همچنین مجتبی توانگر در خصوص ایرادات وارد بر قانون بازار سرمایه و راهکارهای عبور از این چالش‌‌‌های قانونی مواردی ارائه کرد. در ابتدای همایش محمود گودرزی، مدیرعامل بورس تهران، در مورد حاکمیت شرکتی گفت: سال گذشته که دستورالعمل راهبری شرکتی از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار اصلاح و ابلاغ شد، اعضای فعال در بورس تهران به این جمع‌‌‌بندی رسیدند که با توجه به دغدغه‌‌‌ای که در بازار سرمایه در مورد تقویت اعتماد سرمایه‌گذاران وجود دارد و همین‌طور براساس ماده 2 قانون اوراق بهادار که یکی از وظایف سازمان بورس اوراق بهادار را تقویت و افزایش کارآیی، شفافیت و انصاف و به تبع آن قطعا پاسخگویی دانسته است، بورس تهران این همایش را تدارک دیده است تا ناشران محترم در بورس و فرابورس بدانند که دقیقا با چه متر و معیاری قرار است مورد سنجش قرار بگیرد.
در آینده نزدیک پس از آنکه معیارها اعلام شد و ارزیابی‌‌‌ها صورت گرفت، بورس تهران بنا دارد شاخصی تحت عنوان حاکمیت شرکتی را تعریف کند که شاخص مذکور متناسب با زمان‌بندی‌ای است که اطلاعات افشا می‌شود. این شاخص نیز اعلام می‌شود تا بازار سرمایه دارای متر و معیار مشخصی باشد و فعالان بدانند که شرکت‌های بورسی به لحاظ رعایت حاکمیت شرکتی چه رتبه و جایگاهی دارند. موضوع دوم به این برمی‌‌‌گردد که حدود 50سال است مفهوم حکمرانی شرکتی در بورس دنیا مطرح است. در حال حاضر بورس‌‌‌های دنیا در خصوص موضوع حاکمیت شرکتی صحبت نمی‌‌‌کنند و از آن گذر کردند و وارد مقوله ESG شدند؛ یعنی رابطه بین حاکمیت شرکتی در بنگاه‌‌‌های اقتصادی و دو مقوله بسیار مهم یعنی محیط‌زیست و مسوولیت‌‌‌های اجتماعی که در بنگاهها وجود دارد. هدف نهایی حاکمیت شرکتی نیل به این امر است که بنگاهها چه رشد پایداری می‌‌‌توانند داشته باشند. در دنیا به این نتیجه رسیده‌‌‌اند که قطعا بدون داشتن نگاه دقیق و تیزبین به حوزه و مقوله محیط‌زیست و کسب‌وکارهایی که مسوولیت اجتماعی با خود دارند نمی‌‌‌توانند به رشد پایدار دست یابند. این همایش با این نگاه برگزار شده است که بازتعریف جدیدی را بین مدیران اجرایی شرکت‌ها و ذی‌نفعان به بدنه بازار سرمایه تزریق کند. امید است که همایش حاکمیت شرکتی بر افزایش اعتماد نظام پاسخگویی در ناشران بورسی و فرابورسی کمک کند.
