دفتر نخست‌وزیر لبنان روز دوشنبه اعلام کرد نجیب میقاتی، نخست‌وزیر موقت، حکم ریاست ریاض سلامه، رئیس بانک مرکزی این کشور، را تا پایان ماه جاری تمدید نخواهد کرد. مجموعه‌‌‌ای از اتهامات مالی در رابطه با سوءاستفاده از جایگاه ریاست بانک مرکزی و اختلاس عامل اصلی تمدید نشدن دوران ریاست سلامه بر این بانک بوده است. دفتر میقاتی در پاسخ به سوال خبرنگار رویترز در رابطه با وضعیت بانک مرکزی پس از برکناری سلامه اعلام کرد، موضع وی بر اساس قوانین فعلی است و تصریح می‌کند معاون اول رئیس بانک مرکزی تا زمان تعیین رئیس جدید وظایف رئیس سابق را بر عهده خواهد گرفت.
لیست اتهامات مالی
ریاض سلامه، رئیس بانک مرکزی لبنان، در دو ماه اخیر با اتهاماتی در رابطه با وضعیت مالی خود مواجه شده است. دامنه این اتهامات تا حدی گسترده است که پرونده ریاض سلامه دست کم در پنج کشور اروپایی از جمله آلمان و فرانسه در حال بررسی است و به درخواست فرانسه پلیس بین‌الملل اینترپل اخطاریه قرمزی برای بازداشت سلامه صادر کرده است. اخطاریه قرمز نوعی از اخطاریه است که در آن اینترپل از کشوری که فرد مورد تعقیب در آن حضور دارد درخواست می‌کند تا او را بازداشت و تسلیم اینترپل کنند. علاوه بر فرانسه، آلمان نیز قرار بازداشت سلامه را دو ماه پیش صادر کرده است. اتهامات طرح‌شده برای سلامه 72 ساله می‌توانند او را 10 سال در زندان محبوس کنند. اگرچه سلامه خود اعلام کرده حکم بازداشت خود در فرانسه را به چالش می‌‌‌کشد اما در محل دادگاه خود در فرانسه حاضر نشده و قرار بازداشت وی توسط اینترپل نیز صادر شده است.
سلامه پیش از این در دو پرونده جداگانه در لبنان به فساد مالی متهم شده بود که شامل اتهامات رسمی اختلاس، پولشویی و کلاهبرداری است. سلامه همه این اتهامات را رد و اعلام کرده انگیزه تمام آنها سیاسی است. اتهامات از جایی مطرح شد که سوئیسی‌‌‌ها وضعیت مالی ریاض سلامه و برادرش رجاء را بررسی کردند. آنها ریاض و برادرش را متهم به دریافت غیرقانونی بیش از 300 میلیون دلار از بانک مرکزی بین سال‌های 2002 تا 2015 کردهاند. از آن زمان، کشورهای اروپایی از جمله فرانسه، آلمان، لوکزامبورگ و لیختن‌اشتاین تحقیقات خود را در مورد اینکه آیا ده‌ها میلیون دلار از وجوهی که گفته می‌شود از بانک مرکزی اختلاس شده است در اروپا شسته شده است، آغاز کردهاند.
سلامه در تعقیب
در مارس 2022، سازمان همکاری عدالت قضایی اتحادیه اروپا از مسدود شدن حدود 120میلیون یورو (130 میلیون دلار) از دارایی‌های لبنان در فرانسه، آلمان، لوکزامبورگ، موناکو و بلژیک خبر داد. علاوه بر این، در پرونده‌ای که دادستان مونیخ دو ماه پیش اعلام کرد سلامه مظنون است. مقامات لبنانی گفتند پس از دریافت درخواست همکاری قضایی سوئیس، تحقیقات خود را آغاز کردند. منتقدان تردید داشتند که آیا قوه قضائیه لبنان، جایی که انتصابات تا حد زیادی به پشتوانه سیاسی بستگی دارد، با توجه به حمایت سیاسی او در سطح بالا، به طور جدی درباره شخصیتی با قد و قامت سلامه تحقیق کند. ژان تانوس، قاضی تحقیقات مقدماتی، با موانعی از جمله، مداخله نجیب میقاتی برای جلوگیری از دسترسی او به داده‌های بانک‌ها، مواجه شد.
میقاتی این گزارش‌ها را تکذیب کرد. به گزارش رویترز، غسان اویدات، دادستان عمومی، تانوس را از شرکت در نشست پاریس در سال گذشته با حضور دادستان‌های اروپایی در حال تحقیق درباره سلامه منع کرد. در ژوئن 2022، اویدات به دادستان دستور داد تا سلامه را رسما متهم کند، اما دادستان نپذیرفت و قبل از اینکه به دلیل چالش‌های قانونی از سوی رئیس بانک مرکزی مسدود شود، خواستار معافیت از پرونده شد. در فوریه، سلامه، رجاء و دستیارش ماریان هوایک در آن پرونده به پولشویی، اختلاس و تحصیل مال نامشروع متهم شد. تحقیقات جداگانه‌‌‌ای نیز توسط غاده عون، دادستان عمومی استان جبل لبنان، انجام داده شد که سلامه را در مارس 2022 به تحصیل مال نامشروع در پرونده‌ای مربوط به خرید و اجاره آپارتمان‌های پاریس، توسط بانک مرکزی، متهم می‌کند.
