نگاهی به آمار درآمد 10 موسسه حسابرسی برتر دنیا و مقایسه آن با آمارهای اقتصادی موجود در کشورمان، میتواند جایگاه این حرفه را در دنیا و ایران مشخص کند. براساس آمارهای منتشرشده از سوی سایت مجله بین‌المللی حسابداری، درآمد 10 موسسه برتر حسابرسی دنیا در سال 2022 رقمی برابر با 217میلیارد دلار اعلام شده است.
این در حالی است که در سال گذشته ارزش تخمینی مجموع دارایی‌های مولدسازی ایران، حدود 140میلیارد دلار عنوان شده است. به عبارت دیگر درآمد 10 موسسه حسابرسی، 77میلیارد دلار بیشتر از مجموع دارایی‌های فیزیکی است که دولت کشورمان با هدف رفع کسری بودجه، قصد مولدسازی آنها را دارد. این موضوع بیانگر این نکته است که تصمیم‌سازان اقتصادی کشورمان بدانند که ثروت واقعی در جهان امروز، دارایی‌های فیزیکی نیست بلکه نیروی انسانی ماهر و مبتنی بر دانش است و حسابداران بخشی از این نیرو را تشکیل می‌‌دهند. موسسه حسابرسی و خدمات مشاوره «دیلویت» سال گذشته با درآمد بیش از 59میلیارد دلار رتبه نخست را در دنیا کسب کرده است؛ موسسه‌ای که تنها دارایی‌اش دانش، مهارت و تکنولوژی است.
این موسسه با 411هزار نفر پرسنل در دنیا و سرانه هر نفر حدود 144هزار دلار، خود به‌تنهایی کشوری ثروتمند به شمار می‌رود. البته غلامحسین دوانی، عضو انجمن حسابداران خبره آمریکا، بر این باور است که اگر در آمریکا هم سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان حق‌‌الزحمه حسابرسی را تعیین می‌کرد، موسسه دیلویت از پرداخت حقوق و مزایای کارکنان خود ناتوان بود.
دبیرکل انجمن حسابداری ایران معتقد است با وجود یک‌میلیون فارغ‌التحصیل رشته حسابداری، آنچه موجب تضعیف این رشته و حرفه در کشور شده، پراکندگی، بخشی‌نگری، تضاد منافع، دسته‌بندی، جناحی عمل کردن و حب‌و‌بغض‌های موجود میان اهالی حسابداری است. ناصر پرتوی با انتقاد از تصمیم‌سازی‌های مبتنی بر منافع شخصی در حرفه حسابداری می‌گوید: «ما درون خود در حال غرق شدن هستیم.» همایش چالش‌های حسابداری و حسابرسی با کوشش انجمن حسابداری ایران و با حضور حدود 600 نفر از کارشناسان و اساتید حرفه و رشته حسابداری برگزار شد تا به بررسی و بحث پیرامون این چالش‌ها بپردازد. پرتوی در این همایش با اشاره به تلاش‌های انجام‌شده طی دو دهه از فعالیت انجمن حسابداری ایران گفت: با وجود 4 ارگان اصلی بانفوذ و فعال در حرفه و رشته حسابداری، امروز به نقطه‌ای رسیده‌ایم که افرادی از خارج حرفه که هیچ تعلق‌خاطری به حرفه ندارند، برای ما تصمیم‌گیری می‌کنند؛ درحالیکه می‌توانیم با هم‌‌افزایی این ارگان‌ها و بهره‌گیری از دانش و تجربه صاحب‌نظران به نتیجه دلخواه برسیم.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه رشته حسابداری از درون خود ضربه خورده است، گفت: رشته ما در دانشگاه ابتدا زیرمجموعه رشته اقتصاد بود و بعد زیرمجموعه رشته مدیریت شد و کارگروه مدیریت قبول نکرد که رشته حسابداری مستقل باشد. این در حالی بود که در آن کارگروه، دو نفر استاد حسابداری حضور داشتند؛ البته ما تلاش خودمان را ادامه دادیم و سرانجام رشته حسابداری را مستقل کردیم. وی خاطرنشان کرد: برای آینده رشته و حرفه حسابداری باید به‌سرعت و البته با آرامش، ساختارهای لازم را فراهم کنیم تا به نتیجه دلخواه برسیم.
