سیاستگذاران دولتی نشان داده‌‌‌اند که به‌سادگی از تصمیم تثبیت نرخ ارز معیار در تعیین قیمت‌های پایه در محدوده 28هزار تومان کوتاه نمیآیند؛ اما مخالفت بخش بزرگی از بدنه تولید با این تصمیم، هشدار کارشناسان درخصوص تبعات منفی ادامهدار شدن تثبیت نرخ تسعیر ارز و فشار برخی از سیاستگذاران اقتصادی کشور بر دولت برای ادامه‌نیافتن نرخ تثبیتی باعث شده است تا چشم‌‌‌انداز روشنی در خصوص آینده قیمتی در رینگ محصولات فرآورده‌‌‌های نفتی و پتروشیمی وجود نداشته باشد. بلاتکلیفی ارزی در میان فعالان زنجیره نفت و پتروشیمی در کشور ظرف ماه‌‌‌های اخیر به میزانی جدی شده که امکان برنامه‌‌‌ریزی میان‌مدت را نیز از تولیدکنندگان این حوزه گرفته است.
انجمن صنفی کارفرمایان صنعت پالایش با استناد به نامه رئیس مجلس در خصوص ابطال نرخ 28هزار و 500تومانی برای ارز و یک‌ماه پس از انتشار این نامه تصمیم گرفت نرخ تسعیر ارز در تعیین قیمت پایه فرآورده‌‌‌ها را به نرخ حواله تغییر دهد. این تصمیم و عدم‌واکنش سریع سیاستگذاران دولتی در تایید یا رد آن در ادامه باعث شد تا دفتر توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی‌‌‌ها نیز در روز یکشنبه چهارم تیرماه از اعلام قیمت پایه جدید هفتگی خودداری کند و واحدهای پتروشیمی نیز ترجیح دادند تا تعیین تکلیف مجدد نرخ تسعیر ارز، از حجم عرضه هفتگی خود بکاهند.
پس از آنکه تصمیم انجمن صنفی پالایش در تغییر نرخ تسعیر ارز و سکوت سیاستگذاران دولتی باعث شد تا دو روز فعالان بخش فرآورده‌‌‌های نفتی و پتروشیمی بلاتکلیف باشند، گویی سیاستگذاران امر به موضوع تغییر نرخ تسعیر ارز از سوی انجمن صنفی واکنش نشان دادند و انجمن صنفی پالایش اصلاحیه قیمت پایه فرآورده‌‌‌های نفتی بر مبنای نرخ تسعیر ارز 28هزار و 500تومانی را مجددا در روز دوشنبه پنجم تیرماه اعلام کرد. اگرچه این مرتبه نیز تغییر نرخ تسعیر ارز پتروشیمی‌‌‌ها نافرجام ماند و دولتی‌‌‌ها مجددا بر تثبیت نرخ ارز فرآورده‌‌‌ها و محصولات پتروشیمی در کانال قیمتی 28هزار و 500تومان تاکید کردند؛ اما اطمینانی در خصوص پایان دوره این نرخ‌‌‌گذاری دستوری ارز ندارند.
در حال حاضر دلار در بازار آزاد غیررسمی در کانال قیمتی 49هزار تومان و در بازار مبادله‌‌‌ای در محدوده 41هزار تومان معامله می‌شود. به این ترتیب نرخ تسعیر ارز فرآورده‌‌‌های نفتی و محصولات پتروشیمی حدود 30درصد کمتر از نرخ دلار مبادله‌‌‌ای و 42درصد کمتر از نرخ ارز در بازار آزاد غیررسمی است. این فاصله قابل ملاحظه قیمتی میان نرخ تسعیر ارز و نرخ ارز معیار باعث ایجاد نارضایتی در میان بخشی از فعالان این حوزه شده است؛ بنابراین تلاش برای یافتن راهی در جهت عبور از آن ادامهدار خواهد شد.
