تحلیل سیاستگذار از رشد پایه پولی

اظهارات معاون اقتصادی بانک مرکزی در پاسخ به ابراز برخی نگرانی‌ها درباره تسریع رشد پایه پولی در اسفندماه حاکی از آن است که بانک مرکزی برای جبران کسری بانک‌های بدحساب در رساندن ذخایر خود به حد نصاب قانونی در عملیاتی حسابداری ذخایر قانونی آنها را به ازای رشد پایه پولی شارژ کرده است. به نظر می‌رسد گرچه بانک مرکزی در راستای کنترل نقدینگی گام برمی‌دارد و با افزایش نرخ ذخیره قانونی آنها را ملزم می‌کند تا بخش بیشتری از منابع خود را در اختیار بانک مرکزی بگذارند، شارژ ذخیره قانونی بانک‌ها از طریق پایه پولی می‌تواند نوعی نقض غرض به حساب بیاید؛ زیرا هدف از افزایش نرخ ذخیره قانونی کاهش قدرت اعتباردهی بانک‌ها و کاهش رشد نقدینگی است؛ اما استفاده از پایه پولی این کار را بلاموضوع می‌کند و فشار وصول ذخیره قانونی از بانک‌های بدحساب شبکه بانکی را از روی دوش آنها برمی‌دارد. تداوم این وضعیت می‌تواند کمبود منابع این بانک‌ها را تداوم ببخشد و در دوره‌های افزایش انتظارات تورمی مشکل‌سازشود.

پاسخ بانک مرکزی به نگرانی‌ها

پس از آنکه بانک مرکزی آمار‌های پولی و بانکی اسفندماه سال1401 را منتشر کرد، افزایش سطح رشد پایه پولی به بالای 40درصد موجب شد تا «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی تحت عنوان «معاینه فنی موتور تورم» نسبت به افزایش نرخ رشد پایه پولی هشدار دهد و بگوید این روند می‌تواند روند موفقیت‌آمیز کاهش رشد نقدینگی در ماه‌های اخیر را با شکست مواجه سازد. معاون اقتصادی بانک مرکزی در مصاحبه‌ای تازه به پاسخ به این نگرانی مبادرت ورزیده و اعلام کرده است که آمارهای جدید رشد پایه پولی صرفا یک عملیات حسابداری است. به عبارت دیگر این پول به اقتصاد تزریق نشده است و لذا این نگرانی که این افزایش در پایه پولی منجر به افزایش نقدینگی در ماه‌های آینده می‌شود، بی‌مورد است. این مقام بانک مرکزی متذکر شد که برای ارائه تصویر صحیح از تحولات این متغیرها باید نکاتی را مد توجه قرار داد.

دلایل رشد سریع پایه پولی در اسفند

 محمد شیریجیان، معاون اقتصادی بانک مرکزی با ارائه توضیحاتی درباره آمارهای اقتصادی اعلام کرد که رشد پایه پولی در پایان اسفندماه سال‌1401 در ادامه تحولات ماه‌های قبل از آن بوده است. او در تکمیل سخنانش افزود که معمولا در پایان هر سال رشد ماهانه پایه پولی نسبت به ماه‌های قبل افزایش پیدا می‌کند و رشد یک‌ماهه پایه پولی در اسفندماه معمولا بالاترین نرخ را در میان کل ماه‌های سال دارد که در اسفندماه سال گذشته نیز همین موضوع اتفاق افتاده است. این مقام بانک مرکزی ادامه داد که بنابراین رشد محقق‌شده پایه پولی در ماه پایانی سال گذشته اتفاق متفاوتی نسبت به ماه های قبل از آن نبوده و افزایش آن بر اساس روند ماه‌های گذشته کاملا قابل پیش‌بینی بوده است.