چالش 20ساله بخش دولتی و خصوصی حسابرسی
معاون سازمان حسابرسی، سخنران همایش یادشده، با اشاره به افزایش چالش‌های حرفه حسابرسی، اسناد بالادستی در حرفه را یکی از اساسی‌ترین چالش‌های موجود خواند و گفت: با وجود اساسنامه سازمان حسابرسی و قانون تشکیل جامعه حسابداران رسمی، وظایف و حدود مسوولیت‌های این دو نهاد را محترم نمی‌شماریم. حسابرسی دولتی و خصوصی از هم تفکیک‌نشده‌اند و مرز آنها مشخص نیست و حدود کاری هر کدام معین نیست، زیرا اساسنامه‌ها قدیمی است و باید به‌روزرسانی شود. مرتضی اسدی نبود تفکیک میان نهاد نظارتی و نهاد حرفهای در حسابرسی را دیگر چالش این حرفه خواند و ادامه داد: نهاد نظارتی در حرفه تشکیل شده اما مرز میان این نهاد با نهاد حرفهای مشخص نشده که این موضوع موجب ایجاد شک و تردید در دولتی بودن یا خصوصی بودن جامعه حسابداران رسمی شده است.
اگر افراد شاغل در حرفه در نهاد نظارتی حضور نداشته باشند، نظارت چگونه انجام می‌شود؟ وی سپس گفت: نهاد نظارتی باید مستقل باشد هم از لحاظ منابع مالی و هم منابع انسانی و قرار نیست منابع نهاد نظارتی را یکی بدهد و منافعش برای دیگری باشد. اگر قرار است نهاد نظارتی جدیدی تشکیل شود باید وظایف و دامنه اختیارات مشخصی برای آن تعیین شود. نهاد ناظر باید چابک باشد و نمی‌توان در دولت، یک نهاد نظارتی عریض‌وطویل تشکیل داد که افراد حرفهای غیرشاغل در آن حضور داشته باشند؛ اما تعداد سیاستگذاران در آن بیشتر باشند.
اسدی افزود: اجرای سیاست‌ها باید از سوی بخش خصوصی باشد و دولت نمیتواند هم سیاستگذار باشد و هم مجری و این کشمکش 7 سال است که در این نهاد وجود دارد. پیشنهاد می‌شود یک تیم غیرشامل در حرفه با رعایت بی‌طرفی و استقلال، از طریق مطالعه در تجربیات کشورهای دیگر، ارزیابی لازم را انجام دهند.
نبود مستندات حسابرسی به دلیل تحریم‌ها
معاون سازمان حسابرسی، تحریم‌ها را یکی دیگر از چالش‌های موجود در حرفه حسابرسی دانست و توضیح داد: به دلیل تحریم‌های موجود، بسیاری از خرید‌و‌فروش‌های خارجی بدون اسناد معتبر انجام می‌شوند که امکان حسابرسی آنها وجود ندارد. همچنین دسترسی به برخی تکنولوژی‌ها و نرم‌افزارهای جدید محدود شده است. از سوی دیگر به دلیل پایین بودن حقالزحمهها، ضریب نفوذ حسابرسی در کشور ما بسیار پایین است؛ این در حالی است که حقالزحمهها در مقایسه با منطقه خودمان باید 16 برابر و در مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته باید 70 برابر شود. در شرایط یادشده موسسات حسابرسی امکان سرمایه‌گذاری در فناوری اطلاعات، نرم‌افزارهای جدید و هوش مصنوعی را ندارند و ارتباطات بین‌المللی در میان این موسسات بسیار پایین است.
اسدی در ادامه، نبود هماهنگی میان نهادهای ناظر از جمله سازمان بورس، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و بیمه مرکزی را از چالش‌های دیگر حرفه دانست که موجب کاهش اثربخشی و نظارت بر حرفه می‌شود. وی یادآور شد: براساس اصل 57 قانون اساسی، قوای سه‌گانه تفکیک شده‌اند اما در نهادهای ناظر یا برخی موسسات، این قوا در کنار هم گذاشته شده‌اند؛ در حالی که نهاد ناظر اگر زیر نظر سه قوه باشد، تقویت نخواهد شد. گاهی اوقات نیز شاهد حضور نهادهای غیرمرتبط در هیات امنای نهاد ناظر هستیم که این مورد نیز منجر به ضعف نظارت می‌شود. این کارشناس حسابداری، آگاه نبودن مسوولان نسبت به این حرفه را یکی دیگر از چالش‌ها دانست و گفت: بسیاری از مصوبات به این دلیل است که تصمیم‌گیرندگان با تعریف حسابداری و حسابرسی، وظایف، جایگاه و فرآیند حرفه آشنایی ندارند؛ در حالی که حسابرسی، متفاوت است و نیازمند مسائل حرفهای، اخلاقی و فرآیندهای علمی و تجربی است و حسابدار رسمی شدن کار آسانی نیست.
