بازندگان محدودیت اینترنت

روز گذشته در بیست‌وششمین دوره از نمایشگاه الکامپ غرفه «دنیای اقتصاد» میزبان پنلی با عنوان «فیلترینگ: سانسور دانش» بود. در این پنل عادل طالبی مدیرعامل تیزلند، محمد رهبری پژوهشگر شبکه‌های اجتماعی، نازیلا دانشوران مدیرعامل شرکت مشاوره و توسعه کسب‌وکار لوکین و حامد بیدی مدیرعامل کارزار و مدیر این پنل، در خصوص فیلترینگ و تاثیر آن روی کسب‌وکارها به بحث و گفت‌وگو پرداختند. فعالان اکوسیستم استارت‌آپی در این پنل تاکید کردند که محدودیت‌های اینترنتی در سال گذشته، آسیب‌های جدی به کاربران و بدنه کسب‌وکارها وارد کرده‌اند و برخی نهادهای صنفی با وجود تلاش‌های مختلف نتوانستند تعادلی میان سیاستگذار، کاربران و فعالان صنفی برقرار کنند. آنها همچنین معتقدند کسانی که از وضعیت فعلی نفع مالی می‌برند، اجازه گفت‌وگو با کسانی را که نگاه ایدئولوژیک برای فیلترینگ دارند، نمی‌دهند.

سکوت یا کنشگری؟

در ابتدای پنل «فیلترینگ: سانسور دانش»، حامد بیدی، مدیرعامل کارزار به عنوان مدیر پنل عنوان کرد که مردم از کسب‌وکارها توقع دارند و می‌گویند که چرا آنها هیچ اعتراضی به شرایط فعلی ندارند. البته کسب‌وکارها برای اینکه تاثیرگذاری زیادی روی زندگی بسیاری از مردم دارند، نمی‌توانند رویکرد مداخله‌گرانه در پیش بگیرند؛ چرا که وقتی هر موضوعی در ایران سیاسی قلمداد می‌شود، اگر کسب‌وکارها کنش‌گری کنند و مساله‌ای ایجاد شود، زندگی هزاران نفر تحت تاثیر قرار می‌گیرد. معمولا اصناف و نهادهای صنفی هستند که به عنوان یک واسطه میان مردم، کسب‌وکارها، بخش خصوصی و دولت قرار می‌گیرند و چانه‌زنی می‌کنند و در نهایت امتیازهایی می‌گیرند و امتیازهایی هم می‌دهند.

عادل طالبی در پاسخ به این سوال که آیا اصناف هنوز این توانایی را دارند، گفت: «در یک نگاه ایده‌آل‌گرایانه قرار بر آن بود که اصناف کمک کنند تا نیازها و خواسته‌های جامعه و کسب‌وکارها از دولت مطالبه شود و آینده‌نگری و حاکمیت به بخش پایین‌دستی و مردم و کسب‌وکارها منتقل شود؛ اما اتفاقی که تا حالا افتاده این بوده است که اصناف، انجمن‌ها، نهادهای نظام صنفی و... به‌نوعی بسترساز افکار کسانی بوده که مشکلات فعلی نتیجه عملکرد آن‌هاست و ما تنها باید به مردم امید می‌دادیم.» او در ادامه افزود: «هدف ما این نبود که به مردم امید واهی دهیم. ما می‌خواستیم به آنها امید دهیم و از سمت دیگر برای حقوق آنها بجنگیم. ما امید را دادیم، اما از آن طرف نتیجه‌ای حاصل نشد و بازنده اصلی اصناف و نهادها، انجمن، نظام صنفی و اتحادیه بوده‌اند. من از اینکه کار صنفی کرده‌ام، پشیمان هستم؛ چرا که تصور ما این بود که به کسب‌وکارها کمک و از طرف دیگر سیاستگذار‌ را متوجه این موضوع کنیم که وارد هر مساله‌ای نشود؛ با این همه انتهای این اقدامات به قطعی و وضعیت فعلی اینترنت رسید.»

