روز 11 اردیبهشت بود که رئیس قوه‌قضائیه از پایان تدوین این لایحه و تقدیم آن به هیات دولت خبر داد. چند روز بعد برخی سایت‌ها بخش‌هایی از لایحه مذکور را منتشر کردند و از همان زمان موج انتقادها به سوی قوه‌قضائیه روانه شد. انتقادهایی که تا به امروز که این لایحه در مجلس درحال بررسی است، ادامه دارد تا آنجا که بسیاری براین نظرند موج فشارها برای اصلاح لایحه قوه‌قضائیه و سخت‌گیرانه‌تر کردن مجازات‌ها برای برخورد با بی‌حجابان در نهایت چیزی از اصل لایحه قوه‌قضائیه باقی نخواهد گذاشت.
براساس آنچه بهزاد پورسید، معاون حقوقی و امور مجلس قوه‌قضائیه در روز 7خرداد ماه در یک نشست خبری از محتوای لایحه تقدیمی به دولت بیان کرد، قوه‌قضائیه در این لایحه بین تخلف و جرم تفاوت قائل شده، چرا که معتقد است به همه افرادی که کشف حجاب می‌کنند نمی‌توان صرفا از منظر جرم‌انگاری برخورد کرد. پورسید همچنین در آن نشست تاکید کرد که «ما توافق کردیم موضوع را تخلف ببینیم. اگر سلب حقوق اجتماعی و مجازات‌های تکمیلی هم هست این در اختیار مرجع قضایی است و ما در موضوع حجاب پله‌پله جلو رفتیم و ابتدا تخلف و بعد تذکر و در مرحله آخر جرم را در نظر گرفتیم.»
این همان نکته‌ای است که مخالفان برخورد نرم با بی‌حجابی با آن موافق نیستند و حتی زمانی که لایحه در دولت در دست بررسی بود با فشارهایی که به دولت برای تغییر لایحه وارد کردند، بخشی از دولت را نیز به سمت انکار هرگونه دخل و تصرف در لایحه قوه‌قضائیه سوق دادند. هرچند در نهایت دولتی‌ها اعلام کردند لایحه با دقت در دولت بررسی و مواردی نیز به لایحه افزوده شده و به مجلس ارسال شده است. حالا این لایحه در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است و این‌بار مجلس هدف مخالفان برخورد با بی‌حجابی به عنوان یک تخلف به جای جرم قرار گرفته است. البته این منتقدان تنها در بیرون مجلس قرار ندارند و برخی از نمایندگان مجلس که بعضا به جریان سیاسی خاصی وابسته هستند نیز از مخالفان سرسخت لایحه عفاف و حجاب قوه‌قضائیه به شمار می‌روند.
مجموع این فشارها به نظر می‌رسد که دولت را از یکسو و از سوی دیگر مجلس را به سمت رفع دغدغه منتقدان لایحه حجاب سوق داده است. تا جایی که حتی محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس روز پنج‌شنبه در سخنانی با اشاره به افزایش مواد قانونی لایحه عفاف و حجاب به 60 ماده و ابراز امیدواری برای تصویب در مجلس تا 2 ماه آینده، گفت: مجلس لایحه پیشنهادی عفاف و حجاب را جوابگوی نیاز‌های جامعه نمی‌داند و به همین دلیل به صورت شبانه‌روزی روی این موضوع کار می‌کند.
او که طی هفته‌های گذشته بارها در سخنانش بر پرهیز از دوقطبی‌سازی در مساله حجاب تاکید کرده بود، افزود: این لایحه، در عمل لایحه جرم‌انگاری بود، اما ما در مجلس معتقدیم علاوه بر اینکه هنجارشکنی در مورد حجاب باید جرم‌انگاری شود، در عین حال موضوعات فرهنگی و هویتی نیز باید پیگیری شود. قالیباف همچنین گفت که این لایحه فعلا در کمیسیون‌های تخصصی در حال بررسی است. چند روز پیش هم احمد وحیدی، وزیر کشور با تاکید بر اینکه کسی حق ندارد بی‌حجابی و بی‌عفتی را ترویج کند، از مروجان بی‌حجابی به عنوان نوادگان «رضا قلدر» یاد کرده بود. او حتی به استانداران دستور داد تا دست به تغییر نیروهایی که در ادارات حجاب را رعایت نمی‌کنند، بزنند.
منتقدان لایحه حجاب چه می‌گویند؟
اما اینکه مخالفان لایحه قوه‌قضائیه طی دو ماه گذشته چه گفتند و چه فشارهایی برای تغییر لایحه مذکور و تصویب هرچه سریع‌تر آن در مجلس وارد کردند، قابل توجه است. یکی از منتقدان اصلی لایحه قوه‌قضائیه، حسین شریعتمداری، مدیرمسوول روزنامه کیهان است که در جدیدترین مطلب خود در این خصوص خواستار پس گرفتن لایحه عفاف و حجاب شد.