ایرادات بازار سهام از دید قانون
مجتبی توانگر، نماینده مجلس شورای اسلامی، هم در جهت طرح قوانین مربوط به بازار سهام و ایرادات و انتقادات وارده، عنوان کرد: طراحی و استقرار نظام مطلوب حکمرانی در اقتصاد و هر بازاری در آن یکی از دغدغه‌های اصلی نهاد قانون‌گذار است. شفافیت، پاسخگویی، استقلال، نظارت مطلوب و سلامت مقام تنزیل‌‌‌گر یا حکمران از جمله مولفه‌‌‌های کلیدی تنزیل‌‌‌گری یا حکمرانی است. وجود تنزیل‌‌‌گری یا حکمرانی مطلوب می‌تواند زمینه را برای رعایت حاکمیت شرکتی، حقوق سهامداران خرد، ذی‌نفعان، تسهیل رقابت، تسهیل تامین مالی و سایر پیامدهای مناسب دیگر فراهم آورد. بازار سرمایه کشور نیز یکی از بازارهای مهم اقتصادی است که نقش مهمی در تامین مالی دولت، شرکت‌ها و نهادهای بومی ایفا می‌کند. همچنین با توجه به آزادسازی سهام عدالت اکثریت افراد جامعه ذی‌نفع بازار سرمایه محسوب می‌‌‌شوند. بنابراین ضروری است قانون‌گذار به مساله حکمرانی در بازار سرمایه و حاکمیت شرکتی توجه ویژه داشته باشد. قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب مجلس شورای اسلامی به‌‌‌عنوان قانون اصلی بازار سرمایه کشور شناخته می‌شود. در این قانون احکام مختلفی در خصوص بازار سرمایه بیان شده است که به‌‌‌نظر می‌رسد از جامعیت خوبی برخوردار است. با این حال مجلس در تلاش است در کمیسیون اقتصادی خود، اصلاحات جدی در خصوص حکمرانی مطلوب به‌خصوص در زمینه حاکمیت شرکتی داشته باشد. بازار سرمایه یکی از مهم‌ترین بازارهای اقتصادی هر کشور است. به دلیل حضور گسترده اشخاص حقیقی و حقوقی در این بازار، حکمرانی این بازار همواره مورد توجه قانون‌گذاران کشورها بوده و آن را طوری طراحی کرده‌‌‌اند تا این بازار به کارآیی، عدالت، انصاف، شفافیت و سهولت در تامین مالی برای متقاضیان منابع مالی نایب شود. مقام قانون‌گذار در قانون بازار اوراق بهادار ایران ناظر به حکمرانی محدود در بازار سرمایه کشور بوده و در احکام متعددی سعی در دستیابی به آن داشته است. با این حال حکمرانی بازار سرمایه که بهطور عمده توسط شورای عالی بورس و سازمان بورس صورت می‌گیرد، با چالش‌‌‌هایی از جمله وجود تعارض منافع، حق وتوی دولت در شورای عالی بورس، بخشی‌زدگی و غیرتخصصی بودن اجزای آن، تداخل وظایف اجرایی سازمان بورس با شورا و خلاهای قانونی مواجه است. با این همه کمیسیون اقتصادی مجلس بر تقویت 6محور حکمرانی در اصلاح قانون بازار اوراق بهادار تاکید دارد که از جمله این موارد می‌‌‌توان به مدیریت تعارض منافع در حکمرانی بازار سرمایه، ارتقای شفافیت، کارآیی و انصاف در بازار، افزایش استقلال مقام تنزیل‌‌‌گر و در عین حال پاسخگویی آن، تخصصی‌‌‌تر شدن تصمیم‌گیری‌‌‌ها و سیاستگذاری‌‌‌های بازار، بهبود نظارت و کنترل و در نهایت ارتقای وضعیت حاکمیت شرکتی اشاره کرد. همچنین به‌منظور رفع چالش‌‌‌‌‌‌ها و ارتقای حکمرانی پیشنهادهایی از جمله تقویت بعد نظارتی و کارشناسی شورا، مدیریت تعارض منافع در شورا، واگذاری وظایف اجرایی سازمان و اختیارات کافی به آن در عین پاسخگویی به شورا و افزایش شفافیت در شورا و سازمان را عنوان کرد. مجلس همواره در اصلاح قانون بازار اوراق بهادار بر رعایت حاکمیت شرکتی و حقوق سهامداران در بازار سرمایه تاکید زیادی داشته است. بهطور کلی ممنوعیت سهام چرخه‌‌‌ای و سهام تودلی که دارای پیامدهای منفی مالی و حکمرانی شرکتی است، از جمله محورهای حمایت از حقوق سهامداران با رعایت اصول حکمرانی شرکتی است. یکی دیگر از محورهای مورد تاکید در اصلاح قانون بازار که به‌‌‌عنوان یکی از اصول حکمرانی شرکتی نیز مطرح است، بحث شفافیت در تصمیم‌گیری و رعایت تعارض منافع است. بهطور مشخص مجلس شورای اسلامی در اصلاح قانون بازار بر تدوین اصول حکمرانی شرکتی و مدیریت تعارض منافع در سطوح مختلف شرکت توسط سازمان و با تایید شورای عالی بورس تاکید کرده است. مجلس همواره آماده دریافت نظرات صاحبان اندیشه و فعالان بازار اوراق بهادار در این خصوص است.
