 6، 4/ 15و 2/ 1درصد بوده است که تداوم آن طی سال‌های بعد می‌تواند با افزایش حجم سرمایه خالص کشور، پتانسیل‌های تولید را افزایش دهد و زمینه بهبود وضعیت تولید و افزایش نرخ رشد اقتصادی را فراهم آورد. این در شرایطی است که در طول دهه90 متوسط رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کل، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ماشین‌آلات و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ساختمان به ترتیب برابر با معادل منفی 9/ 6درصد، منفی1/ 9درصد و منفی2/ 5درصد بوده است.»

او در این باره ادامه داد: «به‌طور مشخص بررسی عملکرد صنایع مختلف در سال1401 بیانگر آن است که شاخص تولید تمامی گروه‌های صنعتی به جز گروه «تولید داروها و فرآورده‌های دارویی شیمیایی و گیاهی» از افزایش عملکرد نسبت به سال قبل از آن برخوردار بودند؛ از جمله این صنایع که بیشترین سهم را در رشد محقق‌شده سال1401 داشته‌اند، می‌توان به «صنایع ‌تولید وسایل ‌نقلیه ‌موتوری‌، تریلر و نیم‌تریلر»، «صـنایع‌ تولید فلزات ‌اسـاسی» و «صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی» اشاره کرد.»

کاهش التهابات بازار ارز و افزایش میزان تامین ارز واردات

معاون اقتصادی بانک مرکزی با مروری بر تحولات بازار ارز طی دو سال گذشته و تشدید انتظارات تورمی گفت: «بانک مرکزی طی این مدت، مهم‌ترین تلاش‌ها و اقدامات خود را در راستای تقویت ثبات و پیش‌بینی‌پذیری بازار ارز، جلب اعتماد آحاد فعالان اقتصادی و جلوگیری از سرایت نوسانات مقطعی نرخ ارز به قیمت کالاهای اساسی و مرتبط با معیشت مردم، معطوف داشته است.» عضو هیات عامل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: «در سال1401 معادل 7/ 87میلیارد دلار گواهی ثبت آماری برای واردات کالا و خدمت صادر شد که از این میزان معادل 5/ 65میلیارد دلار آن تامین شد. همچنین از آغاز سال جاری تا تاریخ 6خردادماه نیز معادل1/ 10میلیارد دلار بابت واردات کالا و خدمت تامین شده است که در مقایسه با رقم دوره مشابه سال1401 به میزان 3/ 24 درصد رشد نشان می‌دهد.»

شیریجیان همچنین در سخنان خود به تراز تجاری نیز اشاره کرد. او با بیان اینکه بررسی تحولات ترازپرداخت‌های خارجی کشور حاکی از آن است که طی 9ماه سال1401 نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن، افزایش صادرات نفتی و غیرنفتی مهم‌ترین عوامل تقویت مازاد حساب کالا و افزایش مازاد حساب جاری بودند، گفت: «براساس برآوردهای مقدماتی، حساب جاری تراز پرداخت‌های خارجی کشور در 9‌ماه سال1401 از مازاد 8/ 15میلیارد دلاری برخوردار بود که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن، 6/ 92درصد افزایش نشان می‌دهد.»