در مقابل مشتری‌هایی که برای دریافت خودروی ثبت‌نامی خود تکمیل وجه کردند و حتی اقساط ماهانه آن را می‌پردازند، در انتظار شمارهگذاری و تحویل محصولی هستند که به عنوان خودروی کار شناخته میشود. خودرویی که نقش بسیار مهمی در تامین درآمد خانوارها دارد. همان‌طور که عنوان شد مشکل حضور تلنباری وانتنیسان در فضای باز شرکت زامیاد عدم شمارهگذاری است، به‌طوری که تولیدکننده خودرو و مشتریان معطل مجوز سازمان ملی استاندارد آن هم درسال حمایت از تولید هستند. سازمان ملی استاندارد بهرغم انعکاس خواست تولیدکننده و مصرف‌کننده این خودرو در رسانه‌ها، هنوز پاسخ شفافی به چرایی عدم مجوز شمارهگذاری نیسان زامیاد نداده، این در شرایطی است که 12هزار دستگاه خودرو با مدارک آماده در انتظار شمارهگذاری است.
شکی نیست که سازمان ملی استاندارد هم به دلیل برآورده نشدن خواسته‌هایش مجوز شمارهگذاری نداده است اما این نکته باید مدنظر قرار بگیرد که به دلیل رکود در بازار حمل‌‌‌ونقل و نبود امکان نوسازی کامیون‌‌‌ها و کامیونت‌‌‌های فرسوده، افراد بسیاری بازار کار خودروهای سنگین و نیمه‌‌‌سنگین را ترک گفته و درصدد خرید وانتنیسان هستند (که با یک‌‌‌چهارم قیمت کامیونت‌‌‌های فعلی، توان حمل بار مشابه با آنها را داراست). توقف شمارهگذاری نیسان وانت جز دامن زدن به جهش قیمت آنها در بازار آزاد نتیجه‌‌‌ای ندارد. به‌‌‌ویژه آنکه اگر قرار به توقف تولید همیشگی این محصول باشد، برای جایگزینی یک پلتفرم جدید، نیاز به سرمایه‌گذاری کلانی از سوی دولت یا یک شریک خارجی وجود دارد که هیچ‌‌‌کدام در شرایط حاضر ممکن نیست. با این حال اما شرکت زامیاد در تلاش است که همین خودرو را صادر تا بلکه از کنار آن بتواند طرح‌های توسعهای خود را تداوم ببخشد. بر این اساس چندی پیش در راستای سفر رئیس جمهور به کشورهای آفریقایی، در توافقات صورت گرفته بین ایران و کنیا قرار شد شرکت زامیاد کارخانه مونتاژ وانت نیسان خود را به اسم Kifaru در مومباسا کنیا راهاندازی کند.
12هزار دستگاه نیسان آبی در پارکینگ
همان‌طور که عنوان شد تعداد 12هزار دستگاه نیسان زامیاد در محوطه باز این شرکت متوقف مانده و به دلیل عدم شمارهگذاری، خارج از دسترس ثبت‌نام‌کنندگان و مشتریان این خودرو قرار دارد. اما داستان پارک 12هزار نیسان زامیاد از جایی آغاز میشود که سازمان ملی استاندارد برای کسب استانداردهای الزامی خودروهای تجاری تا پایان اردیبهشت به شرکت زامیاد مهلت می‌دهد، این در شرایطی است که شرکت مذکور در روز 27 اردیبهشت‌‌‌ماه 1402 موفق به اخذ تاییدیه این استانداردها از شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران (ISQI) و ارائه آن به مرکز شمارهگذاری پلیس شده است. اما پلیس جهت شمارهگذاری، این تاییدیه را ناکافی دانسته و پذیرش آن را منوط به تایید نهایی سازمان ملی استاندارد می‌کند. به این ترتیب شرکت زامیاد و مشتریان هنوز در انتظار مجوز سازمان ملی استاندارد برای شمارهگذاری هستند حال آنکه این سازمان هنوز پاسخ قاطع و قانع‌کننده‌ای برای این مشکل نداده است.
