امای اول برای گزاره بالا آن است که علت‌العلل بی‌ثباتی قیمتی و تورم، پول است. این پول است که روند تورم را شکل می‌دهد و کل‌های پولی، زیر دست سیاستگذار منبسط می‌شود. برای ثبات‌سازی اقتصاد، اصل و اولویت اول انقباض پولی است نه مداخله ارزی. راهی جز این نیست. نمی‌توان هر روز بنزین (پول) بر آتش (تورم) ریخت و انتظار داشت با آب (ذخایر ارزی) آن هم آبی که معلوم نیست فردا کافی باشد و تازه همان نیز باید صرف تشنگی اهالی شود، آتش را کنترل و خاموش کرد. عقل سالم می‌گوید از ابتدا بنزین نریزیم.
اگر کل‌های پولی و انتظارات کنترل شود و تورم در بازه‌ای معقول جا خوش کند، تکانه‌های ارزی به شکل قابل توجهی محدود می‌شود و اگر هم رخ دهد، دیگر مانند یک شوک طرف عرضه عمل می‌کند و نیازی به مداخله از سوی سیاستگذار ندارد.
دوم، مداخله ارزی تنها با فروش ارز در بازار آزاد رخ می‌دهد و هیچ کتاب مرجعی درباره سیاست ارزی، نوع مداخله دیگری غیر از این را نمی‌شناسد. تعریف بازارهای خودساخته گوناگون، دسته‌بندی تقاضای ارز به قانونی و غیرقانونی، امنیتی کردن داد و ستد و خلط آن با مباحث پول‌شویی و مجرم ساختن شهروندانی که تنها هدفشان حفظ دارایی خود و خانواده‌شان است و... در هیچ تکست‌بوکی نیامده است. اینها اقدامات تصنعی ما در چند سال گذشته بوده به‌دلیل آنکه قادر به مداخلات ارزی شسته‌رفته با ذخایر خود برای برطرف کردن شوک تقاضای بازار نبودیم. وقتی می‌دانیم، نمی‌توان مداخله ارزی با مکانیسم حراج انجام داد، عملا ابزار ارزی را برای ثبات‌سازی باید کنار گذاشت. پایان داستان. هیچ جلسه دیگر، هیچ نوآوری دیگر و هیچ ابداع خودساخته‌ای دردی را دوا نمی‌کند که بدتر به مشکلات بازار، اعوجاج در قیمت، انبساط آیین‌نامه‌ا‌ی، پیچیدگی تجارت و فساد بیشتر کمک می‌کند.
سوم، اینکه هنوز برای ثبات قیمتی در ایران باید ابزار ارزی را هم در نظر داشت، اتفاقا نشان‌دهنده کم‌کاری سیاستگذار پولی در طول دهه‌های گذشته است. اینکه چارچوب سیاستگذاری پولی ما هنوز قوام یافته نیست، سیاست پولی فعال راه نفس کشیدن ندارد و سیاستگذار پولی نمی‌تواند انتظارات فعالان اقتصادی را شکل دهد، همگی برون‌داد عدم حرکت به سمت ساخت چارچوب مدرن سیاستگذاری پولی است که در دنیا مرسوم است. نگارنده به مشکلات، شوک‌ها و عوامل برون‌زایی که دست سیاستگذار را برای این حرکت محدود می‌کند، واقف است. با وجود این، از یک طرف نشانه‌ها برای برطرف ساختن اختلاف ظرفیت داخلی با بانک‌های مرکزی دنیا در زمینه کارشناسی، تحلیل و مدل‌سازی و استفاده از کمک‌های فنی موسسات بین‌المللی کمرنگ است و از سوی دیگر تلاش‌ها برای اقناع مقامات، نمایندگان مجلس وتصمیم‌گیرندگان دولتی برای ایجاد سیاست پولی فعال و افزایش اعتبار سیاستگذار نزد فعالان، تعریف لنگر اسمی تازه در بازه زمانی مشخص، تقویت سیاست ارتباطی و گزارش‌دهی منظم به سبک و سیاق بانک‌های مرکزی دیگر کشورها در زمینه ثبات پولی و مالی، به اندازه کافی قوی نیست. حرکت در این زمینه و نشان دادن اینکه همه چیز ارز نیست، می‌تواند متخصصان را به چشم‌اندازی مثبت از سیاستگذاری پولی بیش از گذشته امیدوار کند.
