دست واسطه‌گران کشاورزی کوتاه شود
ذبیح الله اعظمی ساردویی، سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با رسالت بیان کرد: یکی از مشکلات اصلی بخش کشاورزی، حضور سوداگران و افزایش واسطه‌گری‌هاست. به موجب حضور سوداگران، گاه قیمت محصول دچار افزایش قیمت
100 درصدی می‌شود.
وی افزود: پیرامون ضرورت کاهش حضور سوداگران و واسطه‌گری‌ها نشست‌های متعددی برگزار شده و با وزیر جهادکشاورزی در کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت‌وگو شده است. در این راستا معاونان اقتصادی و بازرگانی وزیر جهادکشاورزی نیز وعده کاهش واسطه‌گری‌ها را دادند که تاکنون موفق نشده‌اند و وعده کاهش حضور سوداگران را عملیاتی نکرده‌اند.
اعظمی ساردویی تصریح کرد: کاهش حضور واسطه‌گران در وهله نخست نیازمند برنامه‌ریزی و سپس نیازمند اقدامات اجرایی است. کاهش حضور سوداگران امری محال نیست و امکان پذیر می‌باشد. دراین راستا تنها نیازمند تدوین برنامه درست و اقدامات عملی می‌باشیم.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: توأم با اقدامات مجلس، اراده حاکمیت امری اساسی و موردنیاز است. بنابراین نیاز است تا اراده حاکمیتی شکل بگیرد و کاهش حضور واسطه‌گران و سوداگران رقم بخورد.
او متذکر شد: بدیهی‌ست که تابع عرضه و تقاضا می‌باشیم اما اختلاف قیمتی در دو شهر کشور نباید چشم‌گیر باشد. گاه نرخ یک محصول در شهر دیگر دچار افزایش قیمت 200 درصدی می‌شود؛ مصداق این امر بررسی نرخ مرکبات در شمال و جنوب کشور است.
وی یادآور شد: حذف واسطه‌گران و دلالان یکی از مهم‌ترین مشکلات اقتصاد کشاورزی است و به منظور رفع این مشکل نیازمند برنامه ریزی درست و اراده قوی حاکمیت می‌باشیم.
او با اشاره به مشکلات حوزه حمل و نقل افزود: ناوگان حمل و نقل حوزه کشاورزی دچار مافیا و فساد است؛ سیستم حمل و نقل سردخانه‌دار که می‌بایست محصول کشاورزی کشور را به حوزه اوراسیا برسانند، مجوز خود را از عده‌ای خاص دریافت می‌کنند. در شهرهای مرزی نیز سوخت را به فروش می‌رسانند و بی‌آنکه کمکی کرده باشند، مشکلات حوزه حمل و نقل را افزایش می‌دهند.
اعظمی ساردویی بیان داشت: ناوگان حمل و نقل سرد می‌بایست خودروهای خارجی و درجه یک باشند.
برخی از شرکت‌های داخلی به بهانه حمایت از تولید داخل شرایط انحصاری را رقم زده‌اند و مانع واردات شده‌اند. بی‌شک چنین روندی غیرقابل قبول است.
دولت می‌بایست دست مافیای حمل و نقل را کوتاه کند و موجبات کاهش حضورشان را فراهم سازد. موضوع دیگر حمل و نقل ریلی است که حمل و نقلی ارزان می‌باشد. در اروپا قطارها به صورت ثانیه‌ای به حرکت در می‌آیند و تندرو می‌باشند.
علی‌رغم گسترش این موضوع در کشورهای پیشرفته، از این ظرفیت در داخل کشور بهره گرفته نمی‌شود. امروزه خط‌های اصلی همچون خوزستان، شهرهای جنوبی، کرمان تا سیستان و بلوچستان از این ظرفیت بی بهره مانده‌اند. فاصله شهر رشت تا بند انزلی 40 کیلومتر می‌باشد اما هیچ خط راه آهنی وجود ندارد. همچین فاصله شهررشت تا آستارا 140 کیلومتر است و به سبب اهمیت بسیار بالا نیازمند خط ریل است.
وی در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: بخش حمل و نقل مشکلات اساسی دارد و وزارت راه و شهرسازی می‌بایست در این راستا چاره جویی کنند.
صادرات و واردات باید با نظر اتاق اصناف انجام شود
قاسم پیشه‌ور، رئیس نظام صنفی کشاورزی ایران عنوان کرد: هرگونه فعالیت اشخاص حقیقی، حقوقی، ثابت و سیار می‌بایست تحت کنترل صنف باشد و پروانه کسب کشاورزی داشته باشند. متأسفانه در شرایط کنونی بخش کشاورزی در این امر دچار غفلت شده است.
وی افزود: بر اساس ماده 2 بند و، نظارت، کنترل و تولید محصول اعم از تولید محصول داخل، صادرات و واردات بر عهده اتاق اصناف کشاورزی است.
به موجب اختیارات اتاق اصناف همه‌چیز تحت کنترل خواهد بود و مدیریت خواهد شد. افزون بر این، بازار محصولات کشاورزی نیز در دست اتاق اصناف کشاورزی می‌باشد؛ به طورمثال فروشنده مرغ می‌بایست پروانه کسب خود را از اتاق اصناف کشاورزی تهیه کند.
پیشه‌ور تصریح کرد: قانونمندی موجب می‌شود مشتری بین المللی سطح رضایت‌مندی بیشتری داشته و کلیه اطلاعات محصول را به درستی در اختیار داشته باشد. خوشبختانه قوانین موجود قابل اتکا است اما مدیران و متولیان به سبب عدم حمایت، گام‌های عملیاتی قوانین را سلب کرده‌اند.
رئیس نظام صنفی کشاورزی ایران همچنین خاطرنشان کرد: حمایت‌های حال حاضر چشم‌گیر نیست و ضرورت دارد تا سطح حمایت‌ها افزایش پیدا کند. هیئت عالی نظارت بر اتاق اصناف کشاورزی متشکل از یک سوم اعضای دولت، افزون بر 6 نماینده کشاورزی است.
چنین روندی برای قانون‌گذاری بسیار حائز اهمیت خواهد بود و نتایج خوبی را به همراه خواهد داشت؛ اگر روند اجرا به درستی و در موعد مناسب باشد.
عدم حمایت‌ها موجب بروز مشکلات حوزه کشاورزی شده است. اگر حمایت‌ها افزایش پیدا کند، یکایک مشکلات حوزه کشاورزی حل و نقص‌های موجود جبران خواهد شد. به طورحتم چنین روندی حضور دلالان و دست واسطه‌گران را نیز کوتاه خواهد کرد.
وی در پایان این گفت‌وگو متذکر شد: مسئولیت سلامت محصول بر عهده اتاق اصناف می‌باشد؛ بنابراین صادرات و واردات نیز می‌بایست با نظر اتاق اصناف انجام شود تا فضای مدیریتی و نظارت افزایش پیدا کند.