مسوول روزنامه کیهان روز پنج‌شنبه در بخشی از یادداشت خود با تیتر «سیم خاردار مانع سیل نیست لایحه عفاف را پس‌بگیرید!» نوشت: لایحه موسوم به «حمایت از عفاف و حجاب» برخلاف نامی که بر آن نهاده‌اند، نه فقط حمایت از عفاف و حجاب نیست، بلکه در صورت تصویب، گسترش بی‌حجابی را نیز به دنبال خواهد داشت. شریعتمداری در ادامه مطلب خود با نقد لایحه موردنظر نوشت: اگر لایحه «عفاف و حجاب» آن‌گونه که هست به تصویب برسد، نقش آن در پیشگیری از بی‌حجابی شبیه آن است که بخواهیم با کشیدن سیم خاردار از آسیب سیل جلوگیری کنیم! از این‌رو با جرات می‌توان گفت، تنها راه عاقلانه و کارساز برای پیشگیری از پدیده عفت‌سوز کشف حجاب و نجات فریب‌خوردگان از چنبره فریب دشمنان، پس گرفتن لایحه «حمایت از عفاف و حجاب» است.
او روز 31اردیبهشت نیز در یادداشتی نوشته بود: «نگاهی به مفاد این لایحه و مقایسه مواد پیشنهادی آن با قوانین موجود، این تلقی را به دنبال دارد که انگار لایحه یاد شده نه برای مقابله با بی‌حجابی، بلکه با هدف (ولو ناخواسته) حذف موانع قانونی موجود و زمینه‌سازی برای گسترش این پدیده زشت و پلشت تهیه شده است!»
پیش‌تر نیز برخی از ائمه جمعه با بیان اینکه «این لایحه توان جلوگیری از فروپاشی دیوار برلین» را ندارد از این لایحه به عنوان «لایحه صیانت از بی‌حجابی» یاد کرده بودند. در ادامه این انتقادها روز پنج‌شنبه حسن نوروزی، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در شبکه پنج سیما خواستار اجرای قانون «حبس 10 روز تا 2 ماه» برای کسانی شد که حجاب شرعی را رعایت نمی‌کنند. در کنار این سخنان طی روزهای گذشته برخی از مدافعان حجاب و عفاف نیز اقدام به برگزاری تجمعاتی در مقابل قوه‌قضائیه کردند. همچنین در چند شهر از جمله در تهران و مشهد تجمعاتی در دفاع از حجاب و برخورد با بی‌حجابی برگزار شده است که همه اینها فشار بر مجلس را برای تصویب هرچه زودتر لایحه عفاف و حجاب قوه‌قضائیه البته با تغییرات مورد نظر آنها، بیشتر کرده است.
پیش از این محمد مصدق، معاون اول قوه‌قضائیه نیز روز 20تیر در مورد این لایحه گفته بود: «لایحه چند روزی در دولت مطرح بود و زمانی که به مجلس رفت، دیدیم چیز دیگری است و در حالی که قوه‌قضائیه پنج ماده داده بود، لایحه 15 ماده‌ای شده بود و در مجلس شورای اسلامی نیز پیشنهادهای عجیب و غریبی روی لایحه داده شد که اگر اعمال شود از طرحی که ما در قوه‌قضائیه داده بودیم، چیزی نمی‌ماند.» درهمین حال بنا به گفته پورسید، معاون حقوقی قوه‌قضائیه لایحه قوه‌قضائیه در 9 ماده تنظیم شده بود، ولی دولت بعد از اصلاحاتی آن را در 15 ماده تقدیم مجلس کرد. به این ترتیب با مجموع افزایش موادی از سوی دولت به لایحه قوه‌قضائیه و از سوی دیگر افزایش موادی از جانب مجلس به لایحه به نظر می‌رسد لایحه عفاف و حجاب قوه‌قضائیه دستخوش تغییرات اساسی شده است.
پیش از این معاون حقوقی قوه‌قضائیه در یک نشست خبری با اشاره به اثرگذاری فشارهای بیرونی برای عقب‌نشینی قوه‌قضائیه از لایحه کنونی و تشدید مجازات‌ها گفته بود: «این لایحه برمبنای توافق بین روسای سه قوه تهیه شده و مورد نظرخواهی از دولت و مجلس قرار گرفته است و قوه‌قضائیه عقب‌نشینی نخواهد کرد.» باید دید آیا مجموع فشارها به قوه‌قضائیه این قوه را مجبور به عقب‌نشینی از لایحه عفاف و حجاب و پس گرفتن آن خواهد کرد یا نه؟
