اندرو بیلی، رئیس بانک مرکزی انگلیس، و جرمی هانت، وزیر دارایی انگلیس، روز دوشنبه در سخنرانی خود در عمارت شهرداری لندن از عزم خود برای محدود کردن رشد دستمزدها به سبب وضعیت تورمی فعلی خبر دادند. بیلی و هانت در رابطه با اثر دستمزدها بر تورم گفتند افزایش بالای دستمزدها در حال آسیب‌زدن به مبارزه بانک مرکزی با تورم است.
بیلی در شام سالانه عمارت شهرداری اشاره کرد ماندگاری غیرمنتظره شرایط در اقتصاد بریتانیا فشار دستمزد و تقاضا را تشدید کرده و به چسبندگی تورم در سطحی بالا کمک کرده است. علاوه بر این، هانت گفت او و بیلی هر آنچه برای مقابله با تورم لازم است تا زمانی که نیاز باشد انجام خواهند داد. آنها ادعا کردند تورم را به هدف 2درصدی بانک مرکزی باز می‌گردانند. هاشم پسران، اقتصاددان ایرانی نامزد جایزه نوبل اقتصاد و استاد سابق دانشگاه کمبریج، در توییتر خود به این اظهارنظر رئیس بانک مرکزی انگلیس اشاره کرد و با انتقاد از اقدام دیرهنگام او گفت: «رئیس بانک مرکزی انگلیس خواستار جلوگیری از افزایش دستمزدها شده است. آیا او اعتراف می‌کند که بعید است سیاست پولی به‌تنهایی برای کنترل تورم موثر باشد؟ به نظر می‌رسد این وضعیت نشانه‌ای از کوتاهی در اقدام به‌موقع و قاطعانه و دست‌کم گرفتن تهدید تورم است.»
مساله افزایش دستمزدها
به گزارش فایننشال تایمز، جرمی هانت در رابطه با مخارج دولت گفت: «این به معنای اتخاذ مسوولانه تصمیمات مربوط به امور مالی عمومی، از جمله دستمزدهای بخش دولتی است. زیرا استقراض بیشتر خود تورم‌زاست.» ریشی سوناک، نخست‌وزیر انگلیس، و جرمی هانت باید در این ماه تصمیم بگیرند که آیا افزایش دستمزد کارگران بخش دولتی حدود 6درصد باشد یا نه، میانگینی که انتظار می‌رود توسط نهادهای بررسی مستقل برای سال‌های 2024-2023 توصیه شود. نهاد بررسی Review Body مکانیزمی برای تعیین دستمزد در بخش‌های دولتی در انگلستان است که تلاش می‌شود طی آن گروه‌های ذینفع کارمندان نتوانند از بودجه دولتی به نفع خود سوءاستفاده کنند و افزایش دستمزدها مبتنی بر شواهد دریافتی از عملکرد کارکنان و همچنین میزان مبلغ مورد نیاز برای راضی کردن آنان برای ماندن در شغل خود است.
جرمی هانت در رابطه با افزایش دستمزد کارکنان دولت هفته قبل به فایننشال تایمز گفت: «ما اختلافات بر سر پرداختی‌ها در بخش دولتی را هرگز با اقدامات تورم‌زا حل نمی‌کنیم، افزایش دستمزدها را نمی‌توان با استقراض بیشتر دولتی تامین کرد در نتیجه باید در مخارج دولت صرفه‌جویی شود.» بیلی به مقامات لندن گفت اقتصاد بریتانیا در برابر شوک‌های تورمی ناشی از همه‌گیری کووید و حمله روسیه به اوکراین انعطاف‌پذیری غیرمنتظره‌ای نشان داده است و با وجود این وضعیت نرخ بیکاری 8/ 3 درصد است. او در ادامه با بیان اینکه هیچ‌کس نمی‌خواهد بیکاری بالاتر یا ضعیف‌تر از رشد باشد، افزود: «افزایش قیمت و دستمزد در سطوح فعلی با هدف تورم همخوانی ندارد.»