دو بال اثربخش حاکمیت شرکتی
در ادامه این نشست، رضا عیوضلو، عضو هیات‌مدیره و معاون بورس و اوراق بهادار طی ارائه‌‌‌ای گفت: موضوع ارائه، سرمایه‌گذاری و تامین مالی پایدار در چارچوب حاکمیت شرکتی اثربخش است. سرمایه‌گذاری پایدار فرآیندی است که طی آن، در تصمیمات سرمایه‌گذاری سه مورد در نظر گرفته می‌شود. اولین موردی که در نظر گرفته می‌شود، مسائل زیست‌محیطی است. مورد دوم، مسائل اجتماعی و مورد سوم حاکمیت شرکتی است. در حوزه سرمایه‌گذاری این سه موضوع در نظر گرفته می‌شود تا سرمایه‌گذاری اقتصادی به رشد پایدار اقتصادی منجر شود. این موضوع معمولا از سوی نهادهای نظارتی سرمایه‌گذاران نهادی و سیاستگذاران مورد توجه قرار می‌گیرد. سرمایه‌گذاری منطبق با در نظر گرفتن مسائل اجتماعی، زیست‌محیطی و حاکمیت شرکتی یعنی سرمایه‌گذاران تمایل دارند در شرکت‌هایی سرمایه‌گذاری کنند که بیشتر با حاکمیت شرکتی منطبق است. ذائقه سرمایه‌گذاران به این سمت و سو رفته است. اگر در شرکتی حاکمیت شرکتی خوبی مستقر باشد، سرمایه‌گذاران مطمئن هستند که منافع تمام ذی‌نفعان و سهامداران اقلیت حفظ خواهد شد. سهامداران تمایل دارند در شرکتی سرمایه‌گذاری کنند که مدیریت ریسک بهطور اثربخش باشد و تطبیق خوبی با مقررات و الزامات قانونی وجود دارد. همچنین سرمایه‌گذاران تمایل به سرمایه‌گذاری در شرکت‌هایی را دارند که برای مسائل اجتماعی و نیروی کار اهمیت زیادی قائل شوند. علاوه بر این، تمایل سرمایه‌گذاران به شرکت‌هایی بیشتر است که در آن بهره‌‌‌وری بالایی به لحاظ مصرف انرژی وجود داشته باشد. این موضوع با توجه به مسائل اقتصادی حاکم بر کشور مثل قیمت‌گذاری انرژی اهمیت زیادی دارد.
عیوضلو در ادامه گفت: دلیل تمایل به سرمایه‌گذاری مبنی بر مسائل اجتماعی، زیست‌محیطی و حاکمیت شرکتی، ارزش‌‌‌ها و باورهاست؛ چرا که سرمایه‌گذاران تمایل زیادی به حفظ و نگهداری محیط‌زیست داشته و اهمیت زیادی برای این قبیل مسائل قائل هستند. علاوه بر این سرمایه‌گذاران به ریسک و بازده‌‌‌های ناشی از این نوع سرمایه‌گذاری توجه می‌کنند. سرمایه‌گذار چرا به سمت شرکت‌هایی می‌رود که با حاکمیت شرکتی سازگار است؟ چون می‌‌‌داند شرکتی که در آن حاکمیت شرکتی به‌خوبی اجرا نشود، ریسک‌های زیادی در پی خواهد داشت و ارزش سرمایه‌گذاری را خدشه‌‌‌دار می‌کند. سرمایه‌گذار تمایل دارد بیشتر به سراغ شرکت‌هایی برود که به سمت بهره‌‌‌وری بیشتر می‌رود و این امر منافع آن را حداکثر خواهد کرد.
هدف حاکمیت شرکتی چیست؟
عیوضلو در تشریح اهداف حاکمیت شرکتی تاکید کرد: هدف از حاکمیت شرکتی رسیدن به اثربخشی، کارآیی، رشد پایدار و ثبات مالی است. دو بازوی نظارتی در این خصوص وجود دارد. حاکمیت شرکتی تمایل دارد بر مبنای سازوکار و نظارت داخلی به اهداف خود برسد. مکانیزم‌‌‌های نظارتی از داخل شرکت و همچنین از منظر بازار نشات می‌گیرد. بازار، شرکت را مجبور می‌کند که به سمت اجرای حاکمیت شرکتی برود. بازاری که کارآ و شفاف است، سازوکارهای نظارتی خوبی برای شرکت‌ها وضع می‌کند که تا مدت‌‌‌ها ملزم هستند به سمت و سوی درستی حرکت کنند. شرکت‌ها می‌‌‌دانند که اگر به سمت حاکمیت شرکتی حرکت نکنند، نمی‌‌‌توانند نظر سهامداران خرد را جلب کنند و این شرکت ارزشی نخواهد داشت.