اما پیش از این زامیاد اعلام کرده بود که این شرکت با استمرار در اجرای پروژه‌‌‌های بهبود کیفی، توانسته طی فرآیندی هفت‌‌‌ماهه، کیفیت این خودرو را از یک‌‌‌ستاره به سه ستاره کیفی ارتقا دهد. بنا بر گزارش‌‌‌های شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران (ISQI)، وانت زامیاد بنزینی از امتیاز منفی 301 در دی‌‌‌ماه سال 1400 و وانتنیسان دوگانه‌‌‌سوز از امتیاز منفی 356 در همان مقطع زمانی، به امتیاز منفی 179 برای هر دو محصول و دو ستاره کیفی در مردادماه سال 1401 ارتقا یافته است. در ادامه این مسیر، اجرای پروژه‌‌‌های متعددی ازجمله ارتقای تجهیزات تست خودرو، اصلاح و نوسازی تجهیزات خط تولید، نوسازی و اصلاح قالب‌‌‌های بدنه، افزایش ضریب ایمنی خودرو به‌‌‌واسطه ارتقای قطعات و مجموعه‌‌‌های مشمول الزامات ایمنی و همچنین تدوین و اجرای برنامههای متعدد بهبود کیفیت توسط سازندگان قطعات و زنجیره تامین باعث شد تا امتیاز منفی هر دو محصول وانت زامیاد بنزینی و دوگانه‌‌‌سوز در بهمن‌‌‌ماه سال گذشته به نمره منفی 5/ 129 کاهش یابد و این محصولات موفق به اخذ سه ستاره کیفی شوند.
وانت نیسان چگونه ارتقا یافت؟
قوای محرکه وانت زامیاد، هم‌‌‌اکنون از استاندارد آلایندگی یورو5 و EOBD برخوردار بوده و به سیستم جذب بخارات بنزین (کنیستر) مجهز است. از دیگر اقدامات صورت‌‌‌گرفته بر روی وانت زامیاد طی سالیان گذشته برای ارتقای سطح کیفی و ایمنی آن می‌توان به نصب ترمزABS به همراه EBD، تغییر ترمز کاسه‌‌‌ای به دیسکی، نصب ترمزدستی تقویت‌‌‌شده، نصب فرمان دوتکه و کشویی برای ایمنی در تصادفات، محدودکننده سرعت حداکثر 90 کیلومتر بر ساعت، تست کالیبراسیون در مراکز معتبر اروپایی، نصب تاخوگراف (سیستم ثبت عملکرد راننده در حین رانندگی) و... اشاره کرد. زامیاد از سال 95 مدل آپشنال وانتنیسان را به بازار فرستاد که چند ویژگی جدید مانند فرمان هیدرولیک، کولر، رینگ یک‌‌‌تکه و لاستیک رادیال را بیشتر از نسخه‌‌‌های قبلی دارد. البته به‌‌‌موازات این بهبودها، پروژه‌‌‌های متعددی درخصوص تغییر پلتفرم وانت نیسان در شرکت زامیاد اجرا شده است که از آن جمله می‌توان به پروژه‌‌‌های پادرا پلاس، اکستند، کارون و Z100 پروژه جایگزین وانتنیسان اشاره کرد. همچنین پروژه‌‌‌های تغییر پلتفرم نیز در دستور کار زامیاد بوده که شامل ارتقای موتور به یورو6 دیزل، گیربکس جدید شش‌‌‌دنده، بهینه‌‌‌سازی شاسی و... است.
برنامه زامیاد برای عرضه 70هزار خودرو
اما عدم شمارهگذاری محصولات زامیاد تنها به وانت نیسان ختم نمی‌شود بلکه محصولات جدیدتری همچون پادرا پلاس، کارون و زاگرس نیز ظاهرا در خط قرمز سازمان ملی استاندارد قرار گرفته است، این در شرایطی است که زامیاد برنامههای خود برای ارتقای کمی و کیفی تولید در سال‌جاری را با افزایش قابل‌توجهی اعلام کرده است. به این ترتیب توسعه برنامههای این شرکت به‌طور حتم تحتالشعاع عدم‌شماره‌گذاری محصولاتش قرار خواهد گرفت به‌طوری که شنیده میشود به دلیل چالش‌های سال‌جاری، این شرکت در دادن حقوق به کارمندان و کارگران خود نیز با مشکلاتی روبهرو شده است.