تورم شاخص قیمت مصرف‌کننده در حال حاضر 7/ 8درصد است. بر اساس آخرین داده‌های رسمی، رشد سالانه دستمزد بخش خصوصی در سه ماه منتهی به آوریل به 6/ 7درصد افزایش یافته است. با توجه وضعیت فعلی، بازارهای مالی انتظار دارند بانک مرکزی انگلیس در ماه‌های بعد نرخ بهره را از میزان فعلی 5درصد نیز بالاتر ببرد. بیلی در ادامه سخنان خود گفت که انتظار دارد «به دلیل کاهش قیمت انرژی، تورم اصلی بریتانیا به طور قابل توجهی در ادامه سال کاهش یابد.» او افزود: «قیمت مواد غذایی نیز باید کاهش یابد، زیرا قیمت‌های پایین‌تر کامودیتی‌ها به کاهش قیمت‌ها در مغازه‌ها منتهی می‌شود.» علت سختگیری‌های وزیر دارایی در مورد تورم مشکلات کوتاه‌مدت پیش روی اقتصاد انگلستان و رشد تورم در ماه‌های پس از جنگ اوکراین و دوران کرونا بود.
این مشکلات در نهایت منجر به اعلام اصلاحاتی در روند عملکرد مالی و پولی دولت انگلستان شد که در مطبوعات به «اصلاحات عمارت شهرداری» مشهور شد. این اصلاحات شامل تغییراتی در مقررات با هدف متقاعد کردن صندوق‌های بازنشستگی به سرمایه‌گذاری بیشتر در «دارایی‌های مولد»، به‌ویژه شرکت‌های تازه‌تاسیسی که در مراحل اولیه کار خود قرار دارند، است. هانت از قرارداد داوطلبانه شرکت‌های بزرگ برای قرار دادن 5درصد از دارایی‌های خود از طرح‌های بازنشستگی با مشارکت تعریف‌شده در کسب‌وکارهای ثبت‌نشده استقبال کرد که احتمالا تا سال 2030 تا 50میلیارد پوند سرمایه‌گذاری را برای شرکت‌های با رشد بالا منجر می‌شود.
هانت اعلام کرد آماده است صندوق‌های بازنشستگی کوچک‌تری را برای ادغام، بهبود کارآیی و کمک به سرمایه‌گذاری در دارایی‌هایی که بازدهی بالاتری برای پس‌اندازکنندگان به همراه دارند، ملزم کند. او همچنین پیشنهادهایی را برای بازنگری کلی قوانین فهرستی بازار سهام برای تلاش برای تبدیل شهر به مکان جذاب‌تری ارائه کرد و بسته اصلاحات عموما با استقبال مطلوبی مواجه شد. قوانین فهرستی بازار مجموعه‌ای از قوانین بازار سهام در انگلیس است که شرکت‌هایی را که علاقه‌مند به حضور در فهرست شرکت‌های بورسی عرضه‌شده در بورس لندن هستند ملزم به رعایت استانداردهای مالی خاصی می‌کند.
متیو بیزلی، مدیر اجرایی شرکت مدیریت دارایی ژوپیتر، درباره اصلاحات عمارت شهرداری گفت: «فقدان رشد سرمایه در بریتانیا تنها مساله نیست. مساله بزرگ‌تر عدم ثبات در بریتانیا در 10 سال گذشته است. ترس از چیزی که قبل از برگزیت ناشناخته بود... و حتی در حال حاضر، از آنجایی که ما در دوره‌ای هستیم که دولت‌ها ثبات ندارند، آنهایی که در تمایل به سرمایه‌گذاری در بریتانیا محتاط بوده‌اند، ممکن است تا سال آینده نیز محتاط باقی بمانند.»
طرح وزیر دارایی که به دنبال این بود که سرمایه‌گذاری‌های موثر بیشتر در قالب طرح‌های مشارکت تعریف‌شده صندوق بازنشستگی، ذخیره پس‌اندازکنندگان را تا 12درصد یا تا 16000 پوند برای یک فرد دارای درآمد متوسط افزایش می‌دهد از منظر بیلی چندان قابل‌توجیه نیست. میک مک‌آتیر، یکی از مدیران اندیشکده مرکز شمول مالی و عضو سابق هیات‌مدیره قانونگذار بریتانیا یعنی اداره رفتار مالی، نیز به اصلاحات مطرح‌شده توسط هانت واکنش نشان داد و گفت: «به بیانی ملایم، عاقلانه نیست که دولت از داده‌های عملکرد گذشته در بیانیه مطبوعاتی خود برای توجیه این اصلاحات استفاده کند. این سخنان در واقع می‌تواند ارزش پس‌انداز را برای پس‌اندازکنندگان کاهش دهد.»