طالبی با تاکید بر اینکه موضوعات اخیر او را در مورد مسیری که پیش گرفته‌ است، به شک انداخته، اظهار کرد: «هر نهادی باید تعادلی بین دو طرف ایجاد کند؛ از یک طرف پیگیر مطالبات کسب‌وکارها باشد و از طرف دیگر پیگیر مطالبات حاکمیت؛ چرا که حاکمیت هم حقوقی دارد. منتها موضوع اینجاست که نهادهای حاکمیت هنگام مطالبات خود‌ استقبال می‌کنند، اما وقتی نهاد صنفی به‌دنبال مطالبات کسب‌وکارهاست این‌گونه عمل نمی‌کنند.» حامد بیدی در ادامه پنل عنوان کرد وقتی مردم و کسب‌وکار از سمت انجمن‌ها و نهادهای صنفی هم نمی‌توانند مطالباتشان را بگیرند، احساس می‌کنند که پشتوانه‌ای ندارند و جایی نیست که بتوانند صحبت کنند؛ در نتیجه آنها سعی می‌کنند در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، توییتر، پنل‌ها، کمپین‌ها، کارزارها و هشتگ‌ها صدای خود‌ را به گوش مسوولان برسانند.

بیدی در ادامه از محمد رهبری پژوهشگر شبکه‌های اجتماعی پرسید که دغدغه اینترنت در این مدت چقدر فراگیر بوده و در خلأ نقشی که نهادها باید ایفا کنند و مسوولیت اجتماعی که از کسب‌وکارها توقع می‌رود، آیا مردم می‌توانند از طریق کانال نامتمرکزتر شبکه‌های اجتماعی حرفشان را به حاکمیت منتقل کرده و مسائل‌شان را مطرح کنند. رهبری در پاسخ به این سوال اظهار کرد: «تجربه گذشته نشان می‌دهد که این راه، هم باز و هم بسته است. مشکلی که وجود دارد آن است که یک جریان قدرتمندی در کشور ذاتا با اینترنت مشکل دارد و آن را دشمن می‌پندارد. امروز اینترنت نقش قلم و کتاب صد سال پیش را دارد. بستن اینترنت مانند این است که به افراد بگوییم حق فروش کتاب و قلم وجود ندارد. در واقع این جریان چون قدرت زیادی دارد، تلاش می‌کند تا اینترنت را محدود کند و به کسی هم پاسخگو نیست و حرف کسی را هم نمی‌شنود. در این صورت، مردم هرچقدر هم کنشگری کنند یا در انتخابات به کسی رای دهند که فکر می‌کنند می‌تواند صدای آنها در برابر آن جریان باشد، چندان توفیقی نخواهند داشت.» او در ادامه افزود: «با این همه به نظر من یک وجه دیگری هم وجود دارد؛ در بازه یک ساله‌ای که اعتراض‌ها در برابر طرح صیانت اتفاق افتاد که در همین دولت بود، این جریان توانست برای بازه چند ماهه یا حداکثر یک ساله‌ای این موضوع را به تاخیر بیندازد. به همین دلیل نمی‌توان قاطعانه گفت که این راه تاثیر دارد یا خیر. این موضوع به عوامل، شرایط و فشار اجتماعی بستگی دارد.»

فیلترینگ؛ یک بیماری خودایمنی

حامد بیدی در ادامه اظهار کرد که شرایط کسب‌وکارها در حال حاضر بسیار پیچیده است؛ آنها از یک طرف با محدودیت‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کنند و از طرف دیگر مردم از آنها مطالبه دارند. کسب‌وکارها در وضعیت فعلی تحت فشار هستند و محدودیت‌ها ضربات سنگینی به آنها زده است. نازیلا دانشوران، مدیرعامل شرکت مشاوره و توسعه کسب‌وکار لوکین، در ادامه درباره اینکه در وضعیت فیلترینگ چه به روز کسب‌وکارها می‌آید، گفت: «فیلترینگ برابر است با بیماری خود ایمنی. ما خیلی اوقات زمانی که تصمیمی به صورت سطحی می‌گیریم آسیب‌های لایه‌ای را که در گذر زمان اتفاق می‌افتد، در نظر نمی‌گیریم و این نشانه نگاهی سهل‌انگارانه به مساله است. ما در عصر تکنولوژی زندگی می‌کنیم و تعداد زیادی از کسب‌وکارها بر بستر تکنولوژی به حیات‌شان ادامه می‌دهند. حتی شرکت‌های بزرگ هم که انتظار می‌رفت تاب‌آوری بیشتری در مقابل این شرایط داشته باشند، با چالش‌های جدی‌ای مواجه شدند.»

