روز گذشته خبری مبنی بر شکایت ایران از کرهجنوبی برای استرداد 7میلیارد دلار پول بلوکهشده ایران در دو بانک کرهای منتشر شد. این شکایت بر مبنای موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره است.
احتمال میرود که شکایت ایران در دادگاه ویژهای با حضور نمایندگان دو کشور مورد بررسی قرار بگیرد. نکتهای که وجود دارد آن است که موافقتنامه ایران و کره در زمینه حمایت از سرمایهگذاری بوده و به اختلافاتی که مستقیما از سرمایهگذاری ناشی شده، اشاره شده است. بنابراین میتوان گفت که اگر دادگاهی برای رسیدگی به شکایت ایران از کره تشکیل شود، ایران باید بتواند ثابت کند که سپردهگذاری پولهای ناشی از فروش نفت در بانکیهای کرهای به نوعی سرمایهگذاری بوده است. این در حالی است که سپردهگذاری و سرمایهگذاری تعاریف متفاوتی دارند. نکته دیگری که درباره این شکایت وجود دارد آن است که احتمالا با شکایت ایران، بانکهای کرهای که پول ایران در آنها است بهدلیل دعوی که علیهشان وجود دارد، تحت فشار قرار بگیرند. درنهایت میتوان گفت که حل نشدن اختلاف ایران و کره در این زمینه بهصورت دوستانه و رسیدن به مرحله شکایت حقوقی به معنای آن است که اخبار گذشته در زمینه آزادسازی منابع ارزی ایران از کره مبنای صحیح نداشته و بیشتر برای مدیریت بازار ارز ایران منتشر شده است.
کلید خوردن شکایت ایران از کره
روز گذشته خبری مبنی بر شکایت ایران از کرهجنوبی منتشر شد. ابراهیم رئیسی، رئیسجمهور ایران لایحه ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره را به محمدباقر قالیباف ارسال کرد. گفته میشود که این لایحه به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیسجمهور در روز 14تیر به تصویب هیات وزیران رسیده است. دلیل این شکایت آن است که پس از خروج دونالد ترامپ از برجام در سال2018 تحریمهای اقتصادی ایران بار دیگر اعمال شد؛ بازگشت دوباره تحریمها موجب شد تا 7میلیارد دلار پول ایران حاصل از فروش نفت در دو بانک کرهجنوبی مسدود شود. در سالهای گذشته اقدامات مختلفی برای آزادسازی این منابع بلوکهشده انجام شد؛ ولی این اقدامات حاصلی دربرنداشت.
حالا پس از گذشت چند سال دولت ایران با شکایت رسمی، این اختلاف را وارد فاز جدیدی کرده است. این مساله یعنی اقدام ایران برای شکایت از کره موجب شده است این پرسش به وجود بیاید که اخباری که پیش از این درباره آزادیسازی داراییهای بلوکهشده ایران در کرهجنوبی منتشر میشد، برچه مبنایی بوده است؟ برخی معتقدند که این مساله یعنی اعلام خبر آزادسازی منابع ارزی در مواقعی به مثابه مسکنی برای فرونشاندن التهابات ارزی بهکار میرفت. به عبارت دیگر از این خبر برای مدیریت قیمت دلار استفاده میشد. بررسیها نشان میدهد که از ابتدای سال1401 تا آبانماه این سال خبر آزادسازی 7میلیارد دلار ایران در کرهجنوبی، 7بار منتشر شد. در برخی از این موارد بازار ارز نیز به این خبر واکنش نشان میداد.
دادگاهی با حضور نماینده دو کشور
شکایت ایران از کرهجنوبی بر مبنای ماده12 موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره مصوب سال1382 صورت گرفته است. طبق این ماده هر اختلاف حقوقی بین سرمایهگذار یکی از طرفهای متعاهد و طرف متعاهد دیگر که مستقیما از سرمایهگذاری ناشی شده باشد، باید بهصورت دوستانه بین 2طرف ذیربط حل و فصل شود. اگر این اختلاف ظرف مدت 6 ماه از تاریخی که بهصورت کتبی توسط یک طرف به طرف دیگر اطلاع دادهشده حلوفصل نشود باید بنا به درخواست و اختیار سرمایهگذاران به دادگاه ارجاع شود. این دادگاه میتواند دادگاه صالح طرف متعاهدی که سرمایهگذاری در قلمرو او صورت گرفته است، یک دیوان داوری ویژه یا درنهایت کنوانسیون ایکسید باشد.
بر این اساس شکایت ایران میتواند در دادگاهی به میزبانی کره که سرمایهگذاری در آن صورت گرفته است، مورد بررسی قرار بگیرد که احتمالا مورد تایید ایران نباشد. در حالت دوم میتواند توسط مرکز بینالمللی حلوفصل اختلافات سرمایهگذاری که توسط کنوانسیون حلوفصل اختلافات سرمایهگذاری بین دولتها و اتباع دولتهای دیگر موررد بررسی قرار بگیرد که ایران در آن عضویت ندارد. بنابراین تشکیل یک دیوان داوری ویژه با حضور نمایندگان دو کشور برای حل اختلاف منطقیتر است. بر اساس موافقتنامه مذکور در این دادگاه هر طرف اختلاف یک داور تعیین خواهد کرد و 2داوری که به این نحوه انتخاب شدهاند با توافق 2جانبه داور سومی انتخاب خواهند کرد که باید تبعه یک کشور ثالث باشد و توسط دو طرف بهعنوان رئیس دیوان انتخاب شود. همه داورها باید ظرفمدت 2ماه از تاریخ اطلاع دادن یک طرف به طرف دیگر درباره قصد خود مبنی بر ارجاعاختلاف به داوری انتخاب شوند.
سرمایهگذاری یا سپردهگذاری؟
با شکایت ایران از کره برای استرداد دلارهای بلوکهشده این پرسش به وجود میآید که شانس ایران برای پیروزی در این زمینه چقدر است؟ همانطور که گفته شد شکایت ایران بر مبنای موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایهگذاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری کره است. در چنین موافقتنامهای قاعده کلی آن است که برای مثال اگر سرمایهگذاری از ایران یا کره در کشور مقابل سرمایهگذاری کرد و اموال سرمایهگذار در کشور میزبان مورد تعرض قرار گرفت، کشور سرمایهگذار با استناد به این موافقتنامه از طرف مقابل شکایت کند. اما شکایت ایران از کره برای بازپسگیری سپردههای حاصل از فروش نفت در بانکهای این کشور است. با توجه به تفاوت تعاریفی که درباره سپردهگذاری و سرمایهگذاری وجود دارد، میتوان گفت که موفقیت ایران به این بستگی دارد که بتواند ثابت کند که پولهای بلوکهشده از مصادیق سرمایهگذاری است که در موافقتنامه میان دو کشور آمده است. به عبارت دیگر تعاریف حقوقی از مفهوم سرمایهگذاری و سپردهگذاری میتواند در آینده این شکایت بسیار تاثیرگذار باشد.
با این حال شکایت فعلی ایران میتواند باعث شود که بانکهای کرهای که میزبان پولهای حاصل از فروش نفت ایران هستند، تحت فشار قرار بگیرند. دلیل این مساله نیز آن است که در برخی از موارد نهادهای مالی برای همکاری با نهاد دیگری مانند بانک ترجیح میدهند دعوی علیه طرف مقابله آنها وجود نداشته باشد. به همین دلیل نهادهایی مانند این بانکها ترجیح میدهند درگیر چنین ماجرایی نباشند.