به گزارش مشرق به نقل از خبرگزاری دانا، برخی خبرها، از تلاش تعدادی از مدیران دولت سابق برای بازگرداندن یکی از مهره های مهم خود به بازار اوراق بهادار حکایت دارد.
بر این اساس، از روز گذشته تعدادی از کانال ها و اکانت های بی نام و نشان اقتصادی، با مطرح کردن نام محمد فطانت فرد از روسای اسبق سازمان بورس و اوراق بهادار، تلاش دارند بار دیگر این وی را به حلقه های مدیریتی برسانند.
البته به دلایلی چون گزارش تعدادی از نمایندگان مجلس مبنی بر اقامت فطانت فرد در کشور انگلستان و ترددهای فراوان وی به اروپا در دوران تصدی این بانک، نگاه دستگاه های نظارتی به هرگونه تصدی امور مدیریتی در حوزه پولی و اقتصادی توسط وی کاملا منفی بوده، بویژه آنکه این تردد فراوان، موجب ورود زیان انباشته فراوان به بانک مذکور و اعتراض جدی سهامداران "وآیند" شد.
آمارها نشان می دهد در حالی که هدف از انتصاب فطانت فرد و هیات مدیره بانک آینده توسط بانک مرکزی در دولت حسن روحانی، مدیریت بهتر دارایی ها و حفظ منافع سپرده گذاران و سهامداران خرد بود، اما طی دو سال مدیریت وی، روند زیاندهی بانک، کاملا صعودی و نگران کننده پیش رفت وعملکرد وی در مدیرعاملی بانک آینده موجب ضرر و زیان سنگین به سهامداران و بانک شد.
نکته دیگر، به برخی اتفاقات مبهم و قابل تامل در دوران ریاست فطانت در سازمان بورس باز می گردد که از جمله آنها، پرونده موسوم به "آکنتور" است. اواخر آبان ماه 94 بود که روند صعودی نماد شرکت کنتورسازی ایران آغاز شد؛ به طوری که قیمت هر سهم این نماد از 200 تومان و ارزش هر سهم آکنتور بیش از 8 هزار تومان رسید.
اما یکباره روند نزولی آغاز شد و روز به روز از قیمت آکنتور کاسته و پس از این در شهریور ماه 95، سازمان بورس به دلیل ابهام در ارائه اطلاعات مربوط به صورت های مالی حسابرسی شده، این نماد را متوقف کرد و هنوز هیچ بخشی از زیان تحمیلی به سرمایه گذارانی که به پشتوانه اعتماد به گزارش های کدال بورس سهام خریداری بودند، اعاده نشده است.
رسوایی آکنتور در دوران ریاست محمد فطانت فرد بر سازمان بورس اتفاق افتاد و این ماجرا به شکل یک نقطه سیاه در کارنامه فطانت فرد باقی ماند اما وی به راحتی با استعفا از ریاست سازمان بورس، از زیر بار مسئولیت این اتفاق تلخ شانه خالی کرد.
دانا در پایان نوشته است: یادآوری برخی سوابق و کارنامه مدیریتی وی در بانک آینده و سازمان بورس، به تصمیم گیری بهتر وزیر فعلی اقتصاد و مدیران ارشد اقتصادی دولت کمک خواهد کرد.