این مقام بانک مرکزی افزود که به‌دلیل اجرای سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه و جریمه بانک‌های خاطی با استفاده از افزایش نسبت سپرده قانونی بوده و نیز اتخاذ سیاست تنظیمی افزایش سپرده قانونی در راستای تحقق هدف‌گذاری رشد 30درصدی نقدینگی در سال1401 بوده که این امر باعث شده بانک‌هایی که از حساب ذخایر مازاد کافی نزد بانک مرکزی برخوردار نبوده‌اند، شاهد افزایش بدهی‌هایشان به بانک مرکزی از یکسو و افزایش سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی از سوی دیگر باشند. شیریجیان افزود که در این حالت درست است که پایه پولی افزایش یافته ولی در عمل پولی از طرف بانک مرکزی به حساب ذخایر مازاد بانک‌ها نزد بانک مرکزی واریز نشده و به عبارت دیگر این پول به اقتصاد تزریق نشده و لذا این نگرانی که این افزایش در پایه پولی منجر به افزایش نقدینگی در ماه‌های آینده می‌شود، بی‌مورد است.معاون اقتصادی بانک مرکزی همچنین اعلام کرد دو علت مهم دیگر کاهش موجودی حساب ذخایر مازاد یا آزاد بانک‌ها در سال1401 در مقایسه با سال‌های گذشته و در نتیجه افزایش بدهی آنها به بانک مرکزی در این سال نسبت به قبل را نیز اعلام کرد.

بر این اساس کاهش تزریق پول پرقدرت از طرف بانک مرکزی به حساب ذخایر مازاد بانک‌ها نزد بانک مرکزی از محل افزایش خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی و دوم اجرای تقریبا کامل قانون حساب واحد خزانه و تمرکز منابع نقدی بخش دولتی نزد بانک مرکزی از سال1401 به کاهش شدید نقدینگی موجود در شبکه بانکی منجر شد.معاون اقتصادی بانک مرکزی در نهایت با بیان اینکه آنچه در تحلیل کل‌های پولی و تاثیر آن بر تورم برای اقتصاد از اهمیت زیادی برخوردار است، تغییرات نقدینگی است و نه پایه پولی، تاکید کرد که کنترل رشد نقدینگی به‌عنوان مهم‌ترین متغیر در کنترل تورم از اولویت‌های اقتصادی بانک مرکزی در سال‌های اخیر تعیین شده است. شیریجیان افزود که بانک مرکزی با تعیین هدف برای رشد نقدینگی و پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری توانست اقدامات موثری در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانک‌ها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام دهد.

نقض غرض سیاستگذار

هدفی که از طریق افزایش نرخ ذخیره قانونی دنبال می‌شود، کاهش منابع در اختیار بانک‌ها و در نتیجه محدود ساختن قدرت وام‌دهی آنهاست. در واقع این کار با محدود کردن منابع نقد در اختیار بانک‌های بدحساب و ناتراز، آنها را مجبور می‌کند با فروش منابع غیر نقد خود یا وصول تسهیلات پرداختی یا روش‌های دیگر جذب منابع نقد، بخشی از نقدینگی را از سطح اقتصاد جمع کنند. به نظر می‌رسد اینکه بانک مرکزی سعی کند با استفاده از پایه پولی الزام بانک بدحساب به فروش دارایی، وصول مطالبات و غیره را از روی دوش آن بردارد نوعی نقض غرض در سیاستگذاری به شمار می‌رود. قرار است این سیاست بانک ناتراز را مجبور به اصلاح ساختار دارایی و تجدید نظر در ترکیب بدهی و سرمایه خود کند، نه اینکه بانک مرکزی با عملیات حسابداری تمام کارکرد این سیاست را بی‌اثر سازد.

این وضعیت موجب می‌شود تا بانک‌های ناتراز بتوانند مدت زمان بیشتری را با همان وضعیت پیشین خود ادامه دهند. چنین مجالی می‌تواند در دوره‌هایی که انتظارات تورمی بالاست این بانک‌ها را به عوامل تشدید وضعیت تورمی تبدیل کند و موجب شود که نقش مخربی در تلاطم هرچه بیشتر در بازارها بازی کنند. درواقع چنین اقداماتی نوعی زمان‌بندی خلق و ورود نقدینگی به اقتصاد را تغییر می‌دهد؛ اما موتور رشد نقدینگی کم‌وبیش پابرجا خواهد ماند.