واکنش سلامه
سلامه که به مدت 30 سال رئیس بانک مرکزی بوده است، پیش از آخرین دوره ریاست خود که در ماه ژوئیه به پایان می‌رسد، با درخواست‌های فزاینده‌‌‌ای برای استعفا مواجه است، هرچند کابینه موقت لبنان در جلسه روز دوشنبه تصمیمی در این باره نگرفته بود اما در نهایت روز دوشنبه تصمیم خود را در این مورد اعلام کرد و بر 30 سال زمامداری او بر بانک مرکزی نقطه پایانی قرار داد. دفتر نخست‌وزیری با بیان اینکه بانک مرکزی با استفاده از معاون اول بانک مرکزی و دیگر معاونان به فعالیت خود ادامه خواهد داد، گفت: «مهم‌ترین چیز این است که هیچ خلأیی در بانک مرکزی ایجاد نشود زیرا این بانک پشتوانه مالی کشور است.»
با‌این‌حال یکی از چهار معاون فرماندار لبنان به رویترز گفت در واکنش به این اتفاق هر چهار نفر با هم در حال بررسی استعفای خود در صورت عدم‌اعلام جانشین هستند و این امر احتمال بروز وضعیتی را می‌دهد که بانک مرکزی در بحبوحه یک بحران مالی عمیق بدون رئیس باقی بماند. معاون نخست‌وزیر، سعاده شامی درباره تهدید بروز چنین وضعیتی به رویترز گفت که «این تهدید خطرناک است و معاونان رئیس بانک مرکزی باید مسوولیت خود را در صورت انتصاب نشدن رئیس بعدی انجام دهند.»
بحران سیاسی در کنار بحران مالی
تلاش‌ها برای یافتن جانشین سلامه به دلیل فروپاشی دولت لبنان و تشدید تنش‌‌‌های سیاسی با مشکل مواجه شده است. روسای بانک مرکزی معمولا توسط رئیس‌جمهور منصوب می‌شوند، اما در لبنان پارلمان نتوانسته رئیس‌جمهوری را به دنبال میشل عون که دوره او در اواخر اکتبر به پایان رسیده بود انتخاب کند. به همین دلیل، بحران سیاسی مانع از انتخاب به‌موقع رئیس بانک مرکزی در لبنان شده است. نبیه بری، رئیس مجلس و یکی از حامیان قدیمی سلامه، روز دوشنبه خطاب به خبرنگاران گفت: «ضرورت آنچه ممنوع است را مجاز می‌کند» و این نشان می‌دهد کابینه باید رئیس را حتی در شرایطی که به عنوان سرپرست فعالیت می‌کند، منصوب کند.
بری درباره تصمیم نخست‌وزیری نیز گفت «به آنچه نخست‌وزیر اعلام کند اعم از انتصاب یا تمدید احترام می‌‌‌گذارد.» بسیاری از لبنانی‌‌‌ها سلامه را در کنار نخبگان حاکم که مدت‌‌‌هاست بر لبنان حاکم‌اند مسوول سقوط مالی لبنان می‌‌‌دانند. سلامه می‌‌‌گوید قربانی بحرانی است که پس از دهه‌‌‌ها فساد و ولخرجی‌های هنگفت توسط سیاستمداران دیگر رخ داده است. اما به‌رغم این ادعاها سلامه سال‌ها دست در دست این نخبگان کار کرده است.
در اواخر سال 2021، نخست‌وزیر میقاتی، در رابطه با سلامه گفت: او باید در سمت خود باقی بماند، حتی در حالی که اتهامات اختلاس علیه او مورد توجه قرار گرفته بود، او در این میان جمله جالبی را درباره سلامه بیان کرد: «کسی افسران خود را در طول جنگ تغییر نمی‌دهد.» با‌این‌حال، اخیرا سلامه به طور فزاینده‌‌‌ای منزوی شده است. رئیس کل بانک مرکزی که زمانی در کنفرانس‌‌‌های بانکی و رستوران‌‌‌های گران‌قیمت شرکت می‌‌‌کرد، اکنون به جز مصاحبه‌‌‌های گاه و بیگاه رسانه‌‌‌ای به‌ندرت در انظار عمومی دیده می‌شود. او بارها گفته است که با پایان دوره ریاستش در ماه ژوئیه، کشور را ترک خواهد کرد.