حسابرس معجزه نمی‌کند
رئیس شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران، دیگر سخنران همایش چالش‌های حسابداری و حسابرسی، با اشاره به نبود هماهنگی میان اعضای حرفه گفت: وقتی در کشور ما فساد مالی رخ میدهد، اولین ضربه را حسابرسان بخش خصوصی می‌خورند؛ به عنوان مثال در قضیه فولاد مبارکه، عنوان کردند این شرکت قربانی مسائل سیاسی شده است درحالیکه اگر حسابرس آن، بخش خصوصی بود به طور حتم با آن برخورد می‌کردند. کاظم وادی‌زاده افزود: در تمام دنیا هنگامی که کوچک‌‌ترین ورشکستگی رخ میدهد، نهاد ناظر یک قانون سخت می‌نویسد که به اجرا درمی‌آید؛ اما در کشور ما یقه حسابداران را می‌گیرند، مگر حسابرس میتواند معجزه کند؟!
این همه نهاد ناظر از قبیل نهادهای امنیتی، کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس، حراست‌ها و ... وجود دارد؛ پس چرا بروز فساد را به گردن حسابرس می‌اندازند در حالی که به حسابرس اجازه دسترسی به هیچ سامانه‌ای را نمی‌دهند. حسابرس نمیتواند از بانک مرکزی تاییدیه بگیرد، از گمرک نمیتواند، از وزارت صمت نمیتواند و حسابرس اطلاعات لازم را در اختیار ندارد. عضو انجمن بازرسان تقلب آمریکا ادامه داد: متاسفانه پول‌شویی‌ها بیرون از دفاتر قانونی رخ میدهد. در قوه مقننه، دیوان محاسبات وجود دارد که بیرون از این قوه خوب عمل می‌کند اما درون مجلس نمیتواند کاری انجام دهد. سازمان بازرسی کل کشور در قوه قضائیه وجود دارد اما نمیتواند در داخل قوه، به موارد رخ‌داده رسیدگی کند. اینها تضاد منافع است که هر نهادی حسابرس خود را دارد، پس خصوصی‌سازی کجا رفته؟ آیا بهتر نیست خصوصی‌سازی از حسابرسی شروع شود؟
این حسابدار رسمی خاطرنشان کرد: در بحث فساد خط‌کش را روی بخش خصوصی حسابداری و سازمان حسابرسی می‌گذارند و یقه حسابرس را می‌گیرند. مگر موسسات حسابرسی خصوصی وارد فرآیند حسابرسی دولتی‌ها شده‌اند؟ وادی زاده سپس گفت: ما حسابرسان در کشورمان، روی دادههای مالی کار می‌کنیم و روی کیفیت و دادههای غیرمالی نظر نمی‌دهیم؛ درحالیکه بیشترین فساد روی دادههای غیرمالی رخ میدهد. به عنوان مثال بانک مرکزی به ده‌ها موسسه اعتباری مجوز میدهد بدون اینکه نظارت لازم را بر آنها اعمال کند و هنگامی که فساد رخ میدهد آنها را ادغام می‌کند. این در شرایطی است که در هیچ‌‌کدام از این موسسات، تخلف حسابرسی رخ نداده است.
