«پاتریک کینگزلی»، «ایزابل کرشنر» و «آرون باکسرمن» در گزارش 25ژوئیه در نیویورک‌تایمز نوشتند، این قانون اولین گام در تلاش گسترده‌تر بنیامین نتانیاهو -اولترا‌ناسیونالیست‌ترین و محافظه‌کارترین کابینه مذهبی در تاریخ اسرائیل- برای مهار نفوذ قوه قضائیه است که حامیان نتانیاهو می‌گویند مانع از اجرای نگرش آنها برای این رژیم است. نتانیاهو که به تازگی عمل قلب انجام داده است، عصر دوشنبه در یک سخنرانی تلویزیونی اعلام کرد که ممکن است بازنگری گسترده‌تر قضایی را تا اواخر نوامبر متوقف کند. با این حال، پیام او نتوانست ناآرامی عمومی را آرام کند. از نیمه شب دوشنبه، معترضان به خیابان‌های بیت‌المقدس، تل‌آویو و دیگر شهرهای این رژیم سرازیر شدند و شعارهایی به نفع سکولاریسم سر دادند، لاستیک‌ها را به آتش کشیدند و با نیروهای پلیس که با ماشین‌های آب‌پاش شلیک می‌کردند، روبه‌رو شدند.
درگیری‌های پراکنده بین منتقدان و حامیان کابینه رخ داد و یک راننده دست‌کم سه معترض را که سعی داشتند یک بزرگراه بزرگ را مسدود کنند، زیر گرفت. چگونگی حل و فصل این بحران سیاسی هنوز نامشخص است. فعالان اپوزیسیون گفتند که قبلا از دیوان عالی اسرائیل خواسته بودند قانون محدودکننده اختیارات را مورد تجدیدنظر قرار دهد. تصمیم‌گیری ممکن است ماه‌ها طول بکشد؛ اما این پرونده باعث ایجاد بحران در میان شاخه‌های کابینه اسرائیل می‌شود. «انجمن پزشکی اسرائیل» که 97درصد پزشکان اسرائیل را نمایندگی می‌کند، برای روز سه‌شنبه در بیشتر مناطق اسرائیل اعلام اعتصاب کرد. این اتحادیه گفت که اعضای آن فقط به موارد اضطراری و نیازهای مراقبت‌های ویژه در خارج از بیت‌المقدس رسیدگی خواهند کرد.همجنین ملی‌گرایان دست راستی اسرائیل اما تصویب این قانون را جشن گرفتند. «ایتامار بن گویر»، وزیر امنیت داخلی و اولتراناسیونالیست اسرائیلی روز دوشنبه به خبرنگاران گفت: «از امروز اسرائیل کمی دموکراتیک‌تر، کمی یهودی‌تر خواهد شد و ما می‌توانیم کارهای بیشتری در دفاتر خود انجام دهیم. این تازه آغاز خواهد بود.» همزمان کاخ سفید تصویب این قانون را با «کمترین اکثریت ممکن» تحولی «تاسف‌بار» خواند.
«کارین ژان پیر» سخنگوی کاخ سفید، در بیانیه‌ای گفت که ایالات متحده از تلاش‌های رهبران اسرائیل برای ایجاد اجماع گسترده‌تر از طریق گفت‌وگوی سیاسی حمایت می‌کند.«امیلی بازلون» گزارشگر دیگر نیویورک‌تایمز هم در گزارش 25ژوئیه نوشت، درحالی‌که معترضان در خیابان‌ها حضور دارند و لایحه‌ای را که روز دوشنبه توسط کابینه راست‌گرا برای کاهش قدرت قوه قضائیه تصویب شد، محکوم می‌کنند، اما دیوان عالی اسرائیل با یک تصمیم مهم روبه‌رو است: چگونه باید به چالش قدرت خود پاسخ دهد؟ قانون جدید این استدلال و منطق را که دادگاه می‌تواند تصمیمات کابینه را لغو کند، محدود می‌کند. با این حال، به محض تصویب، طومارهای زیادی از قضات خواست که این قانون را باطل کنند.
تحلیلگران گفتند که دیوان اساسا سه انتخاب دارد: 1- قانون مذکور را لغو کند. 2- برای جلوگیری از تاثیر آن قانون، آن را تفسیر کند. 3- با امتناع از شنیدن هر یک از دادخواست‌ها تصمیم نگیرد. این لایحه توسط کنست به‌عنوان بخشی از طرح گسترده کابینه بنیامین نتانیاهو، برای بازنگری در قوه قضائیه (از طریق کنترل نحوه انتخاب قضات و حذف قدرت دادگاه‌ها برای بررسی برخی موارد) به تصویب رسید. معترضان می‌گویند این اقدام، حمله‌ای به سکولاریسم است؛ زیرا دادگاه‌ها «کنترل اولیه» بر کنست و نخست‌وزیر در سیستم پارلمانی اسرائیل هستند. نتانیاهو و متحدانش از این قانون در قالب «حمایت از دموکراسی» دفاع می‌کنند. در قاموس آنها، این ابزاری ضروری برای جلوگیری از دخالت قضات در تصمیمات قانون‌گذاران منتخب است.
«آدام شینار» استاد حقوق در دانشگاه رایشمن در هرتزلیا گفت: «اگر دیوان عالی این دادخواست‌ها را رد کند، ممکن است اعتراضات علیه اصلاحات قضایی کاهش یابد. اما اگر دادگاه علیه کابینه اقدام کند، منتقدان را برافروخته خواهد کرد. بنابراین شما همه این ملاحظات سیاسی استراتژیک را دارید.»«آرون باکسرمن» هم در گزارشی دیگر نوشت، گروه‌های بزرگ یهودی آمریکایی پس از تصویب اولین مرحله از طرح تفرقه‌انگیز کابینه اسرائیل برای تضعیف قوه قضائیه، از این اقدام ابراز ناامیدی و نگرانی کردند. این ناامیدی نه تنها شامل گروه‌های چپ‌گرا مانند گروه لابی «جی استریت» می‌شود (که در زمره «کبوترها» هستند)، بلکه پایه‌های اصلی تشکیلات میانه‌رو، مانند کمیته یهودیان آمریکا را نیز دربرمی‌گیرد که پس از تصویب مرحله اول این قانون در کنست، «ناامیدی عمیق» خود را ابراز کرد. گزارشگران نیویورک‌تایمز در بخش دیگری از گزارش خود به اختلاف نظر میان اسرائیلی‌ها با کابینه تندروی اسرائیل پرداخته و نوشتند اگرچه معترضان در خیابان‌ها خواستار توقف اصلاحات قضایی و ابطال قانون مذکور هستند اما اعضای ائتلاف تندروی اسرائیل بر این باورند که قوه قضایی تهدیدی برای حاکمیت قانون است.
دعوا بر سر این قانون نشان‌دهنده شکاف عمیق میان دو گروه است: گروهی که خواستار اسرائیل یهودی و مذهبی‌تر هستند و گروهی که یک دولت سکولارتر را می‌خواهند. مخالفان می‌گویند در سرزمینی که پارلمانی تک مجلسی دارد و قانون اساسی مدون ندارد، قدرت دیوان عالی تنها «کنترل» حاکم بر اکثریت است. آنها می‌گویند که تغییری که روز دوشنبه انجام شد، مانع مهمی را از سر راه نتانیاهو برداشته و پیگرد قانونی او را کأن‌لم‌یکن می‌سازد. گفته شده است این طرح پس از خروج تمام اعضای مخالف در کنستِ دارای 120کرسی، با 64رای موافق در برابر صفر رای مخالف به تصویب رسید.