او در ادامه اظهار کرد: «شرکت‌ها با حجم زیادی از مشتریان ناراضی از بیرون مواجه هستند، از طرف دیگر، این نارضایتی در میان بسیاری از مشتریان داخلی هم به وجود می‌آید؛ در نتیجه آنها دائما در وضعیت دروغ گفتن قرار می‌گیرند و باید برای عدم پاسخ‌گویی بر بستر اینترنت داستانی را سر هم کنند. این موضوع باعث می‌شود تا اعتماد مشتری از دست برود و این اعتماد از دست رفته را به راحتی نمی‌توان برگرداند. این موضوع در خصوص کسب‌وکارهایی که از ابزارهای نوین استفاده می‌کنند، جدی‌تر هم هست؛ به عنوان نمونه کسب‌وکارهای حوزه بلاک‌چین در ایران با شیب خیلی ملایمی رشد می‌کند و این می‌تواند یک مسیر جدید اقتصادی باشد. حالا زمانی که فیلترینگ اتفاق افتاد، ما همزمان با یک محدودیت داخلی مواجه هستیم، باید تمام سرورها از ایران خارج شوند و هزینه‌های چند برابری برای ‌هاستینگ سرورها پرداخت شود و در نهایت یک وب‌سایت هم به راحتی باز نشود.»

دانشوران با بیان اینکه این اتفاقات سبب شد مشتریان هم ناراضی باشند، ادامه داد: «مشتریان فکر می‌کنند که سرشان کلاه رفته است. از طرف دیگر افراد داخل سازمان هم ناراضی می‌شوند؛ چرا که وقتی نقدینگی کم می‌شود، وعده به پرسنل هم به تعویق می‌افتد. این تصمیم اثراتش را در جاهای دیگر هم نشان می‌دهد. اگر کسب‌وکارها حیات‌شان را از دست بدهند، جمعیت زیادی بیکار می‌شوند. متاسفانه هیچ کدام از این موضوعات دیده نمی‌شود. این چالش‌ها مختص شرکت‌های بزرگ است و شرکت‌های نوپا وضعیت بدتری دارند چه بسا که بسیاری از آنها در همان روزهای ابتدایی شکل‌گیری مجبور شدند که تیم‌شان را منحل کنند و دلیل اصلی این داستان فیلترینگ و عواقب آن است.» دانشوران در ادامه گفت: «کسب‌وکارهای جامعه زنده هستند و راه‌حلی برای حل مشکل‌شان پیدا می‌کنند. عملا فیلترینگی اتفاق نیفتاده، فقط سد بزرگی قرار داده شده است. در هر حال کسب‌وکارها مسیر حیاتشان را پیدا می‌کنند، هرچند تعداد زیادی از کسب‌وکارها در این میان نابود شده‌اند.

ما فیلترینگ نداریم، به غیر از اینکه هزینه هنگفتی را به صورت ماهانه برای فیلترشکن‎ها پرداخت می‌کنیم.» در ادامه پنل، عادل طالبی در پاسخ به این سوال که آیا نگاه ایدئولوژیک باعث شده است تا فیلترینگ صورت بگیرد یا بحث منافع در میان است، گفت: «هم نگاه ایدئولوژیک وجود دارد و هم کسانی که از این اوضاع نفع اقتصادی می‌برند. برخی معتقدند که اینترنت بد است و فکر می‌کنند که باید جامعه را با محدود کردن، بهبود دهند. در این میان کسانی که نفع اقتصادی دارند، از نگاه ایدئولوژیک استفاده می‌کنند و بر آتش نگاه امنیتی بر فضای اینترنت می‌دمند. با آدم‌هایی که نگاه ایدئولوژیک دارند، می‌توان گفت‌وگو کرد؛ اما کسانی که نفع اقتصادی از این موضوع می‌برند، اصلا اجازه گفت‌وگو نمی‌دهند.» در نهایت فیلترینگ چه با نگاه ایدئولوژیک و چه با رویکرد نفع اقتصادی، تیغی است بر گلوی کسب‌وکارهای اینترنتی، اکوسیستم استارت‌آپی و البته مردم که حالا برای تمام امور روزمره خود به اینترنت نیازمندند. این محدودیت‌ها نه تنها آزادی‌های مشروع افراد را تحدید کرده‌اند؛ بلکه هزینه‌های هنگفتی را به کل جامعه تحمیل کرده‌اند که عواقب آن می‌تواند تا سال‌های آینده هم ادامه داشته باشد.

«دنیای اقتصاد» در نمایشگاه الکامپ میزبان پنل‌های کارشناسی دیگری هم بوده است که مشروح آنها را در روزهای آینده، در صفحات 17 و 27 روزنامه خواهید خواند.