این کارشناس رسمی دادگستری با اشاره به اختلافات موجود میان بخش‌های مختلف حرفه گفت: ما در حسابرسی، فرهنگ‌سازی نکرده‌ایم، نه در دانشگاه و نه در بخش‌های حرفهای، و اگر نهاد نظارتی وارد عمل می‌شود به این دلیل است که انسجام لازم بین ما وجود ندارد. وقتی که طی 10 سال 9 بار اساسنامه جامعه حسابداران رسمی تغییر می‌کند و هر بار این نهاد بیشتر به بدنه دولت وصل می‌شود پس چرا از ابتدا این «جامعه» تشکیل شد؟ مگر سازمان حسابرسی در بدنه دولت وجود نداشت؟ مگر سازمان حسابرسی در بدنه دولت وجود نداشت؟ وادی‌زاده تاکید کرد: قرار بود شفافیت در بخش خصوصی رخ دهد درحالیکه شفافیت وقتی رخ میدهد که نظارت شفاف باشد و نظارت دولتی شفاف نیست. در ستاد مبارزه با پول‌شویی، تعدادی از مقامات ارشد کشور حضور دارند و همین افراد در نهاد ناظر هم هستند، مگر این آقایان چقدر وقت دارند؟
دولت هویت حسابداران را گرفته است
عضو شورای عالی جامعه حسابداران رسمی، دیگر سخنران همایش، با انتقاد از محافظه‌کاری اعضای حرفه و دور شدن از اهداف مشترک آنها گفت: امروز حرفهای در‌گوشی دولت، به عنوان یافته‌های علمی مطرح می‌شود و در‌صدد کمرنگ‌شدن لایه‌های نظارتی جامعه حسابداران هستند. ما مخالفتی با نظارت دولت بر حرفه نداریم اما شیوه‌ای که قرار است از سوی آنها انجام شود، ناقص است. هدف اصلی ما رفع تعارض منافع در حرفه است که باید روی شیوه‌های آن بحث و بررسی کنیم. اما اگر قرار است هیات عالی نظارت هم کار نظارتی و هم کار انتظامی انجام دهد، این خود تعارض منافع است. حسین بخشی افزود: ما به دنبال یک الگوی صحیح بین‌المللی نظارتی هستیم؛ اما تغییراتی که به این منظور در اساسنامه «جامعه» انجام شده چیزی را تغییر نداده است.
حذف خودانتظامی «جامعه» از سوی دولت، مشکلی را حل نمی‌کند. هنگامی که یک بنگاه واحد گزارشگری مالی باکیفیت ندارد، حلقه آخر این فرآیند حسابرسان هستند و همه مشکل کمبود کیفیت گزارش حسابرسی، خودانتظامی نیست که با حذف آن مشکل برطرف شود. این حسابدار رسمی با بیان اینکه در‌حال‌حاضر هویت حرفهای و نظارتی جامعه حسابداران از آن گرفته شده و از این پس باید تحت نظارت دولت، فعالیت کند، گفت: به نظر می‌رسد باید با تشکیل کارگروه‌های مشترک و انجام مطالعات علمی به راهکارهای عملی برسیم و فاصله بین حرفه و دولت را کم کنیم و با تدوین قانون نظام جامع حسابداری، یک الگوی صحیح و متناسب برای تشکیل نهاد مستقل نظارتی معرفی و روی قانون نهاد ناظر باید با جدیت کار کنیم و اولویتمان باشد.
ضریب نفوذ بسیار پایین حسابرسی در ایران
رئیس پیشین سازمان حسابرسی در این همایش گفت: ضریب نفوذ حسابرسی در کشور ما حدود 3صدم درصد نسبت به تولید ناخالص ملی است درحالیکه این رقم در کشورهای پیشرفته، بین نیم تا یک‌درصد است. این به آن معنی است که هنوز بسیاری از شرکت‌های ما حسابرسی نمی‌شوند و بخش زیادی از ظرفیت کاری حسابرسان در کشور ما کشف نشده است. هوشنگ نادریان افزود: در‌حال‌حاضر در کشور ما حدود 90هزار شرکت تعاونی وجود دارد که از این تعداد، هزار شرکت هم حسابرسی نمی‌شوند؛ پس ما هنوز کار جدی، زیاد داریم.
این حسابدار رسمی در ادامه به بیان میزان فعالیت بخش‌های خصوصی و دولتی حسابرسی پرداخت و گفت: در سال 80، سازمان حسابرسی 2100 کار در اختیار داشت و درآمد بخش دولتی از کل درآمد حسابرسی 80درصد را تشکیل می‌داد؛ اما در سال گذشته کل درآمد حسابرسی کشور مبلغ 23هزار میلیارد تومان بود که در این میان سهم سازمان حسابرسی 4هزارمیلیارد تومان، یعنی 17درصد از درآمد کل حسابرسی در کشور، بود. نادریان ادامه داد: تعداد کارهای حسابرسی در جامعه حسابداران در‌حال‌حاضر 45هزار مورد است که این رقم در سازمان حسابرسی 600 مورد است؛ بنابراین بخش خصوصی حسابرسی رشد کرده است. البته این رشد از لحاظ کمی بوده و کیفیت همپای آن رشد نکرده است. او معتقد است: آنچه میتواند رشد حرفهای را به دنبال داشته باشد رعایت استانداردها، اخلاق حرفهای و استقلال است.