زامیاد پیش از این اعلام کرده بود که قرار است سطح کیفی دو محصول پادرا پلاس و کارون با نصب پیشرانه جدید M24 پلاس همراه با یک گیربکس ارتقایافته شش‌‌‌دنده به چهار ستاره کیفی برسد و تلاش بر این است که پیکاپ صحرا (نسخه دودیفرانسیل کارون با موتور و گیربکس مذکور) نیز از ابتدا با چهار ستاره کیفی به بازار بیاید. از سوی دیگر، عرضه بیش از 70هزار دستگاه خودرو تجاری در برنامه زامیاد است که شامل خودروهای مسافری هم میشود. گرچه عمده تولید زامیاد در سه‌‌‌ماه نخست سال شامل محصولات خانواده نیسان در سه تیپ آپشنال، آپشنال دوگانه‌‌‌سوز و دیزلی و همچنین پادرا پلاس بوده، اما قرار است تا پایان سال مجموع تیراژ زاگرس و کارون نیز به 12هزار دستگاه برسد. از سوی دیگر، این خودروساز حوزه کار و تجاری بر آن است تا در سال‌جاری استراتژی صادرات را با جدیت بیشتری دنبال کند و این مهم نیز در بهار امسال با صادرات به کشورهای همسایه کلید خورده است. در کنار برنامههای تولید و صادرات، بزرگ‌ترین خط رنگ خودروهای تجاری کشور نیز به‌‌‌زودی در زامیاد راهاندازی خواهد شد. به این منظور، تجهیزات و ماشین‌‌‌آلات این خط رنگ از یکی از بهترین کمپانی‌‌‌های جهانی خریداری و در این شرکت نصب شده است.
تبعات ممانعت از شمارهگذاری
همان‌طور که در ادامه گزارش عنوان شد یکی از تبعات ممانعت از شمارهگذاری محصولات زامیاد متوجه طرح‌های توسعهای و همچنین دریافت حقوق و مزایای کارکنان این شرکت است. بر این اساس علاوه بر ضرر و زیانی که بابت تاخیر در تحویل به خریداران 12هزار دستگاه خودروی کار تحمیل شده، وضعیت سرمایه در گردش و پرداخت هزینه‌‌‌های جاری این شرکت مانند دستمزد 2700 نفر پرسنل فعال را هم با مشکل روبهرو کرده است؛ تا جایی که کارکنان این شرکت نگران وضعیت پرداخت دستمزد تابستانه خود هستند. صورت‌‌‌های مالی سه‌‌‌ماهه منتشرشده از دیگر شرکت‌های تابعه گروه سایپا روی سایت کدال هم به شکلی نیست که امکان استقراض از آنها وجود داشته باشد و در کلِ بدنه صنعت خودرو مشکل کمبود نقدینگی محسوس است.
از سوی دیگر، میزان پرداخت جرایم دیرکرد زامیاد در ایفای تعهدات مشتریان به روزی 3میلیارد تا 4میلیارد تومان رسیده است. بدین‌‌‌ترتیب، بهرغم آنکه زامیاد در یک سال اخیر (که مقارن با شصتمین سال فعالیت این شرکت هم بود)، خوش درخشید و با ثبت رکوردهای هفت‌‌‌گانه رشد (در تولید ماهانه و سالانه، تولید و فروش خودروهای سبک، فروش قطعات یدکی، ارزش سهام و ستاره‌‌‌های کیفی)، از زیان انباشته به تحقق سود 1500میلیارد تومانی رسید، نه‌‌‌تنها سهامداران عمده و خرد این شرکت (که حدود 500 شخص حقیقی را هم شامل می‌‌‌شوند) متضرر خواهند شد، بلکه کل بازار بورس از این بابت آسیب خواهد دید. به‌‌‌ویژه آنکه برنامههای توسعهای این شرکت (مانند تولید محصولات جدید، اجرای قراردادهای بزرگ یک‌‌‌سال اخیر و تولید بیش از 70هزار دستگاه انواع خودروی تجاری در سال‌جاری) هم تحتالشعاع وضعیت نابسامان فروش، بلوکه‌‌‌شدن درآمدها و نبود نقدینگی قرار خواهد گرفت.
به این ترتیب به نظر می‌رسد که سازمان ملی استاندارد اگر به استانداردسازی خودروهای تجاری پایبند است باید مهلتی دیگر با توجه به مشکلات پیش روی این شرکت در نظر بگیرد تا زامیاد نیز از آسیب‌هایی که در این گزارش به آن اشاره کردیم در امان بماند. همان‌طور که مشخص است خودروسازی کشور با توجه به خروج شرکای خارجی و همچنین تحریم‌های سرسختانه غرب در شرایط خاصی قرار دارد. البته که سازمان ملی استاندارد نیز به وظیفه قانونی خود در راستای استانداردسازی خودروهای تولیدی عمل می‌کند اما این نکته را نیز باید مدنظر قرار دهد که خودروسازان نیز در شرایط خاص و حساسی قرار دارند که برای پیشبرد اهداف توسعهای و ارتقای کمی و کیفی به همراهی دولت و دیگر سازمان‌ها نیاز دارند.
